مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / مقتضای اصل عملی در تکلیف اضطراری نسبت به واقعی اوّلی / اشکال دوّم بر جریان اصل برائت / دیدگاه شهید صدر

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / مقتضای اصل عملی در تکلیف اضطراری نسبت به واقعی اوّلی / اشکال دوّم بر جریان اصل برائت / دیدگاه شهید صدر

بررسی جریان اصول عملیه در مسأله اجزاء امر اضطراری از امر واقعی

کلام در اصل عملیِ جاری در مسأله‌ی «اجزاء امر اضطراری از امر واقعی اولی» بود. مبنای مختار در اصل عملی، جریان «اصالة البرائت» بود. طبیعتاً بر جریان برائت توسط جمع کثیری از بزرگان، دو اشکال وارد شده است. اشکال اول در مباحث پیشین مطرح شد و حاصل آن، ادعای جریان «قاعده اشتغال» در مقام بود. بیان شد که محقق عراقی (قدس‌سره) این اشکال را طی دو وجه تبیین نمودند، اما مرحوم آیت‌ الله خویی از این دو وجه پاسخ دادند و ما نیز به تبعیت از ایشان، پاسخ را پذیرفتیم. بنابراین، اشکال اول در جریان برائت نسبت به وجوب اعاده صلاة اختیاریه پس از ارتفاع اضطرار، مندفع گردید.

اشکال دوم: جریان استصحاب تعلیقی و حکومت آن بر برائت

اشکال دوم بر جریان برائت این است که با وجود «استصحاب تعلیقی» در مانحن‌فیه، نوبت به جریان برائت نمی‌رسد؛ زیرا استصحاب تعلیقی بر اصل برائت حاکم است.

توضیح استصحاب تعلیقی که در کتب اصولی همچون رسائل و کفایه بحث شده است بدین شرح است:

هرگاه حکمی بر موضوعی بار شود، اما این ثبوت حکم معلق بر شرطی باشد، و پیش از تحقق آن شرط، حالتی از حالات موضوع تغییر کند (به‌گونه‌ای که عرفاً موضوع عوض نشود)، بحث استصحاب تعلیقی پیش می‌آید.

مثال معروف آن چنین است: «العنب اذا غلی یحرم» (انگور اگر بجوشد حرام می‌شود). در اینجا حکم (حرمت) و موضوع (عنب) داریم و حکم حرمت بر عنب معلق بر شرط «غلیان» شده است. حال اگر این موضوع پیش از غلیان و تحقق شرط، به چیز دیگری تبدیل شود، مثلاً عنب تبدیل به «زبیب» (کشمش) گردد؛ فرض بر این است که عرف، تبدیل عنب به کشمش را «تغییر موضوع» نمی‌داند، بلکه تغییر حالتی از حالات موضوع می‌شمارد (زیرا اگر تغییر موضوع باشد، حکم منتفی است). عرف می‌گوید این همان عنب است که خشک شده است.

حال سؤال این است: اگر این کشمش (که قبلاً عنب بود) غلیان پیدا کند، آیا حکم «اذا غلا یحرم» شامل آن می‌شود؟ (با فرض اینکه برای ایجاد غلیان در کشمش، مقداری آب به آن اضافه کنند). اگر قائل به جریان استصحاب تعلیقی باشیم، می‌گوییم همان حرمتِ معلق بر غلیان که برای عنب ثابت بود، اکنون برای کشمش نیز ثابت است. لذا استصحاب می‌کنیم «حرمت معلق بر غلیان در عنب» را در «حرمت معلق بر غلیان در کشمش»؛ و نتیجه این می‌شود که اگر کشمش هم بجوشد، حرام است.

تطبیق اشکال استصحاب تعلیقی در مسأله اجزاء

مرحوم شهید صدر در کتاب «بحوث فی علم الاصول» (جلد ۴، صفحه ۴۱) و یا «مباحث الاصول» (تقریر آیت‌ الله سید کاظم حائری، جلد ۱، جزء ۲، صفحه ۳۰۷)، این اشکال را نقل می‌کنند که در مانحن‌فیه، اصل استصحاب تعلیقی قابل جریان است و با وجود آن، نوبت به برائت نمی‌رسد.

توضیح اشکال ایشان بدین قرار است: الاعتراض الثاني: أنّه بناءً على مبنى صاحب الكفاية من حجّيّة الاستصحاب التعليقيّ، يمكن أن يجري في المقام استصحاب الوجوب تعليقاً، فإنّه لو كان قبل إتيانه بالصلاة الجلوسيّة قد زال عذره لوجبت عليه الصلاة القياميّة، فالآن أيضاً كذلك، فتجب عليه الصلاة القياميّة.[1]

مکلفِ مریض (مضطر) در اول وقت، نماز نشسته (صلاة جلوسی) خوانده و سپس در اثناء وقت، بیماری او برطرف شده است. موضوع بحث، مکلفی است که عاجز از قیام بوده و نماز نشسته خوانده و اکنون عذرش مرتفع شده است. در اینجا یک قضیه شرطیه صادقه وجود دارد که مکلف به آن علم دارد: «این شخصِ عاجز، اگر عذرش قبل از اتیان نماز جلوسی برطرف می‌شد، قطعاً نماز ایستاده (صلاة قیامیه) بر او واجب بود».

حال که عذر او پس از نماز برطرف شده، همین قضیه شرطیه را استصحاب می‌کنیم. می‌گوییم: سابقاً اگر بیماری او از بین می‌رفت، نماز ایستاده واجب بود؛ اکنون نیز با استصحاب، همان حکم را جاری می‌کنیم. چون بالوجدان بیماری مرتفع شده و شرط قضیه محقق گشته است (قدرت بر صلاة قیامیه)، پس «وجوب صلاة قیامیه» فعلیت می‌یابد. اگر این استصحاب تعلیقی جاری شود، مقدم بر برائت خواهد بود و نتیجه آن وجوب اعاده نماز به صورت ایستاده است.

پاسخ به اشکال استصحاب تعلیقی

مرحوم شهید صدر از این اشکال پاسخ می‌دهند که اصلاً این قضیه شرطیه از ابتدا مورد پذیرش ما نیست.

والجواب: أنّنا لا نقطع بأنّه لو كان قبل إتيانه بالصلاة الجلوسيّة قد زال عذره، لوجبت عليه الصلاة القياميّة؛ إذ على فرض الإجزاء ـ أو على الأقلّ خصوص الإجزاء بملاك الاستيفاء ـ يكون الواجب في ما قبل زوال العذر إلى ما بعد زواله هو الجامع، إلاّ أنّ المصداق الخارجيّ لهذا الجامع في مقام التطبيق يختلف باختلاف وجود العذر وارتفاعه، فإن اُريد استصحاب وجوب الصلاة القياميّة تعليقاً، فلا علم بوجوب تعليقيّ من هذا القبيل، وإن اُريد استصحاب الانحصار في التطبيق في الصلاة القياميّة على تقدير ارتفاع العذر، فليس هذا حكماً شرعيّاً وأثراً مولويّاً ليجري الاستصحاب بلحاظه، بل هو أمر عقليّ من باب تعذّر أحد فردي الجامع.[2]

توضیح مطلب: اگر قائل باشیم که صلاة جلوسی مجزی از صلاة قیامیه نیست، حق با مستشکل است و خطاب صلاة قیامیه متوجه مکلف خواهد بود. اما اگر مبنای ما «اجزاء» باشد (که صلاة جلوسی مجزی از صلاة قیامیه است)، خطابی که متوجه مکلف است – چه قبل از بیماری و چه بعد از آن – یک خطاب واحد است و آن «امر به جامع» بین صلاة اختیاریه (قیامیه) و صلاة اضطراریه (جلوسیه) است. یعنی امر به جامع تعلق گرفته است.

این جامع قبل از ارتفاع مرض، در ضمن صلاة جلوسی محقق بود (و البته مکلف می‌توانست صبر کند تا پس از ارتفاع عذر، جامع را در ضمن صلاة قیامیه محقق سازد). حال که نماز جلوسی را خوانده و سپس عذر برطرف شده، سؤال این است که چه چیزی را می‌خواهید استصحاب کنید؟

۱. استصحاب حکم شرعی (حدوث امر): آیا می‌خواهید استصحاب کنید که یک امر شرعی به «صلاة قیامیه» تعلق گرفته به تقدیرِ ارتفاع اضطرار؟

پاسخ این است که چنین استصحابی «یقین سابق» ندارد. زیرا بنا بر قول به اجزاء، آنچه از ابتدا واجب بوده، «جامع» بوده است و این جامع در ضمن فرد اضطراری محقق شده و امر ساقط گردیده است. ما علم به وجوبِ تعیینیِ فرد اختیاری از اول کار نداریم، بلکه امر به جامع بوده است.

۲. استصحاب انحصار جامع: آیا می‌خواهید استصحاب کنید که «اگر عذر برطرف می‌شد، جامع منحصراً در فرد اختیاری (نماز ایستاده) منطبق می‌شد»؟

پاسخ این است که این مطلب نه حکم شرعی است و نه اثر مولوی دارد تا مجرای استصحاب باشد؛ بلکه یک «لازم عقلی» است. عقل می‌گوید وقتی یکی از دو فردِ جامع (اضطراری) منتفی باشد، قهراً جامع در فرد دیگر (اختیاری) منحصر می‌شود. بنابراین، این مورد نیز مجرای استصحاب نیست.

نتیجه آنکه استصحاب تعلیقی در مانحن‌فیه جاری نمی‌شود و لامحاله نوبت به «اصل برائت» از وجوب صلاة اختیاری بعد از زوال عذر می‌رسد.

مقام دوم: اجزاء اتیان مأموربهِ امر ظاهری از امر واقعی

پس از فراغت از مقام اول (اجزاء امر اضطراری)، وارد مقام دوم می‌شویم: اگر مکلف مأموربهِ یک «امر ظاهری» را اتیان کرد و سپس کشف خلاف شد، آیا این عمل مجزی از امر واقعی است یا خیر؟

در اینجا پیش از ورود به اصل بحث، ذکر مقدماتی لازم است.

مقدمه اول: خروج شبهات موضوعیه از محل نزاع

بر اساس آنچه در «مصباح الاصول» آمده است، محل نزاع در جایی است که کشف خلاف در اماره‌ی قائمه بر «شبهه حکمیه» باشد. اما «شبهه موضوعیه» از محل کلام خارج است و در آن، عدم اجزاء بین بزرگان «متسالم‌علیه» است. أن يكون كشف الخلاف في الامارة القائمة على الشبهات الحكمية، لانّ الشبهات الموضوعية خارجة عن محلّ الكلام، و عدم الاجزاء فيها من المتسالم عليه بينهم.[3]

دلیل مطلب این است که قول به اجزاء در شبهات موضوعیه، سر از قول به «تصویب» درمی‌آورد و تصویب در موضوعات معقول نیست (حتی قائلین به تصویب در احکام نیز آن را در موضوعات نمی‌پذیرند).

مثال و تبیین عدم اجزاء در شبهات موضوعیه:

اگر بینه‌ای قائم شد که فلان مایع «آب» است و مکلف با آن وضو گرفت، سپس کشف خلاف شد و معلوم گردید که آن مایع آب نبوده (مثلاً گلاب بوده)، در اینجا قیام بینه بر آب بودن، واقع را تغییر نمی‌دهد و «غیر آب» را تبدیل به «آب» نمی‌کند. لذا علما بلاخلاف قائلند که این وضو باطل است و باید اعاده شود.

اگر بگوییم چون در ظرف جهل و قیام اماره فکر می‌کردیم آب است، پس وضو صحیح است، این سخن سر از «تصویب» درمی‌آورد.

تصویب دو گونه تصویر می‌شود:

۱. تصویب اشاعره: نظیر اینکه کسی پشت هدف باشد و هر جا تیر خورد، هدف را آنجا قرار دهد. یعنی واقعِ معینی وجود ندارد و حکم الله تابعِ نظر مجتهد است.

۲. تصویب معتزله: هدف از قبل وجود دارد، اما اگر تیر خطا رفت، مصلحت و حکم واقعی همان می‌شود که تیر اصابت کرده است.

در مانحن‌فیه (مثال وضو)، واقعیت این است که وضو باید با آب باشد. اگر بگوییم با وجود کشف خلاف (که مایع آب نبوده)، همین وضو حکم واقعی است، این تصویب است و باطل می‌باشد.

بنابراین، در موضوعات اگر کشف خلاف شود (مثلاً در بینه)، اتفاق نظر بر «عدم اجزاء» است؛ مانند کسی که به گمان اینکه فردا روزه نذر کرده، روزه بگیرد و بعد معلوم شود نذرش برای پس‌فردا بوده است، که قطعاً مجزی نیست.

نتیجه مقدمه اول آنکه: بحث اجزاء امر ظاهری از واقعی، مختص به «شبهات حکمیه» است و شامل شبهات موضوعیه نمی‌شود.