مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / اجزاء اتیان به مأموربه امر ظاهری از امر واقعی اوّلی / اقوال / بیان مراحل در کلام محقق خراسانی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / اجزاء اتیان به مأموربه امر ظاهری از امر واقعی اوّلی / اقوال / بیان مراحل در کلام محقق خراسانی

مقام دوم: اجزای مأموربه امر ظاهری از امر واقعی

سخن در مقام دوم از مباحث کتاب «کفایة الاصول» پیرامون اجزای مأموربه به امر ظاهری از مأموربه به امر واقعی اولیه است. همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، مرحوم آخوند (ره) مطالب را در طی چند مرحله و انقسام بیان فرمودند.

مروری بر مراحل پیشین (اول تا سوم)

مرحله اول: سخن در جایی بود که امر ظاهری، موضوع و متعلق تکلیف را بیان کند؛ به این معنا که شرط یا شطری (جزئی) از عبادت را احراز نماید. مانند جایی که مکلف استصحاب طهارت می‌کند و نماز می‌خواند، سپس کشف خلاف شده و معلوم می‌شود لباسش نجس بوده است. در اینجا او با یک امر ظاهری (استصحاب)، شرط (طهارت) را احراز کرده است. مرحوم آخوند فرمودند در این فرض، اگر پس از نماز کشف خلاف شود، عمل مجزی است. دلیل ایشان این بود که دلیل حاکم (مانند استصحاب یا قاعده طهارت) بر دلیل محکوم (دلیل اولی که می‌گوید طهارت شرط نماز است) حکومت توسعه‌ای دارد و تعبداً فرد را واجد طهارت می‌داند.

مرحله دوم: سخن در جایی بود که دلیل ظاهری، «اماره» باشد و لسانش این باشد که شرط واقعی وجود دارد. در اینجا بنابر مسلک «طریقیت» (که قول مشهور در باب امارات است)، اگر انکشاف خلاف صورت گیرد، معلوم می‌شود که شرط واقعی مفقود بوده است؛ لذا نتیجه، «عدم اجزاء» خواهد بود.

مرحله سوم: همان فرض اماره است، اما بنابر مسلک «سببیت». ایشان فرمودند اگر عمل فاقد شرط، وافی به تمام غرضِ عملِ واجد باشد، مجزی است؛ اما اگر استیفای باقیِ غرض واجب و ممکن باشد، مجزی نخواهد بود و اعاده لازم است. البته ظاهر این است که بنابر قول به سببیت، علی‌القاعده باید قائل به اجزاء شویم.

مرحله چهارم: شک در مبنای حجیت (طریقیت یا سببیت)

وأما إذا شك [فيها] ولم يحرز إنّها على أيّ الوجهين، فأصالة عدم الإِتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للاعادة في الوقت، واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعلّياً في الوقت لا يجدي، ولا يثبت كون ما أتى به مسقطاً، إلّا على القول بالأصل المثبت، وقد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي.[1]

تاکنون بحث در فرضی بود که مبنای ما (طریقیت یا سببیت) مشخص بود. اما اگر مکلف نتواند احراز کند که حجیت اماره به نحو طریقیت است یا سببیت و در انتخاب مسلک شک داشته باشد، تکلیف چیست؟ در اینجا که شک در مبنا داریم، تارةً بحث در «اعاده» (در داخل وقت) است و اخری بحث در «قضا» (در خارج وقت).

الف) حکم اعاده در وقت (در فرض شک در مبنا)

فرض این است که مکلف به اماره عمل کرده و کشف خلاف شده است، اما نمی‌داند حجیت اماره از باب طریقیت بوده (که مجزی نیست) یا سببیت (که ممکن است مجزی باشد).

مرحوم آخوند در اینجا می‌فرمایند: «اصل عدم اتیان به ما یسقط معه التکلیف»؛ یعنی مقتضای اصل این است که در وقت باید اعاده کنی. در تحلیل کلام آخوند، سه احتمال درباره این «اصل» وجود دارد که احتمال سوم، مراد اصلی ایشان است:

۱. استصحاب حکمی: منظور استصحاب اشتغال ذمه و بقای تکلیف است. مکلف در اول وقت یقین به تکلیف داشت (مثلاً نماز با طهارت). اماره قائم شد بر وجود طهارت و او عمل کرد. پس از کشف خلاف و شک در مبنا (طریقیت یا سببیت)، شک می‌کند که آیا آن تکلیفِ یقینیِ سابق ساقط شد یا خیر. در اینجا «استصحاب بقای تکلیف» جاری می‌شود و نتیجه آن عدم اجزاء و لزوم اعاده است. (این وجه را مرحوم محقق اصفهانی در نهایة الدرایة و مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه ذکر کرده‌اند).

۲. اشتغال عقلی: مکلف در وقت، علم به یک تکلیف الزامی دارد، پس عقلاً اشتغال ذمه دارد. عمل را انجام داده ولی اکنون متوجه شده که عمل او فاقد شرطِ لازم بوده است و چون مبنا (طریقیت یا سببیت) را نمی‌داند، عقل حکم می‌کند که اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌خواهد (قاعده اشتغال). تفاوت این وجه با وجه اول در این است که اولی اجرای استصحاب (اصل عملی شرعی) بود و دومی اجرای قاعده اشتغال (حکم عقل).

۳. استصحاب موضوعی (مختار مرحوم آخوند): این اصل، استصحاب موضوعی است که به واسطه آن بقای تکلیف ثابت می‌شود. بیان مطلب بدین شرح است:

ما علم داشتیم به ثبوت تکلیف واقعی قبل از اتیان به مؤدای اماره. پس از انجام عمل طبق اماره و سپس انکشاف خلاف، شک می‌کنیم که آیا تکلیف واقعی باقی است یا مرتفع شده؟ منشأ این شک آن است که نمی‌دانیم آیا عملی که انجام دادیم «مسقطِ تکلیف» بوده است یا خیر؟

در اینجا «استصحاب عدم اتیانِ مسقطِ تکلیف» جاری می‌شود. یعنی می‌گوییم: من قبل از انجام این عمل، مسقط تکلیف را نیاورده بودم؛ الآن که این عملِ مشکوک را انجام دادم، شک دارم مسقط را آوردم یا نه؛ استصحاب می‌کنم که «مسقط تکلیف را نیاورده‌ام».

نتیجه این استصحاب، عدم اجزاء است و باید در وقت، عمل را اعاده کند. عبارت «عدم اتیان مسقط تکلیف» بلافاصله اثر لزوم اعاده را به دنبال دارد.

مرحوم آخوند در ادامه می‌فرمایند: فأصالة عدم الإِتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للاعادة في الوقت، واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعلّياً في الوقت لا يجدي، ولا يثبت كون ما أتى به مسقطاً، إلّا على القول بالأصل المثبت.[2]

ایشان می‌فرمایند اجرای اصل «عدم اتیان مسقط»، به معنای لزوم اعاده است؛ زیرا وقتی مسقط را نیاورده‌ایم، ذمه کماکان مشغول است و عقل حکم به لزوم فراغ ذمه (اعاده) می‌کند.

اما اگر کسی بخواهد «استصحاب عدم فعلیت تکلیف واقعی» را جاری کند؛ به این بیان که بگوید: «تکلیف واقعی در یک زمانی در وقت فعلیت نداشت، الآن هم استصحاب می‌کنیم عدم فعلیت آن را تا نتیجه بگیریم عملی که انجام دادیم مسقط بوده است»، این استصحاب فایده‌ای ندارد. زیرا اثبات اینکه «عمل انجام شده مسقط است» از طریق «استصحاب عدم فعلیت تکلیف»، لازمه عقلی مستصحب است نه لازمه شرعی، و لذا «اصل مثبت» خواهد بود که در اصول حجت نیست.

ب) حکم قضاء در خارج وقت (در فرض شک در مبنا)

پس از بحث اعاده، سخن به قضاء می‌رسد. اگر در داخل وقت اعاده نکردیم و وقت تمام شد، آیا قضاء لازم است؟

مرحوم آخوند می‌فرمایند هرچند در وقت قائل به لزوم اعاده شدیم، اما در بحث قضا، بسته به مبانی مختلف، حکم متفاوت است (سه مبنا وجود دارد که تنها بنابر یک مبنا قضاء لازم نیست).

مقدمات بحث قضا:

منشأ وجوب قضا: آیا قضاء به «امر جدید» است یا به همان «امر اول»؟

قول اول: قضاء به امر جدید است؛ یعنی دلیل «أقیموا الصلاة» تنها دلالت بر وجوب در وقت دارد و برای وجوب قضاء دلیل مستقلی مانند «اقضِ ما فات کما فات» لازم است.

قول دوم: قضاء به امر اول است؛ یعنی همان دلیل اول، هم لزوم ادا در وقت و هم لزوم قضاء در خارج وقت را می‌فهماند.

مفهوم فوت: در روایات آمده است که هرگاه عملی «فوت» شد، قضاء کن. «فوت» چیست؟

برخی آن را «امر عدمی» (عدم الاتیان) دانسته‌اند.

برخی آن را «امر وجودی» دانسته‌اند که لازمه عدم اتیان است.

بررسی مبانی سه‌گانه

مبنای اول: قضاء به امر جدید است و فوت یک امر وجودی است.

در این فرض، قضاء لازم نیست.

دلیل: امر اول («اقیموا الصلاة») که دلالت بر قضاء نداشت. امر جدید هم موضوعش «فوت» است. چون فوت را امر وجودی گرفتیم، نمی‌توانیم با استصحابِ عدم اتیان، فوت را اثبات کنیم.

اشکال: استصحاب می‌کنیم «عدم اتیان واجب» را؛ وقتی عدم اتیان ثابت شد، پس فوت محقق شده و موضوع «اقض ما فات» درست می‌شود.

جواب آخوند: خیر، این اصل مثبت است. زیرا «فوت» (که امر وجودی فرض شده) لازمه عقلیِ «عدم اتیان» است و با استصحاب عدم اتیان، نمی‌توان اثر شرعیِ لازمه عقلی (فوت) را بار کرد.

مبنای دوم: قضاء به امر جدید است ولی فوت امر عدمی است (فوت = عدم الاتیان).

در این فرض، قضاء واجب است.

دلیل: ما استصحاب می‌کنیم «عدم اتیان» را. چون فوت عینِ عدم اتیان است، با اجرای استصحاب، خودِ موضوعِ دلیلِ قضاء («اقض ما فات») تعبداً محقق می‌شود و وجوب قضاء ثابت می‌گردد.

مبنای سوم: قضاء به امر اول است (تابع امر ادایی است).

در این فرض، قضاء واجب است.

دلیل: طبق این مبنا، امر «اقیموا الصلاة» دلالت داشت بر اینکه نماز را در وقت بخوان و اگر نشد در خارج وقت. چون در اول وقت، اشتغال ذمه به اصل تکلیف (جامع بین ادا و قضاء) یقینی بود و اکنون شک در سقوط آن داریم (به خاطر کشف خلاف و شک در مبنا)، «اصالة الاشتغال» یا استصحاب بقای تکلیف جاری می‌شود و مقتضی لزوم قضاء است.

مرحله پنجم: جریان اماره یا اصل در «نفس تکلیف»

مرحوم آخوند در پایان بحث (مرحله پنجم) می‌فرمایند: ثم إن هذا كله فيما يجري في متعلق التكاليف، من الأمارات الشرعية و الأصول العملية.

وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف، كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة، فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمإنّها، فلا وجه لاجزائها مطلقاً، غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها ـ أيضاً ـ ذات مصلحة لذلك، ولا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة، كما لا يخفى، إلّا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد.[3]

تاکنون بحث درباره جریان امر ظاهری در «متعلق» یا «موضوع» تکلیف بود (مثل شک در شرطیت و جزئیت). اما اگر امر ظاهری (چه اصل و چه اماره) در اثبات «اصل تکلیف» جاری شود، حکم چیست؟

مثال: در زمان غیبت، استصحاب می‌کنیم وجوب نماز جمعه را (که در زمان حضور واجب بوده) یا خبری قائم می‌شود بر وجوب نماز جمعه. سپس قطع به خلاف حاصل می‌شود و می‌فهمیم در زمان غیبت نماز ظهر واجب بوده است. حال آیا نمازهای جمعه‌ای که خوانده‌ایم مجزی است؟

مرحوم آخوند می‌فرمایند: عدم اجزاء مطلقاً (چه بنابر طریقیت و چه بنابر سببیت). فلا وجه لاجزائها مطلقاً.

بنابر مسلک طریقیت: حکم واضح است؛ زیرا وقتی کشف خلاف شد، معلوم می‌شود نماز جمعه اصلاً مصلحتی نداشته و تکلیف واقعی (نماز ظهر) فوت شده است، لذا مجزی نیست.

بنابر مسلک سببیت: اگرچه قائل شدیم قیام اماره سبب حدوث مصلحت در مؤدا می‌شود، اما چون اکنون «قطع» به خلاف پیدا کرده‌ایم، عدم اجزاء ثابت است.

توضیح: درست است که نماز جمعه به واسطه قیام اماره دارای مصلحت شد، اما این مصلحت تا زمانی بود که قطع به خلاف نداشتیم. حال که قطع پیدا کردیم نماز ظهر واجب است، می‌فهمیم که اکنون نماز ظهر دارای مصلحت ملزمه است (یا از ابتدا بوده و مصلحت جمعه موقتی بوده). معنا ندارد که با وجود علم به وجوب واقعی نماز ظهر، باز هم نماز جمعه مجزی باشد؛ مگر اینکه دلیل خاصی بگوید در یک وقت دو نماز واجب نیست که بحث دیگری است.

حتی بنابر مسلک معتزله (در سببیت) که بگوییم نماز جمعه مصلحت داشته، وقتی فهمیدیم به واقع اصابت نکرده، آنچه الآن برای ما مصلحت ملزمه دارد نماز ظهر است و باید آن را اتیان کنیم. لذا نتیجه بنابر هر دو مسلک، عدم اجزاء است.

مرحوم آخوند در ادامه بحث اجزاء در امارات و اصول، دو «تذنیب» دارند که بعداً خواهد آمد. با این توضیحات، مبنای مرحوم آخوند در پنج مرحله روشن شد. تفصیل اقوال دیگر فقها در جلسات آینده بررسی خواهد شد.