اصاله تأخر الحادث/ تنبیهات استصحاب/استصحاب

موضوع: استصحاب/ تنبیهات استصحاب/ اصاله تأخر الحادث

اشاره ای به قاعده فرعیت و عبور از آن

بحث مفصّلی است که در مبحث استصحاب عدم ازلی مطرح می‌شود. به هر حال، سخن در این است که آیا استصحاب عدم ازلی قابل جریان است یا خیر.

ایرادی که مرحوم آیت‌الله بروجردی (رضوان‌الله‌علیه) در این باب مطرح فرموده‌اند، بسیار دقیق و درخور تأمل است و به نظر ما وجیه می‌نماید. مرحوم امام خمینی (قدّس‌سرّه) نیز در این جهت از ایشان تبعیت کرده‌اند. مرحوم نائینی (رحمه‌الله) نیز هرچند با تقریر و مبنایی دیگر، جریان استصحاب عدم ازلی را مردود دانسته‌اند.

در مقابل، اکثر اعلام فقها، جریان این استصحاب را نمی‌پذیرند، لکن مرحوم آیت‌الله خویی (قدّس‌سرّه) قائل به جریان آن‌اند.

امّا پاسخ تفصیلی به قاعده فرعیت و نسبت آن با این بحث، نیازمند توضیحی مستقل است که إن‌شاءالله در فرصت مناسب به آن خواهیم پرداخت.

طرح ایراد خاص آخوند خراسانی بر جریان استصحاب

در جریان مباحث پیشین، پس از بررسی اقوال و احتمالات گوناگون، اکنون به اشکال خاصی رسیده‌ایم که از ابتکارات مرحوم آخوند خراسانی‌ رحمه‌الله‌ علیه است. این اشکال، اختصاص به ایشان دارد و نه در کلام سایر اصولیین مطرح شده و نه مورد تأیید آنان واقع گردیده است.

بیان اشکال آن است که اگر «کان» یا «لیس» در قضیه، تامّه باشد، در این صورت مشکلی پدید می‌آید که بر اساس مبنای شیخ‌ انصاری‌ رحمه‌الله، موجب تعارض استصحابین و بالتبع سقوط هر دو می‌گردد؛ امّا از نظر مرحوم آخوند، اساساً استصحاب در چنین موردی جریان ندارد.[1]

وجه این عدم جریان، به تعبیر ایشان، عدم اتصال زمان یقین به زمان شک است؛ یعنی میان زمان حصول یقین و زمان تحقق شک، فاصله‌ای افتاده که موجب انقطاعِ ربط عرفی میان آن دو و در نتیجه، عدم صدقِ نقضِ یقین به شک می‌گردد.

استدلال آخوند: لزوم اتصال زمانی یقین و شک

در روایت استصحاب آمده است: «من کان علی یقین فشَکّ» و ظاهر تعبیر «فاء» در این روایت، دلالت بر ترتیب اتصالی دارد؛ برخلاف «ثمّ» که ظهور در ترتیب انفصالی دارد. لازمه‌ی این نکته آن است که میان زمانِ یقین و زمانِ شک، اتصال عرفی برقرار باشد؛ یعنی شک در همان امتداد زمانیِ یقین تحقق یابد. در صورتِ انفصال زمانی، ارکان استصحاب مخدوش می‌شود و اصل مزبور جاری نخواهد بود.

در مقام تطبیق، مرحوم آخوند خراسانی‌ رحمه‌الله علیه می‌فرماید: در ما نحن فیه چنین اتصالی وجود ندارد. توضیح آن‌که فرض کنیم در روز شنبه هیچ حادثه‌ای واقع نشده است؛ نه اسلام شخصی حاصل گردیده و نه موتی رخ داده است. این، زمانِ یقین ماست که بر عدمِ هر دو حادثه حاصل شده است. سپس در روز یکشنبه و دوشنبه دو واقعه پدید آمده است: اسلام و موت؛ لکن نمی‌دانیم کدام‌یک مقدم و کدام مؤخر بوده است.

حال زمانِ شک ما کدام است؟ روشن است که زمان شک، همان روز دوشنبه است، زیرا در این هنگام هر دو حادثه تحقق یافته‌اند و شک ما در تقدم و تأخر آن دو است. اما در روز یکشنبه تنها یکی از دو حادثه موجود بوده و هنوز شک در تقدّم و تأخر معنا ندارد. بنابراین، زمان شک، دوشنبه است.

اکنون اگر بخواهیم استصحابِ عدمِ حدوث حادثه را از روز شنبه تا روز دوشنبه جاری کنیم، اشکال پدید می‌آید؛ زیرا یقینِ ما به عدم، مربوط به روز شنبه است، و شکّ ما مربوط به روز دوشنبه. در نتیجه میان این دو زمان، فاصله زمانی افتاده و اتصال عرفی از بین رفته است؛ پس صدقِ «من کان علی یقینٍ فشکَّ» منتفی است، و استصحاب جاری نمی‌شود.

به تعبیر دیگر: یقین ما به عدمِ هر دو حادثه، در روز شنبه تحقق یافته است، اما شکّ ما در روز دوشنبه پدید آمده، در حالی که در این روز، تحقق هر دو حادثه برای ما مسلم است و تنها در ترتیب زمانی آن‌ها تردید داریم. بنابراین، چون یقین و شک در دو ظرف زمانی منفصل واقع شده‌اند، رکن اتصال از میان رفته و استصحاب از اساس منتفی است.

از این‌رو، برخلاف نظر شیخ انصاری‌ رحمه‌الله که در این مقام، استصحاب را جاری دانسته ولی به جهت تعارضِ استصحابین آن را ساقط می‌داند، مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماید: اصلاً استصحاب در این فرض جریان ندارد؛ زیرا یکی از ارکان اساسی آن، یعنی اتصال زمانی یقین به شک، مفقود است.

ان قلت آخوند و پاسخ به خودش

سپس مرحوم آخوند‌ رحمه‌الله علیه خود اشکالی را بر مبنای خویش مطرح می‌سازد و در نهایت همان را نیز رد می‌کند.

ایشان می‌فرماید: می‌توان به نحوی تصویر کرد که اتصال زمانی میان یقین و شک محفوظ بماند. توضیح آن‌که مراد از «شک در تقدّم و تأخّر حادثتین» چیست؟ مقصود آن است که یکی از آن دو حادثه – مثلاً اسلام – در روز یکشنبه تحقق یافته و دیگری – مانند موت – در روز دوشنبه واقع شده است، اما نمی‌دانیم کدام‌یک متقدّم و کدام‌یک متأخّر است.

حال چون زمان تحققِ هر یک از آن دو حادثه مردّد است، می‌توان گفت: زمانِ شک در واقع از روز یکشنبه آغاز می‌شود؛ زیرا در همان روز یک حادثه بالفعل رخ داده و ما از همان زمان نسبت به تقدّم یا تأخّر آن در مقایسه با حادثه‌ی دیگر در حالت تردید قرار گرفته‌ایم. به بیان دیگر، ظرف شک محدود به روز دوشنبه نیست، بلکه از روز یکشنبه تا دوشنبه استمرار دارد.

بر این اساس، اگر چنین تقریری پذیرفته شود، می‌توان گفت: زمان شک متّصل به زمان یقین (یعنی روز شنبه) خواهد بود؛ زیرا شک ما از همان روز یکشنبه – بلافاصله پس از روز یقین – شروع می‌شود و در نتیجه، انفصال زمانی که پیش‌تر مانع جریان استصحاب دانسته شد، مرتفع می‌گردد.

البته مرحوم آخوند در ادامه، همین وجه را نیز مردود دانسته و نمی‌پذیرد که چنین اتصالی در حقیقت عرفی و بنای عقلایی صادق باشد؛ بلکه آن را توجیهی خلاف ظاهر می‌شمارد که موجب تغییر واقع در موضوعِ استصحاب می‌شود.

رد اشکال توسط خود آخوند

و أمّا الجواب ـ یعنی پاسخی که خودِ مرحوم آخوند خراسانی‌ رحمه‌الله علیه به اشکال پیشین خویش؛ می‌فرماید: این توجیه صحیح نیست. چرا؟ زیرا اگر مراد از «تقدّم و تأخّرِ حادث» نسبت آن با زمان باشد، سخن درستی است؛ اما اگر مقصود، تقدّم و تأخّرِ یکی از حادثین نسبت به دیگری باشد، در آن صورت چنین معنایی قابل تصور نیست.

وجهش آن است که عنوان «تقدّم و تأخّر»، از عناوین انتزاعی است که از مقایسه‌ی دو وجود خارجی انتزاع می‌شود؛ یعنی تنها هنگامی می‌توان گفت «هذا متقدّم و ذاک متأخّر» که هر دو وجود بالفعل تحقق یافته باشند. بنابراین، ظرف صدق این عنوان، زمانی است که هر دو حادث واقع شده‌اند، نه قبل از آن.

در ما نحن فیه، روز شنبه زمان یقین به عدم هر دو حادثه است. روز یکشنبه، تنها یکی از آن دو حادثه تحقق یافته و دیگری هنوز موجود نشده است؛ در چنین فرضی، عنوان تقدّم و تأخّر معنا ندارد، چون مقایسه‌ای میان دو موجود ممکن نیست. همان‌گونه که اگر تنها یک شیء در خارج باشد، نمی‌توان گفت «فوق» یا «تحت» است؛ زیرا فوقیّت و تحتیّت نیز مفهومی نسبی و انتزاعی است که تحقق آن منوط به وجود دو طرف است. تقدّم و تأخّر نیز همین حکم را دارد.

پس زمانی که هر دو حادثه بالفعل تحقق یافته و ما در تقدّم و تأخّر میان آن دو شک می‌کنیم، روز دوشنبه است. بنابراین، ظرف شک لامحاله همان روز دوشنبه خواهد بود. ازاین‌رو، میان زمان یقین (روز شنبه) و زمان شک (روز دوشنبه) انفصال زمانی وجود دارد و اتصالِ مورد نیاز برای جریان استصحاب مفقود است.

نتیجه آن‌که، طبق بیان مرحوم آخوند، استصحاب در این فرض جاری نیست؛ زیرا یکی از ارکان آن، یعنی اتصال زمان یقین به زمان شک، تحقق ندارد.