مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / اجزاء اتیان به مأموربه امر ظاهری از امر واقعی اوّلی / اقوال / در امارات (بنا بر سببیت) /دیدگاه محقق خراسانی و محقق خوئی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / اجزاء اتیان به مأموربه امر ظاهری از امر واقعی اوّلی / اقوال / در امارات (بنا بر سببیت) /دیدگاه محقق خراسانی و محقق خوئی

سخن ما پیرامون کلام مرحوم آیت‌ الله خویی (رضوان الله تعالی علیه) در بحث اجزاء مأموربه ظاهری از مأموربه واقعی اولی بود. ایشان فرمودند بحث گاهی بنابر مسلک «طریقیت» در امارات مطرح می‌شود و اُخری بنابر مسلک «سببیت».

در فرض طریقیت، ایشان قائل به عدم اجزاء شدند. در نقطه مقابل، برخی بزرگان مانند مرحوم سید صاحب عروه قائل به اجزاء شدند. استدلال ایشان این بود که حجت فعلیه در آن زمان، عمل به همان اماره بوده است و اماره بعدی که کشف خلاف کرده نیز معلوم نیست که حکم واقعی باشد؛ زیرا همان درصد احتمال خطایی که در اماره قبلی وجود داشت، در اماره بعدی نیز وجود دارد. لذا ایشان در این مسئله قائل به اجزاء شدند.

ما عرض کردیم که البته این سخن در صورتی مطرح می‌شود که کشف خلافِ اماره به واسطه اماره‌ی دیگر باشد؛ اما اگر کشف خلاف با قطع و یقین باشد، مسئله متفاوت خواهد بود.

البته سخن صاحب عروه در فرضی که کشف خطا به واسطه اماره دیگر باشد، موجه است؛ زیرا مکلف حجت فعلیه داشته و بر اساس آن حجت عمل کرده است و اکنون حجت فعلیه دیگری به دست آورده است. اینکه بخواهد به عنوان مثال ۵۰ سال بر طبق یک اماره عمل کند و بعد کشف خلاف با اماره دیگر حاصل شود و بگوییم باید تمام اعمال این ۵۰ سال را قضا کند، امری بسیار مشکل به نظر می‌رسد. با این حال، مرحوم آیت‌ الله خویی در بحث امارات بنابر مسلک طریقیت، قائل به عدم اجزاء شدند.

بررسی اجزاء بنابر مسلک سببیت

اما بحث امروز پیرامون امارات بنابر مسلک «سببیت» است؛ آیا در این فرض قائل به اجزاء می‌شویم یا عدم اجزاء؟ مرحوم آیت‌ الله خویی در کتاب مصباح الاصول می‌فرمایند:

أمّا على القول بالسببية، فتحقيق الكلام فيه يقتضي اشارة اجمالية الى أقسام السببية، و بيان ما يترتّب عليها من الاجزاء أو عدمه، و أمّا تفصيل القول في حقيقة السببية و أقسامها و بيان صحّتها و فسادها فموكول الى محلّه، و هو بحث حجّية الامارات.[1]

ایشان می‌فرمایند بنابر قول به سببیت، ابتدا اشاره‌ای اجمالی و گذرا به اقسام سببیت می‌کنیم و سپس بنابر هر قسمی از اقسام آن، مسئله اجزاء و عدم اجزاء را بررسی می‌نماییم.

حقیقت سببیت و اینکه کدام قسم صحیح و کدام فاسد است، موکول به محل خود در بحث حجیت امارات و ظواهر است؛ اما آن مقداری که به بحث «ما نحن فیه» مرتبط است، این است که سببیت بر سه قسم می‌باشد:

قسم اول: سببیت منسوب به اشاعره (تصویب اشعری)

این قسم، سببیت منسوب به اشعری است _ولو اینکه صحت این انتساب محل بحث باشد_ اما مفاد آن این است که بگوییم لوحِ حکمِ واقع خالی است و اماره بر هر چه قائم شد، حکم واقعی همان می‌شود. قبل از آن چه که نظر مجتهد به آن تعلق گرفته، ما اصلاً حکم واقعی نداریم و حکم واقعی همان چیزی است که نظر مجتهد بر آن تعلق گرفته باشد.

نتیجه: طبیعتاً طبق این قولِ (سببیت منسوب به اشعری)، چاره‌ای جز حکم به «اجزاء» نداریم؛ زیرا غیر از مؤدای اماره اصلاً حکمی در کار نیست تا بخواهیم بحث کنیم که آیا اتیان به مأموربه ظاهری، مجزی از حکم واقعی و مأموربه واقعی هست یا خیر. اتفاقاً خود مؤدای اماره حکم واقعی است و مکلف حکم واقعی را انجام داده است، لذا چیزی بر ذمه او باقی نیست.

قسم دوم: سببیت منسوب به معتزله

این قسم بیانگر آن است که احکام واقعیه جعل شده‌اند و بین عالم و جاهل مشترک هستند، اما اختصاص دارند به غیر کسانی که اماره بر خلاف آن احکام بر آن‌ها قائم شده باشد. وقتی اماره بر خلاف حکم واقعی قائم شد، حکم واقعی متبدل می‌شود و طبق مؤدای اماره می‌گردد.

به تعبیر دیگر، حکم واقعیِ فعلی، مؤدای اماره جدیده است و قیام اماره بر حکم واقعیِ جدید (که مخالف با حکم واقعیِ قبلی است) سبب می‌شود که در متعلق این حکم، مصلحت یا مفسده ایجاد شود (مصلحت اگر حکم وجوب باشد و مفسده اگر حکم حرمت باشد)؛ و از آنجا که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، پس حکم فعلی همان مؤدای اماره می‌شود.

تفاوت این قسم با قسم اول این است که معتزلی می‌گوید احکام واقعیه مشترک بین عالم و جاهل است؛ یعنی یک حکم واقعی در حق کسی که به اماره عمل کرده وجود داشته، اما وقتی اماره قائم شد، حکم واقعی در حق او عوض و متبدل به حکم جدید می‌شود.

نتیجه: مرحوم آیت‌ الله خویی می‌فرمایند با در نظر گرفتن سببیت معتزلی، باز هم عدم اجزاء معنا ندارد (یعنی قائل به «اجزاء» می‌شویم)؛ زیرا مکلف با عمل به این سبب (اماره)، ادراک حکم واقعی کرده است. در حقیقت، نظر معتزلی نسبت به کسی که اماره‌اش به خطا رفته، نتیجه‌اش بازگشت به همان نظر اشعری می‌کند؛ زیرا وقتی گفته می‌شود حکمی واقعی داریم اما برای کسی که اماره بر خلافش قائم شده تغییر می‌کند، یعنی حکم واقعیِ اولیه مختص به عالمان (یا کسانی که اماره بر خلاف ندارند) بوده است.

قسم سوم: مصلحت سلوکیه (منسوب به عدلیه)

قسم سوم سببیت، نظریه‌ای است که مرحوم محقق نائینی در اجود التقریرات آن را به گروهی از عدلیه نسبت می‌دهند و مرحوم شیخ انصاری نیز در رسائل مطرح فرموده و نام آن را «مصلحت سلوکیه» گذاشتند.

(الثالث) أن لا يكون قيام الأمارة سببا لتغيير في الأحكام الواقعية أصلا إلا انه كان هناك مصلحة في سلوك الأمارة و العمل على طبقها يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع عند الخطأ و هذا القسم من السببية هي التي قال بها جماعة من العدلية و هي لا تستلزم التصويب أصلا فلا مانع من الالتزام بالسببية بهذا المعنى و تدارك المصالح الفائتة من جعل الأمارة حجة في ظرف الانفتاح حتى لا يلزم قبح من تفويتها.[2]

در این دیدگاه:

۱. احکام واقعیه در حق همه ثابت است و اختصاص به شخصی دون شخصی ندارد (خلاف نظر اشعری).

۲. اگر اماره بر خلاف حکم واقعی قائم شد، حکم واقعی عوض نمی‌شود (خلاف نظر معتزلی).

۳. نکته اصلی: خودِ عمل کردن و سلوک بر طبق اماره در برهه‌ای از زمان، سبب می‌شود که یک مصلحتی ایجاد شود. این مصلحتِ ایجاد شده، آن مصلحتِ واقعیِ فوت شده از مکلف را تدارک (جبران) می‌کند؛ و از نظر قلت و کثرت، هر مقداری از مصلحت واقع که فوت شده، همان مقدار تدارک می‌شود.

مثال تطبیقی: اگر فرض کنیم وظیفه واقعی نماز ظهر بوده و اماره بر وجوب نماز جمعه قائم شد و مکلف به استناد اماره، نماز جمعه خواند، سپس کشف خلاف شد و فهمید وظیفه‌اش نماز ظهر بوده است. در اینجا حالات مختلفی متصور است:

الف) کشف خلاف در وقت (بعد از گذشتن وقت فضیلت): اگر کشف خلاف بعد از گذشتن اول وقت حاصل شود، تنها مصلحت اول وقت (وقت فضیلت) از شخص فوت شده است که مصلحت سلوکیه آن را جبران می‌کند. اما مصلحت اصلِ نماز ظهر به قوت خود باقی است و فوت نشده؛ لذا اعاده لازم است (آوردن نماز ظهر).

ب) کشف خلاف خارج از وقت: اگر نماز جمعه را خواند و بعد از خروج وقت (مثلاً بعد از گذشت هفته‌ها یا سال‌ها) فهمید وظیفه‌اش نماز ظهر بوده، در اینجا مصلحتِ تمامِ وقت از او فوت شده که توسط مصلحت سلوکیه جبران می‌شود، اما مصلحت «اصل عمل» (ذات نماز ظهر) از او فوت نشده است. لذا باید با قضا کردنِ نماز ظهر، آن مصلحت فائته (اصل عمل) را تدارک کند.

ج) عدم کشف خلاف: اگر اصلاً کشف خلاف نشد، تمام مصلحت واقع برای او تدارک شده است؛ یعنی مصلحت واقع از دست رفته، اما به خاطر سلوک بر طبق اماره، مصلحتی به دست می‌آید که مصلحت واقعِ فوت شده را کاملاً جبران می‌کند. (البته این صورت از محل بحث ما که فرض کشف خلاف است، خارج می‌باشد).

نتیجه: بنابر مصلحت سلوکیه نیز نتیجه «عدم اجزاء» خواهد بود.

جمع‌بندی نظرات در باب سببیت و نظر نهایی

نتیجه نهایی در کلام آیت‌ الله خویی چنین شد:

۱. بنابر قول طریقیت: عدم اجزاء.

۲. بنابر قول سببیت منسوب به اشعری و معتزلی: اجزاء.

۳. بنابر قول سببیت منسوب به بعض امامیه (مصلحت سلوکیه): عدم اجزاء.

ما نیز در بحث سببیت تابع ایشان هستیم؛ یعنی در اشعری و معتزلی نتیجه اجزاء است و در مصلحت سلوکیه عدم اجزاء.

اما در بحث طریقیت، فرمایش ایشان مبنی بر عدم اجزاء بیان شد، ولو اینکه ما «فی‌نفسه شیءٌ» داریم که بنابر قول سید صاحب عروه نتیجه می‌شود اجزاء، و به نظر ما این نظریه خیلی بعید نیست. اگر شخصی ۵۰ سال از عمرش را طبق اماره‌ای عمل کرده باشد، آیا واقعاً هر فقیهی می‌تواند به راحتی فتوا دهد که تمام این ۵۰ سال نماز را قضا کند؟ اگرچه آقایان بر اساس صناعت همین را می‌گویند (عدم اجزاء)، اما آیا این با مبنای شارع در سهولت و امتنان (تسهیل امر علی المکلفین) سازگار است؟

ممکن است اشکال شود: وقتی کشف خلاف می‌شود، یعنی حجت فعلیه جدید آمده و حجت قبلی باطل بوده است.

پاسخ می‌دهیم: در زمان خودش حجت فعلیه داشته و بر اساس آن عمل کرده است. ممکن است بگوییم شرط در مقام امتثال، عمل بر اساس حجت بالفعل است و او این کار را کرده است. البته اگر کشف خلاف با «قطع» باشد، چون قطع بالاترین حجت است، شکی در لزوم اعاده نیست (مثلاً قطع پیدا کند نماز واجب نبوده و نخوانده، بعد بفهمد اشتباه کرده، اینجا اصل عمل فوت شده)؛ اما در تعارض امارات، کلام سید صاحب عروه وجیه است.

تتمه: حکم در صورت شک در طریقیت و سببیت

اگر شک کردیم و ندانستیم مبنای حجیت اماره، طریقیت است یا سببیت، وظیفه چیست؟ این همان مرحله چهارم در کلام مرحوم آخوند خراسانی است.

مرحوم آخوند فرمودند: هذا فيما إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف والطريقية، أيّ بنحو الموضوعية والسببية.

وأما إذا شك [فيها] ولم يحرز إنّها على أيّ الوجهين، فأصالة عدم الإِتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للاعادة في الوقت، واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعلّياً في الوقت لا يجدي، ولا يثبت كون ما أتى به مسقطاً، إلّا على القول بالأصل المثبت، وقد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي.[3]

۱. نسبت به اعاده در وقت:

آخوند می‌فرمایند: فأصالة عدم الإِتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للاعادة في الوقت.[4] بنا بر نظر ایشان اصل استصحاب موضوعی که به وسیله آن بقای تکلیف ثابت می‌شود، جاری می‌شود.

توضیح: ما علم داریم حکم واقعی قبل از اتیان به مؤدای اماره ثابت بوده است. بعد از قیام اماره و سپس کشف خلاف، شک می‌کنیم در بقا و ارتفاع آن حکم واقعی اولی (زیرا شک داریم مأتی‌بهِ ظاهری، مسقطِ مأموربهِ واقعی هست یا خیر). در اینجا «عدم اتیان به مسقط» را استصحاب می‌کنیم. چون مسقطِ تکلیفِ واقعی حاصل نشده، پس تکلیف به قوت خود باقی است. نتیجه این استصحاب، لزوم اعاده در وقت است.

۲. نسبت به قضا (خارج از وقت):

مرحوم آخوند در ادامه می‌فرمایند: وأما القضاء فلا يجب بناءً على إنّه فرض جديد، وكان الفوت المعلّق عليه وجوب لا يثبت بأصالة عدم الإِتيان، إلّا على القول بالأصل المثبت، وإلاّ فهو واجب، كما لا يخفى على المتأمل، فتأمل جيداً.[5]

ایشان می‌فرمایند قضا واجب نیست؛ زیرا قضا یک فرض جدید است که دائر مدار صدق عنوان «فوت» است. اگر بخواهیم با «استصحاب عدم اتیانِ وظیفه واقعی» عنوان «فوت» را اثبات کنیم تا قضا واجب شود، این «اصل مثبت» است (چون فوت لازمه عقلیِ عدم اتیان است) و حجت نیست.

لذا مرحوم آیت‌ الله خویی در مصباح الاصول می‌فرمایند: أمّا ما ذكره (محقق الخراسانی) بالنسبة الى عدم وجوب القضاء، فهو متين جدّا.[6]

نقد آیت‌ الله خویی بر آخوند در مسئله اعاده:

اما نسبت به وجوب اعاده در وقت که مرحوم آخوند بر اساس استصحاب عدم اتیان به مسقط (و در نتیجه جریان قاعده اشتغال) قائل به لزوم آن شدند، آیت‌ الله خویی می‌فرمایند: اینکه ایشان مرجع را قاعده اشتغال گرفتند، به نظر ما مساعدت با آن معنا ندارد، بلکه صحیح این است که مرجع «برائت» است. و أمّا ما ذكره بالنسبة الى وجوب الاعادة من أنّ المرجع هي قاعدة الاشتغال، فلا يمكننا المساعدة عليه، بل الصحيح أنّ المرجع هي البراءة.

بنابراین در فرض شک در طریقیت و سببیت:

1. مرحوم آخوند خراسانی: قائل به لزوم اعاده (به دلیل استصحاب عدم مسقط) هستند.

2. مرحوم آیت‌ الله خویی: قائل به عدم لزوم اعاده (به دلیل جریان برائت) می‌باشند.

ان‌شاءالله در جلسه آینده وجه قول ایشان مبنی بر جریان برائت را بیان خواهیم کرد.