مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / اجزاء اتیان به مامور به امر ظاهری از امر واقعی اوّلی/ اقوال / بیان مراحل در کلام محقق خراسانی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / اجزاء اتیان به مامور به امر ظاهری از امر واقعی اوّلی/ اقوال / بیان مراحل در کلام محقق خراسانی

موضوع: بررسی مسئله اجزاءِ مأموربه به امر ظاهری از امر واقعی

کلام در مقام دوم از مباحث اجزاء، یعنی «اجزاء مأموربه به امر ظاهری از واقعیِ اولی» است. پس از بیان مقدمات پنج‌گانه در جلسات گذشته، اکنون نوبت به تبیین اصل مسئله و بررسی اقوال بزرگان در این باب می‌رسد.

کلیات و تقسیم‌بندی حکم ظاهری در مقام اثبات

پیش از ورود به اقوال، لازم است اشاره شود که مأموربه به حکم ظاهری، گاه در مجرای «اصل عملی» است و گاه در مجرای «اماره». همچنین در هر یک از این دو، جریان حکم ظاهری تارةً برای «اثبات اصل تکلیف» است و اخری برای «اثبات جزء یا شرطِ مکلف‌به».

۱. مثال اثبات اصل تکلیف: مانند استصحاب بقای وجوب نماز جمعه در زمان غیبت؛ در اینجا اصل عملی برای اثبات خودِ تکلیف (وجوب) جاری شده است.

۲. مثال اثبات جزء یا شرط مکلف‌به: مانند جریان شرطیت طهارت یا حلیت در لباس نمازگزار یا آب وضو. در اینجا اصل (مانند اصالة الطهارة یا اصالة الحلیة) در مکلف‌به (که نماز باشد) جاری شده تا شرط یا جزئی از آن را ثابت کند.

بنابراین، یک انقسام کلی وجود دارد که مرحوم آخوند خراسانی و دیگران نیز به آن توجه داده‌اند:

الف) حکم ظاهری (مؤدای اماره یا اصل) در نفسِ تکلیف.

ب) حکم ظاهری (مؤدای اماره یا اصل) در جزء یا شرطِ مکلف‌به.

اقوال فقها در مسئله اجزاء

در این مسئله پنج قول عمده وجود دارد که ابتدا به صورت کلی طرح و سپس بررسی می‌شوند:

قول اول: اجزاء مطلقاً

این قول قائل به اجزاء است چه در امارات و چه در اصول. قائل به این مبنا مرحوم محقق اصفهانی (کمپانی) هستند؛ البته ایشان در باب امارات بحث «سببیت» را مطرح نموده و بر اساس آن، چه در امارات و چه در اصول قائل به اجزاء می‌شوند. مرحوم آیت‌الله بروجردی نیز همین نظر را پذیرفته و می‌فرمایند فقها تا عصر مرحوم شیخ انصاری بر همین قول (اجزاء مطلق) بوده‌اند.

قول دوم: عدم اجزاء مطلقاً

در نقطه مقابل قول اول، این دیدگاه قائل به عدم اجزاء است، چه در اصول و چه در امارات (مگر در موارد خاص). این قول از متأخرالمتأخرین و مرحوم شیخ انصاری استفاده می‌شود. مرحوم محقق نائینی نیز می‌فرمایند مقتضای قاعده اولیه، عدم اجزاء است؛ البته در خصوص عبادات به دلیل اجماع، قائل به اجزاء می‌شویم (یعنی لولا الاجماع، مقتضای قاعده عدم اجزاء بود). این قول شامل اصل تکلیف و غیره به نحو مطلق می‌شود.[1]

قول سوم: تفصیل میان اصولِ منقِّحِ موضوع و امارات (طریقی و سببی)

این قول مختار مرحوم آخوند خراسانی است. ایشان می‌فرمایند:

الف) در اصولی که برای تنقیح موضوع تکلیف و تحقیق متعلق تکلیف جاری می‌شوند (مانند قاعده طهارت، اصالة الحلیة و استصحاب این دو، و همچنین قواعدی مثل فراغ و تجاوز)، حکم به اجزاء می‌شود.

ب) در امارات، بنابر مسلک «طریقیت» اجزاء نیست، اما بنابر مسلک «سببیت» طبعاً اجزاء ثابت است.[2]

مرحوم امام خمینی نیز همین نظر را اتخاذ کرده‌اند.[3]

قول چهارم: تفصیل محقق عراقی

مرحوم آقا ضیاء عراقی می‌فرمایند:

الف) در امارات: بنابر طریقیت، اجزاء نیست. بنابر موضوعیت نیز اجزاء نیست؛ مگر در یک صورت: «إلّا فيما إذا كان مفاد دليل الأمارة بلسان تنزيل المؤدّى مع اقتضائه لتوسعة الأثر الّذي هو موضوع التكليف الواقعيّ حقيقة».[4] (شرح این مورد خواهد آمد).

ب) در اصول: تفصیل وجود دارد؛ اصلی که لسان تنزیلی داشته باشد (مثل استصحاب و نیز قاعده طهارت و حلیت) اجزاء ندارد، اما اصلی که متکفل تنزیل نباشد مقتضی اجزاء است.[5]

قول پنجم: تفصیل بر مبنای طریقیت و سببیت

این قول متعلق به مرحوم آیت‌الله خویی است که می‌فرمایند مسئله دائر مدار مبنا در امارات است:

الف) اگر قائل به طریقیت باشیم، نه در امارات و نه در اصول، اجزاء ثابت نیست.

ب) اگر قائل به سببیت در امارات باشیم، قائل به اجزاء می‌شویم.[6]

تحلیل و تبیین نظریه مرحوم آخوند خراسانی

مرحوم آخوند در کفایه ذیل عنوان المقام الثّاني: في إجزاء الإِتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدمه،[7] مسئله را بررسی می‌کنند. ایشان بحث را به چند قسم تقسیم کرده‌اند، اما پیش از ورود به اقسام، ذکر دو مقدمه ضروری است:

مقدمه اول: اصطلاحات حکم ظاهری

حکم ظاهری دو اصطلاح دارد:

۱. اصطلاح عام که شامل هم «اصول عملیه» و هم «امارات» می‌شود.

۲. اصطلاح خاص که فقط شامل مؤدای اصول عملیه است (زیرا مؤدای امارات طبق برخی مبانی حکم واقعی محسوب شده یا به دلیل احراز و طریقیت به واقع، از اصول جدا می‌شود).

در بحث اجزاء، مراد همه فقها از حکم ظاهری، معنای اعم (شامل امارات و اصول عملیه) است.

مقدمه دوم: انحای ارتباط میان دو دلیل

ارتباط میان دو دلیل شرعی به چهار صورت متصور است: ۱. تخصیص، ۲. تخصص، ۳. ورود، ۴. حکومت.

«حکومت» به معنای تصرف دلیل حاکم در موضوع یا محمول دلیل محکوم به نحو توسعه یا تضییق است. مرحوم شیخ انصاری (مبدع این اصطلاح) و آخوند، حکومت و ورود را عمدتاً در سه موضع مطرح می‌کنند: قاعده لاضرر، خاتمه شرایط استصحاب، و ابتدای بحث تعادل و تراجیح.

اقسام پنج‌گانه مسئله از دیدگاه آخوند

مرحوم آخوند می‌فرمایند: والتحقيق: أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه، وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره، كقاعدة الطهارة أو الحلية، بل واستصحابهما في وجه قوي، ونحوها بالنسبة إلى كلّ ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجري، فإن دليله يكون حاكماً على دليل الاشتراط، ومبيّناً لدائرة الشرط، وإنّه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجباً لانكشاف فقدان العمل لشرطه، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل، وهذا بخلاف ما كان منها بلسان إنّه ما هو الشرط واقعاً، كما هو لسان الأمارات، فلا يجزئ، فإن دليل حجيته حيث كان بلسان إنّه واجد لما هو شرطه الواقعي، فبارتفاع الجهل ينكشف إنّه لم يكن كذلك، بل كان لشرطه فاقداً. هذا على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق والامارات، من أن حجيتها ليست بنحو السببية.[8] اقسام بدین شرح است:

قسم اول: جریان اصل عملی در موضوع یا متعلق حکم (اجزاء)

در این قسم، حکم ظاهری (اصل عملی یا قاعده فقهی) در موضوع حکم شرعی جاری می‌شود و اجزاء یا شرایط آن را مشخص می‌کند؛ مانند قاعده طهارت یا استصحاب طهارت.

حکم: عند کشف الخلاف، مجزی است.

استدلال: دلیل این قول، «حکومت» است. ما یک دلیل اولی داریم که مثلاً می‌گوید «طهارت شرط نماز است». یک دلیل ثانوی (مانند «کل شیء طاهر» یا «لا تنقض الیقین بالشک») داریم که در دلیل اول تصرف می‌کند و دایره شرط (طهارت) را توسعه می‌دهد؛ بدین معنا که طهارتِ شرط شده در نماز، اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری است.

مثال معروف حکومت: دلیل «أكرم العلماء» حکم وجوب اکرام را برای موضوعِ «علماء» ثابت می‌کند. دلیل «المتقی عالمٌ» حاکم بر دلیل اول است و تعبداً دایره موضوع (عالم) را توسعه می‌دهد تا شامل متقی هم بشود.

در مانحن‌فیه نیز دلیل حاکم می‌گوید: طهارت ظاهری نیز مصداق «طهارت» است. پس نمازی که با طهارت ظاهری خوانده شده، واجد شرط بوده و عقل حکم به اجزاء می‌کند. البته پس از کشف خلاف، برای اعمال بعدی باید لباس تطهیر شود زیرا علم به نجاست حاصل شده است.

(تذکر در باب حکومت: حکومت می‌تواند تضییقی هم باشد، مانند استصحاب عدم، اما بحث مرحوم آخوند در جایی است که اصل، مُثبتِ وجودِ شرط باشد که حکومت توسعه‌ای ایجاد می‌کند. همچنین این حکم شامل قاعده طهارت و استصحاب طهارت و حلیت می‌شود که ایشان تعبیر «فی وجه قوی» را برای استصحاب به کار می‌برند تا اشاره کنند که استصحاب را اصل می‌دانیم نه اماره).

مرحوم نائینی[9] و مرحوم امام خمینی[10] بر این استدلالِ حکومت اشکالات نقضی و حلی وارد کرده‌اند.

قسم دوم: جریان اماره بنابر طریقیت (عدم اجزاء)

مرحوم آخوند می‌فرمایند: هذا بخلاف ما كان منها بلسان إنّه ما هو الشرط واقعاً، كما هو لسان الأمارات، فلا يجزئ، فإن دليل حجيته حيث كان بلسان إنّه واجد لما هو شرطه الواقعي، فبارتفاع الجهل ينكشف إنّه لم يكن كذلك، بل كان لشرطه فاقداً. هذا على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق والامارات، من أن حجيتها ليست بنحو السببية.[11]

اگر شرط یا جزء به واسطه «اماره» (مانند بینه یا خبر عادل) اثبات شود و مبنای ما «طریقیت» اماره باشد، عند کشف الخلاف مجزی نیست.

دلیل: لسان اماره این است که «واقع» را نشان می‌دهد (مثلاً می‌گوید این لباس واقعاً پاک است). دلیل حجیت اماره می‌گوید این شیء واجد شرط واقعی است. حال که کشف خلاف شد (مثلاً معلوم شد لباس نجس بوده)، کاشف به عمل می‌آید که این عمل فاقد شرط واقعی (طهارت واقعی) بوده است و چون لسان اماره حکومت و توسعه در شرطیت نیست، عمل باطل است.

قسم سوم: جریان اماره بنابر سببیت (اجزاء با تفصیل)

مرحوم آخوند می‌فرمایند: أما بناءً علیها [السببیة] وأنّ العمل بسبب أداءً أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره، يصير حقيقة صحيحاً كإنّه واجد له، مع كونه فاقده، فيجزئ لو كان الفاقد معه ـ في هذا الحال ـ كالواجد في كونه وافياً بتمام الغرض، ولا يجزئ لو لم يكن كذلك، ويجب الإِتيان بالواجد لاستيفاء الباقي ـ إن وجب ـ وإلاّ لاستحب. هذا مع إمكان استيفائه، وإلاّ فلا مجال لاتيإنّه، كما عرفت في الأمر الاضطراري.[12]

اگر قائل به «سببیت» در امارات باشیم (یعنی قیام اماره سبب حدوث مصلحت در مؤدا می‌شود)، در این صورت عمل انجام شده طبق اماره، اگرچه فاقد مصلحت واقعیه اولیه باشد، اما به واسطه قیام اماره، واجد مصلحتِ فعلی شده است. در اینجا حکم به اجزاء می‌شود، اما با تفصیلی که در «مقام ثبوت» بیان می‌کنند:

۱. اگر عمل فاقدِ واقع، وافی به تمام غرضِ مولی باشد: مجزی است.

۲. اگر وافی به تمام غرض نباشد و مقدار باقی‌مانده واجب‌الاستیفا باشد: مجزی نیست و باید باقی را اتیان کرد (اعاده یا قضاء).

۳. اگر مقدار باقی‌مانده مستحب‌الاستیفا باشد: مجزی است (از نظر اسقاط تکلیف الزامی).

۴. اگر استیفای باقی‌مانده ممکن نباشد (مانند اوامر اضطراری): مجزی است و إلاّ فلا مجال لاتيإنّه، كما عرفت في الأمر الاضطراري.

نکته: این تقسیم‌بندی چهارگانه مربوط به مقام ثبوت است. مرحوم آخوند سپس می‌فرمایند: ولا يخفى أن قضية إطلاق دليل الحجية ـ على هذا ـ هو الاجتزاء بموافقته أيضاً، هذا فيما إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف والطريقية، أيّ بنحو الموضوعية والسببية؛[13] که اشاره به مقام اثبات دارد و توضیح می‌دهد که مقتضای اطلاق دلیل حجیت بنابر قول به سببیت، اجزاء است (زیرا ظاهر دلیل حجیت این است که عمل طبق اماره، تمام وظیفه مولی را محقق می‌کند).

بحث تکمیلی پیرامون سببیت

در بحث سببیت، این سؤال مطرح شد که آیا با تغییر واقع (طبق مسلک تصویب یا اشعری)، بحث از «وافی بودن به تمام غرض» معنا دارد؟ پاسخ این است که حتی بنابر مسلک سببیت (چه مبنای اشعری و چه معتزلی یا مصلحت سلوکیه)، وقتی کشف خلاف می‌شود، معلوم می‌گردد که واقعِ مطلوبی وجود داشته که فوت شده است. بحث مرحوم آخوند این است که آیا آن مصلحتِ فوت شده توسط مصلحتِ ایجاد شده توسط اماره کاملاً جبران شده است یا خیر؟ اگر کاملاً جبران شده یا غیرقابل تدارک است، اجزاء ثابت است؛ وگرنه باید تدارک شود.

شرح تفصیلی مقام اثبات در جلسه بعد خواهد آمد.