مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / اجزاء امر اضطراری از امر اوّلی واقعی / اجزاء در خارج وقت / کلام محقق نائینی و محقق خوئی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / اجزاء امر اضطراری از امر اوّلی واقعی / اجزاء در خارج وقت / کلام محقق نائینی و محقق خوئی

بررسی اجزاء مأمورٌبه امر اضطراری از امر واقعی در خارج از وقت

کلام ما پیرامون مبحث اجزاء مأمورٌبه به امر اضطراری از مأمورٌبه به امر واقعی اولی است. در مباحث پیشین، دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی مطرح شد که ایشان بین مقام ثبوت و اثبات تفکیک قائل شدند. همچنین نظریه محقق نائینی مورد اشاره قرار گرفت که بحث را به دو مقام «داخل وقت» و «خارج وقت» تقسیم نمودند. در جلسه گذشته، دیدگاه مرحوم آیت ‌الله خویی در خصوص «داخل وقت» بررسی شد؛ حال نوبت به بررسی وضعیت در «خارج از وقت» می‌رسد که ایشان در کتاب محاضرات، بدان پرداخته‌اند.

موضوع بحث در فرضی است که عذر مکلف، «مستوعب» (فراگیر) و تمام وقت باشد، لکن پس از خروج وقت، عذر برطرف گردد. به‌طور مثال، مکلف در تمام وقت شرعی نماز، فاقد آب بوده و پس از اتمام وقت، واجد آب شده است؛ یا در تمام وقت قدرت بر قیام نداشته و پس از وقت، متمکن از قیام گردیده است. در این فرض، آیا مأمورٌبه اضطراری (مانند نماز با تیمم) از قضاء کفایت می‌کند یا خیر؟

دیدگاه محقق نائینی: امتناع عقلی عدم اجزاء

محقق نائینی همان‌گونه که در مبحث داخل وقت قائل به اجزاء بودند، در فرض خارج وقت (مقام قضاء) نیز قائل به اجزاء هستند. مرحوم آیت ‌الله خویی در توضیح کلام استادشان می‌فرمایند که محقق نائینی معتقدند: «عدم اجزاء در این صورت اصلاً معقول نیست» و چاره‌ای جز پذیرش اجزاء نداریم.

و أما المسألة الثانية و هي ما إذا ارتفع العذر بعد خروج الوقت فهل يجزى الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن القضاء في خارج الوقت أم لا؟ فقد اختار شيخنا الأستاذ (قده) الاجزاء بدعوى ان عدم الاجزاء في هذه الصورة غير معقول؛ و الوجه في ذلك: ان القيد المتعذر على المكلف في تمام الوقت لا يخلو من أن يكون له دخل في ملاك الواجب مطلقاً حتى حين التعذر و عدم تمكن المكلف من إتيانه كالطهور مثلا.[1]

استدلال محقق نائینی مبتنی بر تحلیل ماهیت «قید متعذر»[2] (مانند طهارت مائیه در وقت) است. این قید از دو حال خارج نیست:

۱. دخالت مطلق در ملاک: قید مذکور مطلقاً در ملاک واجب دخالت دارد؛ حتی در حال تعذر. یعنی مولی می‌فرماید حتی اگر تمکن از اتیان طهارت مائیه نداری، باز هم این قید مطلوب و لازم است.

۲. دخالت مختص به حال تمکن: قید مذکور تنها در صورت تمکن و قدرت مکلف، در ملاک دخالت دارد و در حال تعذر، شرطیت ندارد.

محقق نائینی می‌فرمایند: اگر فرض اول صحیح باشد (دخالت مطلق)، در این صورت امر به نماز با طهارت ترابیه (تیمم) در وقت معنا نخواهد داشت؛ زیرا فرض این است که عملِ فاقدِ قید، واجد ملاک نیست و چون قید مطلقاً لازم است و مکلف قادر بر آن نیست، پس امر ادا ساقط می‌شود.

اما اگر فرض دوم صحیح باشد (دخالت مقید به تمکن)، امر به عمل فاقدِ قید (نماز با تیمم) باقی است؛ زیرا عمل مشتمل بر مصلحت است و قید طهارت مائیه تنها در حال اختیار شرط بوده است. حال که مکلف در وقت معذور است، باید نماز با طهارت ترابیه را به جا آورد و این عمل واجد ملاک و مصلحت است.

نتیجه‌گیری محقق نائینی در خصوص قضاء

در فرض دوم که امر به فاقد در وقت وجود دارد و مکلف آن را امتثال می‌کند، امر به قضاء در خارج وقت بی‌معناست. زیرا امر به قضاء تابع صدق «فوت فریضه» است (بر اساس قاعده «اقضِ ما فات کما فات»). در اینجا، چون مکلف به وظیفه فعلی خود (نماز با تیمم) عمل کرده و آن عمل واجد مصلحت بوده، فریضه‌ای فوت نشده است تا قضاءی آن واجب باشد.

بنابراین، اگر بگوییم عمل اضطراری مجزی نیست و قضاء واجب است، لازم می‌آید که «جمع بین متناقضین» صورت گیرد. تناقض از اینجا ناشی می‌شود که از یک سو می‌گوییم عمل اضطراری در وقت دارای مصلحت است (پس باید انجام شود) و از سوی دیگر با ایجاب قضاء می‌گوییم آن عمل واجد تمام ملاک نبوده است (پس باید جبران شود). جمع بین امر به فاقد در وقت و وجوب قضاء با واجد در خارج وقت، به عقیده محقق نائینی، سر از تناقض درمی‌آورد.

نقد و بررسی مرحوم آیت ‌الله خویی (مقام ثبوت)

مرحوم آیت ‌الله خویی می‌فرمایند فرمایش محقق نائینی در مقام ثبوت (عالم واقع و امکان) قابل مناقشه است، هرچند در مقام اثبات (دلیل شرعی) نتیجه ایشان را می‌پذیریم.

اشکال ثبوتی ایشان این است که تصویر مسئله منحصر به آنچه محقق نائینی فرمودند نیست و لزوماً به تناقض منتهی نمی‌شود. ممکن است ما تصویر دیگری ارائه دهیم:

فرض کنیم نماز با طهارت مائیه دارای دو مصلحت ملزمه است (یا یک مصلحت ملزمه با دو مرتبه شدیده و ضعیفه).

در حال اضطرار، نماز با طهارت ترابیه یکی از این دو مصلحت (یا مرتبه ضعیفه) را استیفا می‌کند. از آنجا که این مصلحت ملزمه است، امر به ادا در وقت صحیح است. اما مصلحت ملزمه‌ی دیگر (یا مرتبه شدیده) که قائم به طهارت مائیه بود، باقی مانده و استیفا نشده است. چون این مصلحت نیز لازم‌الاستیفاء است و نباید فوت شود، مولی دستور می‌دهد که پس از رفع عذر در خارج وقت، مکلف آن مصلحت باقی‌مانده را با انجام قضاء (نماز با وضو) تدارک کند.

و على ضوء هذا البيان يظهر ان الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري في الوقت مجز عن المأمور به بالأمر الواقعي الأولى في خارج الوقت و لا يمكن القول بعدم الاجزاء عنه، لما عرفت من انه لا يمكن الجمع بين الأمر بإتيان الفاقد في الوقت و إيجاب القضاء في خارج الوقت و ان الجمع بينهما جمع بين المتناقضين، و عليه فلا مناص من القول بالاجزاء هنا.[3]

در این تصویر، جمع بین متناقضین پیش نمی‌آید؛ زیرا تناقض در جایی است که وحدت‌های هشت‌گانه (موضوع، محمول، زمان، مکان، شرط، اضافه، جزء و کل، قوه و فعل) برقرار باشد. در اینجا وحدت موضوع وجود ندارد؛ بلکه دو مصلحت مستقل وجود دارد که یکی اقتضای عمل در وقت را دارد و دیگری اقتضای قضاء در خارج وقت را. لذا عقلاً محال نیست که شارع هم امر به ادا با تیمم کند و هم امر به قضاء با وضو.

دیدگاه مختار آیت ‌الله خویی (مقام اثبات و استظهار)

آیت ‌الله خویی پس از رد برهان عقلی محقق نائینی، در مقام اثبات و بررسی ادله شرعی، قائل به عدم وجوب قضاء و صحت اجزاء هستند. ان كان تاماً بحسب مقام الإثبات فلنا دعويان (الأولى) عدم تمامية ما أفاده (قده) بحسب مرحلة الثبوت (الثانية) تمامية ما أفاده (قده) بحسب مرحلة الإثبات.[4] استدلال ایشان مبتنی بر دو محور است:

۱. تمسک به اطلاق مقامی:

مولی در مقام بیان وظایف مکلف بوده و فرموده است اگر آب ندارید، تیمم کنید. مولی وظیفه وقت را بیان کرده اما نسبت به بعد از وقت و زوال عذر سکوت کرده است. اگر قضاءی نماز با وضو پس از رفع عذر واجب بود، بر مولی لازم بود که بیان فرماید. سکوت مولی و عدم بیان وجوب قضاء، «اطلاق مقامی» را شکل می‌دهد که مقتضای آن عدم وجوب نماز با طهارت مائیه در خارج وقت است.

۲. لسان ادله اوامر اضطراری:

ایشان می‌فرمایند ادله اوامر اضطراری قاصر نیستند؛ مانند آیه شریفه: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾[5] یا روایاتی نظیر: «الترابُ أحدُ الطَّهورین»[6] (خاک یکی از دو پاک‌کننده است) یا «یکفیکَ عشر سنین»[7] (تیمم تو را کفایت می‌کند ولو تا ده سال).

این تعابیر نشان می‌دهد که در ظرف زمان خود، مکلف واجد طهور بوده است. تعبیر «ده سال» خصوصیت ندارد و کنایه از طولانی بودن مدت است. اگر قرار بود پس از ده سال نماز با تیمم، با پیدا شدن آب، تمام آن نمازها قضاء شود، حتماً شارع مقدس تذکر می‌داد. عدم تذکر شارع، دلیل روشنی بر عدم وجوب قضاء است.

جریان اصول عملیه و مبنای وجوب قضاء

آیت ‌الله خویی در ادامه می‌فرمایند اگر فرض کنیم اطلاق لفظی یا مقامی نداشتیم، نوبت به اصل عملی می‌رسد. شک ما در «وجوب قضاء» است که شک در اصل تکلیف محسوب می‌شود و مجرای «اصالة البرائة» است.

ایشان همچنین مبنای وجوب قضاء را تحلیل می‌کنند. وجوب قضاء نیازمند «امر جدید» است و موضوع این امر جدید، یا «فوت فریضه» است و یا «فوت ملاک واقع».

اگر موضوع، فوت فریضه باشد: فریضه از مکلف فوت نشده است، زیرا وظیفه او نماز با طهارت ترابیه بود که آن را انجام داده است.

اگر موضوع، فوت ملاک واقع باشد: ما احتمال می‌دهیم که مأمورٌبه اضطراری، واجد تمام ملاک واقع بوده است. بنابراین احراز نکرده‌ایم که ملاک فوت شده باشد. در صورت شک در فوت ملاک نیز، مرجع اصالة البرائة است.

نتیجه نهایی

فنتيجة هذه المسألة هي اجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي و عدم وجوب قضائه في خارج الوقت.[8] در صورت زوال عذر در خارج از وقت، مأمورٌبه به امر اضطراری (مانند نماز با تیمم) مجزی از مأمورٌبه به امر واقعی است و اعاده یا قضاء با طهارت مائیه لازم نیست.

مرحوم آیت ‌الله خویی در مصباح الاصول بحثی را مطرح می‌کنند که اگر اضطرار ناشی از «سوء اختیار» مکلف باشد (اضطرار بالاختیار)، حکم چیست؟ این بحث ان‌شاءالله در آینده خواهد آمد.