استصحاب/ تنبیهات استصحاب/ اصاله تأخر الحادث/چند فرع فقهی

موضوع: استصحاب/ تنبیهات استصحاب/ اصاله تأخر الحادث/چند فرع فقهی

مقدمه

به ادامه بحث دیروز بازگشتیم تا به بررسی دقیق فرمایشات مرحوم محقق نائینی[1] (قدس سره) بپردازیم. نظریه ایشان بسیار مفصل است و آقای خویی نیز آن را مطرح کرده و اشکالاتی بر آن وارد ساخته است. ما باید هم ادله آقای نائینی و هم نظرات آقای خویی را بررسی کنیم.

طرح دوباره فرع و صور آن

بحث ما درباره آبی است که علم داریم هم ملاقات با نجاست کرده و هم به حد کریت رسیده است. اگر ملاقات (با نجاست) جلوتر واقع شده باشد، آب نجس است. اگر آب ابتدا به کریت رسیده و سپس ملاقات نجاست کرده باشد، آب پاک است.

مسئله اصلی این است که در صورتی که در تقدم و تأخر این دو حادثه شک داشته باشیم، حکم چیست؟ این بحث دو صورت اصلی دارد:یکی اینکه هر دو حادثه (تاریخ ملاقات و تاریخ کریت) مجهول‌التاریخ باشند. دوم اینکه یکی از آن‌ها معلوم‌التاریخ و دیگری مجهول‌التاریخ باشد.

محقق نائینی در جمیع صور قائل به نجاست آب شده است.

بررسی صورت جهل به تاریخ هر دو حادثه (هر دو مجهول‌التاریخ)

محقق نائینی در این صورت معتقد است که استصحاب عدم الملاقات إلی حین الکریة جاری نمی‌شود. اگر استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت جاری شود، نتیجه آن طهارت است. اما محقق نائینی می‌فرماید این استصحاب جاری نمی‌شود، چرا؟ زیرا اصل مثبت است. حکم شرعی طهارت در این مورد، مترتب بر این است که کریت سابق بر ملاقات باشد (بر اساس حدیث: «إذا کان الماء قدر کُرٍّ لا ینجّسه شیء»). اثبات این سَبق (تقدم کریت بر ملاقات) از لوازم عقلی است و مترتب بر اصل مثبت می‌شود، لذا اصل مثبت جاری نمی‌گردد.

اما استصحاب عکس آن، یعنی استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات چطور؟ می فرماید جاری می‌شود. زیرا اثر مترتب بر این استصحاب (نجاست) یک اثر شرعی است و اصل مثبت نیست. هنگامی که استصحاب عدم کریت جاری شود، ثابت می‌شود که تا زمان ملاقات، کریتی وجود نداشته است. بنابراین، آب نجس است.

در نتیجه، محقق نائینی در این صورت، حکم به نجاست می‌دهد، زیرا ملاقات بالوجدان احراز شده و عدم کریت با اصل (استصحاب) معلوم می‌گردد.

بررسی صورت علم به تاریخ یکی از دو حادثه

مبنای آقای نائینی[2] این است که اصل در معلوم‌التاریخ جاری نمی‌شود. این صورت خود دو حالت دارد

اگر ملاقات معلوم‌التاریخ باشد

در این حالت، استصحاب عدم ملاقات جاری نیست، زیرا ملاقات معلوم‌التاریخ است. اما استصحاب عدم کریت جاری می‌شود، زیرا کریت مجهول‌التاریخ است، و اثر آن (نجاست) شرعی بوده و اصل مثبت نیست و معارضی هم ندارد. در نتیجه، حکم نجاست است.

اگر کریت معلوم‌التاریخ باشد

در این حالت، کریت معلوم‌التاریخ و ملاقات مجهول‌التاریخ است. استصحاب عدم کریت جاری نیست (به دلیل معلوم‌التاریخ بودن). استصحاب عدم الملاقات نیز جاری نیست، زیرا اگر جاری شود، سبق کریت بر ملاقات را ثابت می‌کند. اثبات این سبق، مستلزم اصل مثبت است و فایده‌ای ندارد.

قاعده کلی نائینی و رجوع به عموم عام در صورت عدم احراز عنوان مخصص

در چنین حالتی که هر دو استصحاب جاری نمی‌شوند محقق نائینی برای اثبات نجاست از یک قاعده کلی استفاده می‌کند. در اینجا نوبت به رجوع به قاعده طهارت نمی‌رسد.

مبنای قاعده این است که اگر یک حکم الزامی عام در شریعت وجود داشته باشد و از آن، یک عنوان وجودی استثنا شده باشد (مخصص ترخیصی)، عرف می‌فهمد که احراز آن عنوان وجودی برای خروج از حکم عام ضروری است. اگر آن عنوان احراز نشود، باید به حکم عام رجوع کرد. مثلا اگر مولا به غلامش بگوید: «کسی را راه نده مگر عالم را»، و غلام در مورد فردی شک کند که عالم است یا خیر، حق ورود دادن را ندارد تا زمانی که عالِم بودن آن شخص را احراز کند و باید به حکم عام (منع ورود) عمل کند.

در ما نحن فیه حکم الزامی و عام ما وجوب اجتناب از آبی که ملاقات نجاست کرده است. مخصص آب کُر است که استثنا شده است. ما علم به ملاقات داریم اما باید کریت (عنوان مخصص) احراز شود. چون ما کریت را احراز نکرده‌ایم (شک در تقدم و تأخر داریم)، باید به عموم عام رجوع کنیم. رجوع به عموم عام موجب بنا بر نجاست است، و این عموم بر اصالة الطهارة حکومت می‌کند.

اشکالات محقق خویی

آقای خویی[3] نظریه محقق نائینی را رد می‌کند و می‌فرماید: «فیه مواقع نظر»

اشکال اول محقق خویی متوجه تأسیس اصل (همان قاعده کلی مرحوم نائینی) است که ایشان آن را نمی‌پذیرد.

بررسی دقیق اشکالات مرحوم آیت الله خویی و موارد ایراد (الموقع الأول و الثانی) موکول به جلسات بعد است.