استصحاب/ تنبیهات استصحاب/ اصاله تأخر الحادث/چند فرع فقهی

موضوع: استصحاب/ تنبیهات استصحاب/ اصاله تأخر الحادث/چند فرع فقهی

مقدمه، جمع‌بندی دیدگاه مرحوم نائینی

مرحوم نائینی[1] فرمودند که استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات -که نجاست را ثابت می‌کند- جاری است و مشکلی ندارد. اما استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت جاری نمی‌شود. زیرا ثمره عملی این استصحاب مترتب بر سَبق کریت بر ملاقات است. چون این استصحاب سبق را ثابت نمی‌کند اثر شرعی نداشته و اصل مثبت محسوب می‌شود و لذا جاری نیست.

پاسخ اصلی به مرحوم نائینی (کفایت مقارنت):

جواب این است که اولاً، در موضوعات و احکام شرعی، احراز سَبق لازم نیست؛ بلکه مقارنت (همزمانی) نیز کافی است. همین که کریت و عدم ملاقات مقارن باشند، موضوع حکم (طهارت) محقق می‌شود و نیازی به احراز سبق نیست. بر این اساس، ما می‌توانیم اصالت عدم الملاقات الی حین الکریة را جاری کنیم.

این عدم ملاقات مربوط به زمان قلَّت آب است زیرا حین کریت، ملاقات نجس نمی‌کند. و چون ملاقاتی در زمان قِلَّت نبوده است، منشأ نجاست برداشته می‌شود. موضوع نجاست که همان ملاقات است، با اصالت عدم نفی می‌گردد و اصل مثبت هم نیست؛ زیرا مستقیماً موضوع نجاست را نفی می‌کند و طهارت خودبه‌خود ثابت می‌شود.

نتیجه‌گیری نهایی در بحث استصحاب آب کُر (نظر اقوی):

برخلاف نظر محقق نائینی، ما در اینجا دو استصحاب داریم (یکی مثبت طهارت و دیگری مثبت نجاست) که این دو با یکدیگر تعارض کرده و تساقط می‌کنند. به خلاف محق خراسانی که معتقد است استصحاب اصلا جاری نمی شود به دلیل عدم اتصال زمان شک به زمان یقین (نه به دلیل تعارض). که در چلسات گذشته شرح دادیم.

علی ای حالٍ چه بگوییم اصلا جاری نیست چه بگوییم جاری می شود اما تعارض و تساقط می کنندبعد از استصحاب نوبت به اصول متأخره می‌رسد. آبی که در طهارت و نجاست آن شک داریم، مجرای اصالة الطهارة است (کل شیء لک طاهر حتی تعلم أنه قذر). بنابراین، حکم به طهارت داده می‌شود.

جمع‌بندی قاعده احراز مرحوم نائینی:

در مورد قاعده کلی مرحوم نائینی (لزوم احراز مخصص در شبهه مصداقیه)، پاسخ این بود که این قاعده از ادله استفاده نمی‌شود. آقای خویی[2] نیز این قاعده را رد کرد. اگرچه آقای خویی لزوم احتیاط در مثال محرمیت زن را پذیرفت، اما منشأ آن را استصحاب عدم ازلی محرمیت دانست (که البته این توجیه خود مبتنی بر قبول استصحاب عدم ازلی است، در حالی که نائینی آن را نمی‌پذیرد).

فرع فقهی دیگر؛ بررسی شک در تقدم و تأخر "حدث" و "طهارت"

بیان مسئله

شخصی طهارت (وضو) داشته است و اکنون علم دارد که هم وضوی جدیدی گرفته (طهارت حاصل کرده) و هم حدثی از او سر زده است. اما در تقدم و تأخر این دو حادثه شک دارد.

اگر حدث بعد از طهارت باشد، شخص محدث است.

اگر طهارت بعد از حدث باشد، شخص متطهر است.

الان که شک در تقدم و تاخر دارد تکلیف او چیست؟ مسئله این است.

صورت جهل به حالت سابقه (نظر مشهور):

اگر شخص نداند که قبل از وقوع این دو حادثه اخیر، طاهر بوده یا محدث بوده، استصحاب طهارت و استصحاب حدث هر دو جاری شده، تعارض کرده و تساقط می‌کنند.

در مورد نماز، نوبت به قاعده اشتغال می‌رسد. از آنجا که شرط صحت نماز، احراز طهارت است (لا صلاة إلا بطهور)، شخص باید احتیاطاً وضو بگیرد.

* (تذکر): در شک در طهارت و نجاست خبثیه (مانند لباس)، نوبت به اصالة الطهارة می‌رسد؛ اما در شک در طهارت حدثیه (مانند وضو)، نوبت به قاعده اشتغال است.

صورت علم به حالت سابقه (اختلاف با محقق حلّی):

شخص می‌داند که حالت سابقه بر این دو حادثه اخیر، مثلاً طهارت بوده است.

نظر محقق حلّی (صاحب شرایع):

محقق حلی می‌فرماید: باید به ضد الحالۀ السابقة اخذ شود. اگر حالت سابقه طهارت بوده، باید بنا بر حَدَث بگذارد و اگر حدث بوده، باید بنا بر طهارت بگذارد.

نظر مشهور (ردّ نظر حلّی):

مشهور این قول را رد می‌کنند و می‌گویند: آن حالت سابقه اولیه (طهارت یا حدث) دیگر منقوض شده است. زیرا علم داریم که بعد از آن، هم حدث و هم طهارت جدیدی اتفاق افتاده و قطعاً آن حالت اولیه با یکی از این دو حادثه نقض شده است، بنابراین قابل استصحاب نیست.