مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / اجزاء اتیان به مامور به امر ظاهری از امر واقعی اوّلی / مقدمات / مقدمه چهارم /کلام منتقی الاصول / مقدمه پنجم /کلام محقق خراسانی و مرحوم امام خمینی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / اجزاء اتیان به مامور به امر ظاهری از امر واقعی اوّلی / مقدمات / مقدمه چهارم /کلام منتقی الاصول / مقدمه پنجم /کلام محقق خراسانی و مرحوم امام خمینی

کلام در مقام دوم از مباحث اجزاء، پیرامون کفایت و اجزای «امر ظاهری» از «امر واقعی اولی» است. پیش از ورود به تقسیم‌بندی اقسام و انتخاب قول مختار، چنان‌که اشاره شد، ذکر مقدماتی جهت تنقیح مرکز نزاع و محل بحث، و همچنین تأثیر آن‌ها در انتخاب اقوال ضروری است. سه مقدمه در جلسات پیشین بیان گردید و اکنون نوبت به تبیین مقدمه چهارم می‌رسد.

مقدمه چهارم: لزوم استناد به حجت معتبره و خروج تخیل حجیت از محل نزاع

مرحوم آیت‌ الله خویی در کتاب مصباح‌الاصول می‌فرمایند: أن يكون استناد الامر الظاهري الى حجّة معتبرة فانكشف كونها مخالفة للواقع، و أمّا اذا انكشف استناد الحكم الى ما ليس بحجّة أصلا، كما اذا زعم المجتهد أنّ اللفظ ظاهر في معنى فأفتى على طبقه ثمّ انكشف عدم كونه ظاهرا فيه، أو أفتى على طبق رواية كان راويها ابن سنان، بتخيّل أنّه عبد اللّه بن سنان و هو ثقة، ثمّ انكشف أنّه محمد بن سنان و هو ضعيف.[1]

شرط اصلی برای ورود در محل نزاع این است که امر ظاهریِ مورد بحث، دارای مستندی باشد که آن مستند در ظرف زمانیِ خود، «حجت معتبره» بوده است؛ و سپس کشف خلاف شده و معلوم گردد که مخالف واقع بوده است.

در مقابل، اگر حکم از ابتدا مستند به امری باشد که اساساً حجت نبوده و صرفاً «تخیل حجیت» نسبت به آن صورت گرفته است، از محل بحث خارج است. ایشان مثال‌هایی را ذکر می‌کنند:

مجتهدی که لفظی را دارای ظهور در معنایی خاص پنداشته و بر اساس آن فتوا داده است، اما بعداً معلوم می‌شود که آن لفظ اساساً در آن معنا ظهوری نداشته و مجتهد صرفاً تخیل ظهور کرده است.

صدور فتوا بر اساس روایتی به تصور اینکه راوی آن «عبدالله بن سنان» (فرد ثقه) است، اما بعداً مشخص می‌شود که راوی «محمد بن سنان» بوده و فرض بر این است که محمد بن سنان را معتبر نمی‌دانیم.

در این موارد، عمل بر اساس تخیل حجیت بوده و ناشی از اشتباه در تطبیق است؛ لذا این موارد تخصصاً از محل کلام خارج بوده و بنابر قول «متسالمٌ علیه» (مورد توافق همگان)، چنین عملی حجت نبوده و مجزی نخواهد بود.

همین مقدمه در کتاب منتقى‌الاصول به شکل مفصل‌تری بیان شده است. ایشان می‌فرمایند: الموقع الثاني: في اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، كما لو قام أصل أو أمارة على عدم وجوب السورة في الصلاة، فصلى بدون سورة، ثم انكشف ان السورة واجبة، فهل تكون الصلاة بدون سورة مجزية عن الواقع أو لا؟[2]

محل بحث جایی است که یک اصل یا اماره بر حکمی قائم شود؛ به عنوان مثال، دلیلی قائم شود بر عدم وجوب سوره در نماز. مکلف بر این اساس نماز را بدون سوره به جا می‌آورد، اما بعداً برای او کشف می‌شود که خواندن سوره در نماز واجب است. سوال این است: آیا نمازی که بدون سوره خوانده شده، از وظیفه واقعی (نماز با سوره) مجزی است یا خیر؟

این مورد دقیقاً محل کلام است؛ زیرا مکلف مستند به اماره یا اصلی عمل کرده که در ابتدای امر و در ظرف زمانی خود، «حجت شرعیه فی‌الواقع» بوده است. اگرچه بعداً کشف خلاف شده، اما این کشف خلاف، حجیتِ آن دلیل را در زمان خودش سلب نمی‌کند. حتی اگر بارها کشف خلاف شود، آن عملی که در ظرف زمانیِ پیشین بر طبق اماره یا اصل انجام شده، مستند به حجت شرعی بوده است.

به تعبیر دیگر، در محل نزاع، حکم ظاهری در ابتدای کار «ثبوت واقعی» دارد و سپس کشف خلاف می‌شود و به تعبیر زیبای صاحب منتقی، زمان عمل به این حکم ظاهری منتهی می‌شود؛ چراکه با انکشاف واقع، موضوعیت حکم ظاهری پایان می‌یابد. اما اگر حکم ظاهری صرفاً یک وجود تخیلی داشته و پس از انکشاف واقع معلوم شود که از ابتدا اصلاً حکم ظاهری وجود نداشته است، این مورد از بحث اجزاء خارج است.

ایشان مثال می‌زنند: كما إذا استند إلى ما تخيل انه حجة شرعية، كخبر فاسق تخيل انه خبر عادل فانه وان كان في حين العمل معذورا لجهله المركب، ولكن لم يثبت في حقه حكم ظاهري واقعا بل تخيلا، إذ لم تقم الحجة الواقعية في حقه، بل ما تخيل انه حجة، وهو لا يستلزم ثبوت الحكم الظاهري.[3] مانند جایی که مکلف به خبر فاسقی استناد کرده که او را عادل می‌پنداشته و پس از عمل، خلاف آن کشف شده است. در اینجا حکم، یقیناً عدم اجزاء است؛ زیرا خبر مذکور اساساً حجت نبوده است. البته نکته‌ای وجود دارد که مکلف در زمان عمل به خبر فاسق (با اعتقاد به عدالت او)، در مخالفت با واقع معذور است و عقاب نمی‌شود، اما بحث «اجزاء» در حق او جاری نمی‌گردد.

دلیل خروج موارد «تخیل حجیت» از بحث اجزاء را مرحوم آخوند خراسانی بیان کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند حکمی که مقطوع‌به باشد (اما قطع ناشی از تخیل)، مجزی از واقع نیست؛ زیرا هیچ‌یک از ادله و مقدماتی که در تقریب اجزاءِ حکم ظاهری از واقعی اقامه می‌شود، در اینجا جاری نیست. دلیل آن، همان‌طور که اشاره شد، این است که حکم ظاهری در این موارد «ثبوت واقعی» نداشته است. محل بحث جایی است که حکم ظاهری در ظرف زمانی خود ثبوت واقعی داشته و آن ظرف زمانی محدود به حد «انکشاف خلاف» است.

تبیین ماهیت انکشاف خلاف و مسئله تبدل رأی مجتهد

در محل بحث ما، انکشاف خلاف، «رافع» حکم ظاهری است از لحظه انکشاف، نه «دافع» آن از ابتدای امر. یعنی حکم ظاهری از حین انکشاف خلاف مرتفع می‌شود و وظیفه مکلف از آن پس تغییر می‌کند.

در این راستا، تفکیک دو صورت در مسئله «تبدل رأی» ضروری است:

صورت اول: اجزای عمل مقلد در صورت تبدل رأی مجتهد

اگر شخصی (مقلد) در عمل خود به قول مجتهدی استناد کند که قولش در حق او حجت بوده (مثلاً اعلم بوده)، و سپس آن مقلد خودش مجتهد شود و دریابد که حکم واقعی چیز دیگری است؛ یا اینکه همان مجتهدِ مرجع، نظرش تغییر کند. در این حالت، مسئله داخل در محل بحث اجزاء است. زیرا انکشاف خلاف، حجیت قول آن مجتهد را در زمان خودش برای مقلد سلب نمی‌کند. اگر بارها به آن زمان بازگردیم، وظیفه آن مقلد عمل به قول همان مجتهد بوده است. بنابراین در اینجا کشف خلاف، حکم ظاهری را از زمان حال به بعد رفع می‌کند، نه اینکه آن را از اول نفی کند. لذا در این حالت، حکم ظاهری برای مقلد ثبوت واقعی داشته است.

صورت دوم: عدم اجزای عمل مجتهد نسبت به اعمال گذشته خود

اما اگر برای خودِ مجتهد تبدل رأی حاصل شود؛ به این معنا که مدتی بر اساس مدرکی فتوا داده و آن را حجت می‌دانسته، ولی بعداً متوجه شود که آن مدرک صحیح نبوده است (مثلاً در دلالت دلیل اشتباه کرده و تخیل ظهور کرده، یا در سند روایت اشتباه کرده و راوی را عادل پنداشته در حالی که نبوده)، در این صورت اعمال گذشته خودِ مجتهد مجزی نیست. زیرا ضابطه این بود که حکم ظاهری باید ثبوت واقعی داشته باشد، اما در اینجا حکم ظاهری در نظر او صرفاً «تخیل حکم و حجت» بوده و در واقع حجتی وجود نداشته است. لذا این مورد از بحث اجزاء خارج و حکم آن یقیناً عدم اجزاء است.

جمع‌بندی تفاوت مجتهد و مقلد در تبدل رأی

برای خود مجتهد: چون ناشی از خطای در استنباط و تخیل حجیت بوده، حکم ظاهری ثبوت واقعی نداشته و مجزی نیست.

برای مقلد: چون قول مجتهد در آن ظرف زمانی حقیقتاً برای او حجت بوده (حتی اگر مجتهد خطا کرده باشد)، حکم ظاهری ثبوت واقعی داشته است. حکم برای مقلد از زمان «فهم خطای مجتهد» یا «تبدل رأی» تغییر می‌کند، نه از ابتدا.

بنابراین، خلاصه مقدمه چهارم این است که محل کلام جایی است که حکم ظاهری به وسیله اصل یا اماره ثابت شود (و نحوه کشف خلاف، چه با علم وجدانی و چه با اماره دیگر تفاوتی ندارد) و این حکم پیش از کشف خلاف، «حجت واقعی» داشته باشد، نه «حجت تخیلی».

مقدمه پنجم: اختصاص نزاع به مرکبات ذی‌شرایط و خروج اصل تکلیف

مرحوم امام خمینی در مناهج‌الوصول می‌فرمایند: و محلّ الكلام في المقام و كذا في المقام الآتي- أيضا- فيما إذا كان‌ المكلّف مأمورا بمركّب ذي شرائط و موانع، و قام دليل من أمارة أو أصل على تحقق جزء أو شرط أو عدم تحقّق مانع و لم يكن الأمر كذلك، أو على نفي جزئيّة شي‌ء أو شرطيّة شي‌ء أو مانعيّة شي‌ء، و كان المأمور به واقعا بخلاف ذلك، فيقع الكلام في أنّ الإتيان بمصداق الصلاة- مثلا- مع ترك ما يعتبر فيها استنادا إلى الأمارة أو الأصل هل يوجب الإجزاء أم لا؟[4]

محل بحث دارای خصوصیتی است و آن اینکه مکلف مأمور به یک «مرکب» باشد که دارای شرایط و موانع است. دلیل (اعم از اماره یا اصل عملی) دلالت می‌کند که فلان جزء یا شرط محقق است و یا فلان مانع وجود ندارد؛ اما در واقع چنین نیست.

برای مثال: دلیل دلالت کند که فلان شیء جزء یا شرط نیست (نفی جزئیت یا شرطیت) و مکلف آن را نیاورد؛ سپس معلوم شود که جزء یا شرط بوده است. یا دلیل بگوید فلان شیء مانع نیست و مکلف آن را مرتکب شود؛ سپس کشف شود که مانع بوده است.

در اینجا مصداق «نماز مع ترک ما اعتبر فیها» محقق شده است، در حالی که مکلف به استناد حجت معتبره عمل کرده است. بحث بر سر این است که آیا این عمل مجزی است یا خیر؟

اگر اماره یا اصل، حکم به عدم وجوبِ اصلِ یک عمل کنند و مکلف آن را ترک نماید، و سپس وجوب آن آشکار شود (تبیّن وجوبه)، این مورد قطعاً از محل بحث خارج بوده و مجزی نیست. این مورد مربوط به اجزاء و شرایط یک مرکب نیست، بلکه مربوط به اصل تکلیف است.

مثال: اگر مجتهد در ظهر جمعه به این نتیجه برسد که «نماز ظهر واجب نیست» و به جای آن نماز جمعه بخواند، سپس کشف خلاف شود و معلوم گردد که نماز ظهر واجب بوده است. در اینجا مرحوم امام می‌فرمایند این مورد از بحث خارج و قطعاً مجزی نیست.

نظریه مرحوم آخوند خراسانی

مرحوم آخوند خراسانی مطلبی دارند که اگرچه در مرحله پنجم بحث خود (قبل از تنبیهات و بعد از اقوال) آورده‌اند، اما شایسته بود در همین مقدمات ذکر می‌شد. ایشان می‌فرمایند:

ثم إن هذا كله فيما يجري في متعلق التكاليف، من الأمارات الشرعية و الأصول العملية.

وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف، كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة، فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمإنّها، فلا وجه لاجزائها مطلقاً، غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها ـ أيضاً ـ ذات مصلحة لذلك، ولا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة، كما لا يخفى، إلّا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد.[5]

ایشان تصریح می‌کنند که محل نزاع جایی است که امر ظاهری (اصل یا اماره) در «متعلق تکالیف» جاری شود. اما اگر در اثبات «اصل تکلیف» باشد – مثلاً در زمان غیبت با استصحاب یا خبر ثقه وجوب نماز جمعه اثبات شود و سپس قطع به خلاف (وجوب نماز ظهر) پیدا شود – در اینجا ما مطلقاً قائل به عدم اجزاء هستیم.

این خروج از محل بحث به معنای وضوح عدم اجزاء است؛ چه بنا بر مسلک «سببیت» و چه بنا بر مسلک «طریقیت»:

بنا بر طریقیت: واضح است، زیرا نماز جمعهِ خوانده‌شده اصلاً دارای مصلحت نبوده است (و صرفاً تخیل مصلحت شده).

بنا بر سببیت: حتی اگر نماز جمعه دارای مصلحت باشد، اکنون مکلف می‌داند که نماز ظهر دارای مصلحتِ ملزمه است و باید آن را انجام دهد؛ مگر آنکه دلیل خاصی بگوید در یک روز دو نماز واجب نیست.

با این بیان، مقدمات بحث به پایان رسید. در ادامه وارد بررسی اقوال علما در دو مقام «امارات» و «اصول عملیه» خواهیم شد.