« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی موسوی‌جزایری

1403/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

ادله استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

 

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادله استصحاب

 

احتمالات هفتگانه در روایات طهارت و حلیت

در ادامه‌ی بحث، احتمالات مختلف در مورد روایات قاعده‌ی طهارت و حلیت را بررسی می‌کنیم. در این روایات، هفت احتمال مطرح شده است که به شرح زیر هستند:

 

احتمال اول: طهارت و حلیت واقعیه

این احتمال بیان می‌کند که روایات دلالت بر طهارت و حلیت واقعیه دارند. اما این احتمال نمی‌تواند صحیح باشد؛ زیرا طهارت و حلیت در این روایات معلق به علم شده‌اند، در حالی که طهارت و حلیت واقعیه نمی‌توانند معلق به علم باشند، چراکه آنها معلق به واقع هستند.

 

احتمال دوم: طهارت و حلیت ظاهریه

این احتمال بیان می‌کند که مراد از روایات، طهارت و حلیت ظاهریه است؛ یعنی «کل شیء طاهرٌ ظاهراً». زیرا موضوع این حکم، شک است و مکلف از واقع آگاهی ندارد. بنابراین، نوبت به جعل ظاهری می‌رسد و روایت می‌گوید: در ظرف شک، برای تو طهارت و حلیت ظاهریه جعل شده است. این احتمال، احتمال خوبی است و بسیاری از علما آن را پذیرفته‌اند.

 

احتمال سوم: استصحاب

این احتمال بیان می‌کند که مراد از «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر»، استصحاب است؛ یعنی استصحاب ادامه دارد تا مکلف علم به نجاست پیدا کند. اما این احتمال نیز مردود است؛ زیرا استصحاب به معنای إبقاء است. در استصحاب، ابتدا حکمی داریم و سپس آن حکم را إبقاء می‌کنیم تا زمانی که علم به خلاف پیدا شود. چنین چیزی در روایت نیامده است.

 

احتمال چهارم: جمع بین حلیت واقعیه و ظاهریه

این احتمال بیان می‌کند که مراد از روایت، هم حلیت واقعیه و هم حلیت ظاهریه است؛ یعنی هم طهارت واقعیه و هم طهارت ظاهریه.

این نظر نیز بسیار غلط و حتی سخیف است؛ زیرا حکم ظاهری در طول حکم واقعی قرار دارد. معنای حکم ظاهری این است که ما یک حکم واقعی داریم، اما نسبت به آن جاهل هستیم. در این حالت، شارع می‌گوید: بنا را بر حکم ظاهری بگذار. بنابراین، نمی‌شود در یک بیان واحد، هم حکم واقعی گفته شود و هم حکم ظاهری؛ زیرا حکم ظاهری معلق بر حکم واقعی است. ابتدا باید حکم واقعی وجود داشته باشد، سپس مکلف شک کند تا نوبت به حکم ظاهری برسد. لذا نمی‌شود در لسان واحد، هم حکم واقعی گفته شود و هم حکم ظاهری.

 

احتمال پنجم: نظر صاحب فصول

این احتمال، نظر صاحب فصول است که می‌گوید: این دسته از روایات، مانند «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر»، هم برای بیان حکم ظاهریه است و هم استصحاب. یعنی صدر دلیل («کل شیء طاهر») دلالت بر طهارت ظاهری می‌کند و ذیل آن («حتی تعلم انه قذر») برای بیان استصحاب است. به عبارت دیگر، صدر می‌گوید: این شیء طهارت ظاهریه دارد، و ذیل می‌گوید: این طهارت ظاهریه را ادامه بده تا به یقین به خلاف برسی.

این نظر نیز مردود است؛ زیرا وقتی گفتیم صدر دلیل دلالت بر طهارت ظاهریه می‌کند، معنای طهارت ظاهریه این است که «حتی تعلم» قید آن طهارت ظاهریه است. یعنی شما شک در طهارت واقعیه دارید و برای شما در ظرف شک، طهارت ظاهریه جعل شده است. مادامی که شک باقی است، طهارت ظاهریه نیز باقی است. وقتی شک منتفی شد، طهارت ظاهریه خودبه‌خود منتفی می‌شود. بنابراین، استصحاب هیچ جایگاهی ندارد؛ زیرا استصحاب یک إبقاء تعبدی است و ما نیازی به إبقاء تعبدی نداریم. دلیل می‌گوید: تا زمانی که شک داری، طهارت ظاهری داری. پس ما در ظرف شک، بالوجدان حکم ظاهری داریم و تا زمانی که بالوجدان حکم ظاهری داریم، نیازی به إبقاء تعبدی نیست.

به عبارت دیگر، استصحاب إبقاء تعبدی است و تعبد در جایی صحیح است که شما بالوجدان بقائی نداشته باشید. اگر بقاء بالوجدان داشته باشید، نوبت به إبقاء تعبدی نمی‌رسد.

اشکال دیگر این است که موضوع استصحاب، إبقاء است، در حالی که در روایت اشاره‌ای به إبقاء نشده است. اگر صاحب فصول بخواهد روایت را حمل بر استصحاب کند، باید إبقاء را در تقدیر بگیرد، و تقدیر خلاف اصل است.

 

احتمال ششم: نظر صاحب کفایه

این احتمال، نظر صاحب کفایه[1] است که می‌گوید: مراد از این روایات، طهارت و حلیت واقعیه و استصحاب است. یعنی صدر دلیل («کل شیء لک طاهر») دلالت بر طهارت واقعیه می‌کند و ذیل آن («حتی تعلم انه قذر») دلالت بر استصحاب دارد.

طهارت واقعیه یعنی چه؟ اگر گفتیم این آب، چون شک در حکم آن داریم، پاک است، این می‌شود طهارت ظاهریه. اما اگر گفتیم آب بما هو هو پاک است، این حکم واقعی است و کاری با ظرف شک ندارد. بعد از بیان حکم اولی و واقعی، نوبت به استصحاب می‌رسد و می‌فرماید: اگر در این طهارت و حلیت واقعیه شک کردی، تا کجا ادامه دارد؟ تا جایی که یقین به خلافش پیدا کنی. دلیل می‌گوید: این طهارت و حلیت واقعیه را إبقاء کن تا یقین به خلافش پیدا کنی.

با این بیان، معلوم می‌شود که «حتی تعلم» حکم واقع را معلق نکرده، بلکه استصحاب را معلق کرده است.

اشکال این نظر آن است که موضوع استصحاب، إبقاء است، در حالی که در لسان دلیل، إبقاء وجود ندارد. دلیل فرموده است: «کل شیء حلالٌ حتی تعلم»؛ یعنی «حتی» به خود حلال خورده است، نه به إبقاء.

 

احتمال هفتم: جمع بین حکم واقعی، حکم ظاهری و استصحاب

این احتمال بیان می‌کند که مراد از روایت، هم حکم واقعی، هم حکم ظاهری و هم استصحاب است.


logo