مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / اجزاء امر اضطراری از امر اوّلی واقعی / کلام محقق خوئی / اعاده و قضاء

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / اجزاء امر اضطراری از امر اوّلی واقعی / کلام محقق خوئی / اعاده و قضاء

در جلسه گذشته بیان شد که پس از بررسی نظریه مرحوم آخوند خراسانی، دومین بیان در مبحث «اجزاء»، بیان مرحوم محقق نائینی است. مرحوم آخوند بحث اجزاء را در دو مقام «ثبوت» و «اثبات» مطرح فرمودند. در مقابل، مرحوم محقق نائینی بحث را بر اساس زمان زوال عذر تصویر کردند:

۱. زوال عذر در خارج وقت (که مجرای بحث قضا است).

۲. زوال عذر در داخل وقت (که مجرای بحث اعاده است).

مرحوم محقق نائینی در هر دو فرض، قائل به «اجزاء» شدند؛ بدین معنا که مأموربهِ امر اضطراری، مُجزی از مأموربهِ امر واقعی اولی است و نیازی به قضا یا اعاده نیست. توضیحات این نظریه پیش‌تر گذشت.

تحریر محل نزاع از دیدگاه آیت ‌الله خویی

مرحوم آیت ‌الله خویی (رضوان الله تعالی علیه) در کتاب محاضرات ابتدا به تحریر محل نزاع و تبیین دقیق موضوع بحث می‌پردازند. ایشان می‌فرمایند: محل نزاع در مسئله اجزاء جایی است که موضوع امر واقعی اضطراری، «وجود عذر در زمان اتیان واجب» باشد، نه «عذر مستوعبِ جمیعِ وقت».

و أما الكلام في المسألة الثانية (و هي ان الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل هو مجز عن الواقع أم لا) فيقع في مقامين: (الأول) فيما إذا ارتفع العذر في الوقت. (الثاني): فيما إذا ارتفع في خارج الوقت.[1]

دلیل این امر آن است که اگر موضوع امر اضطراری، عذر فراگیر و مستوعب تمام وقت باشد، اساساً بحث «اعاده» (انجام دوباره عمل در وقت) منتفی است؛ زیرا فرضِ استیعاب عذر با امکان اعاده در وقت (که نیازمند رفع عذر است) سازگار نیست.

بنابراین، بحث در جایی است که عذر تمام وقت را نگرفته است. در این حالت، اگر قائل به جواز «بدار» (انجام عمل اضطراری در اول وقت) باشیم، مستند این جواز باید یکی از دو امر باشد:

۱. قطع به استیعاب عذر تا پایان وقت.

۲. قیام اماره (مانند بینه) بر بقای عذر در تمام وقت.

نکته مهم این است که اگر مکلف بداند عذر در اثناء وقت مرتفع می‌شود، اصلاً امر اضطراری متوجه او نیست (مگر دلیل خاصی وجود داشته باشد). زیرا در میان افراد طولی و عرضیِ واجب، تنها برخی افراد اضطراری‌اند و سایر افراد در زمانِ رفعِ عذر، اختیاری خواهند بود. حال اگر مکلف بر اساس قطع یا اماره اقدام به بدار کرد و اتفاقاً عذر در وقت برطرف شد، کشف می‌شود که امر اضطراری واقعاً وجود نداشته است.

تذکر: اگر استناد مکلف به اماره (و نه قطع) باشد و کشف خلاف شود، این بحث وارد حیطه «اجزاء حکم ظاهری از واقعی» می‌شود که مقامی جداگانه است. لذا محل کلام فعلی، «اجزاء مأموربه امر اضطراری از امر واقعی اولی» است؛ آن‌هم در جایی که اضطرار ناشی از مصلحتِ واقع باشد (یعنی برای عدم فوت مصلحت واقع، امر اضطراری آمده باشد).

تمایز میان اوامر اضطراری واقعی و اوامر تقیه‌ای

باید توجه داشت که اگر مصلحتِ امر اضطراری، اجنبی از مصلحتِ واقع باشد (مانند موارد تقیه)، حکم متفاوت است. در تقیه، مصلحت در نفسِ تقیه کردن است (مانند حفظ جان، عرض یا مال محترم) و این مصلحت ارتباطی با مصلحتِ ذاتیِ عملِ واقعی ندارد. در چنین مواردی، طبعِ قضیه اقتضای عدم اجزاء را دارد، مگر آنکه دلیل خاصی بر اجزاء دلالت کند.

بنابراین، تحریر محل نزاع در بحث فعلی (زوال عذر در وقت)، مربوط به جایی است که موضوعِ امر، وجود عذر در حین عمل بوده و اضطرار نیز ناشی از مصلحت واقع باشد.

نقد و بررسی نظریه محقق نائینی توسط آیت ‌الله خویی در مسئله اعاده

مرحوم آیت‌الله خویی در ادامه به بررسی و نقد نظریه استادشان محقق نائینی در خصوص «سقوط اعاده» می‌پردازند. لكن مع ذلك ذهب شيخنا الأستاذ (قده) إلى الاجزاء فيها بدعوى ان المكلف لا يخلو من ان يكون متمكناً من الطهارة المائية في تمام الوقت أولا يكون كذلك، أو يكون متمكناً منها في بعضه دون بعضه الآخر.[2]

مرحوم نائینی قائل به اجزاء در وقت بودند با این استدلال که: با توجه به جواز بدار، عمل اضطراری واجد مصلحتِ واقع است و چون در هر وقت بیش از یک نماز واجب نیست، پس با اتیان نماز اضطراری، مصلحت استیفاء شده و اعاده ساقط است.

تحلیل آیت ‌الله خویی از صور مسئله:

آیت‌الله خویی می‌فرمایند ادعای محقق نائینی مبتنی بر سه فرض در تمکن مکلف است:

۱. تمکن از طهارت مائیه در تمام وقت (که امر اختیاری است و بحث اضطرار نیست).

۲. عدم تمکن از طهارت مائیه در تمام وقت (که فقط امر اضطراری است و امر واقعی اولی منتفی است).

۳. تمکن در بخشی از وقت و عدم تمکن در بخشی دیگر.

محل نزاع دقیقاً همین شق سوم است. در این حالت، عقل حکم به تخییر میان فرد ناقص (اضطراری) و فرد تام (اختیاری) نمی‌کند، مگر اینکه در غرض مساوی باشند.

استدلال بر اجزاء بر مبنای جواز بدار:

اگر مکلف یأس از زوال عذر داشت و بر مبنای جواز بدار، عمل اضطراری را انجام داد، اما بعداً عذر در وقت برطرف شد، آیا مجزی است؟

آیت ‌الله خویی می‌فرمایند: اگر جواز بدار را «حکم واقعی» بدانیم (نه حکم ظاهری)، باید قائل به اجزاء شویم. دلیل این امر «ضرورت و اجماع قطعی» است که بر مکلف در یک شبانه‌روز بیش از ۵ نماز واجب نیست (عدم وجوب ستّة صلوات). این اجماع کشف می‌کند که همان فعل ناقصِ اضطراری، واجد تمامِ ملاک بوده است؛ هرچند عذر مستوعبِ تمام وقت نبوده باشد.

بنابراین، اعاده پس از استیفای تمامِ ملاک، مصداق «امتثال بعد از امتثال» خواهد بود که لغو یا محال است.

مناقشات سه‌گانه آیت ‌الله خویی بر کلام محقق نائینی

مرحوم آیت‌الله خویی سه اشکال بر فرمایش محقق نائینی وارد می‌کنند:

اولاً (مبنایی): و فيه أولا ما عرفت من عدم الدليل على جواز البدار في مفروض المسألة الا في بعض الموارد؛[3] اصل جواز بدار محل اشکال است. ایشان می‌فرمایند جواز بدار جز در موارد خاص ثابت نیست و باید در جای خود اثبات شود.

ثانیاً (بنابر فرض جواز): (و ثانياً) على تقدير تسليم ثبوته لا مناص من القول بالاجزاء، لما عرفت من الملازمة بين جواز البدار واقعاً و الاجزاء؛ «لو سلّم» و اگر بپذیریم که بدار جایز است، حق با محقق نائینی است و «لا مناص من القول بالاجزاء» (چاره‌ای جز قول به اجزاء نیست). زیرا به نظر ما بین «جواز بدارِ واقعی» و «اجزاء» ملازمه وجود دارد. البته تحقق جواز بدار واقعی بستگی به مبنا دارد:

اگر مشروط به استیعاب واقعی عذر باشد، در فرض ما (زوال عذر) بدار جایز نبوده است.

اگر مشروط به یأس از زوال یا قطع به عدم زوال باشد، در اینجا بدار واقعاً جایز بوده است.

ثالثاً (در صورت انکار ملازمه): (و ثالثاً) على تقدير تسليم عدم الملازمة بينهما و ان الاجزاء يحتاج إلى دليل الا ان ما أفاده من الدليل على الاجزاء - و هو قيام الإجماع و الضرورة - خاص بخصوص الصلاة و لا يعم غيرها من الواجبات، و لا دليل آخر على الاجزاء؛[4] اگر ملازمه بین جواز بدار و اجزاء را نپذیریم، استدلال محقق نائینی به «اجماع و ضرورت بر عدم وجوب ۶ نماز» تنها مختص به باب صلاة است.

در سایر واجبات (مثل حج یا زیارت)، دلیلی بر اجزاء نداریم. اگر کسی مأمور به زیارتی در زمان خاص باشد و آن را با حالت اضطرار (تیمم) انجام دهد و سپس عذر برطرف شود، اجماعی وجود ندارد که زیارت دوم (با غسل یا وضو) مطلوب نباشد. دلیل امر اضطراری در این موارد اطلاقی ندارد که بتوان به آن تمسک کرد.

تمسک به اصل عملی (برائت)

در نهایت، اگر نوبت به شک و جریان اصل عملی برسد، آیت‌الله خویی نیز مانند استادشان قائل به برائت می‌شوند.

ایشان می‌فرمایند: أما الأصل العملي فالظاهر انه لا مانع من التمسك بأصالة البراءة عن وجوب الإعادة في المقام و السبب في ذلك هو ان جواز البدار في مفروض الكلام و ان لم يكن كاشفاً عن ان العمل الناقص واجد لتمام ملاك الواقع كشفاً قطعياً الا ان احتماله موجود.[5]

تبیین جریان برائت بدین شرح است:

هرچند جواز بدار به طور قطعی کشف نمی‌کند که عمل ناقص واجد تمام ملاک واقع است، اما «احتمال» آن وجود دارد. با وجود این احتمال، «تعلق امر به عمل اختیاریِ تام از ابتدا» احراز نمی‌شود. یعنی شک داریم که آیا پس از رفع عذر، تکلیف به عمل اختیاری (اعاده) متوجه ما هست یا خیر؟

در اینجا مجرای اصالة البرائة است. نتیجه جریان برائت، عدم وجوب اعاده و در نتیجه حکم به اجزاء خواهد بود: و قد تحصل من ذلك ان نتيجة أصالة البراءة هي الاجزاء و عدم وجوب الإعادة.[6]

این حکم مربوط به رفع عذر در داخل وقت بود؛ و اما حکم در صورت رفع عذر در خارج وقت، در مباحث آینده خواهد آمد.