1404/07/14
بسم الله الرحمن الرحیم
اصاله تأخر الحادث/ تنبیهات استصحاب/استصحاب
موضوع: استصحاب/ تنبیهات استصحاب/ اصاله تأخر الحادث
بررسی جریان استصحاب در حوادث متقارن
بحث ما به این نقطه رسید که اگر موضوع اثر شرعی عدم یکی مقارن با حدوث دیگری باشد، عدم یکی در حین دیگری موضوع اثر شرعی است مانند عدم اسلام در حین حیات پدر که مانع از ارث فرزند است،
فرض کنید پدری از دنیا رفته است. پسر او تا زمانی کافر بوده است. اگر این کفر بعد از فوت پدر ادامه پیدا کند یا اسلام او بعد از فوت پدر محقق شود، پسر ارث نمی‌برد. اما اگر پسر قبل از فوت پدر مسلمان شده باشد، ارث می‌برد. حال اگر شک کنیم که این آدم مسلمان شد، اما ندانیم اسلامش قبل از موت پدرش بوده یا بعد از آن، در اینجا شک می‌کنیم که آیا ارث می‌برد یا خیر. برای رفع این شک، به سراغ استصحاب می‌رویم. استصحابی که در اینجا جاری می‌شود، استصحاب عدم اسلام یا بقای کفر است.
این استصحاب عدم اسلام جاری می‌شود و بقای کفر را تا حین موت والد تأیید می‌کند و در نتیجه، پسر ارث نمی‌برد.
تعارض استصحاب‌های عدم در تقدم و تأخر
در صورتی دیگر، ممکن است اثر شرعی بر تقدم (مانند تقدم اسلام بر موت) یا تأخر (مانند تأخر موت از اسلام) بار شود.
اگر اثر شرعی هم بر تقدم و هم بر تأخر (تأخر الموت عن الاسلام) مترتب باشد، و هر دو موضوع اثر شرعی باشند، در اینجا با تعارض مواجه می‌شویم. زیرا تقدم و تأخر، هر دو امری وجودی و حادث هستند که مسبوق به عدم می‌باشند. در نتیجه، استصحاب عدم (هم عدم تأخر و هم عدم تقدم) در اینجا جاری می‌شود و این دو استصحاب عدم با یکدیگر تعارض می‌کنند. اگر این دو استصحاب تعارض کنند، هر دو ساقط شده و از باب استصحاب دست ما خالی خواهد بود.
احتمال تقارن و نظر آقای خویی
در این میان، احتمال تقارن نیز وجود دارد (یعنی اسلام و موت در لحظه واحد رخ داده باشند). این همان فرمایش آقای خویی است که می‌فرمایند: صرف احتمال وجود تقارن کافی است، و لازم نیست اثبات شود تا دچار اشکال اصل مثبت شویم. اگر احتمال تقارن باشد، دیگر نه تقدمی وجود دارد و نه تأخری، و این استصحاب‌های عدم نیز جاری نمی‌شوند.
اما اگر از طریق علم اجمالی بدانیم که تقارنی در کار نبوده و حتماً یکی مقدم و دیگری مؤخر بوده است، آنجا تعارض استصحاب‌ها رخ داده و هر دو ساقط می‌شوند.
اشکال صاحب کفایه: عدم جریان استصحاب در صورت کان ناقصه
در این خصوص، صاحب کفایه در جریان استصحابات تفصیلی بین *کان تامه* و *کان ناقصه* قائل به تفصیل شده است:
اگر مسئله به صورت کان تامه باشد (یعنی نه تقدمی و نه تأخری وجود داشته است)، اشکالی بر جریان استصحاب وارد نیست. اما اگر مسئله به صورت کان ناقصه یا لیس ناقصه باشد (مانند اتصاف اسلام به تقدم یا موت به تأخر)، صاحب کفایه معتقد است که استصحاب اصلاً جاری نیست.
دلیل عدم جریان استصحاب:
صاحب کفایه دلیل می‌آورد [1] که در صورت کان ناقصه، حالت سابقه (حالت یقین قبلی) وجود ندارد. صفاتی مانند موت متصف به تأخر از اسلام، امری آنی و لحظه‌ای هستند. این‌گونه نیست که این صفت (تأخر) حالت عدم داشته باشد و بعداً متأخر شود. بلکه موت از ابتدا تا انتها یا مقدم است یا مؤخر. از آنجایی که حالت سابقه (یقین به عدم متصف بودن) وجود ندارد تا آن را استصحاب کنیم، بنابراین استصحاب عدم جاری نمی‌شود.
نقد دیدگاه آخوند و طرح استصحاب عدم ازلی
بر فرمایش صاحب کفایه اشکالی وارد است که به نظر آقای خویی[2] باز می‌گردد. ایشان معتقد است: اگر استصحاب عدم ازلی در جای دیگری جاری دانسته شود، در این بحث نیز اقتضای جریان دارد اما اگر استصحاب عدم ازلی جاری دانسته نشود (مانند دیدگاه نائینی، خود آخوند، آقای بروجردی و مرحوم امام)، آنگاه فرمایش آخوند مبنی بر عدم جریان استصحاب در کان ناقصه صحیح خواهد بود.
در این رابطه، برخی (مانند کسانی که از دیدگاه آقای خویی حمایت می‌کنند) برای اثبات جریان استصحاب عدم ازلی به قاعده فرعیت استناد می‌کنند. این قاعده که از قواعد حکمت است، می‌گوید: ثبوت شیء، فرع ثبوت مثبت له است. نتیجه آن این است که اگر مثبت له (موضوع) وجود نداشته باشد، آن مسئله به صورت سالبه به انتفاء موضوع در می‌آید. این سالبه به انتفاء موضوع، خود نوعی عدم است که مورد استصحاب قرار می‌گیرد.
