مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / اجزاء اتیان به مأموربه امر ظاهری از امر واقعی اوّلی / اقوال / در اصول عملیه/ دیدگاه محقق خراسانی و محقق خوئی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / اجزاء اتیان به مأموربه امر ظاهری از امر واقعی اوّلی / اقوال / در اصول عملیه/ دیدگاه محقق خراسانی و محقق خوئی

کلام ما پیرامون مبحث اجزاء مأموربه ظاهری از مأموربه واقعی اولی بود. در خصوص امارات، طبق فرمایش بزرگان، بحث به دیدگاه مرحوم آیت‌ الله خویی رسید. خلاصه نظر ایشان بدین شرح بیان شد:

۱. بنابر مسلک طریقیت: قائل به عدم اجزاء شدند.

۲. بنابر مسلک سببیت (قسم مصلحت سلوکیه): قائل به عدم اجزاء شدند.

۳. بنابر مسلک سببیت (منسوب به اشعری و معتزلی): قائل به اجزاء شدند.

بررسی حکم در فرض شک در طریقیت و سببیت (کلام آخوند خراسانی)

در ادامه بحث، به فرض شک در مبنای حجیت اماره (شک بین طریقیت و سببیت) می‌رسیم که مرحوم آخوند خراسانی در کتاب کفایه الاصول به آن پرداخته‌اند. عبارت ایشان چنین است:

هذا فيما إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف والطريقية، أيّ بنحو الموضوعية والسببية.[1]

اما اگر مبنا احراز نشود، وارد مرحله چهارم از کلام ایشان می‌شویم (طبق تقسیم‌بندی پنج‌گانه‌ای که عرض کردیم).

الف) حکم اعاده در وقت (بنابر نظر آخوند)

مرحوم آخوند می‌فرمایند: أما إذا شك [فيها] ولم يحرز إنّها على أيّ الوجهين؛ اگر ندانیم حجیت اماره به نحو طریقیت است یا سببیت، حکم چیست؟ ایشان می‌فرمایند: فأصالة عدم الإِتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للاعادة في الوقت.[2]

استدلال ایشان بر پایه جریان استصحاب موضوعی است که به وسیله آن بقای تکلیف اثبات می‌شود.

توضیح استدلال: ما علم داریم که تکلیف واقعی قبل از اتیان به مؤدای اماره ثابت بوده است. پس از انجام مؤدای اماره و کشف خلاف، شک می‌کنیم در بقای آن تکلیف یا ارتفاع آن؛ منشأ شک این است که نمی‌دانیم عمل انجام شده (مأتی‌به) مُسقطِ تکلیف بوده است یا خیر. در اینجا «عدم اتیانِ مُسقطِ تکلیف» را استصحاب می‌کنیم. نتیجه این استصحاب این است که تکلیف به قوت خود باقی است، لذا در وقت، اعاده لازم است.

در ادامه می‌فرمایند: واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعلّياً في الوقت لا يجدي، ولا يثبت كون ما أتى به مسقطاً، إلّا على القول بالأصل المثبت، وقد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي.[3]

یعنی اگر بخواهیم استصحاب کنیم که «تکلیفِ واقعیِ فعلی امتثال نشده است»، این استصحاب فایده‌ای ندارد و ثابت نمی‌کند که عمل انجام شده مسقط نبوده است، مگر اینکه قائل به اصل مثبت شویم. زیرا اینکه «آنچه اتیان کردیم مسقط است یا خیر»، از لوازم شرعیه مستصحب (عدم امتثال تکلیف واقعی) نیست، بلکه از لوازم عقلیه آن است.

بنابراین، مرحوم آخوند در خصوص «اعاده در وقت» قائل به لزوم آن شدند.

ب) حکم قضاء در خارج از وقت (بنابر نظر آخوند)

اما نسبت به قضا، ایشان می‌فرمایند: وأما القضاء فلا يجب بناءً على إنّه فرض جديد، وكان الفوت المعلّق عليه وجوب لا يثبت بأصالة عدم الإِتيان، إلّا على القول بالأصل المثبت، وإلاّ فهو واجب، كما لا يخفى على المتأمل، فتأمل جيداً.[4]

در توضیح مبنای قضاء (که پیش‌تر مفصل بیان شد) سه دیدگاه وجود دارد که تنها طبق یک مبنا قضاء لازم نیست:

۱. قضاء به «امر جدید» است و موضوع آن «فوت» است؛ فوت نیز امری وجودی است که لازمه‌اش عدم اتیان است. در اینجا قضاء واجب نیست، زیرا امر اول دلالت بر قضاء ندارد و فوت (موضوع امر جدید) نیز با استصحاب عدم اتیان ثابت نمی‌شود (اصل مثبت).

۲. قضاء به امر جدید است و فوت به معنای همان «عدم اتیان» است. در این صورت قضاء واجب است (به حکم استصحاب عدم اتیان).

۳. قضاء تابع امر اول است نه امر جدید. در این صورت نیز به مقتضای اصالة الاشتغال، قضاء لازم است.

مرحوم آخوند بر اساس مبنای اول (قضاء به امر جدید و فوت به عنوان امر وجودی)، قضاء را واجب نمی‌دانند.

نقد و بررسی آیت‌ الله خویی بر کلام آخوند

مرحوم آیت‌ الله خویی می‌فرمایند: أمّا ما ذكره (محقق الخراسانی) بالنسبة الى عدم وجوب القضاء، فهو متين جدّا.[5]

ایشان نظر آخوند در مورد عدم وجوب قضاء را کاملاً می‌پذیرند (مبتنی بر اینکه قضاء به امر جدید است و فوت با اصل مثبت ثابت نمی‌شود).

اما نسبت به وجوب اعاده، می‌فرمایند: و أمّا ما ذكره بالنسبة الى وجوب الاعادة من أنّ المرجع هي قاعدة الاشتغال، فلا يمكننا المساعدة عليه، بل الصحيح أنّ المرجع هي البراءة.[6] (که مرجع را قاعده اشتغال و استصحاب دانستند)، این را نمی‌پذیریم؛ بلکه مرجع اصالة البراءة است.

استدلال آیت‌ الله خویی بر جریان برائت:

ایشان می‌فرمایند مسئله دائر بین طریقیت و سببیت است:

اگر اماره از باب طریقیت معتبر باشد، ذمه مکلف مشغول به واقع شده است؛ پس بعد از کشف خلاف، اعاده واجب است.

اگر اماره از باب سببیت (اشعری یا معتزلی، نه مصلحت سلوکیه) معتبر باشد، واقع همان مؤدای اماره است و فرض این است که مؤدای اماره انجام شده است؛ پس تکلیفی نداریم.

بنابراین، شک ما بازگشت به شک در اصل تکلیف دارد: اگر طریقی باشیم تکلیف داریم (ذمه مشغول است) و اگر سببی باشیم تکلیف نداریم (ساقط شده). شک در اصلِ داشتن یا نداشتن تکلیف، مجرای اصالة البراءة است.

شبهه علم اجمالی: ممکن است اشکال شود که شک در طریقیت و سببیت موجب حدوث علم اجمالی می‌شود. یعنی ما علم اجمالی داریم به تکلیفی که:

1. یا به «ما اتی‌به» تعلق گرفته (بنابر سببیت) که انجام شده،

2. یا به «واقع» تعلق گرفته (بنابر طریقیت) که اتیان نشده است.

پس با وجود این علم اجمالی به اصل تکلیف، مجرای قاعده اشتغال است.

پاسخ آیت‌ الله خویی

ایشان می‌فرمایند خیر؛ این علم اجمالی اثری ندارد و موجب وجوب احتیاط نخواهد شد.

دلیل: این علم اجمالی بعد از اتیان به مؤدای اماره حادث شده است. یعنی ابتدا اماره آمد، مکلف عمل کرد، و سپس (مثلاً با کشف خلاف) این علم اجمالی شکل گرفت که «یا طریقی بودم و انجام نشده، یا سببی بودم و تکلیف ساقط شده».

این علم اجمالیِ حادث، نسبت به طرف «سببیت» بی‌اثر است، زیرا بنابر فرض سببیت، تکلیف قطعاً ساقط شده است. وقتی تکلیف در یک طرف ساقط شده باشد و در طرف دیگر (طریقیت) مشکوک باشد، علم اجمالی منحل می‌شود و مانعی از رجوع به برائت در طرف مشکوک نیست.

نعم لو كان هذا العلم قبل الاتيان بأحد الطرفين كان منجّزا لعدم جريان الاصل في الطرفين للزوم المخالفة القطعية، و لا في أحدهما لبطلان الترجيح بلا مرجّح، فبعد الاتيان بأحد الطرفين يشكّ في سقوط التكليف المنجّز، فتعيّن الرجوع الى قاعدة الاشتغال بمقتضى العلم الاجمالي، فلا مناص من الاتيان بالطرف الآخر ايضا، بخلاف ما اذا حدث العلم الاجمالي بعد الاتيان بأحد الطرفين، فانّه لا أثر له بالنسبة اليه، فلا مانع من الرجوع الى أصالة البراءة في الطرف الآخر.[7]

تذکر: بله، اگر علم اجمالی قبل از اتیان به یکی از دو طرف محقق می‌شد، منجّز تکلیف بود و باید احتیاط می‌شد (چون اصل نافی در اطراف جاری نمی‌شد). اما در ما نحن فیه، علم اجمالی بعد از عمل حاصل شده است.

كما اذا علمنا بوجوب الصوم يوم الخميس للنذر مثلا فصمنا فيه، ثمّ شككنا في أنّ المنذور كان صوم يوم الخميس أو يوم الجمعة، فحصل لنا علم اجمالي بالتكليف، و لكن لا أثر له بالنسبة الى أحد الطرفين، و هو يوم الخميس، لفرض سقوط التكليف بالاتيان، فلا مانع من الرجوع الى البراءة بالنسبة الى الطرف الآخر، و هو صوم يوم الجمعة.[8]

فرض کنید می‌دانیم روزه روز پنجشنبه به خاطر نذر واجب است و ما آن را گرفتیم («فصمنا فیه»). بعداً (پس از عمل) شک کردیم که نذر متعلق به روزه پنجشنبه بود یا روزه جمعه؟

در اینجا علم اجمالی داریم (یا پنجشنبه واجب بود یا جمعه). اما این علم اجمالی نسبت به پنجشنبه اثری ندارد، چون اگر واجب بود، انجام شده و ساقط گردیده است. نسبت به روز جمعه نیز اصالة البراءة جاری می‌شود.

در بحث ما نیز مکلف به مؤدای اماره عمل کرده است (یک طرف انجام شد). حال که کشف خلاف شده، بنابر سببیت تکلیفی ندارد و بنابر طریقیت شک دارد. لذا مجرای برائت است.

نتیجه نهایی آیت‌ الله خویی

در صورت شک در طریقیت و سببیت، مطلقاً (چه در اعاده و چه در قضا) مجرای اصالت برائت است و نتیجه اجزاء خواهد بود.

مبحث دوم: اجزاء در اصول عملیه (تتمه کلام مرحوم آخوند)

مرحوم آخوند خراسانی بحث اجزاء در اصول عملیه را در دو مقام مطرح کردند:

۱. اصل عملی جاری در موضوع یا متعلق تکلیف (مرحله اول کلام مرحوم آخوند)

المقام الثّاني: في إجزاء الإِتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدمه.[9]

در اینجا اگر اصل عملی در تنقیح موضوع حکم شرعی (بیان اجزا و شرایط) جاری شود، ایشان می‌فرمایند «عند کشف الخلاف» مجزی است.

والتحقيق: أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه، وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره، كقاعدة الطهارة أو الحلية، بل واستصحابهما في وجه قوي، ونحوها بالنسبة إلى كلّ ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجري، فإن دليله يكون حاكماً على دليل الاشتراط، ومبيّناً لدائرة الشرط، وإنّه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجباً لانكشاف فقدان العمل لشرطه، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل، وهذا بخلاف ما كان منها بلسان إنّه ما هو الشرط واقعاً، كما هو لسان الأمارات، فلا يجزئ، فإن دليل حجيته حيث كان بلسان إنّه واجد لما هو شرطه الواقعي، فبارتفاع الجهل ينكشف إنّه لم يكن كذلك، بل كان لشرطه فاقداً. هذا على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق والامارات، من أن حجيتها ليست بنحو السببية.[10]

دلیل: از باب حکومت و توسعه دایره شرط. دلیل حاکم (اصل عملی مثل قاعده طهارت) در دلیل اولی (شرطیت طهارت برای نماز) تصرف می‌کند و می‌گوید طهارت ظاهری هم شرط نماز است (مانند: «المتقی عالم» که توسعه در موضوع است).

بنابراین، نمازی که با استصحاب طهارت خوانده شده، واجد شرط بوده و عقل حکم به اجزاء می‌کند. (البته برای اعمال بعدی پس از کشف خلاف، باید تحصیل طهارت واقعی شود).

۲. اصل عملی جاری در اثبات اصل تکلیف (مرحله پنجم کلام مرحوم آخوند)

ثم إن هذا كله فيما يجري في متعلق التكاليف، من الأمارات الشرعية و الأصول العملية.

وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف، كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة، فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمإنّها، فلا وجه لاجزائها مطلقاً، غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها ـ أيضاً ـ ذات مصلحة لذلك، ولا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة، كما لا يخفى، إلّا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد.[11]

اگر اماره یا اصل عملی برای اثبات اصل تکلیف جاری شود (مثلاً استصحاب وجوب نماز جمعه در عصر غیبت) و سپس کشف خلاف شود (معلوم شود وظیفه نماز ظهر بوده)، در اینجا مطلقاً (چه در اماره و چه در اصل) اجزاء وجهی ندارد.

دلیل عدم اجزاء

بنابر طریقیت: واضح است، زیرا نماز جمعه مصلحت نداشته و مصلحت نماز ظهر فوت شده است.

بنابر سببیت: حتی اگر نماز جمعه مصلحت داشته باشد، اکنون قطع داریم که نماز ظهر دارای مصلحت ملزمه مستقل است و باید اتیان شود (مگر دلیل خاصی بر عدم لزوم دو نماز در یک روز باشد).

بنابر اصل عملی: همانند اماره است؛ اگر با استصحاب نماز جمعه خواندیم و کشف خلاف شد، معلوم می‌شود نماز جمعه ملاک نداشته است.

توضیح مرحوم مشکینی

ایشان می‌فرمایند: أمّا إذا كانت أمارة و قلنا بغير السببية فواضح، و أمّا إذا قلنا بها أو كان القائم هو الأصل الّذي قد جعل مؤدّاه حكما ظاهريا، لأنّه إذا لم يجعل فهو كالقسم الأول من الأمارة، فلأنّ غايته وجوب الجمعة و هو لا ينافي وجوب الظهر لمصلحة مستقلّة.[12]

بنابراین، اگر اصل یا اماره در اصل تکلیف جاری شود و خطا روشن گردد، مجزی نیست؛ زیرا حتی بنابر سببیت، وجوب جمعه منافاتی با وجوب ظهر (که دارای مصلحت مستقل است) ندارد.

نکته پایانی

مرحوم آیت‌ الله خویی در اینجا ملاحظاتی دارند. همچنین کتاب منتقى الاصول بیان کرده است که از ظاهر کلام آخوند استفاده می‌شود ایشان بین دو مورد تفصیل قائل‌اند:

۱. اصل عملی جاری در موضوع یا متعلق تکلیف: مجزی است.

2. اصل عملی جاری در اصل تکلیف: مجزی نیست.

و بهذا المقدار تمّ الکلام در بحث اجزاء (چه در امارات و چه در اصول عملیه). مرحوم آخوند در پایان بحث اجزاء، دو تذنیب منعقد می‌کنند که ان‌شاءالله اگر عمری باقی بود، پس از تعطیلات ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروزی پیگیری خواهیم کرد.

ان‌شاءالله خداوند توفیق درک معارف دین و تحقیقات علمی را در ماه پیش‌رو به شما عنایت کند. توفیق خودسازی و ورع از محارم الله که افضل اعمال در این ماه است را به همه ما عنایت بفرماید و از همه مهم‌تر، ان‌شاءالله در شب قدر امسال تقدیر فرج آقا امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را امضا بفرماید.