مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / اجزاء اتیان به مامور به امر ظاهری از امر واقعی اوّلی/ مقدمات / بیان محقق خراسانی و محقق خوئی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / اجزاء اتیان به مامور به امر ظاهری از امر واقعی اوّلی/ مقدمات / بیان محقق خراسانی و محقق خوئی

مقام دوم: اجزاء مأموربهِ امر ظاهری از امر واقعی

کلام در مباحث گذشته به «مقام دوم» از بحث اجزاء رسید. موضوع این مقام، بررسی «اجزاء مأموربهِ امر ظاهری از امر واقعی اولی» است. سؤال اصلی این است که اگر مکلف بر طبق امر ظاهری عمل نمود و سپس کشف خلاف شد، آیا عمل انجام‌شده مجزی از واقع هست یا خیر؟ پیش از ورود به اصل بحث و انتخاب مبنا، ذکر مقدماتی ضروری است.

مقدمه اول: خروج شبهات موضوعیه از محل نزاع

این مقدمه در جلسه گذشته بیان شد. حاصل مطلب آن بود که محل نزاع در جایی است که کشف خلاف نسبت به اماره‌ای باشد که در «شبهه حکمیه» جاری شده است. اما در خصوص کشف خلاف نسبت به اماره قائمه در «شبهه موضوعیه»، تمامی علما و فقها بر «عدم اجزاء» اتفاق‌نظر دارند و دلیل آن نیز روشن شد. أن يكون كشف الخلاف في الامارة القائمة على الشبهات الحكمية، لانّ الشبهات الموضوعية خارجة عن محلّ الكلام، و عدم الاجزاء فيها من المتسالم عليه بينهم.[1]

برای نمونه، اگر بینه خبر دهد که وقت نماز ظهر فرا رسیده و مکلف بر اساس آن نماز بخواند، اما بعداً خطای بینه آشکار شود، نمازی که خوانده شده صحیح نیست و مجزی از واقع نمی‌باشد؛ لذا باید مجدداً در وقت (یا خارج از آن به صورت قضا) نماز را بجا آورد.

مقدمه دوم: نحوه انکشاف خلاف

این مقدمه برگرفته از کتاب مصباح الاصول اثر مرحوم آیت‌الله خویی است. ایشان می‌فرمایند:

أن يكون كشف الخلاف بالحجّة المعتبرة لا بالقطع الوجداني، اذ العمل بطريق انكشف كونه مخالفا للواقع بالقطع و اليقين ممّا لا أثر له، و لا يكون مجزيا بلا خلاف بينهم.[2]

محل کلام در جایی است که مکلف بر طبق حکم ظاهری عمل کرده و سپس کشف خلاف شده است؛ اما این کشف خلاف باید به وسیله یک حجت معتبره باشد، نه لزوماً به وسیله قطع وجدانی.

توضیح آنکه: اگر مکلف بر اساس یک طریق معتبر عمل کرد، اما سپس «قطع» پیدا کرد که این طریق مخالف واقع است، در این صورت یقیناً عمل او مجزی نیست. به عنوان مثال، اگر به خبر ثقه عمل کند و سپس قطع به خلاف مفاد خبر پیدا کند، عمل سابق کفایت نمی‌کند.

نکته قابل توجه این است که لزومی ندارد حتماً حالت «جهل مرکب» بوده باشد؛ بلکه ملاک این است که ابتدا به حجت معتبره (مانند اماره) عمل کرده و سپس قطع به خلاف آن پیدا کرده است. در این فرض، یقیناً اجزاء منتفی است.

مقدمه سوم: بررسی اجزاء در قطع و طرق (دیدگاه صاحب کفایه)

این مقدمه ناظر به «تذنیب اول» از مبحث اجزاء در کتاب کفایة الاصول مرحوم آخوند خراسانی است. ایشان می‌فرمایند: لا ينبغي توهّم الإِجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطأ، فإنّه لا يكون موافقة للأمر فيها، وبقي الأمر بلا موافقة أصلاً، وهو أوضح من أن يخفى.[3]

اگر برای مکلف قطع به حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی حاصل شد و عملی را انجام داد، سپس متوجه شد که در جهل مرکب بوده است (یعنی قطع به خلاف واقع داشته)، بلا شک عملی که بر طبق آن قطع انجام داده، مجزی نیست و «یجب علیه الاعادة».

سپس استدرک کرده و می‌فرمایند: نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأموراً به مشتملاً على المصلحة في هذا الحال، أو على مقدار منها، ولو في غير الحال، غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منها، ومعه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي.[4]

حکم به عدم اجزاء، یک قانون کلی است؛ اما اگر «دلیل خاص» دلالت بر اجزاء کند، پذیرفته می‌شود. به این معنا که اگر دلیل خاص بگوید عمل انجام‌شده بر طبق حکم ظاهری یا قطعِ خطایی، واجد تمام مصلحت واقع بوده است، در این صورت قائل به اجزاء می‌شویم.

موارد این استثناء عبارتند از:

۱. شک در قصر و تمام (مانند جایی که استصحاب تمام جاری کرده یا قطع به تمام داشته و بعد کشف خلاف شده که وظیفه قصر بوده است).

۲. جهر و اخفات.

مرحوم آخوند تصریح می‌کنند در جایی که قطع به امر وجود دارد اما این قطع خطا بوده است، توهم اجزاء سزاوار نیست. مگر در حالتی که اگر آن عملی که مکلف قطع به مأموربه بودنِ آن پیدا کرده، در همان حالِ جهل مشتمل بر مصلحت باشد (تمام مصلحت)، و یا مشتمل بر مقداری از مصلحت باشد (ولو در غیر حال قطع) که مابقی آن مصلحت قابل استیفاء نباشد، در این صورت قائل به اجزاء می‌شویم.

نکته دقیق در کلام ایشان قید «فی هذا الحال» است؛ زیرا اگر عمل انجام‌شده در هر حالی (مطلقاً) مشتمل بر مصلحت باشد، لازمه‌اش این است که آن عمل، یکی از دو فردِ «واجب تخییریِ واقعی» باشد و این خروج از محل بحث است (چون بحث در اجزاء واقع از غیر واقع است، نه امتثال یکی از افراد واقع).

سپس می‌فرمایند اگر عمل انجام‌شده واجد تمام مصلحت یا بخش غیرقابل تدارکِ آن باشد، دیگر مجالی برای امتثال امر واقعی باقی نمی‌ماند و یقیناً قائل به اجزاء می‌شویم.

حکم در «طرق» و «امارات»

مرحوم آخوند بحث را از قطع به طرق و امارات تسری داده و می‌فرمایند: وهكذا الحال في الطرق، فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطريقي للإِجزاء ـ بل إنّما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما، كما في الإتمام والقصر، والإِخفات والجهر.[5]

همان‌گونه که در قطعِ خطایی گفتیم اجزاء وجود ندارد (مگر با دلیل خاص)، در اماره‌ای هم که به خطا رفته همین سخن جاری است. مثلاً اگر به خبر عدل واحد (به فرض حجیت) عمل کردیم و بعد معلوم شد که در آن موضوع خاص، شهادت «عدلین» لازم بوده و خبر واحد حجت نبوده، عمل انجام‌شده مجزی نیست.

اجزاء در این موارد، نه به خاطر اقتضای ذاتیِ امتثالِ امر قطعی یا طریقی است، بلکه تنها در صورتی پذیرفته می‌شود که یک «خصوصیت اتفاقیه» در متعلق وجود داشته باشد (مانند خصوصیت موجود در بحث جهر و اخفات یا قصر و تمام) که شارع مقدس به سبب آن، حکم به اجزاء فرموده باشد.

نکته تکمیلی: تفاوت عدم اجزاء در شبهات موضوعیه (مقدمه اول) با اینجا این است که در شبهات موضوعیه وقتی کشف خلاف می‌شود، معلوم می‌گردد که آنچه داشتیم اصلاً حجت نبوده و تنها «تخیل حجیت» بوده است؛ لذا چیزی از واقع را به ما نشان نداده و امتثالی صورت نگرفته است. اما در بحث طرق و امارات معتبره (در شبهات حکمیه)، آن اماره در ظرف خود واقعاً حجت بوده است.

مقدمه چهارم: خروج «اشتباه در تطبیق» از محل نزاع

محل بحث اجزاء در جایی است که مکلف بر اساس «حجت معتبره» عملی را انجام دهد و امر ظاهری موجود باشد، سپس کشف شود که این حجت مخالف واقع بوده است. أن يكون استناد الامر الظاهري الى حجّة معتبرة فانكشف كونها مخالفة للواقع، و أمّا اذا انكشف استناد الحكم الى ما ليس بحجّة أصلا، كما اذا زعم المجتهد أنّ اللفظ ظاهر في معنى فأفتى على طبقه ثمّ انكشف عدم كونه ظاهرا فيه، أو أفتى على طبق رواية كان راويها ابن سنان، بتخيّل أنّه عبد اللّه بن سنان و هو ثقة، ثمّ انكشف أنّه محمد بن سنان و هو ضعيف.[6]

اما اگر کشف شود که آن حکم اصلاً مستند به حجت نبوده است، از محل کلام خارج است. مانند:

۱. مجتهد گمان کند لفظی ظهور در معنایی دارد و فتوا دهد، سپس معلوم شود اصلاً چنین ظهوری نداشته است.

۲. مجتهد بر اساس روایتی فتوا دهد به گمان اینکه راوی آن «عبدالله بن سنان» (ثقه) است، اما بعداً متوجه شود که راوی «محمد بن سنان» بوده است. (بنا بر مبنای مرحوم آیت ‌الله خویی که محمد بن سنان را ضعیف می‌دانند؛ هرچند ما تبعاً لبعض الاعاظم قائل به وثاقت او هستیم، اما فعلاً بر مبنای ایشان بحث می‌کنیم).

در این موارد، چون حجت معتبره‌ای وجود نداشته، اصلاً «حکم ظاهری» شکل نگرفته است که بحث کنیم آیا امتثال آن مجزی است یا خیر. این موارد از قبیل «اشتباه در تطبیق» است و حکم صادره، یک حکم خیالی محض است. لذا همگان در این موارد متفق بر «عدم اجزاء» هستند.

بنابراین، نزاع در جایی است که «اماره معتبره» بر حکم شرعی قائم شود و سپس به واسطه حجت معتبره دیگری کشف شود که آن اماره مخالف واقع بوده است.

تفصیل این مقدمه ان‌شاءالله در جلسه آینده خواهد آمد.