مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / اجزاء اتیان به مأموربه امر ظاهری از امر واقعی اوّلی / اقوال / در امارات (بنا بر طریقیت) / دیدگاه مرحوم محقق خوئی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / اجزاء اتیان به مأموربه امر ظاهری از امر واقعی اوّلی / اقوال / در امارات (بنا بر طریقیت) / دیدگاه مرحوم محقق خوئی

موضوع بحث ما پیرامون مسئله اجزاء در امارات و اصول عملیه است. پیش‌تر به برخی از اقوال در این مسئله اشاره شد. اکنون کلام در بررسی دیدگاه مرحوم آیت ‌الله محقق خویی (رضوان‌الله‌علیه) است. ایشان در کتاب مصباح الاصول، در بحث امارات و بنابر مبنای «طریقیت» - همانند مرحوم آخوند - قائل به عدم اجزاء هستند. ایشان پس از بیان نظریه عدم اجزاء در امارات بنابر مسلک طریقیت، کلام مرحوم سید یزدی صاحب عروه (رضوان ‌الله ‌علیه) را نقل نموده و در آن مناقشه می‌فرمایند.

تبیین نظریه عدم اجزاء بنابر مسلک طریقیت

تعبیر مرحوم آیت‌ الله خویی بدین‌گونه است: التفصيل بين القول بالطريقية و القول بالسببية.[1] فعلاً بحث در امارات است؛ ایشان می‌فرمایند: على القول بالطريقية؛ أمّا على القول بالطريقية، فلا مناص من الالتزام بعدم الاجزاء، اذ بعد كشف الخلاف ينكشف كون العمل فاقدا للشرط أو الجزء، و انّ ما أتى به لم يكن مأمورا به، فلا بد من الخروج عن عهدة التكليف المنجّز بحسب الحجّة الفعلية، فتجب الاعادة.[2]

ایشان بحث را از امارات بنابر قول به طریقیت آغاز می‌کنند. معنای طریقیت واضح است؛ بدین معنا که اماره صرفاً طریق به سوی واقع و در مقام احراز واقع است و مؤدای اماره می‌خواهد حکم واقعی را برای مکلف روشن سازد. اما در اماره بنابر قول به طریقیت، احتمال خطا و عدم اصابت به واقع نیز وجود دارد.

مرحوم آیت‌ الله خویی می‌فرمایند: بنابر قول به طریقیت، هنگامی که کشف خطای اماره صورت گرفت، طبیعتاً باید قائل به عدم اجزاء شویم. دلیل این امر آن است که درمی‌یابیم عملی که انجام داده‌ایم فاقد شرط یا جزء بوده است. به عنوان مثال، اگر اماره دلالت کرد که در نماز سوره لازم نیست و مکلف نماز را بدون سوره به جا آورد، و سپس کشف خلاف این اماره شد و مشخص گردید که سوره در نماز واجب بوده است، روشن می‌شود عملی که انجام شده (نماز بدون سوره) اصلاً مأمورٌبه نبوده است؛ زیرا مأمورٌبه «نماز با سوره» بوده و مکلف مأمورٌبه را اتیان نکرده است.

لذا بر مکلف لازم است که از عهده تکلیف خارج شود. آن تکلیف به سبب «حجت فعلی» بر مکلف منجز شده است. حجت فعلیه همان دلیلی است که اکنون به آن رسیده است و دستور به عمل می‌دهد. عمل کردن بر طبق حجت فعلی در مثال مذکور، این است که نماز با سوره اتیان شود. بنابراین نتیجه استدلال مرحوم آیت‌ الله خویی در امارات بنابر قول به طریقیت، «عدم اجزاء» و «لزوم اعاده» است.

نظریه مرحوم سید یزدی (صاحب عروه) مبنی بر اجزاء

در مقابل، مرحوم صاحب عروه در حاشیه مکاسب خود، قائل به اجزاء شده‌اند. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند: و ربّما يقال بالاجزاء، بدعوى أنّ العمل قد وقع على طبق الحجّة في ظرف وقوعه و لم ينكشف كونه مخالفا للواقع، لاحتمال كون الحجّة الفعليّة مخالفة للواقع، نعم يجب العمل بالحجّة الفعليّة في الاعمال اللاحقة، و أمّا وجوب اعادة الاعمال السابقة الواقعة على طبق الحجّة حين وقوعها، فلا وجه له.[3] اگرچه تصریح به نام سید یزدی نمی‌کنند، اما علی‌الظاهر مرادشان ایشان است.

مرحوم سید حتی در فرض اماره بنابر قول به طریقیت و کشف خلاف، قائل به اجزاء شده‌اند. استدلال ایشان این است که: در ظرف قیام اماره سابقه و وقوع حجت، ما در واقع به حجت فعلیه در ظرف زمان خودش عمل کرده‌ایم. حجت فعلی ما همان اماره سابقه‌ای بوده که دلالت بر عدم وجوب سوره در نماز داشته است و در زمان عمل به آن حجت، کشف خلافی صورت نگرفته بود. اکنون نیز کشف خلاف قطعی صورت نگرفته است؛ چرا؟ زیرا احتمال می‌دهیم که همین حجت فعلیه (لاحق) نیز مخالف واقع باشد.

البته شکی نیست که بر اساس حجت فعلیه، اعمال لاحقه و جدید (از زمان قیام حجت فعلیه به بعد) باید بر طبق حجت فعلیه انجام شود؛ یعنی پس از کشف خطای اماره سابقه، باید نماز را با سوره به جا آورد. اما وجوب اعاده اعمال سابقه‌ای که بر طبق حجت در زمان خودش واقع شده است، بلاوجه است.

و ان شئت قلت: انّ نسبة الحجّة الفعليّة الى الحجّة السابقة نظير نسبة الناسخ الى المنسوخ، فانّه لا يوجب بطلان المنسوخ من أوّل الامر بل مفاده رفع اليد عنه من حين صدور الناسخ، فيجب العمل بالناسخ في الاعمال اللاحقة، و لا تجب اعادة الاعمال السابقة الواقعة على طبق الدليل المنسوخ قبل النسخ.

مرحوم سید تعبیر دقیقی دارند و تنظیر می‌فرمایند که نسبت حجت فعلیه با حجت سابقه، مانند نسبت «ناسخ و منسوخ» است. آمدن دلیل ناسخ سبب بطلان منسوخ «من اول الامر» نمی‌شود، بلکه مفاد دلیل ناسخ، رفع ید از دلیل منسوخ از حین صدور ناسخ است. پس باید در اعمال لاحقه بر اساس ناسخ عمل کنیم، اما اعاده اعمال سابقه‌ای که بر اساس منسوخ عمل شده است، لازم نخواهد بود.

اگر حجت فعلی قائم شد و فهمیدیم اماره سابقه به خطا رفته است، معنایش این نیست که حجت سابقه در ظرف تحقق خودش موصوف به حجیت نبوده است؛ خیر، حجت سابقه ساقط می‌شود اما سقوط آن از حین قیام حجت لاحقه است، نه از ابتدا.

به عبارت دیگر، حجت اولی مانند حجت ثانیه است در اینکه آنچه بر مکلف متعین است، عمل به آن در ظرف تحقق خودش می‌باشد. اگر احتمال می‌دهید که حجت لاحقه مطابق با واقع است، همین احتمال در حجت سابقه هم وجود داشت؛ و اگر احتمال می‌دهید که حجت سابقه مخالف واقع باشد، در حجت لاحقه نیز احتمال مخالفت با واقع را می‌دهیم. بنابراین وجهی برای لزوم اعاده اعمال سابقه‌ای که بر اساس حجت سابقه عمل شده است، نداریم. این فرمایش سید مبنی بر اجزاء و عدم لزوم اعاده است. طبیعتاً وقتی اعاده لازم نباشد، به طریق اولی قضا نیز واجب نیست.

نقد و بررسی کلام سید یزدی (احتمال خطا در حجت لاحق)

در اینجا نقدی به ذهن می‌رسد - پیش از بیان پاسخ مرحوم خویی - و آن اینکه شما مبنا را بر این گذاشتید که در حجت لاحقه نیز مانند حجت سابقه احتمال خطا وجود دارد. اما اگر حجت سابقه «قطع» بود چه؟ اگر ادله آن‌قدر متکاثر بود که برای ما حصول قطع به لزوم نماز با سوره حاصل شد، در این صورت دیگر احتمال خطا در حجت لاحقه را نمی‌دهیم.

بله، اگر حجت لاحقه نیز باز اماره ظنیه باشد (مثلاً خبر واحد ثقه) و بفهمیم راوی خبری که می‌گفت سوره واجب نیست ثقه نبوده، و خبری که می‌گوید سوره واجب است راوی‌اش ثقه است، در اینجا فرمایش سید جای طرح دارد؛ یعنی اینکه در اماره لاحقه هم احتمال خطا هست. اما به سید عرض می‌کنیم اگر ما بعداً به «قطع» به لزوم سوره در نماز رسیدیم، دیگر جایی برای فرمایش ایشان نیست. در صورت حصول قطع، یقین خواهیم داشت که آن اماره سابق حجت نبوده است. اگرچه سید می‌فرماید در ظرف زمانی خودش حجت بوده، ولی ما می‌گوییم آن یقیناً به واقع اصابت نکرده است.

مناقشه مرحوم آیت‌ الله خویی به کلام سید یزدی

مرحوم آیت‌ الله خویی از مبنای خود (عدم اجزاء در امارات بنابر طریقیت) دفاع کرده و در کلام سید مناقشه می‌کنند. ایشان می‌فرمایند: و فيه: انّ مقتضى الحجّة الثانية الثابتة حجّيتها فعلا كون العمل فاقدا للشرط و عدم كونه مأمورا به، فلا بدّ من الحكم بعدم الاجزاء، و مجرّد كونه مطابقا للامارة السابقة الساقطة عن الحجّية فعلا لا يوجب كونه مجزيا.[4]

مقتضای حجت ثانیه که حجیتش بالفعل ثابت شده، این است که عمل انجام شده فاقد شرط بوده و اصلاً آن عملی که مکلف انجام داده، مأمورٌبه نبوده است؛ زیرا مأمورٌبه نماز با سوره بوده و این نماز با سوره به جا آورده نشده است. نتیجه این است که مأمورٌبه کماکان بر قوت خود و بر ذمه ما باقی است و باید اتیان شود.

اگر اشکال شود که عمل ما مطابق با اماره حجت در ظرف زمانی خودش بوده است، ایشان پاسخ می‌دهند: اینکه عمل بر طبق حجت در ظرف زمانی خودش بوده، مقتضی حجیت در زمان لاحق نمی‌شود.

تقسیم‌بندی حجت فعلیه (لاحق) توسط آیت‌ الله خویی

توضیح مطلب این است که ایشان می‌فرمایند حجت فعلیه‌ای که بر خلاف حجت سابق قائم شده، به دو وجه قابل تصور است؛ و توضيح ذلك: انّ الحجّة الفعلية القائمة على خلاف الحجّة الاولى تتصوّر على وجهين:[5]

وجه اول: اینکه این حجت فعلیه، حجت «من الاول» (از ابتدا) بوده باشد. آری، مکلف علم به این حجت فعلیه نداشته، پس در مخالفتش معذور است و مستحق عقاب نخواهد بود. اما وقتی علم به حجت سابقه پیدا کرد، حجت لاحقه بر حجت سابقه حکومت یا ورود دارد و دیگر نوبت به حجت سابقه نمی‌رسد. این در فرضی است که حجت از اول امر بوده باشد؛ مثلاً روایت در دسترس بوده و راوی ثقه داشته، اما فحص مکلف محدود بوده و به آن دسترسی پیدا نکرده است، در حالی که روایت معتبر در مظانّ خود موجود بوده است.

وجه دوم: اینکه حجت بالفعلی که بر خلاف حجت سابق قائم شده، حادث در زمان دوم باشد و از اول وجود نداشته باشد. ایشان مثال می‌زنند: مثل اینکه شک کند فلان شیء طاهر است یا نجس، و از باب اصالة الطهاره بنا را بر طهارت بگذارد و عمل مشروط به طهارت را با آن انجام دهد. سپس یقین حاصل شود که قبل از استعمال، این شیء نجس بوده و شک کند که آیا حین الاستعمال طاهر شده است یا خیر. مقتضای استصحاب، حکم به نجاست و اعاده عمل است. در اینجا قبل از استعمال، یقینی به نجاست نداشته تا استصحاب جاری کند؛ پس این استصحاب که مخالف با اصالت الطهاره است، بعد از عمل حادث شده است، نه «من اول الامر».

حکم به عدم اجزاء در هر دو قسم

مرحوم آیت‌ الله خویی می‌فرمایند اگر حجت ثانیه از قسم اول باشد (یعنی از اول حجت بوده)، عدم اجزاء واضح و معلوم است؛ چون مفروض این است که حجت بر حکم از همان اول موجود بوده و اماره قبلی از اول اصلاً حجت نبوده است. باز تکرار می‌کنیم که مکلف در مخالفت واقع معذور است (چون علم به حجت لاحقه نداشته)، اما وقتی علم پیدا کرد، دیگر در ترک امتثال عذری نیست و عمل بر طبق اماره اولی که معلوم شد حجت نبوده، مجزی نخواهد بود. باید از حالا به بعد بر طبق حجت ثانیه عمل کند و اعمال سابق را نیز اعاده نماید.

و اما اگر حجت ثانیه از قسم دوم باشد (که از اول حجت نبوده)، در اینجا هم به نظر آیت‌ الله خویی قول صحیح عدم اجزاء است. زیرا درست است که حدوث حجت ثانیه در زمان ثانی است، اما مدلول این حجت ثانیه، حکم را از اول ثابت می‌کند. به عنوان مثال، استصحاب می‌فهماند که از اول این عمل واجد شرط نبوده است.

رد قیاس با مسئله نسخ

و أمّا ان كانت من القسم الثاني، فالصحيح ايضا عدم الاجزاء، لانّها و ان كانت حادثة في الزمان الثاني، الّا أنّ مدلولها هو ثبوت الحكم من الاوّل، فلا يقاس المقام بنسخ الاحكام، فبعد كشف الخلاف بمقتضى الحجّة الثانية تجب عليه الاعادة، خروجا عن عهدة التكليف الفعلي، و لا يكون معذورا في ترك امتثاله.[6]

ایشان تأکید می‌فرمایند که نباید «ما نحن فیه» را به مسئله «نسخ» قیاس کرد. در بحث ما، وقتی حجت ثانیه آمد، اعاده از باب لزوم خروج از عهده تکلیف فعلی واجب است و مکلف در ترک امتثال معذور نیست. اما در نسخ، در واقع از زمان ورود دلیل ناسخ حکم خدا عوض می‌شود و در ظرف زمانی دلیل منسوخ، حکم همان دلیل منسوخ بوده است. در نسخ حکم خدا تغییر می‌کند، نه اینکه حکم خدای متعال یکی بوده و از اول همانی باشد که حجت لاحقه بر آن قائم شده است. لذا ما نحن فیه با بحث نسخ متفاوت است.

پاسخ به شبهه احتمال خلاف در حجت لاحقه

آیت‌ الله خویی به نکته‌ای که در کلام سید بود نیز پاسخ می‌دهند. سید فرمودند در حجت لاحقه هم احتمال مخالفت با واقع هست. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند: این مطلب صحیح است (حتی اگر حجت لاحقه دلیل ظنی خاص باشد)، اما صرف مجرد احتمال ضرری به مطلب نمی‌زند. بعد از اینکه شارع احتمال خلاف را الغا کرده است - و اصلاً یکی از تعابیر آقایان در حجیت امارات «الغای احتمال خلاف» است - باید به آن عمل کرد. در ظرف زمانی حجت سابقه هم الغای احتمال خلاف شده بود، اما الان کشف خلاف شده است و دیگر معنای الغای احتمال خلاف در حجت سابقه جا ندارد. آری، الغای احتمال خلاف اکنون در حجت لاحقه موجود است.

بنابراین تمام مطلب در عدم اجزاء در امارات بنابر طریقیت، منتهی به لزوم اعاده در وقت می‌شود.

عدم اجزاء نسبت به قضا

ایشان در ادامه می‌فرمایند: و يظهر ممّا ذكرناه عدم الاجزاء بالنسبة الى القضاء فيما كان الانكشاف بعد الوقت، فانّ المأمور به قد فات بمقتضى الحجّة الفعلية و ان كان المكلّف معذورا في فواته لاستناده الى الحجّة حين العمل، و بعد انكشاف الخلاف و انّ الفريضة قد فاتت يجب القضاء بمقتضى الادلّة الدالّة على وجوبه عند فوت الفريضة.[7] یعنی نسبت به قضا هم که در ظرف انکشاف خطای اماره در خارج وقت است، نظر ما عدم اجزاء است.

دلیل این است که مأمورٌبه بر اساس حجت لاحقه «فوت» شده است. وقتی فوت شد - اگرچه مکلف در فوت مأمورٌبه معذور بوده چرا که عملش مستند به حجت در ظرف عمل بوده است - اما بعد از انکشاف خلاف و اینکه واجب (نماز با سوره) فوت شده است، بر اساس دلیلی که می‌گوید «اقضِ ما فات کما فات»، صدقِ فوت محقق است؛ پس باید عمل را دوباره قضا کند. بنابراین قاعده کلی، عدم اجزاء در امارات بنابر طریقیت است.

استثناء: وجود دلیل خاص (حدیث لاتعاد)

فتحصّل أنّ مقتضى القاعدة عدم الاجزاء الّا فيما قام دليل خاص على عدم وجوب الاعادة، كحديث «لا تعاد» الوارد في خصوص باب الصلاة.[8]

اگر دلیل خاصی داشتیم که دلالت بر اجزاء می‌کرد، وظیفه تغییر می‌کند. چنان‌که این دلیل خاص را در بحث صلاة داریم؛ یعنی حدیث «لا تعاد»: «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود».[9]

در اینجا فرض این است که نماز را مثلاً بدون سوره خوانده‌ایم؛ حدیث لا تعاد می‌گوید نماز ولو بدون سوره است، اعاده لازم نیست. بله، اگر دلیل خاص داشتیم، وظیفه ما عمل به همین دلیل خاص است. (البته خود این دلیل خاص هم باز اماره‌ای است که می‌شود حجت فعلیه ما).

این تمام کلام در امارات بنابر قول به طریقیت بود. اما بحث بنابر قول به سببیت، ان‌شاءالله اگر عمری باقی باشد فردا عرض خواهیم کرد.