مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / اجزاء امر اضطراری از امر اوّلی واقعی / بیان دوّم کلام محقق نائینی / اعاده و قضاء

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / اجزاء امر اضطراری از امر اوّلی واقعی / بیان دوّم کلام محقق نائینی / اعاده و قضاء

کلام ما در مبحث «اجزاء مأموربه امر اضطراری از مأموربه امر واقعی اولی» بود. در این زمینه پیش‌تر بیان شد که دو رویکرد و بیان وجود دارد:

بیان نخست، نظریه مرحوم آخوند خراسانی بود که بحث را در دو مقامِ «ثبوت» و «اثبات» مطرح فرمودند. این مطلب تمام شد و گذشت.

بیان دوم که موضوع بحث امروز است، نظریه مرحوم محقق نائینی و به تبع ایشان بزرگانی همچون مرحوم آیت ‌الله خویی است. این بزرگان بحث اجزاء امر اضطراری از واقعی اولی را در دو مقام متفاوت طرح‌ریزی می‌کنند:

۱. در خارج وقت (بحث قضاء).

۲. در داخل وقت (بحث اعاده).

بنابراین، برخلاف مرحوم آخوند که مقامات بحث را بر محور ثبوت و اثبات قرار دادند، مرحوم نائینی مقامات بحث را بر محور داخل وقت و خارج وقت استوار کرده‌اند. ایشان ابتدا حکم در خارج وقت را تبیین نموده و سپس به حکم در داخل وقت می‌پردازند.

مقام اول: بررسی اجزاء در خارج وقت (فرض استیعاب عذر)

(المقام الأوّل) في اقتضائه للأجزاء بالنّسبة إلى القضاء في خارج الوقت عند استيعاب العذر لتمام الوقت و زواله بعد الوقت.[1]

مقام اول در کلام مرحوم نائینی، بررسی حکم مسأله در خارج از وقت است. فرض مسأله جایی است که عذر مکلف، تمام وقت را فرا گرفته باشد و پس از پایان وقت، عذر برطرف شود.

به عنوان مثال، شخصی می‌خواهد نماز بخواند و در تمام وقت فاقدالماء است، اما بعد از پایان وقت واجد الماء می‌شود. در اینجا عذر او مستوعب، شامل و فراگیرِ تمام وقت است. در این فرض، آیا قضاء بر او واجب است یا خیر؟

مرحوم محقق نائینی در این مقام می‌فرمایند: حتماً قائل به اجزاء می‌شویم و حکم می‌کنیم که قضاء بر این مکلف واجب نیست.

استدلال محقق نائینی بر عدم وجوب قضاء

سرّ مطلب و استدلال ایشان بدین شرح است که آن قیدی که مقیدِ مأموربه بوده است (که در مثال ما، طهارت مائیه است)، به سبب تعذر ساقط شده است؛ زیرا فرض بر این است که مکلف در تمام وقت توانایی تحصیل طهارت مائیه را نداشته است.

از اینکه لزوم طهارت مائیه ساقط شده است، کشف می‌کنیم که این قید، «رکنِ مقوّمِ ملاک و مصلحت صلاتیه» نبوده است؛ زیرا اگر رکن مقوّم بود، هرگز ساقط نمی‌شد. بنابراین، سقوط آن دلیل بر رکن نبودن آن است. حال اگر قرار باشد شارع مقدس به این مصلحت صلاتیه با آن طهارت مائی امر کند، این امر «بلاملاک» خواهد بود.

چرا بلاملاک است؟ زیرا همان‌طور که عرض شد، طهارت مائیه رکن مقوّم مصلحت صلاتیه نیست. و با توجه به مبنای عدلیه که احکام تابع ملاکات (مصالح و مفاسد) هستند، وقتی می‌بینیم امر به «صلاة فاقد طهارت مائی» در ظرف تعذر تعلق گرفته است، کشف می‌کنیم که طهارت مائیه رکنیتی برای صلاة ندارد و مصلحت صلات قائم به طهارت مائی در ظرف تعذر نیست.

نتیجه این مقدمات آن است که «صلاة با طهارت ترابیه» تمامِ مصلحت صلاتیه را داراست. اگر تمام مصلحت را داراست، پس امر به صلاة با طهارت ترابیه تعلق گرفته است و این عمل باید مُجزی باشد و قضا از مکلف ساقط گردد.

دلیل عدم وجوب قضاء (عدم صدق فوت)

چرا قضاء واجب نیست؟ زیرا وجوب قضاء دائرمدار «فوت» است («اقض ما فات کما فات»). حال آنکه در مفروض قضیه، چیزی از این مکلف فوت نشده است؛ چرا که او عملی را انجام داده که تمام مصلحت صلاتیه را دارا بوده است.

پاسخ به شبهه تعدد مطلوب

اگر اشکال شود که شاید دو مصلحت بر مکلف واجب باشد (یک مصلحت ترابیه در وقت و یک مصلحت مائیه که تدارک آن در خارج وقت لازم باشد)، محقق نائینی پاسخ می‌دهند:

هر مکلفی جز به «صلاة واحدة» مکلف نیست؛ یعنی باید یک نماز صبح، یک نماز ظهر و هکذا به‌جا آورد. این مکلف نیز آن یک نماز را انجام داده است (نماز با طهارت ترابیه در وقت). لذا چه دلیلی وجود دارد که در خارج وقت، قضاء (صلاة با طهارت مائیه) بر او واجب باشد؟

قضاء فرع بر فوت است و در اینجا فوت محقق نیست؛ زیرا نمازی که واجد مصلحت بوده و امر به آن تعلق گرفته (صلاة با طهارت ترابیه)، توسط مکلف اتیان شده است. و چون مکلف مأمور به بیش از یک صلاة نیست، امری متوجه صلاة با طهارت مائی نخواهد بود؛ لذا قضاء واجب نیست.

تکمله استدلال در مقام اول

مرحوم نائینی توضیحاتی مفصل دارند که خلاصه علمی آن چنین است: طهارت ترابیه یا دخیل در ملاک هست یا نیست.

۱. اگر دخیل در ملاک است، پس عمل انجام شده واجد ملاک است و ملاک در وقت استیفاء شده است. لذا چیزی باقی نمانده که به خاطر آن قضاء در خارج وقت با طهارت مائی لازم باشد.

۲. اگر صلاة با طهارت ترابیه واجد ملاک نیست، پس در داخل وقت هم نباید مأمور به آن باشیم.

جمع میان این دو ممکن نیست که از یک طرف بگوییم در داخل وقت مکلف به طهارت ترابیه‌ایم و از طرف دیگر بگوییم در خارج وقت باید قضا کنیم چون مکلف به طهارت مائی هستیم.

این بیان محقق نائینی در عذر مستوعب (مقام اول) بود.

مقام دوم: بررسی اجزاء در داخل وقت (فرض عدم استیعاب عذر)

(المقام الثّاني) في اقتضائه للأجزاء بالنّسبة إلى الإعادة عند زوال العذر في الوقت.[2]

مقام دوم در کلام ایشان، بحث در «سقوط اعاده» است. این مقام مربوط به جایی است که عذر مستوعبِ تمام وقت نباشد و در داخل وقت برطرف شود. در اینجا بحث می‌شود که آیا اعاده نماز در وقت لازم است یا خیر؟

مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند: از آنچه در بحث سقوط قضا گفتیم، حکم بحث سقوط اعاده نیز روشن می‌شود.

ارتباط جواز بدار با کشف مصلحت

ایشان می‌فرمایند: شما قائل شدید که «بدار» (اقدام به نماز در اول وقت با وجود عذر) برای ذوی‌الاعذار جایز است. حال چه این جواز را مطلق بدانیم، چه مشروط به قطع به بقای عذر، و چه مشروط به یأس از زوال عذر (که مبنای نائینی و ما، یأس است)؛ در هر صورت اگر بدار جایز باشد، یک «حکم واقعی» برای مکلف در کار است، نه صرفاً یک حکم ظاهری. یعنی حکم واقعی او صلاة با طهارت ترابیه است.

حال اگر مکلف نماز را با طهارت ترابیه خواند و اتفاقاً در وقت عذرش برطرف شد، جواز بدار بازگشت می‌کند به اینکه آن قیدی که متعذر شده بود (طهارت مائیه)، ساقط شده است. سقوط قید به معنای آن است که این قید، رکن واجب نبوده و مصلحت صلاتیه مقید به طهارت مائیه نیست.

بنابراین، توسعه در وقت محفوظ است و آن قطعه نمازی که در زمان تعذرِ طهارت مائی انجام شده (با طهارت ترابیه)، واجدِ مصلحت بوده است. پس اگر بدار جایز است، معلوم می‌شود صلاة ظهر برای مکلف با همان طهارت ترابیه واجد مصلحت بوده و لذا مجزی خواهد بود.

پاسخ به اشکال لزوم استیفای مصلحت دوم

اگر اشکال شود که شاید نماز با طهارت ترابیه دارای مصلحت بوده، اما اکنون که عذر در وقت برطرف شد، نماز با طهارت مائیه نیز دارای مصلحت است و باید هر دو مصلحت استیفاء شود (اول با طهارت ترابیه و سپس با اعاده به صورت طهارت مائیه)؛

پاسخ می‌دهیم: ما از خارج می‌دانیم که در هر زمانی تنها «یک نماز» بر مکلف واجب است. فرض این است که آن یک نماز (با طهارت ترابیه) اتیان شده است؛ لذا نماز با طهارت مائیه بر او واجب نیست.

خلاصه کلام نائینی

مرحوم نائینی در یک جمع‌بندی می‌فرمایند: فان قلنا بعدم جواز البدار له كان ما أتى به من الفعل الفاقد للقيد غير مأمور به و خاليا عن المصلحة، و معه لا يعقل الأجزاء، و ليس الكلام فيه أيضا، و ان قلنا بجواز البدار له على الوجه الّذي نقول به كاليأس عن زوال العذر- كما هو المختار- فامّا ان نقول: انّ جواز البدار يكون حكما طريقيّا ظاهريّا، و امّا ان نقول: انّه حكم واقعيّ. فان قلنا: انّه حكم طريقيّ ظاهريّ فهو خارج عن محلّ الكلام، فانّه عند زوال العذر في الوقت ينكشف عدم كون المأتيّ به مأمورا به، فلا يكون مجزيا على ما سيأتي في المقام الثّالث من عدم اقتضاء الحكم الظّاهري للأجزاء، و ان قلنا: انّ جواز البدار يكون حكما واقعيّا، فمعناه انّ المصلحة الصّلاتيّة قائمة بالفاقد للقيد في زمان تعذّره و انّه ليس ركنا مقوّما للمصلحة و انّ التّوسعة في الوقت بعد محفوظة، و معه لا محيص من القول بالأجزاء و سقوط الإعادة عند زوال العذر.[3]

در مورد جواز بدار برای ذوی‌الاعذار دو حالت متصور است:

۱. عدم جواز بدار: اگر بگوییم بدار اصلاً جایز نیست، آن عملی که مکلف انجام داده، فاقد قید مأموربه (طهارت مائی) بوده و چون بدار جایز نبوده، این عمل اصلاً امر نداشته و خالی از مصلحت است. در این صورت اجزاء معقول نیست (زیرا امری نبوده که مجزی باشد).

۲. جواز بدار: اگر قائل به جواز بدار شدیم (مطلقاً یا عند الیأس که مختار است)، دو حالت دارد:

الف) حکم ظاهری: اگر جواز بدار صرفاً یک حکم طریقی و ظاهری باشد، از محل بحث فعلی خارج است و در مبحث «اجزاء مأموربه امر ظاهری از واقعی» بررسی می‌شود.

ب) حکم واقعی: اگر جواز بدار یک حکم واقعی باشد، معلوم می‌شود مصلحت صلاتیه قائم به عملِ فاقدِ قید بوده و در طهارت ترابیه مصلحت صلاتیه وجود داشته است. این نشان می‌دهد قید طهارت مائیه رکن صلاة نبوده است. در نتیجه باید قائل به اجزاء شویم و بگوییم عند زوال العذر، اعاده لازم نیست.

نتیجه: محقق نائینی هم در فرض استیعاب عذر (بحث قضاء) و هم در فرض زوال عذر در وقت (بحث اعاده - با شرط جواز بدار واقعی)، قائل به اجزاء شدند.

نکته بسیار مهم: شرط جهل به زوال عذر

باید دقت نمود که تمام این مباحث و حکم به اجزاء، در جایی است که مکلف از ابتدا نداند که عذر در وقت برطرف می‌شود (یا مأیوس باشد). زیرا اگر بداند که عذر برطرف می‌شود، واضح است که اصلاً مأمور به صلاة با طهارت ترابیه نیست و فقط مأمور به صلاة با طهارت مائی است.

دلیل این امر آن است که وجوب صلاة با طهارت مائی دارای افراد عرضیه و طولیه متعدد است:

افراد عرضیه: مثل نماز با آب حوض، آب شیر و...

افراد طولیه: نماز در اول وقت، دوم وقت، تا آخر وقت.

اگر مکلف بداند مثلاً در آخر وقت (بیستمین فرد طولی) آب پیدا می‌کند، چون متمکن از آن فردِ واجدِ طهارت مائیه است و امر به «طبیعت صلاة» تعلق گرفته که با تحقق فردش محقق می‌شود، پس از همان اول فقط نماز با طهارت مائی بر او واجب است. در این حالت، نماز با طهارت ترابیه اصلاً مورد امر نیست و اگر بخواند بی‌خود خوانده است؛ زیرا مضطر به چنین نمازی نیست.

بنابراین، بحث اجزاء و جواز بدار مختص به جایی است که مکلف قطع به عدم زوال عذر یا یأس از زوال عذر داشته باشد (یا طبق مبنایی، بدار از اول وقت جایز باشد).

این تمام کلام محقق نائینی بود. مرحوم آیت ‌الله خویی نیز از نظر ساختار و کیفیت طرح بحث، در همین دو مقام (زوال عذر خارج وقت/قضاء و زوال عذر داخل وقت/اعاده) مشی کرده‌اند، اما بر کلام استادشان محقق نائینی مناقشه دارند. ان‌شاءالله در جلسه آینده مناقشه مرحوم آیت ‌الله خویی بر کلام استادشان را بیان خواهیم کرد.