مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / الاضطرار الحادث بالاختیار / دیدگاه محقق خوئی/ مقتضای اصل عملی در تکلیف اضطراری نسبت به واقعی اوّلی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / الاضطرار الحادث بالاختیار / دیدگاه محقق خوئی/ مقتضای اصل عملی در تکلیف اضطراری نسبت به واقعی اوّلی

مبحث اجزاء در امر اضطراری و حکم اضطرار با سوء اختیار

سخن ما در باب اجزاءِ اتیان مأموربه به امر اضطراری از امر اولی واقعی بود. در جلسات پیشین، مباحث مربوط به مقام ثبوت و اثبات و همچنین بحث اداء و قضاء بیان شد و نهایتاً قول به اجزاء اختیار گردید. در ادامه، پیش از آنکه به‌صورت مفصل وارد بیان اصل عملی (اصالة البراءة) در مسئله شویم ـ اگرچه اشاراتی به آن داشتیم ـ به بررسی تفصیلی آن خواهیم پرداخت.

تفکیک میان اضطرار اختیاری و غیر اختیاری در کلام آیت ‌الله خویی

پیش از ورود به بحث اصل عملی، لازم است نکته‌ای که مرحوم آیت ‌الله خویی در مصباح الاصول، متعرض شده‌اند، بیان گردد. ایشان می‌فرمایند: هذا كلّه في الاضطرار الطاري بدون الاختيار، و أمّا الاضطرار الحادث باختياره، كما اذا كان عنده ماء فأراقه، فان قلنا بجواز تعجيز نفسه عن الاتيان بالعمل الاختياري كما في موارد التقية، فانّ مقتضى بعض الروايات جواز الورود موردا لا يمكنه العمل الّا على نحو التقية و لو مع عدم الاضطرار اليه.[1]

ایشان بیان می‌دارند که آنچه تاکنون مورد بحث بود، اضطراری است که بدون اختیار مکلف حاصل شده و مکلف در حصول آن نقش و مدخلیتی نداشته است. اما فرض دیگر، زمانی است که اضطرار با سوء اختیار مکلف و با اراده او حاصل شود؛ مانند موردی که مکلف آب برای وضو گرفتن دارد، اما با اختیار خود آب را بر زمین می‌ریزد (اراقه می‌کند).

در این فرض، اگر قائل شدیم که «تعجیز نفس» از اتیان عمل اختیاری جایز است ـ به این معنا که ما می‌توانیم خود را از انجام عمل اختیاری عاجز کنیم ـ حکم مسئله روشن می‌شود. نظیر این مطلب در موارد تقیه وجود دارد؛ مقتضای برخی روایات این است که انسان می‌تواند خود را در شرایطی قرار دهد که عملی جز عمل تقیه‌ای برای او امکان‌پذیر نباشد.

مثلاً در حال حاضر شرایط تقیه نیست و مکلف می‌تواند به شیوه صحیح (شیعی) وضو بگیرد، اما وضو نمی‌گیرد و خود را در ظرف زمانی یا مکانی تقیه قرار می‌دهد و ناگزیر می‌شود که به شیوه دیگران وضو بگیرد.

اگر گفتیم ورود اختیاری در مورد تقیه اشکال ندارد، در مانحن‌فیه نیز اگر قائل شویم که تعجیز نفس از عمل اختیاری جایز است، لازمه‌اش این است که عمل اضطراری وافی به تمام مصلحت می‌باشد. زیرا قابل جمع نیست که از سویی بگوییم تعجیز نفس و ایجاد اضطرار جایز است و از سوی دیگر بگوییم عمل اضطراری وافی به تمام ملاک نیست. بنابراین، اگر تعجیز نفس جایز باشد، یقیناً عمل اضطراری مجزی خواهد بود.

حکم مسئله در فرض عدم جواز تعجیز نفس

اما اگر قائل شدیم که تعجیز نفس از عمل اختیاری جایز نیست، به این معناست که ادله امر اضطراری شامل مورد اضطراری که به سوء اختیار حاصل شده است، نمی‌شوند. اتفاقاً ظاهر ادله نیز همین مطلب را تأیید می‌کند.

به‌عنوان مثال، آیه شریفه ۴۳ سوره مبارکه نساء می‌فرماید: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾[2] . این آیه از موردی که مکلف خودش آب را ریخته باشد، انصراف دارد و این انصراف، یک انصراف ارتکازی است.

نتیجه این انصراف آن است که برای چنین شخصی، «بدار» (شتاب در انجام عمل اضطراری در اول وقت) جایز نیست و نمی‌تواند به وظیفه اضطراری عمل کند؛ بلکه باید تا آخر وقت صبر نماید. اگر توانست وظیفه مختار (عمل با وضو) را انجام دهد، باید آن را به جا آورد وگرنه به خاطر ترک عمل واجب، مستحق عقاب خواهد بود و دیگر لازم نیست وظیفه اضطراری را انجام دهد؛ زیرا گفتیم دلیل امر اضطراری شامل اضطرار ناشی از سوء اختیار نیست. لذا باید صبر کند؛ اگر اضطرار برطرف شد، عمل اختیاری را انجام می‌دهد و اگر برطرف نشد، دیگر تکلیفی بر او واجب نیست.

خصوصیت باب نماز و قاعده «الصلاة لا تترک بحال»[3]

با این حال، در خصوص باب نماز مسئله متفاوت است. اگر شخصی آب را بر زمین ریخت، بدار به تیمم برای او جایز نیست و باید تا آخر وقت منتظر بماند. اما اگر آب پیدا نکرد، باید نماز را با تیمم بخواند.

نکته مهم این است که وجوب نماز با تیمم در اینجا به خاطر دلالت دلیل امر اضطراری نیست (چرا که گفتیم آن دلیل از اضطرار به سوء اختیار منصرف است)، بلکه به دلیل دیگری است؛ مانند قاعده «الصلاة لا تترک بحال» (نماز در هیچ حالی نباید ترک شود).

اگر قرار باشد چون اضطرار به سوء اختیار حاصل شده و تا آخر وقت برطرف نشده، مکلف نماز نخواند، نماز را ترک کرده است. مقتضای «لا تترک بحال» این است که در آخرین زمان ممکن، ولو با تیمم، نماز به جا آورده شود. اهمیت مسئله نماز تا حدی است که حتی در مواردی که شخص نمی‌تواند رکعات نماز را به جا آورد ـ مثلاً در حال غرق شدن است و نماز صبحش را نخوانده ـ گفته شده است که باید تکبیر بگوید؛ برای هر رکعت یک «الله اکبر» بگوید.

ملازمه میان امر اضطراری و اجزاء در مقام ثبوت و اثبات

آیت ‌الله خویی می‌فرمایند از جمیع مطالب گذشته استفاده می‌شود که بین وجود امر اضطراری و اجزاء، به حسب مقام ثبوت ملازمه برقرار است و دیگر نوبت به بحث از مقام اثبات نمی‌رسد. فتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّ الصحيح هو ثبوت الملازمة بين وجود الامر الاضطراري و الاجزاء بحسب مقام الثبوت، فلا تصل النوبة الى البحث عن مقام الاثبات.[4]

اما اگر فرض کنیم که ملازمه‌ای بین وجود امر اضطراری و اجزاء در مقام ثبوت نباشد، در مقام اثبات چه باید گفت؟ در اینجا ـ همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد و در ذیل این فرع نیز بیان می‌شود ـ می‌گوییم:

یا دلیل امر اضطراری اطلاق دارد و مقدمات حکمت تمام است؛ در این صورت نتیجه «اجزاء» خواهد بود. زیرا وقتی دلیل بدل اضطراری وجود دارد، مقتضای اطلاق آن این است که این عمل وافی به غرض است و اکتفا به آن جایز می‌باشد؛ چه اضطرار بعد از عمل برطرف شود و چه برطرف نشود.

تعارض اطلاق دلیل اضطراری و اختیاری و حکومت دلیل اضطراری

اگر دلیل امر اضطراری اطلاق داشته باشد، جواز اکتفا و اجزاء از آن استفاده می‌شود، و این نتیجه حاصل است چه دلیل امر اختیاری اطلاق داشته باشد و چه نداشته باشد:

۱. عدم اطلاق دلیل اختیاری: اگر دلیل اختیاری اطلاق نداشته باشد (یعنی نگوید که چه بعداً اضطرار بود و چه نبود، من علی‌ای‌حال عمل اختیاری را می‌خواهم)، واضح است که اطلاق دلیل امر اضطراری کفایت می‌کند و نماز با تیمم صحیح است و نیازی به اعاده با وضو نیست.

۲. وجود اطلاق در دلیل اختیاری: اگر دلیل واجب اختیاری اطلاق داشته باشد، دو اطلاق در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. دلیل امر اختیاری می‌گوید: «من مطلقاً عمل اختیاری را می‌خواهم ولو عمل اضطراری را آورده باشی» (یعنی پس از رفع اضطرار باید عمل اختیاری انجام شود). از طرف دیگر، دلیل امر اضطراری می‌گوید: «عمل اضطراری را انجام بده و من این را از تو می‌خواهم، چه بعداً بتوانی عمل اختیاری را انجام دهی و چه نتوانی».

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند در اینجا اطلاق دلیل بدل اضطراری بر اطلاق دلیل واجب اختیاری مقدم است. أمّا في صورة عدم الاطلاق له فالامر واضح، و أمّا لو كان له اطلاق فلانّ اطلاق دليل البدل الاضطراري مقدّم على اطلاق دليل الواجب الاختياري لكونه حاكما عليه، فانّ دليل البدل الاضطراري ناظر الى الدليل المثبت للواجب الاولى و شارح له.[5]

وجه تقدیم: وجه تقدیم، «حکومت» است. دلیل بدل اضطراری نظارت دارد بر دلیل واجب اولی اختیاری. وقتی نظارت داشت، مفسر و حاکم بر آن خواهد بود و بر آن مقدم می‌شود. در جای خود خوانده‌ایم ادله‌ای که احکام را برای موضوعات با عناوین ثانویه (مثل اضطرار، اکراه، نسیان و امثالهم) ثابت می‌کنند، بر ادله‌ای که دلالت بر احکام عناوین اولیه دارند، حکومت داشته و مقدم هستند؛ و مانحن‌فیه از این قبیل است.

بنابراین، اگر دلیل بدل اضطراری اطلاق داشت، مقتضای آن اجزاء است (حتی اگر دلیل اختیاری هم اطلاق داشته باشد). اما اگر دلیل امر اضطراری و بدل اضطراری اطلاق نداشت و دلیل واجب اختیاری اطلاق داشت، در این صورت به اطلاق دلیل اختیاری مراجعه می‌کنیم و بر مکلف لازم است که بعداً نماز با وضو را اعاده کند.

مناقشه و تبیین معنای اطلاق

در این بخش، مناقشه‌ای پیرامون معنای اطلاق مطرح شد که تبیین علمی آن بدین شرح است:

ممکن است اشکال شود که معنای اطلاق دلیل اضطراری چیست؟ آیا اطلاق به این معناست که امر اضطراری را بیاور اگرچه بعداً آب پیدا کنی یا نکنی؟ اگر معنای اطلاق این باشد که «لازم نیست بعداً آن را بیاوری»، این همان بحث اجزاء است و اجزاء فرع بر خود اطلاق است، نه خود اطلاق.

در پاسخ باید گفت: معنای اطلاق این است که در حال حاضر، مولی از مکلف بدل اضطراری را می‌خواهد، چه مکلف بتواند در آینده بدل اختیاری را انجام دهد و چه نتواند. خواسته فعلی مولی همین عمل اضطراری است.

حال اگر دلیل اختیاری نیز اطلاق داشته باشد (یعنی بگوید اگر ۱۰ دقیقه دیگر آب پیدا کردی باید انجام دهی)، تعارض پیش می‌آید. آیت ‌الله خویی می‌فرمایند: مقتضى دليل البدل الاضطراري هو جواز الاكتفاء به و كونه وافيا بالغرض، سواء رفع الاضطرار بعد الاتيان به أم لا، بلا فرق بين أن يكون لدليل الواجب الاختياري اطلاق أم لا.[6]

ایشان می‌فرمایند اطلاق دلیل اضطراری یعنی این عمل وافی به غرض است و مولی همین را می‌خواهد. اگر اطلاق دلیل اضطراری را به این شکل تفسیر کنیم که مرحوم آیت ‌الله خویی می‌فرمایند، این دلیل بر دلیل اختیاری «حاکم» می‌شود و بر آن مقدم می‌گردد. اما اگر تفسیر دیگری کنیم، ممکن است اطلاق دلیل اختیاری مقدم شود.

مقتضای اصل عملی (برائت) در کلام آخوند خراسانی

تا اینجا بحث پیرامون مقتضای اصل لفظی بود. حال اگر فرض کنیم اطلاقی در کار نباشد، نوبت به اصل عملی می‌رسد.

مرحوم آخوند خراسانی در کفایه الاصول در همین بحث (مانند سایر علما) قائل به برائت هستند. ایشان می‌فرمایند: و بالجملة: فالمتبع هو الإِطلاق لو كان؛[7] یعنی اگر اطلاقی در امر اضطراری بود، به آن اخذ می‌کنیم و نتیجه‌اش اجزاء است؛ و اگر اطلاقی در کار نبود، نوبت به اصل عملی می‌رسد: و إلاّ فالأصل، و هو يقتضي البراءة من إيجاب الإِعادة، لكونه شكّاً في أصل التكليف.

استدلال ایشان این است که ما شک داریم آیا پس از رفع حالت اضطرار، اعاده نماز با وضو لازم است یا خیر؟ چون شک در اصل تکلیف است، مجرای اصالة البراءة می‌باشد.

البته این سخن (جریان برائت) مربوط به فرضی است که مکلف اول وقت امکان نماز با وضو نداشته باشد. (این قید، عرض بنده است و آقای آخوند تصریح ندارند). زیرا اگر اول وقت امکان نماز با وضو داشته و نخوانده و سپس مضطر شده و عمل اضطراری را انجام داده و دوباره عذرش برطرف شده، در اینجا مکلف به نماز با وضو بوده و شک در اصل تکلیف نیست. اما فرض ما جایی است که اضطرار حاصل شده و نماز اضطراری خوانده شده و حال شک می‌کنیم که آیا نماز با حال اختیار بر او لازم است یا خیر؟

گرچه برخی همین مورد (تمکن اول وقت) را هم مجرای اصالة البراءة می‌دانند و ظاهر عبارت آقای آخوند نیز مطلق است.

جریان برائت در قضاء

اگر در مسئله «اعاده» (در داخل وقت) برائت جاری شد، در مسئله «قضاء» (خارج از وقت) به طریق اولی برائت جاری می‌شود. دلیل این اولویت آن است که ما (و مرحوم آخوند) قائلیم وجوب قضاء به «امر جدید» است. لذا شک داریم که آیا امر جدیدی برای قضاء وجود دارد یا خیر؟ اصالة البراءة می‌گوید تکلیفی نسبت به قضاء بر ذمه نیست.

استدراک پیرامون «فوت واقع»

مرحوم آخوند یک استدراک دارند و می‌فرمایند: نعم لو دلّ دليله على أن سببه فوت الواقع، ولو لم يكن هو فريضة، كان القضاء واجباً عليه، لتحقق سببه، وأنّ أتى بالفرض لكنه مجرد الفرض؛[8] بله، اگر دلیل مانحن‌فیه و دلیل قضاء ثابت کرد که سبب وجوب قضاء، «فوت واقعی» است (ولو اینکه آن عمل فریضه بر ذمه مکلف نبوده باشد)، در اینجا قضاء واجب است. زیرا فرض این است که واقع از مکلف فوت شده است.

سپس می‌فرمایند: «لکن هو مجرد الفرض»؛ این صرفاً یک فرض است و ما از دلیل استفاده نمی‌کنیم که وجوب قضاء دائر مدار فوت واقع باشد.

بنابراین تا اینجا نظر مرحوم آخوند در اصل عملی، جریان برائت شد. (البته اشکالاتی بر برائت وارد شده است که ان‌شاءالله خواهد آمد).

نکته پایانی در باب یقین به رفع اضطرار

در پایان لازم به ذکر است که اگر مکلف در داخل وقت یقین به رفع اضطرار داشته باشد، اصلاً نمی‌تواند از دلیل اضطراری استفاده کند و «بدار» برای او جایز نیست. تمام بحث ما در جایی است که بدار جایز بوده و مکلف مجاز بوده نماز را با تیمم (بدل اضطراری) بخواند. کسانی که قائل به اطلاق دلیل اضطراری هستند، می‌گویند حتی اگر بعداً اضطرار برطرف شد، چون وظیفه در آن حال انجام شده، اعاده لازم نیست.