مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / مقتضای اصل عملی در تکلیف اضطراری نسبت به واقعی اوّلی / دو اشکال در جریان برائت از محقق عراقی و پاسخ محقق خوئی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / مقتضای اصل عملی در تکلیف اضطراری نسبت به واقعی اوّلی / دو اشکال در جریان برائت از محقق عراقی و پاسخ محقق خوئی

بررسی اصل عملی در مسئله اجزای امر اضطراری از امر واقعی

کلام در مبحث اجزای امر اضطراری از امر واقعی اولی است. پس از بیان مقتضای دلیل لفظی در جلسات گذشته، اکنون سخن در تعیین اصل عملیِ حاکم بر مسئله است. پرسش اصلی این است: در صورت شک در اجزای امر اضطراری از امر واقعی، چه اصلی جاری می‌شود؟

دیدگاه قائلین به جریان اصالة البرائة

مرحوم آخوند خراسانی در این مقام می‌فرمایند که مورد، مجرای شک در اصل تکلیف است. و بالجملة: فالمتبع هو الإِطلاق لو كان و إلاّ فالأصل، و هو يقتضي البراءة من إيجاب الإِعادة، لكونه شكّاً في أصل التكليف؛[1] بیان ایشان این است که پس از رفع عذر، ما نمی‌دانیم آیا اعاده (در داخل وقت) یا قضا (در خارج وقت) واجب است یا خیر؟ بنابراین، شک ما به شک در وجوب اعاده و وجوب قضا باز می‌گردد و از آنجا که شک در اصل تکلیف است، مجرای «اصالة البرائة» خواهد بود.

مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری (مؤسس حوزه علمیه قم) نیز در کتاب «درر الفوائد» همین نظر را تأیید کرده و می‌فرمایند: ثم انه لو فرضنا الشك في ظواهر الأدلة فأصالة البراءة محكمة لرجوع المقام إلى الشك في التكليف و لا فرق في ذلك بين الإعادة و القضاء.[2]

اگر نوبت به اصل عملی برسد، اصل برائت از وجوب اعاده و قضا حاکم است. ایشان در تعلیل این مطلب می‌فرمایند لرجوع المقام إلى الشك في التكليف و لا فرق في ذلك بين الإعادة و القضاء.

عمده بزرگان اصولی نیز در این مسئله قائل به جریان اصالة البرائة هستند.

دیدگاه قائلین به جریان قاعده اشتغال (اشکال اول بر برائت)

در نقطه مقابل، اشکالی بر جریان برائت وارد شده است مبنی بر اینکه مقام، مجرای قاعده اشتغال است نه برائت. مرحوم آیت ‌الله خویی در «موسوعه» این قول را نقل می‌کنند: ذهب بعض‌ الأعاظم (قدس سره) إلى أنّ مقتضى الأصل هنا الاشتغال‌ دون البراءة، وقد قرّب ذلك بوجهين:[3]

این وجوه متعلق به محقق عراقی (مرحوم آقا ضیاء) است که در «نهایة الافکار»[4] بیان شده است.

وجه اول محقق عراقی برای اشتغال

وجوب الاعادة ببعض الاستصحابات كاستصحاب بقاء المصلحة واستصحاب بقاء التكليف بالفعل الاختياري واستصحاب عدم مسقطية الماتي به الاضطراري للتكليف بالفعل الاختياري ونحوها.

اگرچه شک در وجوب اعاده وجود دارد، اما این شک دارای منشأ خاصی است. شک در وجوب اعاده ناشی از شک در قدرت بر استیفای مصلحت باقی‌مانده از عمل اختیاری است. به این معنا که مکلف شک می‌کند آیا با فوت عمل اختیاری، مصلحت آن نیز کاملاً فوت شده و قدرت بر استیفای آن ندارد (پس اعاده واجب نیست)، یا اینکه هنوز قدرت بر استیفای مصلحت از طریق اعاده عمل را دارد (پس اعاده واجب است)؟

بنابراین، شک در تکلیف در اینجا ناشی از «شک در قدرت بر امتثال» است و در جای خود ثابت شده است که اگر شک در تکلیف ناشی از شک در قدرت بر امتثال باشد، به حکم عقل مجرای قاعده اشتغال است، نه برائت.

وجه دوم محقق عراقی برای اشتغال:

این مسئله از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر است و در چنین مواردی مرجع، قاعده اشتغال است.

توضیح مطلب (با بیان مرحوم آیت ‌الله خویی) این است: ما علم اجمالی داریم که جامع بین فعل اضطراری و اختیاری مشتمل بر مصلحت است. اما شک داریم که:

۱. آیا مصلحت ملزمه باقی‌مانده قائم به «جامع» است؟ که در این صورت نتیجه‌اش تخییر بین اکتفا به فعل اضطراری و انجام فعل اختیاری است (و چون فعل اضطراری انجام شده، مجزی است).

۲. یا اینکه مصلحت ملزمه باقی‌مانده قائم به «خصوص فرد اختیاری» است؟ که نتیجه‌اش تعیینِ فرد اختیاری است.

به عبارت ساده‌تر، مکلف عمل اضطراری را انجام داده است. حال شک می‌کند که آیا مصلحت ملزمه به گونه‌ای بود که با همین عمل اضطراری (به عنوان یکی از دو فرد تخییری) استیفا شد، یا اینکه مصلحت قائم به خصوصِ عمل اختیاری است و اکنون که عذر برطرف شده، «تعییناً» باید عمل اختیاری را انجام دهد؟

چون دوران امر بین تعیین (لزوم عمل اختیاری) و تخییر (کفایت عمل اضطراری) است، و در دوران بین تعیین و تخییر قاعده اشتغال جاری می‌شود، پس باید احتیاط کرد و قائل به لزوم اعاده شد.

نقد آیت ‌الله خویی بر دلایل اشتغال و دفاع از برائت

مرحوم آیت ‌الله خویی هر دو وجهِ محقق عراقی را نقد کرده و می‌فرمایند:

پاسخ به وجه اول: أمّا الوجه الأوّل: فلما حققناه في محلّه من أ نّه لا فرق في الرجوع إلى أصالة البراءة في موارد الشك في التكليف بين أن يكون منشؤه الشك في القدرة أو الشك من جهة اُخرى كعدم النص أو إجماله أو تعارض النصين أو نحو ذلك، ضرورة عدم الفرق بينهما، ولا موجب لتقييد أصالة البراءة بغير المورد الأوّل، فانّه بلا دليل ومقتض، وتمام الكلام في محله.[5]

ایشان می‌فرمایند در محل خود تحقیق کرده‌ایم که تفاوتی در منشأ شک نیست. خواه منشأ شک در تکلیف، فقدان نص، اجمال نص یا تعارض نصین باشد، و خواه منشأ آن «شک در قدرت بر امتثال» باشد، در تمامی این موارد مجرای اصالة البرائة است. بنابراین، حتی اگر شک در وجوب اعاده ناشی از شک در قدرت بر استیفای مصلحت باشد، باز هم اصل برائت جاری است.

پاسخ به وجه دوم:

آیت ‌الله خویی می‌پذیرند که مسئله ما از موارد «دوران امر بین تعیین و تخییر» است، اما کبرای کلی محقق عراقی (که در این دوران قاعده اشتغال جاری است) را نمی‌پذیرند. ایشان می‌فرمایند در دوران امر بین تعیین و تخییر نیز اصل برائت از تعیین جاری است، مگر در دو مورد خاص که در آن‌ها قاعده اشتغال حاکم است. از آنجا که مقام ما از این دو مورد نیست، پس محکوم به برائت است.

تبیین دو مورد استثنایی (جریان اشتغال در دوران بین تعیین و تخییر)

دوران امر در مقام حجیت

فيما إذا دار الأمر بينهما في الحجية، كما إذا دلّ دليل على وجوب شي‌ء، والآخر على حرمته وفرضنا العلم الخارجي بحجية أحدهما في هذا الحال، فعندئذ إن كان الدليلان متساويين فالحجية تخييرية، وإن كان أحدهما محتمل الرجحان بالاضافة إلى الآخر فهو الحجة دونه.[6]

زمانی که دو دلیل با هم تعارض کنند (مثلاً یکی بگوید نماز جمعه واجب است و دیگری بگوید حرام است) و علم اجمالی داشته باشیم که یکی از این دو حجت است؛ اگر یکی از دو دلیل «محتمل الاهمیه» باشد، دوران امر بین تعیینِ اخذ به محتمل الاهمیه و تخییر بین آن دو پیش می‌آید.

در اینجا عقل حکم به تعیین (اخذ به محتمل الاهمیه) می‌کند. زیرا اگر تعیین باشد، حجت خصوصِ محتمل الاهمیه است و دلیل دیگر حجت نیست. ما در حجیتِ دلیلِ غیرمحتمل الاهمیه شک داریم و قاعده این است: «الشّک فی الحجّیة مساوق لعدم الحُجیّة» (شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است). لذا باید تعییناً به محتمل الاهمیه عمل کرد.

دوران امر در مقام تزاحم و امتثال

اگر دو حکم با هم تزاحم کنند (مانند نماز در وقت مضیّق و ازاله نجاست از مسجد)؛ اگر یکی از دو تکلیف «محتمل الاهمیه» باشد، عقل حکم به تعیین آن می‌کند.

دلیل آن قاعده «الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية»[7] است. مکلف علم به اشتغال ذمه دارد و برای تحصیل امنیت از عقوبت (مؤمِّن)، باید محتمل الاهمیه را مقدم بدارد. زیرا اگر واقعاً اهم باشد، تعییناً واجب است و اگر مساوی باشد، تخییراً واجب است (که باز هم با انجام آن، تکلیف ساقط می‌شود). اما اگر طرف دیگر (غیر مهم) را انجام دهد، ایمنی از عقوبتِ محتمل الاهمیه حاصل نشده است.

آیت ‌الله خویی می‌فرمایند مسئله اجزای امر اضطراری از این دو قسم استثنایی نیست:

اولاً، اینجا بحث تعارض حجتین و دوران در حجیت نیست (زیرا دلیل خارجی نداریم که الزاماً فقط یک عمل صحیح باشد و نتوان جمع کرد).

ثانیاً، بحث تزاحم در مقام امتثال نیست، بلکه بحث در مقام جعل است.

در مسئله ما، تعلق تکلیف به «جامع» بین فعل اختیاری و اضطراری معلوم است (چون اضطراری را انجام داده‌ایم و جامع در ضمن آن محقق شده است). اما تعلق تکلیف به «خصوصیت زائد» (یعنی خصوصِ فعل اختیاری و تعیین آن) مشکوک است.

شک در خصوصیت زائد، مانند دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است. همان‌طور که در اقل و اکثر، نسبت به اجزا یا قیود مشکوک، برائت جاری می‌کنیم، در اینجا نیز نسبت به تعیینِ فعل اختیاری (که کلفت زائده است) اصل برائت جاری می‌شود.

ایشان نتیجه می‌گیرند: و هذا كما في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين.[8]

نتیجه‌گیری نهایی بحث

از مجموع مباحث روشن شد که تعلق امر به جامع بین فعل اختیاری و اضطراری از خارج معلوم است و این مقدار از حجیت قطعی است. اما تعلق امر به خصوص فعل اختیاری مشکوک است. بنابراین، مقتضای اصل عملی، «برائت» از تعلق امر به خصوص فعل اختیاری است. از آنجا که مکلف، فرد اضطراری را انجام داده، جامع محقق شده و نیازی به اعاده و قضا نیست.

بدین ترتیب، فرمایش مرحوم آخوند خراسانی مبنی بر جریان اصالة البرائة صحیح است.

اشکال دومی نیز بر جریان برائت مطرح شده است و آن اینکه اگر «استصحاب تعلیقی» در مسئله جاری شود، نوبت به برائت نمی‌رسد. بررسی اینکه آیا در اینجا استصحاب تعلیقی جاری است یا خیر، در جلسه آینده خواهد آمد.