موضوع: استصحاب/ تنبیهات استصحاب/ اصاله تأخر الحادث/چند فرع فقهی/ شک در تقدم و تاخر طهارت و حدث/ نظر محقق حلی

بررسی شک در تقدم و تأخر "حدث" و "طهارت" و تبیین نظریه محقق حلّی

ادامه بحث درباره شکی است که در تقدّم و تأخّر وقوع طهارت و حدث رخ می‌دهد، در حالتی که شخص می‌داند هر دوی این حوادث قطعاً واقع شده‌اند.

اگر حالت سابقه‌اش را نمی داند یعنی ندانیم پیش از وقوع این دو حادثه، طاهر بوده‌ایم یا محدث، مشهور معتقدند استصحاب طهارت و استصحاب حدث هر دو جاری شده، تعارض کرده و ساقط می‌شوند. تکلیف در مورد نماز، رجوع به قاعده اشتغال است؛ زیرا شرط نماز، احراز طهارت است و چون علم به طهارت نداریم، باید احتیاطاً وضو گرفت.

بررسی صورت علم به حالت سابقه و ردّ استصحاب حالت اولیه

بحث اصلی در موردی است که علم به حالت سابقه داریم. مثلاً می‌دانیم که شخص در ساعت شش صبح وضو داشته (متطهر بوده) و سپس یقین دارد که هم یک حدث و هم یک طهارت جدید (مثلاً وضوی جدید) از او سر زده است، اما تقدم و تأخر این دو حادثه اخیر را نمی‌داند.

مشهور علما می‌گویند: آن حالت سابقه اولیه (وضوی ساعت شش) دیگر قابل استصحاب نیست و از اعتبار افتاده است. زیرا قطع داریم که بعد از آن، هم حدثی واقع شده و هم طهارتی، پس آن حالت اولیه قطعاً ناقضی برایش آمده است. اگر حالت سابقه طهارت بوده، با حدث از بین رفته، و اگر حدث بوده، با طهارت از بین رفته است. پس به دلیل یقین به انقتاض حالت اولیه، دیگر نمی‌توان آن را استصحاب کرد.

نتیجه اینکه آن حالت اولیه از اعتبار افتاد، ما تنها با دو حادث اخیر (حدث و طهارت) مواجهیم که در تقدم و تأخرشان شک داریم. استصحاب در هر دو جاری شده، تعارض و تساقط می‌کنند. لذا باید به قاعده اشتغال رجوع کرد و احتیاطاً وضو گرفت.

تبیین نظریه محقق حلّی (اخذ به ضد حالت سابقه)

در مقابل نظر مشهور، محقق حلّی صاحب شرایع نظری متفاوت دارد، ایشان می فرماید که باید به ضد الحالت السابقة اخذ شود.

اگر حالت سابقه (اولیه) طهارت بوده، باید بنا را بر حَدَث بگذارد.

اگر حالت سابقه (اولیه) حدث بوده، باید بنا را بر طهارت بگذارد.

چرا باید به ضد حالت سابقه اخذ شود؟ و چرا در این صورت، حالت سابقه منقوض نمی‌شود؟ نمی دانیم دلیل ایشان چه بوده و ایشان ناظر به چه مطلبی بوده است، اما باید تلاش بکنیم یک وجهی برای مخالفت ایشان با مشهور پیدا بکنیم.

توجیه نظریه محقق حلّی بر اساس تحصیل حاصل

برای توجیه این نظر، باید به بحث تحصیل حاصل بودن طهارت بعد از طهارت یا حدث بعد از حدث توجه کرد، اگر بعد از طهارت اولیه، طهارت دیگری واقع شود، این تحصیل حاصل است (کسی که متطهر است، دوباره وضو بگیرد). تحصیل حاصل وجود شرعی ندارد زیرا در ایجاد طهارت کالعدم است، و اثری بر آن مترتب نیست، کاری مثلا با استحباب نفسی وضو نداریم مکلف وقتی یک بار وضو گرفت طهارت از حدث برای او حاصل شده است و اگر بعد از آن هزار بار دیگر وضو بگیرد در تحصیل طهارت اثری ندارد. حدث بعد از حدث هم همینطور است، یعنی اگر بعد از حدث اولیه، حدث دیگری واقع شود آیا دو بار محدث شده است؟ خیر، با همان حدث ول محدث شده و حدثهای بعدی نمی توانند در ایجاد حدث برای مکلف دخالت بیشتری بکنند.، این نیز تحصیل حاصل است، به عبارت دیگر کسی که محدث است، دوباره محدث شود). تحصیل حاصل است و اثری بر آن مترتب نیست.

جالا در ما نحن فیه فرض کنید حالت سابقه (اولیه) طهارت است. بعداً یک طهارت و یک حدث واقع شده است. اگر طهارت جدید اول واقع شده باشد (یعنی طهارت-طهارت-حدث)، طهارت دوم تحصیل حاصل است و موجود نشده است، آنچه باقی می‌ماند، حدث است که بر آن طهارت اولیه (طهارت موجود) واقع شده و آن را نقض می‌کند، لذا، آن حالت طهارت اولیه با حادثی که اثر وجودی دارد (حدث)، نقض شده و شخص محدث است (اخذ به ضد حالت سابقه).

توجیه وضعیت شک:

حالا که در تقدم و تأخر دو حادث اخیر شک داریم، در حقیقت امر ما دایر میان است:

حالتی که تحصیل حاصل است (کالعدم): اگر حادثی که مطابق حالت سابقه است، جلوتر واقع شود (مثل طهارت بعد طهارت، یا حدث بعد حدث).

حالتی که مؤثر است: اگر حادثه‌ای که مخالف حالت سابقه است، جلوتر واقع شود.

چون در این مسئله احتمال وجود دارد که حادث اولیه تحصیل حاصل بوده و وجودی نداشته باشد (مثلاً اگر ابتدا حدث واقع شده باشد، حدث دوم تحصیل حاصل است)، در این صورت، در بقاء مستصحب (طهارت) شک می‌کنیم، یعنی: آیا مستصحبی که می‌خواهیم إبقاء کنیم، اساساً وجود داشته است؟ در چنین جایی قطعا استصحاب جاری نیست زیرا برای استصحاب ما باید به وجود مستصحَب یقین داشته باشیم تا بتوانیم آن را إبقاء کنیم. اما در اینجا، ممکن است که حادث دوم (مثلاً حدث یا طهارت جدید) به دلیل تحصیل حاصل بودن، اصلاً وجود شرعی پیدا نکرده باشد، اگر چنین باشد، ما دچار شبهه مصداقیه می‌شویم؛ یعنی نمی‌دانیم آیا مستصحبی داریم که بتوانیم آن را استصحاب کنیم یا نه. استصحاب جاری نیست زیرا علی القاعده «لا تَنقُضِ الیقینَ بالشک» نباید مصداق شبهه مصداقیه داشته باشد.

نتیجه توجیه

به همین دلیل (شبهه مصداقیه در وجود مستصحب به خاطر تحصیل حاصل)، هیچ استصحابی در حوادث اخیر جاری نمی‌شود. و خودبخود نوبت به علم اجمالی می‌رسد. ما علم اجمالی به انتقاض حالت سابقه داریم. آن حالت سابقه هرچه که بوده (طهارت یا حدث)، یقین داریم که ناقضی بر آن وارد شده است. علم اجمالی به انتقاض حالت سابقه، موجب می‌شود که حالت اولیه دیگر قابل استصحاب نباشد.

در نهایت، این توجیه نیز دلیلی بر این می‌شود که باید به ضد الحالت السابقة اخذ کرد کما علیه المحقق الحلی رحمه الله.

مروری بیشتر بر این توجیه

اصل مطلب این است که استصحاب آن حالت ضد صحیح . جاری است اما استصحاب حالت موافق جاری نیست، آن حالتی که موافق حالت سابق است، چون احتمال می‌رود که بعدش واقع شده و تحصیل حاصل شده، دیگر از ابتدا قطع به وجود حالت سابقه نداریم (نسبت به تأثیر آن حالت اخیر)، و ممکن است تحصیل حاصل بوده و وجودی پیدا نکرده باشد.

چرا حالت اولیه (اولین حالت قبل از وقوع حدث و طهارت متأخر) را استصحاب نمی‌کنیم؟

چون حالت اولیه اول، هرچه که بوده، قطع به انتقاضش داریم. یقیناً منتقض شده است. زیرا اکنون یقین داریم که هم طهارتی واقع شده و هم حدثی (دو حالت اخیر). چون دو حالت (حدث و طهارت) واقع شده‌اند، آن حالت اولیه با یکی از این دو حالت (که معلوم بالاجماال است) از بین رفته است. اگر حالت اولیه طهارت بوده، خب بعدش هم حدثی پیدا شده؛ اگر حدث بوده، خب بعدش هم طهارتی پیدا شده. پس آن حالت قبلی دیگر قابل ابقاء نیست، چون مشکوک البقاء نیست بلکه مقطوع الانتقاض است.

حالتی که موافق حالت سابقه است، مشکوک است چون حدث بعد الحدث اعتباری ندارد و مشکوک است که آیا حدوث مؤثر داشته است یا خیر (شبهه مصداقیه). اما حدوث فرد مخالف (ضد حالت سابقه) مؤثر است و صحیح است. مرجع همین است و لذا استصحاب به سوی آن مخالف برده می‌شود. آن موافق، وجودی ندارد چون ممکن است تحصیل حاصل بوده باشد.

در نتیجه آن حالتی که مطابق حالت اولیه است، قابل استصحاب نیست چون شبهه مصداقیه است. اما آنی که ضد است، نفی شبهه مصداقیه دارد و قابل استصحاب هم هست.