مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / اجزاء اتیان به مأموربه امر ظاهری از امر واقعی اوّلی / اقوال / بیان مرحوم آیه الله بروجردی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / اجزاء اتیان به مأموربه امر ظاهری از امر واقعی اوّلی / اقوال / بیان مرحوم آیه الله بروجردی

بحث ما پیرامون اجزاءِ مأمورٌبه به امر ظاهری از امر واقعی اولی بود. پس از بیان دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی و اشاره به انقسامات مسئله و حکم هر قسم از منظر ایشان، اکنون وارد نقل قول و بررسی نظریه مرحوم آیت ‌الله بروجردی و مرحوم محقق اصفهانی می‌شویم. با تبیین کلام محقق بروجردی، کلام محقق اصفهانی نیز در ضمن آن روشن خواهد شد؛ چرا که ایشان قائل به اجزاء مطلقاً هستند، چه در اصول و چه در امارات. البته محقق اصفهانی قول به سببیت امارات را بیان و انتخاب می‌کنند، اما مرحوم آیت‌ الله بروجردی نیز مطلقاً قائل به اجزاء می‌شوند، هم در اصول و هم در امارات.

تقسیم‌بندی تکالیف ظاهریه از منظر آیت ‌الله بروجردی

ایشان می‌فرمایند: التكاليف الظاهرية على قسمين.[1] تحقیق در مقام به‌نحوی است که مراد صاحب کفایه نیز از آن ظاهر می‌شود، البته با اشکالی که در مراد ایشان وجود دارد. مرحوم آیت ‌الله بروجردی می‌فرمایند تکالیف ظاهریه بر دو قسم است:

قسم اول: تکالیف ظاهریه‌ای که خود یک تکلیف مستقل نیستند، بلکه نظر به تکلیف واقعی دارند. به تعبیر دیگر، این تکالیف در مقام بیان وظیفه‌ی شخصی هستند که در اجزاء، شرایط و موانعِ یک واجب و تکلیف واقعیِ معلوم شک دارد.

تصور این قسم در جایی است که مأمورٌبه و واجب واقعی معلوم است (مانند نماز)، اما مکلف در اجزای آن شک دارد (آیا سوره جزء نماز هست یا خیر؟)، یا در شرایط آن تردید دارد (آیا عدم پوشش لباس حریر شرط است یا خیر؟)، و یا در موانع آن شک می‌کند (آیا فصل غیر طویل مانع صحت صلاة است یا نیست؟).

ایشان می‌فرمایند این دسته از احکام و تکالیف ظاهریه، تکالیف مستقله‌ای نیستند، بلکه ناظر به تکالیف واقعیه بوده و وظیفه شاک را در قبال اجزاء، شرایط و موانعِ تکلیف واقعی و مکلّف‌به بیان می‌کنند (تعبیر «تکلیف واقعی» در اینجا مسامحتاً به کار رفته و منظور همان واجب واقعی است).

تصور دقیق این مسئله بدین‌گونه است که از طرف شارع یک امر داریم که مثلاً به صلاة تعلق گرفته است («أقیموا الصلاة») و این طبیعتِ مأمورٌبها دارای اجزاء، شرایط و موانعی است که شارع آن‌ها را بیان کرده است. سپس شارع تکلیف دیگری دارد که ناظر به بیان وظیفه شاک در این اجزاء، شرایط و موانع است. بنابراین، شارع دو نوع تکلیف دارد:

۱. تکلیفی که اجزاء، شرایط و موانع واجب واقعی را بیان کرده است.

۲. حکمی که تکلیف نسبت به شک در شرط و مانع و جزء را در مقام شک معین می‌کند.

این تکالیفِ دسته دوم، تکلیف مستقلی در قبال واجبات واقعیه نیستند، بلکه نظر به آن واجبات واقعیه دارند. این حکمی که می‌گوید در مقام شک در واقع (در جزء، شرط و مانع) وظیفه تو فلان است، تکلیف مستقلی نیست. در این قسم تفاوتی نمی‌کند که شبهه، شبهه موضوعیه باشد (مانند اینکه نمی‌داند جزء را آورده یا نه، یا مانع را ترک کرده یا نه) یا شبهه حکمیه.

در شبهه موضوعیه، این نظیر قاعده فراغ است که نسبت به شخص جاری می‌شود و نظر به واجب واقعی در ظرف شک دارد. یا مانند استصحاب عدم؛ اگر کسی شک کند جزء را آورده یا نه و در محل جزء باشد، استصحاب عدم می‌گوید بنا را بر عدم اتیان جزء بگذار. یا اگر بینه‌ای بر اتیان جزء یا عدم اتیان آن قائم شد، تکلیفی که از بینه به دست می‌آید، مستقل در قبال واجبات واقعیه نیست.

در شبهه حکمیه نیز مانند حدیث رفع است که جزئیت مشکوک (مثلاً سوره یا استعاذه) را نفی می‌کند؛ یا قاعده طهارت که می‌گوید اگر حیوانی از طاهر و نجس (مثل سگ و گوسفند) متولد شد، حکم به طهارت آن کن؛ که نتیجه‌اش عدم اشکال نماز در صورت ملاقات بدن با آن است. همچنین است قیام خبر ثقه بر جزئیت یا عدم جزئیت سوره.

(وبالجملة) القسم الأول من التكاليف الظاهرية ما كان بلسان تعيين الوظيفة بالنسبة إلى من شك في خصوصيات التكليف الواقعي المعلوم من الشرائط والأجزاء والموانع، سواء كان هذا التكليف الظاهري مفاد أصل أو امارة، وسواء كان عدميا أو وجوديا، وسواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية.[2]

خلاصه مطلب در قسم اول از احکام ظاهریه این است که این‌ها تکالیفی هستند که لسانشان، لسانِ تعیین وظیفه برای کسی است که در خصوصیات تکلیف واقعیِ معلوم (اجزاء، شرایط و موانع) شک کرده است. فرقی نمی‌کند این امر ظاهری مفادِ اصل باشد (مثل استصحاب) یا مفادِ اماره (مثل بینه و خبر ثقه)؛ و چه مثبِت و وجودی باشد و چه عدمی؛ و چه شبهه موضوعیه باشد و چه حکمیه. تمام این‌ها در راستای جعل حکم ظاهریِ قسم اول قرار می‌گیرند.

قسم دوم: تکالیف ظاهریه‌ای که به تعبیر ایشان اصطکاک و برخوردی با تکالیف واقعیه ندارند و نظر به آن‌ها ندارند، بلکه خودشان «به‌نفسه» تکالیف مستقله‌ای هستند.

مثال این قسم آن است که اصل یا اماره‌ای قائم شود بر وجوب صلاة جمعه، یا بر عدم وجوب دعا هنگام رؤیت هلال، یا بر حرمت چیزی مانند فقاع، یا بر عدم حرمت شیئی. اگر مفاد اماره یا اصل، بیانگر وجوب، عدم وجوب، حرمت یا عدم حرمت شیئی به صورت مستقل باشد، این‌ها قسم دوم تکالیف و احکام ظاهریه محسوب می‌شوند.

تحلیل نزاع و تبیین محل بحث در اجزاء

آیت ‌الله بروجردی می‌فرمایند: آقایان وقتی طرح نزاع در بحث اجزاء می‌کنند، می‌پرسند: «آیا امتثال امر اضطراری یا ظاهری از امر واقعی مجزی است یا خیر؟» و می‌گویند امتثال هر امری نسبت به امر خودش مجزی است، اما در اجزای امتثال امر ظاهری از واقعی بحث داریم.

ایشان می‌فرمایند عنوان کردن مسئله به این شکل صحیح نیست؛ زیرا وقتی عنوان این‌گونه بیان شود، پذیرش اجزاء بسیار مستبعد می‌شود. زیرا گفته می‌شود ما یک امر واقعی داریم؛ امر ظاهری تا زمانی کاربرد دارد که امر واقعی کشف نشود. هنگامی که خطای امر ظاهری معلوم شد و امر واقعی مشخص گردید، لازمه‌اش عدم اجزاء است.

بله، اگر فرض کنیم دو امر مستقل داریم، فلا وجه لاجزاء امتثال أحدهما عن الاخر إذ سقوط كل امر متوقف على تحقق متعلق نفسه؛[3] اگر مورد بحث از قسم دومِ تکالیف ظاهریه باشد (که یک امر نسبت به واقع است و یک امر مستقل نسبت به شاک)، اگر من وظیفه شاک را انجام دادم اما بعداً کشف خلاف شد و فهمیدیم وظیفه واقعیه چیز دیگری بوده، باید آن را امتثال کنیم؛ زیرا متعلق امر واقعی اتیان نشده است و سقوط هر امری متوقف بر اتیان متعلق آن است. بنابراین در حکم ظاهریِ قسم دوم، علی‌القاعده باید قائل به عدم اجزاء شویم و حرفی در آن نیست.

اما اگر صورتی باشد که یک امر واقعیِ معلوم داریم که متعلق به اجزاء، شرایط و موانعی شده است، و سپس شک کردیم در اینکه فلان شیء جزء، شرط یا مانع است یا خیر، و اصل یا اماره قائم شد بر تعیین وضعیت آن (چه بگوید هست، چه بگوید نیست)، در اینجا ما چند امر نداریم؛ بلکه یک امر واحد واقعیِ معلوم داریم و مفاد اصل یا اماره می‌آید و در دایره مأمورٌبه توسعه ایجاد می‌کند. اصل یا اماره با بیان اینکه فلان چیز جزء یا شرط است (یا نیست)، دایره مأمورٌبه را وسعت می‌دهد.

بنابراین معلوم شد که محل کلام در اوامر ظاهریه، قسم اول است؛ نزاعهم فيما إذا كان لنا امر واقعي معلوم متعلق بطبيعة ذات اجزاء وشرائط وموانع ثم شككنا في وجود جزء منها أو شرط أو مانع فقام الأصل أو الامارة على تحقق الأولين أو عدم الثالث، أو شككنا في جزئية شئ أو شرطيته أو مانعيته لها فقام الأصل أو الامارة على عدم الجزئية أو الشرطية أو المانعية؛[4] در اینجا تکلیف ظاهری وظیفه شاک را در خصوصیات تکلیف واقعی بیان می‌کند و تکلیف مستقلی نیست. ایشان می‌فرمایند به نظر ما در تمام شقوق مسئله در این محل نزاع (قسم اول)، حکم به اجزاء می‌شود.

بررسی مقام اثبات و دلالت ادله

آیت ‌الله بروجردی می‌فرمایند برای اثبات این مدعا، باید ابتدا به مقام اثبات و سنجش دلالت ادله مراجعه کنیم تا ببینیم مقتضای ادله‌ای که حکم ظاهری را بیان کرده‌اند چیست. اگر این ادله ظهور در اجزاء داشتند، بررسی می‌کنیم آیا محذور عقلی لازم می‌آید یا خیر. اگر محذور عقلی نبود، قائل به اجزاء می‌شویم.

بحث ما در احکام ظاهری است که در راستای بیان جزء، شرط و مانع نسبت به متعلق حکم واقعی اولی هستند. (مواردی که اماره یا اصل یک تکلیف مستقل مانند وجوب نماز جمعه یا ظهر را بیان می‌کند، از محل بحث خارج است و به نظر ایشان در آن‌ها اجزاء نیست).

استدلال ایشان چنین است: شارع به مکلف فرموده «أقیموا الصلاة» و اجزاء و شرایط آن را بیان کرده است. حال اگر کسی شک کند که آیا بعضی اجزاء را آورده یا نه، شارع می‌گوید «مُضی» کن و به شکت اعتنا نکن (قاعده فراغ و تجاوز). یا اگر در طهارت بدن و لباس شک کرد، می‌گوید تا علم به قذارت پیدا نکردی بگو «نظیفٌ» است. یا در شبهه حکمیه با حدیث رفع می‌گوید سوره برای ناسی یا شاک جزء نیست. یا حکم می‌کند به وجوب عمل به خبر ثقه که مثلاً می‌گوید فلان شیء طاهر است یا جزء نماز نیست.

سؤال این است: آیا مفاد این احکام ظاهری صرفاً عمل بر طبق این امور است بدون اینکه تصرفی در مأمورٌبه ایجاد شود؟ یا اینکه از ظواهر ادله برمی‌آید که صلاة و حج نسبت به این مکلف، همان چیزی است که وظیفه ظاهری اقتضا کرده است؟

به نظر ما مستفاد از ادله، وجه دوم است. وقتی دلیل می‌گوید: «کُلُّ شیءٍ نظیفٌ حتی تعلمَ أنّه قَذِر»، ظاهر در این است که تمام آثار طهارت (از جمله شرطیت طهارت برای نماز) را بر شیء مشکوک‌الطهارة بار کن. پس از قاعده طهارت، جواز اتیان صلاة در لباس مشکوک‌الطهارة استفاده می‌شود.

نکته ظریف اینجاست: این کلام در مقام اخبار از واقعِ مشکوک‌فیه نیست (که بگوید واقعاً طاهر است)؛ زیرا اگر اخبار به واقع باشد، در صورت کشف خلاف، کذب لازم می‌آید. بلکه مراد این است که همه آثار طهارت واقعی را بر شیء مشکوک مترتب کن.

حال اگر مکلف نماز را در ثوب مشکوک‌فیه انجام داد، آیا وظیفه صلاتی‌اش را انجام داده و «أقیموا الصلاة» را امتثال کرده است؟ یا اینکه عملی انجام داده که ممکن است صلاة باشد و ممکن است نباشد (لغو باشد)؟

آنچه از ادله متبادر است، این است که صلاة در حق این شخص، همان صلاتی است که انجام داده و فردِ مأمورٌبه در نظر خودش را اتیان کرده است. وقتی امام (علیه‌السلام) در حق خودشان قاعده طهارت جاری می‌کنند و می‌فرمایند: «مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ‌»،[5] معنایش این نیست که «لا أبالی وقعت الصلاة منّی أم لا». خیر، متبادر از فرمایش حضرت این است که مشکوک‌فیه نسبت به شاک، «طاهرٌ» است. پس اگر عمل را با طهارت ظاهری آورد، عنوان مأمورٌبه بر عملش منطبق است و واقعاً «مصلّی» محسوب می‌شود.

تطبیق بر سایر احکام ظاهریه

قاعده تجاوز و فراغ: بیان ایشان از (ومن الأحكام الظاهرية) أيضا مفاد قاعدة التجاوز والفراغ، فحكم الشارع لمن شك في اتيان جزء من الصلاة بوجوب المضي وعدم الاعتناء؛[6] مفاد قاعده تجاوز و فراغ است. حکم شارع به عدم اعتنا به شک و لزوم مضی، ظهور دارد در اینکه مکلفی که در صدد امتثال امر خداست و شک کرده، صلاة این شاک همان اجزایی است که آورده؛ ولو آن جزء مشکوک را واقعاً نیاورده باشد. این عمل در حق او «صلاة» است و عمل لغوی نیست و او تارک‌الصلاة نخواهد بود. عمل او واجد وظیفه‌ای است که باید انجام می‌داد.

حدیث رفع: «رُفِعَ ما لا یعلمون»؛ حدیث رفع حکم وضعی جزئیت، شرطیت و مانعیت را در ظرف شک برمی‌دارد. اگر کسی شک کرد سوره جزء است و حدیث رفع گفت نیست، و او مدتی نماز بدون سوره خواند (در حالی که واقعاً جزء بوده)، آیا کسی ملتزم می‌شود که این شخص در تمام عمرش تارک‌الصلاة بوده است؟ اگر این شخصِ شاک، مجتهدی بود که «قلَّدَهُ کافّةُ المسلمین» و پنجاه سال مرجعیت داشت، آیا می‌توان گفت همه مسلمین تارک صلاتی بودند که عمود دین است؟ خیر، ظاهر حکم شارع این است که صلاة در حق این شاک، عبارت از همان اجزاء (بدون سوره) بوده است.

خبر ثقه: شارع حکم به وجوب بنا بر خبر ثقه می‌کند. اگر مکلفی وضو، روزه یا حجی را طبق خبر ثقه (که مثلاً گفته فلان شیء شرط نیست) انجام داد، و این عمل از باب اعتماد بر کلام شارع بود که فرموده آثار را بار کن، این شخص ممتثل امر شارع است.

نتیجه‌گیری نهایی

(وبالجملة) الرجوع إلى أدلة الأصول والامارات المتعرضة لاجزاء المأمور به و شرائطه، يوجب العلم بظهورها في توسعة المأمور به بالنسبة إلى الشاك، والحكم بحكومتها على الأدلة الواقعية المحددة للاجزاء والشرائط. ولازم ذلك سقوط الجزء أو الشرط الواقعي عن جزئيته أو شرطيته بالنسبة إلى هذا الشاك وان كان لولاها لوجب الحكم بانحفاظ الواقع على ما هو عليه، ولزم احراز الأجزاء والشرائط الواقعية بعد تنجز التكليف الصلاتي مثلا.[7]

نتیجه نهایی کلام آیت ‌الله بروجردی این است: اگر به ادله اصول و اماراتی که اجزاء، شرایط و موانع مأمورٌبه را بیان می‌کنند رجوع کنیم، درمی‌یابیم که این‌ها دایره مأمورٌبه را نسبت به شاک توسعه می‌دهند. این ادله، حاکم بر احکام اولیه واقعیه هستند (حکومت به معنای توسعه در حکم به لسان توسعه در موضوع). معنایش این است که جزء و شرط واقعی، نسبت به این شاک از جزئیت یا شرطیت ساقط می‌شود.

بنابراین، متبادر از ادله حجیت امارات و اصول عملی (که دستور به بار کردن آثار واقع بر مشکوک‌فیه می‌دهند) این است که آنچه بر طبق وظیفه ظاهریه آورده شده، مجزی خواهد بود. ظاهر امر، تسالم الفقهاء إلى زمن الشيخ (قدس سره)[8] بر ثبوت اجزاء است و قول به خلاف و حتی ادعای استحاله اجزاء، از زمان شیخ انصاری توسط برخی که افراط کردند مطرح شد، در حالی که اجزاء استحاله ندارد. استظهار از ادله این است که تکلیف واقعی نسبت به این فرد همین (تکلیف ظاهری) است.

البته همان‌طور که بیان شد اگر مفاد حکم ظاهری یک تکلیف مستقل بود (مثل وجوب نماز جمعه در عصر غیبت)، در آن مورد قائل به عدم اجزاء می‌شویم؛ اما نسبت به اجزاء، شرایط و موانعِ یک واجب مرکب، قائل به اجزاء هستیم.