آیه 229/ سوره بقره/تفسير

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: تفسير/ سوره بقره/آیه 229

﴿ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُدُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهنَّ شَيْئاً إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيَما حُدُودَ اللّه فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَما حُدُودَ اللّه فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهمَا فِيَما افْتَدَتْ بِه تِلْكَ حُدُودُ اللّه فَلاَ تَعْتَدُوها وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّه فَأُولئِكَ همُ الظَّالِمُون﴾[1]

«الطلاق مرّتان...» جمله خبريه به داعيِ انشاء

نكاتي كه اعم از قرآني و روايي در اين آيه مباركه هست غير از آن‌چه در بحث ديروز به عرض رسيد اين است كه اين ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ﴾[2] اگر جمله انشائيه نباشد و جمله خبريه باشد معنايش آن است كه طلاق بيش از دو بار در خارج واقع نمي‌شود، در حالي كه طلاق‌هاي مكرر بيش از سه و چهار بار هم واقع مي‌شد در همان ظرف نزول اين آيه،[3] معلوم مي‌شود اين جمله انشايي است ناظر به آن است كه طلاقي كه مرد حق رجوع دارد بار سوم واقع نخواهد شد يعني طلاقي كه مرد مخير است بين امساك به معروف او تسريح به احسان، فقط دو بار است در بار سوم ديگر حق رجوع ندارد اين نشانه آن‌كه اين جمله انشائيه است يعني به داعي انشاء القا شد.

حصول زوجيت به رجوع يا عقد دوّم بعد از طلاق اوّل

نكته دوم آن است كه معلوم مي‌شود اگر مردي زن خود را طلاق داد مي‌تواند به او مراجعه كند يا به عقد جديد بعد از انقضاي عده يا در همان عده با رجوع، كه به هر حال اين زن دوباره به عقد مرد و به زوجيت مرد درآيد، به شهادت تكرار طلاق چون این‌که طلاق دوم واقع مي‌شود به ضميمه آن مقدمه خارجيه كه «لا طلاق الا في نكاح» معلوم مي‌شود كه نكاح دوم و عقد دوم و زوجيت دوم حاصل شده است و اگر يك بار مردي زن خود را طلاق بدهد و ديگر نتواند آن زن را به عقد خود درآورد يا به زوجيت خود درآورد ديگر طلاق ثاني معنا ندارد، همان‌طوري كه «لاعتق الا في ملك»[4] «لا طلاق الا في نكاح» اگر به وسيله طلاق اول علقه زوجيت رأساً منقطع شد و ديگر مرد حق رجوع نداشته باشد، وقتي حق رجوع نداشت اين زن ديگر زن مرد نيست تا اين مرد بار دوم او را طلاق بدهد.

عدم وقوع طلاق دوّم يا سوّم بدون تخلّل رجوع يا عقد مستأنف

مطلب سوم آن است كه اگر اين دو طلاق رجعي است يعني مرد حق رجوع دارد و بار سوم ديگر حق رجوع ندارد این‌ها را بايد با تخلل رجوع گفت يا اگر در مجلسي بدون تخلل رجوع مرد، زن خود را دو يا سه بار طلاق بدهد يعني بگويد: «طَلَقتُك ثلاثاً» اين هم واقع مي‌شود، اين همان نوآوري معروفي است كه به دومي منصوب است كه به خواست خدا رواياتش خوانده خواهد شد، وقتي طلاق به مرحله دوم يا مرحله سوم مي‌رسد كه بعد از طلاق رجوع واقع شده باشد يا بعد از انقضاي عده مرد با عقد جديد همسر سابقش را به زوجيتش در بياورد يا قبل از انقضاي عده به او رجوع كند، البته رجوع هم امر ايقاعي است و انشايي و به دست خود مرد است كه اين رواياتش بايد خوانده شود كه بدون تخلل رجوع يا عقد مستأنف، طلاق دوم يا سوم واقع نخواهد شد ولي آيا طلاق اول واقع مي‌شود يا نه يعني اگر كسي به زنش گفت «انتِ طالقٌ ثلاثاً» يا گفت «انت طالق انت طالق انت طالق» اين لفظ را سه بار تكرار كرد آيا رأساً اين طلاق‌ها باطل است يا آن طلاق اول واقع مي‌شود.

ظاهرش آن است كه طلاق اول واقع مي‌شود و روايات هم اين را تأييد مي‌كنند كه بايد در بحث روايي به خواست خدا خوانده شوند. مطلب بعدي آن است كه اين امساك به معروف يا تسريح به احسان در بحث ديروز ملاحظه فرموديد هر كدام از این‌ها چهار بار با عبارت‌هاي گوناگون بازگو شد، معلوم مي‌شود رابطه زن و شوهر با معروف و احسان بايد چه در نكاح چه در طلاق اداره شود. اصل كلي كه قرآن دارد اين است كه فرمود: ﴿وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[5] درباره امساك هم چهار نمونه در همين بحث‌هاي اين آيات سوره مباركه «بقره» بود كه بحثش گذشت، درباره تسريح هم چهار نمونه بود كه در همين محدوده آيات سوره مباركه «بقره» گذشت، ولي در همين زمينه آيات سوره «طلاق» هم شاهد خوبي است كه چه در نگهداري و چه در رهايي، بايد رابطه با معروف باشد.

آيه دو سوره «طلاق» اين است كه ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾؛[6] اگر خواستيد آن‌ها را به

عنوان همسر بپذيريد روشي كه عقل و شرع مي‌پسندد با آن روش این‌ها را داشته باشيد و اگر خواستيد آنها را رها كنيد باز با روشي كه عقل و شرع او را به رسميت مي‌شناسد رها كنيد.

در همين سوره مباركه «طلاق» آيه ششم اين است كه فرمود وقتي آن‌ها را طلاق داديد ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ﴾؛[7] با آن روشي كه نزد عقل و شرع به رسميت شناخته شد با هم مئامره، مشاوره و مرابطه برقرار كنيد «ائتمار» كنيد مشورت كنيد و مانند آن.

چه این‌که در سوره مباركه «احزاب» هم جريان طلاق را به عنوان تسريح جميل ياد مي‌كند. آيه 49 سوره «احزاب» كه در بحث این‌که اگر زني مورد مباشرت نشد و طلاق گرفت عده ندارد و عدّه حق مرد است، در پايان آن آيه فرمود: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾[8] يعني با يك روش زيبايي این‌ها را رها كنيد در نوع روابط زن و شوهر اين دو مطلب هميشه هست و جامع همه اين موارد هم ﴿وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[9] خواهد بود.

اطلاق حرمت اخذ چيزي از زن جهت طلاق نسبت به حكومت، حَكَم‌ها و شوهر

مطلب بعدي آن است كه ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُدُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهنَّ شَيْئاً﴾[10] در تفسير كشاف و بعضي از تفاسير ديگر فرمودند كه در اينجا سخن از حرمت اخذ شوهر است، ولي خدا فرمود براي شما حلال نيست مخاطبين ظاهراً همان شوهرها و بستگان شوهر كه مدعيان اصلاح‌اند و دستگاه حكومتي است، زيرا دستگاه حكومتي است كه اين اموال را دريافت مي‌كند هم به حكام خطاب مي‌شود هم به مصلحين خطاب مي‌شود هم به زوج.[11]

﴿وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُدُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهنَّ شَيْئاً﴾[12] به هر‌حال اگر حكومتي در كار باشد بخواهد زن را مجبور كند كه از زن چيزي بگيرد و طلاق بدهد آن هم مشمول اين نهي هست، همان‌طوري كه براي شوهر حلال نيست براي حاكم يا براي مصلح هم حلال نيست، مگر این‌که بي‌ميلي از طرف خود زن باشد.

استثناء جواز أخذ در طلاق خلع و مبارات و باقي ماندن بقيّه تحت اطلاق حرمت أخذ

اساس اين آيه و اطلاق اين آيه دلالت مي‌كند بر این‌که هر گونه مالي كه مرد بخواهد از زن بگيرد كه او را رها كند حرام است، فقط يك صورتش استثنا شد آن صورت خلع است يا مبارات كه بي‌ميلي از طرف زن هم باشد يا مرد هم بي‌ميل است و زن هم بي‌ميل كه مي‌شود مبارات هر دو از يكديگر تبري دارند يا فقط زن است كه مي‌خواهد اين شيرازه خانواده را بگسلد. در خصوص اين صورت است كه بي‌ميلي زن مايه طلاق شد.

آن‌جاست كه مي‌شود از زن چيزي را گرفت بقيه در تحت اطلاق اين حرمت نهي باقي است. ببينيم روايات به عنوان تقييد يا تخصيص اين عام يا مطلق را تخصيص يا تقييد زده است يا نه وگرنه اطلاق اين آيه اقتضا مي‌كند هر مالي كه شوهر بخواهد از زنش در هنگام طلاق بگيرد حرام است مگر در صورت خلع يا مبارات، اگر زن چيزي را بخواهد به شوهرش هبه كند اين نه عقلاً محذوري دارد نه آياتاً محذوري دارد و نه روايتاً، بلكه آيه هم تجويز مي‌كند در بحث سوره «نساء»،[13] ولي اگر زن مالي را در برابر اين طلاق به مرد داد يا ندانسته اين كار را كرد يا شوهر آن‌قدر او را تحت فشار قرار داد كه مالش را گرفت و او را طلاق داد، اين دو مسئله زير پوشش اين حرمت اخذ است: يك صورت آن‌كه زن و مرد از نظر اخلاق با هم ناسازگار نيستند مرد است كه مي‌خواهد طلاق بدهد براي بعضي از دواعي زن، زمينه طلاق و كراهت در او نيست اخلاق این‌ها هم با هم قابل التئام هست، ولي مرد طبق علل و انگيزه‌اي مي‌خواهد طلاق بدهد در اين زمينه اگر بخواهد چيزي را از زن به عنوان بدل اين طلاق بگيرد حرام است.

طبق اطلاق آيه يا مسئله دوم مرد آن‌قدر زن را تحت فشار قرار بدهد كه هم مهريه را رها كند و هم به طلاق تن در دهد وگرنه زن حاضر به طلاق نيست، زن حاضر است زندگي كند بداخلاقي از طرف مرد شروع شد آن‌قدر فشار آورد كه تا مهريه را ببخشد و رها بشود، اين صورت هم اخذ آن مال حرام است طبق اطلاق آيه. آيا روايات اين دو فرع را تصريح مي‌كند يا روايات هم مثل آيه اين دو فرع را ابطال مي‌كند. مسئله سوم آن است كه اگر در اين دو فرع گرفتن مال حرام شد آيا طلاق هم باطل است رأساً يا طلاق خلعي باطل است و طلاق رجعي واقع مي‌شود كه این‌ها را بايد در بحث روايي به خواست خدا بخوانيم.

جواز اعطاي مال به عنوان هبه ابتدايي از طرف زن به شوهر در زمان طلاق

مطلب بعدي آن است كه این‌که فرمود: ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُدُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهنَّ شَيْئاً﴾[14] و خصوص صورت خلع را استثنا كرد، پيداست كه اين را به عنوان عوض طلاق بخواهد بگيرد وگرنه اگر زن بخواهد به عنوان يك هبه ابتدايي مالش را ببخشد اين هيچ محذوري ندارد، آيه چهارم سوره «نساء» هم اين مسئله را تأييد مي‌كند آن آيه اين است كه آيه چهار سوره «نساء» فرمود: ﴿وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾؛[15] اگر با طيب نفس چيزي از مهر را زن به شوهرش داد براي او حلال است خب، يك هبه است ولي اگر زن را اغفال كند به عنوان بدل از طلاق در حالي كه زن حاضر به زندگي است چيزي از او بگيرد اين اخذ است كه حرام است و اطلاق نهي شاملش مي‌شود و اين آيه محل بحث اين‌چنين نيست كه با آيه چهار سوره «نساء» تخصيص خورده باشد، اين اصلاً تخصص است، چون در اين آيه فرمود شما چيزي را به عنوان بدل از طلاق نگيريد مگر در حال خوف يعني حالي كه وضع خانواده طوري است كه ممكن است مرد به معصيت بيفتد ممكن است زن هم به معصيت بيفتد، نفرمود چيزي را از زن‌ها نگيريد چه هبه چه غير هبه تا آيه چهار سوره «نساء» مخصص باشد كه و آن‌چه در همين سوره مباركه «نساء» آيه بيست آمده كه در بحث ديروز خوانده شد آن ناظر به همين مسئله عوض‌گيري است كه فرمود: ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا﴾؛[16] اگر خواستيد زن ديگر بگيريد اين زن اول را طلاق بدهيد حق نداريد چيزي كه به زن دادي از او پس بگيري، اين مطلق است اين آيه محل بحث ما كه فرمود: ﴿ إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيَما﴾[17] مقيد اوست.

ظنّ به عدم توانايي در اقامه حدود الهي، شرط صحّت طلاق خلع

مطلب بعدي آن است كه این‌که فرمود: ﴿إِلَّا أَن يَخَافَا﴾[18] منظور صرف ترس نيست، ترسي كه مبدأ عقلايي دارد يعني مظنه وقوع در گناه است این‌که در بعضي از تفاسير[19] آمده است بايد ظن در وقوع گناه باشد يعني مظنون اين‌چنين است كه این‌ها نمي‌توانند خودشان را حفظ كنند هم مرد به معصيت مي‌افتد هم زن به آلودگي تن در مي‌دهد براي این‌که با هم زندگي نمي‌كنند، شايد ظاهرش به همان قرينه آيه 230 سوره بقره باشد كه در پيش داريم. در آيه 230 سوره بقره فرمود وقتي مرد بار سوم زن را طلاق داد حق رجوع ندارد، مگر این‌که آن زن شوهر ديگر ديده باشد و آن شوهر ديگر او را طلاق بدهد و در اين حال اگر زن و شوهر قبلي گمانشان اين است يعني مظنون عقلايي اين هست كه بتوانند زندگي سالمي داشته باشند عيب ندارد كه دوباره با هم زندگي كنند فرمود: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾[20] يعني اگر آن شوهر ديگر اين زن را طلاق داد ﴿ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهمَا﴾؛[21] بر آن زن و شوهر قبلي گناه و بأس نيست ﴿أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ﴾؛[22] اگر گمانشان اين است كه مي‌توانند حدود الهي را در داخل اصول خانوادگي پياده كنند؛ به قرينه ﴿إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ﴾[23] مي‌توان گفت ﴿إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيَما حُدُودَ اللّه﴾[24] يعني «الا ان يظنا الا يقيما حدود الله» آن جايي كه طلاق خلع صحيح است موردي است كه گمان زن و مرد اين است كه نمي‌توانند خودشان را حفظ كنند در حد مظنه است نه در حد وهم يا شك و احتمال ضعيف و مانند آن.

خب، پس طلاق خلع كه باعث دادن و بذل مقداري از مال است داراي اين همه شرايط شد ﴿إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيَما حُدُودَ اللّه﴾[25] آن‌گاه باز خطاب به شوهرها، مصلحين و حكومت است كه فرمود: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَما حُدُودَ اللّه﴾[26] يعني «فان ظننتم» شما هم مظنونتان اين است هشتاد در صد، نود درصد اطمينان داريد كه این‌ها به معصيت مي‌افتند آن‌گاه است كه مي‌توانيد خلع يا مبارات را امضا كنيد: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَما حُدُودَ اللّه فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهمَا فِيَما افْتَدَتْ بِه﴾[27]

فديه در برابر إعمال طلاق و إسقاط حق رجوع

اين فديه بدل آن دو امر است: امر اول این‌که چون طلاق به دست مرد است مرد شروع به طلاق بكند، چون «الطَّلاقُ بِيَدِ مَن اَخَذَ بالسِّاق» [28] و چون در زمان عده رجوع، حق مرد است كه فرمود: ﴿وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾[29] اين دو حق زن فديه مي‌دهد كه مرد از اين دو حق صرف‌نظر كند يكي را بالاعمال يكي را بالترك، چون حق طلاق به دست مرد است «الطَّلاقُ بِيَدِ مَن اَخَذَ بالسِّاق» [30] زن فديه مي‌دهد كه حق اول را اعمال كند نه ترك كند كه طلاق بشود به دست زن و چون حق دوم باز براي مرد است اين خلع و اين بذل در خلع براي اسقاط آن حق دوم است كه ﴿وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾[31] آن‌گاه وضع طلاق خلع برمي‌گردد؛ زمام رجوع به دست زن قرار مي‌گيرد اين طلاق خلع نظير ساير اقسام بائن طلاق نيست كه بينونت متقابل باشد، نه مرد بتواند برگردد نه زن بلكه طلاق رجعي زمام رجوع به دست مرد است، طلاق خلع زمام رجوع به دست زن كه اگر زن برگشت و آنچه را داد پس گرفت او مي‌تواند زندگي را از سر شروع كند. اگر زن برگشت و آن‌چه را كه داد گرفت، اين طلاق مي‌شود طلاق رجعي از آن به بعد مرد حق رجوع دارد. خب، اين ﴿ فِيَما افْتَدَتْ بِه﴾[32] پس نشانه آن است كه چيزي كه زن اعطا مي‌كند فديه است و امر رايگان نيست.

پرسش...

پاسخ: وقتي كه طلاق خلع عبارت از توافق بر بذل است اگر توافق كردند مثل معاطات، مثل ساير معاملات توافق كردند در قبال اين بذل هم حق اول را كه طلاق باشد اعمال مي‌كند هم حق دوم كه رجوع باشد او را اسقاط مي‌كند، مگر این‌که خود زن به آن‌چه را كه داده است برگردد و مطالبه كند.

روايات مربوط به عدم انعقاد سه طلاق در مجلسي واحد

روايات مسئله اين اطلاق را و اين حدودي كه عرض شد تأييد مي‌كند چه این‌که فتواي نوع فقها هم بر همين است اما آن مسئله اولي كه طلاق اگر بخواهد واقع بشود بايد با يك صيغه معين واقع بشود و اگر مردي به زنش گفت: «هي طالقٌ» يا «انت طالقٌ ثلاثاً» يا سه بار اين جمله را تكرار كرد واقع نمي‌شود مگر يك بار، آن‌ها روايات باب 29 از ابواب مقدمات طلاق و شرايط طلاق است.

چندين روايت است كه بعضي از آن روايات خوانده مي‌شود،[33] اين روايات مشتمل بر صحاح و غير صحاح است معتبر و احياناً اگر ضعيفي هم در ميان این‌ها باشد، چون معتبر هم فراوان دارد ديگر اشكال سندي نخواهد داشت.

روايت اول باب 29 از ابواب مقدمات طلاق و شرايط طلاق آن است كه عده‌اي كه يكي از آن‌ها عمربن حنظله است از امام صادق (سلام‌الله‌عليه) نقل كردند كه حضرت فرمود: «الطلاق ثلاثاً في غير عدَّةٍ ان كانت علي طُهرٍ فواحده و ان لم تكن علي طُهرٍ فليس بشيء»؛[34] اگر زن در حال عادت بود اين نه يك طلاق واقع مي‌شود و نه سه طلاق و اگر در حال طهارت طهر غير مواقعه بود سه طلاق واقع نمي‌شود، ولي يك طلاق واقع مي‌شود. پس اگر مرد به زن بگويد «انت طالق ثلاثاً» يا اين «انت طالق» را سه بار تكرار بكند، نسبت به بار دوم و سوم لغو است و نسبت به بار اول صحيح براي این‌که «لا طلاق الا علي نكاح» و «لا طلاق الا علي الزوجيه» وقتي كه در وسط رجوع نكرد زوجيت نيست وقتي زوجيت نبود طلاق ثاني و ثالث معقول نيست.

روايت دوم همين باب كه جميل‌بن دراج از زَرَارَةَ عن احدهما يعني امام باقر و امام صادق (سلام‌الله‌عليهما) نقل كرد اين است كه «قال سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد و هي طاهر»؛[35] مردي زن خود را در يك جلسه طلاق داد و اين طهر غير مواقعه را داراست، اين طاهر در مقابل حائض، چون صفت خاصه است علامت تأنيث برنمي‌دارد نمي‌گويند طاهره و اما آن طهري كه در مقابل حيض نيست البته تذكير و تأنيث دارد «و هي طاهر قال هي واحدة»[36] يعني اين طلاق سه‌باره‌اش لغو است فقط براي يك بار واقع مي‌شود.

روايت سوم هم اين است كه باز عن احدهما؛ امام باقر يا امام صادق (سلام الله‌عليهما) است: «قال سألته عن الذي يُطَلِّق في حال طُهر في مجلس ثلاثا»؛[37] آيا اين رأساً باطل است يا بار اولش واقع مي‌شود «قال (عليه‌السلام) هي واحدة»؛[38] تطليقه واحده صادق است اين براي آن است كه همان امري كه دومي به عنوان رسم رايج كرده بود اين در روايات مورد سؤال قرار گرفت كه آيا مي‌شود سه طلاقه را يك مجلس بدون تخلل رجوع انجام داد يا نه، فرمودند نه حالا كه واقع نمي‌شود همه‌اش باطل است يا قسم اول صحيح است، فرمودند قسم اول صحيح است روايات اين باب كم نيست.

در همين باب رواياتي هست كه دلالت مي‌كند بر این‌که از حضرت سؤال كردند مردي زنش را در يك مجلس سه طلاقه كرد واقع مي‌شود يا نه، فرمود اين رد مي‌شود به كتاب و سنت، اين رد مي‌شود به كتاب و سنت يعني اين دو شرط را شما بايد رعايت كنيد: يكي این‌که في طهرٍ بايد باشد چون در كتاب آمده است كه ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾[39] و منظور از اين عده همان طهر است چه این‌که در سنت هم آمده و يكي هم كه فرمود: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ﴾[40] و اين مره ثانيه با تخلل زوجيت وسط هست وگرنه اگر زوجيت در وسط حاصل نشود كه طلاق ثاني معقول نيست، این‌که فرمود رد به كتاب و سنت مي‌شود براي آن است كه بالصراحه نگويد اين بدعت است.

حالا شواهدي هست كه در يك مجلس چند بار از همين زمينه سؤال كردند حضرت چند نحو جواب داد براي این‌که سائل‌ها كه مي‌آمدند مي‌رفتند يكسان نبودند، مي‌فرمود بايد به كتاب و سنت رد بشود خب، در كتاب و سنت طلاق سه‌باره را كه نه قرآن گفت نه رسول خدا و در زمان رسول خدا هم (عليه‌وعلي‌آله‌آلاف‌التحية‌والثناء) سه طلاقه با تخلل رجعتين بود. در زمان اولي هم كه غاصبانه بود اين‌چنين بود در سه سال اول غصبي دومي هم اين‌چنين بود، بعداً وضع برگشت به عنوان بدعت گذاشته شد گفت من تصميم گرفتم كه مسئله را يكسره حل كنم.

این‌که در روايات آمده است رد به كتاب و سنت مي‌شود يعني بايد «في طهر غير مواقعه» باشد يك، و بايد با تخلل رجوع باشد دو، اگر تخلل رجوع نبود همان طلاق اول واقع مي‌شود نه این‌که اين طلاق اگر كسي گفت «انت طالق ثلاثاً» يا «انت طالق انت طالق انت طالق» سه بار اين جمله صيغه طلاق را تكرار كرده است رأساً باطل باشد.

در روايت هفتم آمده است كه راوي از امام صادق (سلام‌الله‌عليه) سؤال مي‌كند كه «انَّ اصحابنا يقولون ان الرجل اذا طلَّق امرأته مرةً او مائة مرةٍ فانما هي واحدةٌ وَ قد كان يَبلُغُنا عنك و عَن آبائك (عليهم‌السلام) انَّهم كانوا يقولون اذا طلَّق مرة او مائة مرّةٍ فانَّما هي واحدةٌ»؛[41] به امام صادق (سلام‌الله‌عليه) عرض كردند كه اصحاب ما مي‌گويند كه اگر مردي زن خود را يك بار يا صد بار، در مجلس واحد طلاق بدهد اين يك طلاق واقع مي‌شود. اين حرف اصحاب ماس و از طرف ديگر هم به ما رسيده است كه شما و پدران شما (عليهم‌الصلاة وعليهم‌السلام) فرموديد كه اگر مردي زن خود را يك بار يا صد بار طلاق بدهد فقط يك بار واقع مي‌شود مطلب درست است يا نه «فَقَال (عليه‌السلام) هو كَمَا بَلَغَكُم»[42] آري همان‌طوري كه به شما رسيده است مطلب همين است.

در روايت هشتم آمده است كه «مَن طلَّق ثلاثاً في مجلس فليس بشيءٍ»[43] خب اين روايت دارد «فليس بشيءٍ» يعني اصلاً واقع نمي‌شود يا سه طلاقه واقع نمي‌شود، فرمود: «مَن طلَّق ثلاثاً في مجلس فليس بشئٍ مَن خالفَ كتاب الله عزوجل رُدَّ الي كتاب الله عزوجل»[44] آن‌گاه «ذَكَر طلاق ابنِ عُمَر» حضرت فرمود اگر چيزي مخالف كتاب بود بايد به كتاب و سنت برگردد نشانه‌اش آن است كه عبدالله ‌بن ‌عمر سه طلاقه كرد و رسول الله فرمود كه باطل است رأساً.

خب، در همين باب رواياتي هست كه دلالت مي‌كند كه ابن‌عمر زنش را در حال عادت طلاق داد و سه طلاقه كرد حضرت فرمود: «ليس بشيء» خب، البته اگر يك طلاقه هم مي‌كرد «ليس بشيء» بود، چون در حال عادت بود.

در روايت نهم اين باب است كه حَلَبي از امام صادق (سلام‌الله‌عليه) نقل مي‌كند «مَن طلق امرأته ثلاثاً في مجلس و هي حائضُ فليس بشيء»[45] اين روايت، شارع خوبي است براي روايت هشتم «و قد رد رسول الله (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم) طلاق (ابن عمر) اذ طلَّق امرأته ثلاثاً و هي حائض فَاَبطَلَ رسول الله (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم) ذلك الطَّلاق» براي این‌که طلاق بايد در طهر باشد و اين در غير طهر بود «و قال كل شيء خالف كتاب الله والسنه رُدَّ إلي كتاب الله»[46] آن‌گاه فرمود: «لاطلاق الا في عدَّة» اين عده يعني عند طهر كه فرمود: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾[47] كه منظور از اين عده همان طهر غير مواقعه است.

روايت دهم باز سماعة بن مهران است كه مي‌گويد «ساٴلته»- روايت مضمره است ولي سماعه مورد اعتماد است- «سألته عن رجل طلَّق امْرأته ثلاثاً في مجلس واحد فقال انّ رسول الله (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم) رَدَّ علي عبدالله ابن عمر امرأته طَلِّقها ثلاثا و هي حائض فابطل رسول الله (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم) ذلك الطلاق و قال كل شيء خالف كتاب الله والسنة رُدَّ الي كتاب الله والسّنة.»[48]

در روايت دوازدهم بكير ابن اعين از امام باقر (سلام‌الله‌عليه) نقل مي‌كند كه «اِن طلَّقها للعدَّةِ اكثر من واحدة فليس الفضل علي الواحدة بطلاقٍ»؛[49] اگر در حال طهر غير مواقعه مردي زن خود را به بيش از يك بار طلاق داد آن زائد بر يك بار زائد است فقط همان يك بار واقع مي‌شود روايات ديگري در اين باب هست كه ملاحظه مي‌فرماييد.

جواز اخذ مال از زن و خُلع بودن طلاق

مي‌ماند آن مسئله‌اي كه در طلاق خلع هر گونه مالي را شوهر بخواهد از زن بگيرد عوض طلاق حرام است، مگر این‌که زمينه بي ميلي زن طوري باشد كه با اين شوهر نسازد و خوف عقلايي باشد كه خود اين زن در اثر ناسازگاري با شوهر به دام گناه بيفتد و اين شوهر هم در اثر عدم تمكين آن زن به دام معصيت بيفتد، در خصوص اين مسئله است كه بذل گيري حلال است وگرنه مردي بخواهد زن را اغفال كند در حال التيام اخلاق، چيزي را بدلاً عن الطلاق بگيرد اين اكل مال به باطل است، طلاقش هم طلاق خلع نخواهد بود بلكه طلاقش مي‌شود رجعي آن اكل مال هم مي‌شود اكل مال به باطل يا اين قدر مرد زن را فشار بياورد كه هم مال را از او پس بگيرد و هم او را وادار بكند به طلاق، اين هم اكل مال به باطل است براي این‌که زن مي‌خواهد زندگي كند فشار مرد است تضييق مرد است كه او را به ستوه آورده وگرنه او حاضر است با اين مرد زندگي كند.

اين دو مسئله را اين روايات كتاب الخلع[50] روايات باب اول و روايات باب چهارم تأمين مي‌كند؛ كتاب الخلع والمبارات باب اول روايت‌هاي فراواني دارد و باب چهارم هم رواياتي دارد.

در باب اول محمد بن مسلم از امام باقر (عليه‌السلام) نقل مي‌كند كه «قال اذا قالتِ المرأةُ لِزوجها جُملَةَ لااُطِيعُ لك امراً مفسَّراً او غير مفسَّر حلَّ له ما اخذ منها و ليس له عليها رجعةٌ»؛[51] اگر زني به مرد گفت من حاضر نيستم با تو زندگي كنم در خصوص اين صورت است كه گرفتن آن بذل حلال است خب، مفهومش اين است كه در غير اين صورت حلال نيست.

در روايت دوم سماعة بن مهران مي‌گويد من به امام صادق (سلام‌الله‌عليه) عرض كردم كه «لايجوز للرجل اٴن ياخُذَ من المختَلِعة حتي تَتَكلَّم بهذا الكلام كُلِّه فقال اذا قالت لا اطيعُ الله فيك حلِّ له ان ياخذ منها ما وَجَدَ»؛[52] من به امام صادق عرض كردم كه همه اين جمله‌ها را بايد بگويد حضرت فرمود همين كه زن بگويد من حاضر نيستم با تو زندگي كنم، من دستور خدا را درباره تو اجرا نمي‌كنم: «لا اُطِيعُ الله فيك»[53] خدا گفت با اين شوهر بساز من حاضر نيستم با تو زندگي كنم، اگر به اين‌جا رسيد براي شوهر گرفتن آن فديه جايز است خب، مفهومش اين است به آن‌جا نرسيد جايز نيست.

در روايت سوم حلبي از امام صادق (سلام‌الله‌عليه) نقل كرد كه حضرت فرمود: «لايحلُّ خُلُعها حتي تقول لِزَوجها والله لااَبَرُّ لك قسماً و لا أُطيعُ لك امرا و لااغتَسِلُ لك من جنابةٍ»؛[54] خلع وقتي حلال است كه زن بگويد من حاضر نيستم با تو زندگي كنم «لا اغتَسِلُ لك من جنابةٍ»[55] خب، قهراً خودش هم ممكن است به دام گناه بيفتد، مرد هم ممكن است به دام تباهي بيفتد، در اين صورت خلع صحيح است و این‌که روايات هم اخذ را تحريم كرده است و هم گفت كه طلاقش خلع نيست مي‌شود رجعي، براي این‌که اين روايت سوم دارد كه اصلاً خلع صحيح نيست خلع عبارت از يك قسم طلاقي است كه براي مرد گرفتن فديه و بذل از زنش جايز است نه آن بذل جايز است و نه اخذ جايز است و نه طلاق، طلاق خلعي خواهد بود.

روايات ديگري البته در همين باب هست كه به عنوان روايت چهارم كه امام صادق (سلام‌الله‌عليه) فرمود: «المُختَلِعَةُ التي تقول لزوجها اخلَعنِي و انا اُعطيكَ ما اخذتُ منك فقال لايَحِلَّ له ان ياخذ منها شيئاً حتي تقول والله لااَبَرُّ لك قسماً و لا اُطِيعُ لك امراً»؛[56] از امام صادق سؤال مي‌كنند كه آيا مي‌شود زن به مرد بگويد كه مهر من را بگير و مرا طلاق بده، فرمود نه مگر این‌که از شوهر بدش بيايد بگويد من دستور خدا را درباره تو اطاعت نمي‌كنم، اين‌جاست كه خوف معصيت هست. پس صرف این‌که انگيزه‌ها و اهداف غير عقلايي باشد و بخواهد زندگي را رها كند اين طلاق، طلاق رجعي است طلاق خلع نخواهد بود.

در همين باب اول روايات ديگري است كه ديگر نيازي به خواندن نيست، چون مضمونش همان روايات قبلي بود.

جواز قلّت يا كثرت فديه از مهر

در باب چهارم، روايت پنجم باب چهارم اين است كه «صفوان عن موسي عن زراره عن ابي‌جعفر امام باقر (سلام‌الله‌عليه) «قال لا يكون الخُلع حتي تقول»[57] يعني زن بگويد: «لااُطِيعُ لك امراً و لااَبَرُّ لك قَسَماً و لا اُقيمُ لك حدّاً فَخُذ منّي و طَلِّقني»[58] بگير اما چه چيز را بگير آن متعلَق، محذوف است مهر يا غير مهر. حضرت فرمود: «فاذا قالت ذلك»؛ اگر زني به من گفت من حاضر نيستم با تو زندگي كنم «فقد حلَّ له» يعني براي مرد صحيح است «ان يَخلَعَها بما تراضَيَا عليه»؛ هر چه كه با هم توافق كردند «من قليل او كثير» [59] اين است كه فتواي اماميه اين است كه چه زائد بر مهر چه كم‌تر از مهر، چه مماثل مهر چه غير مماثل مهر همين كه مِلك باشد و حلال باشد چه كم چه زياد رواست؛ منتها فرقي بين خلع و مبارات قائل شدند گفتند، چون مبارات انزجار از دو طرف است به اندازه مهر بگيرد يا مادون مهر در خلع مازاد هم مي‌شود گرفت آن هم به عنوان بعض الاقوال است.

روايت ششم همين باب چهارم اين است كه سماعة ‌بن ‌مهران مي‌گويد من به امام صادق عرض كردم كه «لايجوز للرجل اَن ياخذ مِن المُختَلِعَةِ حتَّي تتكلَّم بهذا الكلام كله فقال اذا قالت لأاُطِيعُ الله فيك حلَّ له اَن ياخذ منها ما وَجَدَ»؛[60] هر چه داد هر چه گيرش آمد خب، هم تصريح «من قليل او كثير» كافي است هم تعبير «حلَّ له اَن ياخذ منها ما وَجَدَ»[61] يعني هر چه كه دستش رسيد با توافق طرفين به دست او رسيد بگيرد، نه بي‌توافق بي‌توافق كه محل بحث نيست اگر با توافق هر چه به دستش رسيد مي‌تواند بگيرد.