از اجزای حیوان حرام گوشت نباشد/شرائط لباس المصلي /كتاب الصلاة

موضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /از اجزای حیوان حرام گوشت نباشد

اصول حکمیه در اثبات صحت نماز با لباس مشکوک

در رابطه با لباس مشکوک، به معنای لباسی که در مورد آن شک داریم که آیا از مأکول اللحم است یا از حرام اللحم، دو دسته اصول داریم: یک دسته اصول موضوعیه و دسته دیگر اصول حکمیه.

تا اینجا اصول موضوعیه را بررسی کرده و به پایان رسانده‌ایم. اصول موضوعیه، اصولی هستند که اگر جاری شوند، موضوع را منقح می‌سازند. به عنوان مثال، در مورد شک در اینکه آیا لباس مأکول اللحم است یا حرام اللحم، این اصل تبیین می‌کند که آیا لباس مأکول اللحم است یا غیر مأکول.

این نوع اصول را اصل موضوعی می‌نامند؛ زیرا موضوع را منقح می‌کنند. اگر مشخص شود که لباس از حرام اللحم است، نماز باطل است و اگر از حلال اللحم باشد، نماز صحیح است. بالطبع، حکم بر آن مترتب می‌شود؛ اما در ابتدا در موضوع جاری می‌شود. کاربرد این اصول تشخیص موضوع است؛ اما حکم به طور خودکار بعداً مترتب می‌شود.

این نکته را توضیح دادیم و برخی از این اصول را تأیید کردیم و در برخی دیگر نیز اشکالاتی مطرح کردیم.

اکنون به سراغ اصول حکمیه می‌رویم. اصول حکمیه اصولی هستند که حول موضوع نمی‌چرخند؛ بلکه به طور ابتدایی به سراغ حکم می‌آیند تا حکم را برای ما روشن کنند. به عبارت دیگر، این سؤال مطرح می‌شود که آیا این نماز باطل است یا صحیح؟

سؤال: کلام آقای خویی (ره) را که تفصیلی نسبت به صلاة یا مصلّی داده‌اند، بررسی نمی‌کنید؟

جواب: آقای خویی (ره) هر سه احتمال را مطرح کرده‌اند.[1] اگر لباس باشد، استصحاب جاری نیست. اگر صلاة باشد، باید ببینیم که آیا در ابتدا یا وسط صلاة است. اگر مصلی باشد، خود مصلی کافی نیست؛ زیرا مصلی انسان است که باید عملی از او سر بزند که آن عمل مانعیت داشته باشد و آن عبارت است از لبس المصلّی.

واقع قضیه این است که لبس مصلّی اگر مشخص است که حالت سابقه دارد، معمولاً این گونه است که مثلاً این شخص وقتی از مادر متولد شده، ما لا یؤکل لحمه بر تنش نبوده است. به همین ترتیب، او در تمام این مدت، لباسی پوشیده است تا زمانی که وارد نماز شده است.

ما در نماز شک می‌کنیم که آیا این لباسی که در نماز پوشیده است، مأکول است یا غیر مأکول؟ اما حالت سابقه‌اش قبل از نماز این بوده است که لباس غیر مأکول نبوده است. بنابراین، آقای خویی (ره) نیز می‌فرماید که در این شق آخری می‌توان استصحاب جاری کرد.[2]

به نظر من نیز اشکالی ندارد و تفصیل هم ندارد؛ زیرا قبل از نماز، مدت زیادی از زمان تولد او تا این نماز، بالاخره در تمام این حالات، زمانی بوده است که ما لا یؤکل نپوشیده است. لباسی که پوشیده است، مثلاً از پنبه یا کتان یا پلاستیک بوده و ارتباطی به مأکول اللحم یا غیر مأکول اللحم ندارد.

تا اینکه به این نماز رسیده است. در ابتدا، این شخص این لباس مشکوک را پوشیده است. در لباس مشکوک، نتیجتاً شک می‌کنیم که آیا از مأکول است یا غیر مأکول؟ می‌توانیم از قبل از صلاتش استصحاب کنیم که قبل از صلاتش لباسی غیر مأکول نپوشیده بوده است؛ زیرا پنبه یا پلاستیک پوشیده بوده است.

اشکال: این در صورتی است که بدانیم پنبه پوشیده بود.

جواب: آیا علم اجمالی هم کافی است؟ هر انسانی به طور متعارف از بدو تولد تا بیست سالگی‌اش که می‌خواهد نماز بخواند، همیشه غیر مأکول نمی‌پوشد. ما علم اجمالی داریم که در طول این مدت، زمانی غیر مأکولی نپوشیده است. لازم نیست معین باشد. کافی است که در زمانی غیر مأکول نپوشیده باشد.

اشکال: مشکل اینجاست که موضوع عوض شده است؛ یعنی آن لباس این لباس نیست.

جواب: ما به این موضوع کاری نداریم. اینکه این لباس، آن لباس باشد یا نباشد، برای ما اهمیتی ندارد. اصل لبس مأکول و غیر مأکول معیار است؛ اما اینکه چه لباسی باشد، تفاوتی ندارد. اصل لبس مأکول و غیر مأکول محل کلام است. حالا چه این پارچه و چه آن پارچه باشد؛ مأکول یا غیر مأکول بوده است. این موضوع فرقی نمی‌کند. لباس عوض شود، تأثیری ندارد.

استصحاب کلی قسم سوم هم نیست. استصحاب عدم لبس به صورت کلی است. این اصلا استصحاب کلی نیست. این عدم لبس است؛ مثل عدم قیام و عدم قعود و عدم ضحک. این کلی نیست. عدمی است. عدم اللبس است. نپوشیده بود و حالا نمی‌دانیم الان که در نماز آمده، آیا غیر مأکول پوشید یا نه؟ حالت سابقه‌اش عدم بود، کافی است. ربطی به قسم سوم ندارد.

در این بحث، اصول حکمیه مورد بررسی قرار گرفته است. اصول حکمیه به اصولی اطلاق می‌شود که حکم را تعیین می‌کنند، مانند اصل برائت. اصل برائت در جایی به کار می‌رود که موضوع مشخص نیست و شک وجود دارد، مثلاً در مورد مانعیت لباس مشکوک. اگر علم به مأکول یا غیر مأکول بودن لباس داشتیم، حکم مشخص بود؛ اما در صورت شک، اصل برائت جاری می‌شود. این اصل در موقعیتی که نمی‌دانیم لباس مانعیت دارد یا خیر، به کار می‌رود. اگر لباس غیر مأکول باشد، مانعیت دارد و اگر مأکول باشد، مانعیتی وجود ندارد.

در ادامه توضیح داده شده که در مواردی که نهی از لبس ما لا یؤکل لحمه به عنوان حکم تکلیفی مطرح شود، اصل برائت جاری می‌شود. چرا که در این حالت، موضوع مشکوک است و نمی‌توان به طور قطعی حکم به حرمت یا حلیت داد. مانند زمانی که نمی‌دانیم مایعی که در کاسه است شراب است یا خیر. در نتیجه، چون علم به موضوع نداریم و تکلیف با علم منجز می‌شود، اصل برائت جاری می‌گردد و حرمت موضوع بر ما منجز نمی‌شود.

اشکال: به نهی که علم دارد.

جواب: به نهی علم نداریم؛ زیرا نمی‌دانیم که آیا مأکول است یا غیر مأکول. این در تطبیق کافی است. مانند اینکه نمی‌دانیم شراب است یا آب؛ سپس اصالة البراءة جاری می‌شود؛ زیرا اگر شراب باشد، شرابیتش به ما واصل نشده است؛ بنابراین، تنجز ندارد. در اینجا هم همین طور است. اگر غیر مأکول و منهی عنه است، به ما واصل نشده است و به آن علم پیدا نکرده‌ایم؛ بنابراین، اصالة البراءة جاری می‌شود.

اما این فرض، فرض باطلی است؛ برای اینکه همیشه در مرکبات ذات الاجزاء مثل صلاة، اگر به فعلی امر آمد، ارشاد به جزئیت یا شرطیت است و اگر نهی آمد، ارشاد به مانعیت دارد. می‌خواهیم بگوییم که در اینجا ظهور عرفی وجود دارد. بنابراین، در ما نحن فیه که بالاخره صلاة و مرکب ذات الاجزاء است، نهی که آمده است، در ارشاد به مانعیت ظهور پیدا می‌کند.

سر این احتمال که برای مانعیت است. حالا که برای مانعیت شد، ارشاد شد. سرانجام ارشاد به مانعیت هم اصالة البراءة است؛ زیرا حقیقت مانعیت یکی است؛ یعنی مثلاً وقتی می‌گویند که این ما لا یؤکل یا اکل یا شرب در نماز مانعیت دارد، حقیقت این مانعیت این است که نماز به عدمش مقید شده است.

صلاة قیدی پیدا کرده است و آن قید، عدم ضحک و عدم بکاء و عدم لبس ما لا یؤکل لحمه است. وقتی که مرجعش به قید شد و ما شک کردیم که آیا چنین قیدی آمده یا نیامده است، چگونه می‌شود؟ زیرا اگر این لباسی که می‌پوشیم ما لا یؤکل است، پس این قید عدمی آمده است. اگر جزء مأکول اللحم است، چنین قیدی نیامده است که بگوید آن را نپوش.

همان‌طور که اگر در جزء شک کردیم، اصالة البراءة جاری است. مرجع شک در قید، به شرط است. مرجع شک در قیدیت و شرطیت به اصالة البراءة است. نمی‌دانیم که آیا به عدم این لباس متقید شد یا نشد. بالاخره قید مشکوک و مانند جزء مشکوک است و در آن اصالة البراءة جاری می‌شود. پس در اینجا نیز مرجع، اصالة البراءة است.

بنابراین می‌خواهیم این را به اثبات برسانیم که در قضیه مانعیت لبس ما لا یؤکل لحمه، بالاخره مرجع اصالة البراءة است.
اصالة البراءة از مانعیت نیز حکمیه است.

اگر بخواهیم کمی بیشتر توضیحش دهیم، می‌گوییم که این مانعیت هم انحلالی است؛ زیرا بالاخره «لا تلبس» فرموده و به لسان نهی است. فرموده است: «لا تلبس ما لا یؤکل لحمه». به لسان نهی که شد، خود به خود انحلالی می‌شود. انحلالی یعنی بر اساس تعداد افراد. یعنی اگر هزار لباس داریم، به تعداد این هزار، منحل می‌شود. هر کدام که واقعاً ما لا یؤکل است، نهی آن را می‌گیرد. هر کدام که مأکول است، نهی آن را نمی‌گیرد.

هر کدام را که شک کردیم و نمی‌دانیم که ما یؤکل یا ما لا یؤکل است، شک در مانعیت است و مرجع مانعیت را گفتیم و اصالة البراءة جاری می‌شود.

جریان اصاله البرائه طبق نظریه مرحوم امام در محل بحث

احتمالات دیگری نیز مطرح کرده‌ایم. یکی از احتمالاتی که از کلمات امام (ره) به طور جزئی استفاده می‌شود، این است که مانند مانعیت و قاطعیت و جزئیت و شرطیت که ما همه را منتزع می‌دانیم، به عنوان مثال، مانعیت را از تقیید به عدم منتزع می‌دانیم یا جزئیت را منتزع می‌دانیم، مرحوم امام فرموده‌اند که هیچ لزومی ندارد که بگوییم به انتزاع است و خودشان در جعل مستقل هستند.

به عبارت دیگر، مانعی ندارد که مثلاً جزئیت رکوع یا سجود، جعل استقلالی باشد و مولا برای نماز فرموده باشد که من جزئیت رکوع و سجود را جعل کردم یا مثلاً در مورد مانع، مانعیت ما لا یؤکل لحمه را جعل کرده باشد.

بالاستقلال جعل کند، اشکالی ندارد. حالا این بحثی بین خودمان است که آیا می‌شود یا نمی‌شود و به این سادگی نیست. نظر امام (ره) این است و استدلال هم می‌کند؛ اما به استدلال امام (ره) پاسخ داده‌اند؛ زیرا مرحوم شیخ انصاری و به تبع ایشان، آخوند و نائینی تا آقا ضیاء و آقای خویی، قائل به این هستند که این موارد منتزع هستند. اما مرحوم امام فرموده‌اند که این موارد منتزع نیستند؛ بلکه در جعل استقلال دارند. جزئیت، شرطیت، مانعیت و قاطعیت، استقلال در جعل نیز می‌توانند داشته باشند؛ یعنی امام (ره) هم استقلال در جعل و هم اینکه منتزع باشند را مجاز دانسته است.[3]

حالا اگر به سراغ مبنای امام بیاییم و مبنای امام را بگیریم یعنی استقلال در جعل و یعنی مانعیت، از تقید به عدم منتزع نیست که در احتمال قبلی گفتیم بلکه مستقلا جعل شده است، چطور می‌شود؟ آیا طبق این مبنا اصالة البراءة جاری کنیم یا نه؟ در اینجا هم نوبت به اصالة البراءة می‌رسد؛ زیرا جعل خاصی است. بعضی جاها هست و در بعضی جاها نیست. اگر غیر مأکول اللحم بود، جعل مانعیت هست و اگر مأکول اللحم باشد، جعل مانعیت وجود ندارد. انحلالی یا حسب تعدد افراد انحلالی است.

بنابراین، اگر به اینکه این غیر مأکول است، علم پیدا کردیم، کار تمام است و بحثی نیست. اما فرض این است که علم پیدا نکرده‌ایم و در شک و جهالت ماندیم. در حال جهل، که موضوع این مانعیت برای ما روشن نشده است، خود مانعیت هم دیگر معلوم نیست.

اگر آن طور بود، مانعیت هست و اگر نبود، مانعیت نیست. ما نمی‌دانیم که آیا مأکول یا غیر مأکول است؛ بنابراین نوبت به جهل می‌رسد؛ یعنی مانعیتش برای ما مجهول است. وقتی که مجهول شد، منجز نشده و اصالة البراءة جاری می‌شود. این هم طبق مبنای حضرت امام (ره) است.

اشکال: در انتزاعی‌ها، رفع چیزی که انتزاع می‌شود به منشأ انتزاع است، مرحوم نائینی و مرحوم شیخ که اگر بخواهند مانعیت را بردارند، چون انتزاعی است باید منشأ آن را بردارند که وجوب صلات است.

جواب: انتزاع مانعیت از تقید به عدم را بر می دارند. آن منشأ کلی است. وجوب صلاة منشأ مانعیت نیست. منشأ نسبت به مانعیت، تقید صلاة به عدم است؛ نه کل صلاة. کل وجوب صلاة چه ربطی دارد؟ منشأش تقید صلاة به عدم مانعیت است. بنابراین، اصالة البراءة جاری است؛ ولو اینکه به منشأ انتزاعش رجوع کند؛ این اشکال ندارد و منشأ انتزاع را برمی‌داریم.

حالا احتمالات دیگری زیاد دیگری هم داریم که لازم نيست که آنها را بخوانیم.

بررسی فرض انتزاع مانعیت از وجوب لبس مالا یؤکل لحمه

بحث دیگری هست و آن احتمالی است که مانعیت، از وجوب لبس ما لا یؤکل منتزع باشد. تا الآن نهی را می‌گفتیم. زیرا پوشیدن ما یؤکل واجب و لازم است، پس اگر نپوشیدی، نماز باطل است. این هم تفسیری برای مانعیت است.

بنابراین، یکی از تفاسیر مانعیت این است که این گونه معنایش کنیم که بگوییم نماز مشروط شده است به اینکه مأکول اللحم بپوشی؛ به سراغ عدم یعنی غیر مأکول نرویم. به سراغ مأکول بیاییم.

اولاً، این ادعا نادرست است؛ زیرا نماز چنین شرطی ندارد. برای اینکه اگر شما در نماز، پنبه که نه مأکول و نه غیر مأکول است و حیوانی نیست، پوشیدید، نمازتان باطل نیست. بنابراین، این معنا به خاطر ادله نقضیه فی نفسه باطل است. مضاف به اینکه خلاف ظاهر ادله است.

ظاهر ادله مانند موثقه عبدالله بن بکیر، در مانعیت ظهور دارند؛ نه شرطیت عدم. فرموده است: «أَنَّ الصَّلَاةَ فِی وَبَرِ کُلِّ شَیْءٍ حَرَامٍ أَکْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِی وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ کُلِّ شَیْ ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ»؛ یعنی این عدمی است و به سراغ بطلان نماز رفته است و بطلان نماز با وجود مانع است. همچنین در ذیلش دارد: «وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ مِمَّا قَدْ نُهِیتَ عَنْ أَکْلِهِ وَ حُرِّمَ عَلَیْکَ أَکْلُهُ (مثل گربه) فَالصَّلَاةُ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ»[4] . اینکه می‌فرماید: «فَالصَّلَاةُ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ»، این همان مانعیت می‌شود.

بنابراین، اگر به ظواهر ادله رجوع کنیم، استفاده مانعیت می‌کنیم و در مانعیت هم اصالة البراءة جاری است.

ومنها: (یعنی من الروایات) ما في غيرها كصحيحة إبراهيم بن محمد الهمذاني.

ومنها: ما في وصية النبي(ص) لعلي(ع) قال: "يَا عَلي لَا تُصَلَّ فِي جِلْدِ مَا لَا يُشْرَبُ لَبَنُهُ وَلَا يُؤْكَلْ لحمه".

"لا تصلّ" در این ارشاد به مانعیت دارد.

ومنها: الأخبار الخاصة الناهية (اخبار خاصه ای داریم که نهی می کنند.) عن الصلاة في الثعالب (یعنی اقسام روباهها) والأرانب (انواع خرگوش ها) والسمور والفنك والسباع (حیوانات وحشی و درنده).

ائمه (ع) از نماز در این موارد نهی فرموده‌اند. پس این نهی بر ارشاد به مانعیت دلالت دارد.

معنای فنک در کتب لغت خیلی روشن نشده است.

وقد تم رسالتنا في اللباس المشكوك بلطفه وكرمه مع اهتمامنا بالتلخيص جداً.

اکنون به طور کلی، چند دلیل اجتهادی داشتیم و به سراغ ادله فقاهتیه آمدیم که این‌ها دو نوع بودند: موضوعیه و حکمیه. هم در موضوعیه و هم در حکمیه، اصالة البراءة از مانعیت داشتیم. به مستمسک آقای حکیم (ره) مراجعه کنید که مستقیماً همین اصالة البراءة از مانعیت را نوشته است. علما این موضوع را به این اندازه طولانی نکرده‌اند. ما چون می‌خواستیم مفصل‌تر بحث کنیم، همه این موارد را بیان کردیم.