مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / اجزاء امر اضطراری / مقام اثبات / فرمایش محقق خراسانی و محقق خوئی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / اجزاء امر اضطراری / مقام اثبات / فرمایش محقق خراسانی و محقق خوئی

ایام اعیاد بسیار با عظمت ماه شعبان را به محضر مبارک اهل‌بیت عصمت و طهارت و امام عصر (علیهم‌السلام) و همچنین محضر حضرات فضلا تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

مروری بر صور ثبوتی اجزاء در کلام آخوند خراسانی و آیت‌ الله خویی

کلام ما در بحث «اجزاء مأموربه به امرِ اضطراری از مأموربه به امر اختیاریِ واقعیِ اوّلی» بود. مرحوم آخوند خراسانی (ره) فرموده بودند که بحث تارةً در مقام ثبوت است و اخری در مقام اثبات. در مقام ثبوت، ایشان چهار صورت را تصویر فرمودند که اگرچه قبلاً بیان شد، اما جهت نکته‌ای، یادآوری مجددی بیان می‌گردد:

۱. صورت اول: تکلیف اضطراری و اتیان به مأموربهِ آن، وافی به تمام مصلحت مأموربهِ امر اختیاری واقعی اولی است. در این صورت، هم بحث اجزاء و هم بحث بدار مطرح شد؛ حکم به اجزاء از امر واقعی اختیاری اولی شد و در بدار نیز سه قول وجود داشت.

۲. صورت دوم: امر اضطراری تمام مصلحت را ندارد، اما مصلحتِ باقی‌مانده قابل تدارک نیست. در این مورد نیز بحث اجزاء و بدار گذشت.

۳. صورت سوم: امر اضطراری وافی به تمام مصلحت نیست و مصلحت باقی‌مانده قابل تدارک است و تدارک آن نیز لازم است.

۴. صورت چهارم: همانند صورت سوم، وافی به تمام مصلحت نیست و مصلحت باقی‌مانده قابل تدارک است، اما تدارک آن لازم نیست.

چنان‌که عرض شد، مرحوم آیت ‌الله خویی در مورد این چهار صورت ثبوتی فرمایشی دارند. باید توجه داشت که در کلام ایشان جای صورت سوم و چهارم با فرمایش‌های آخوند متفاوت است؛ بدین معنا که صورت سوم در کلام آیت ‌الله خویی، آنجایی است که مصلحت باقی‌مانده قابل تدارک است اما تدارکش لازم نیست (که معادل صورت چهارم آخوند است).

ایشان صورت اول، دوم و سوم (طبق ترتیب خودشان) را ثبوتاً معقول دانسته و حکم اجزاء و بدار را در آن‌ها بیان کردند. اما بحثی که در جلسه اخیر به پایان رسید مربوط به صورت چهارم در کلام آیت‌الله خویی (معادل صورت سوم در کلام آخوند) بود.

نقد آیت ‌الله خویی بر معقولیت صورت چهارم (لزوم تدارک باقی‌مانده)

در صورت چهارمِ آیت ‌الله خویی فرض بر این است که امر اضطراری تمام مصلحت امر اختیاری واقعی اولی را ندارد، باقی‌مانده مصلحت قابل تدارک است و تدارک آن نیز «لازم» می‌باشد. مرحوم آیت ‌الله خویی می‌فرمایند این صورت اصلاً معقول نیست.

دلیل ایشان این است که فرضِ لزومِ تدارک مصلحت باقی‌مانده، بدین معناست که شارع از واقع رفع ید نکرده است؛ یعنی، چه مکلف عمل اضطراری ناقص را در اول وقت بیاورد و چه نیاورد، در هر حال آن مصلحت باقی‌مانده لازم‌التدارک است و باید بعداً عمل اختیاری را انجام دهد. اگر چنین است، معنا ندارد که شارع به فرد ناقص (عمل اضطراری) امر کند؛ زیرا فرض این است که مکلف در حالت اضطرار است و عمل را باید به خاطر امر اضطراری‌اش بیاورد، اما ایشان می‌فرمایند اصلاً آن فرد اضطراری امر ندارد و ثبوتاً معقول نیست که بگوییم فعلاً عمل اضطراری را به خاطر امری که دارد انجام دهیم.

معنا ندارد شارع بگوید با انجام عمل اضطراری مصلحت واقع حاصل نمی‌شود و آن باقی‌مانده باید آورده شود (که آوردنش به این است که در حال اختیار با امر اختیاری اتیان شود) و در عین حال، امر اضطراری هم وجود داشته باشد. طبق فرمایش آیت‌ الله خویی، این دو با هم قابل جمع نیستند؛ زیرا امر اضطراری در اینجا منشأ اثر نیست. چه اثری بر این امر اضطراری بار می‌شود؟ در حالی که مکلف باید «علی‌أی‌حال» مأموربهِ امر اختیاری را در ظرفی که اختیار حاصل می‌شود، بیاورد.

لازمه این سخن آن است که آنچه واجب است، «طبیعیِ جامع» بین مبدأ و منتهاست. طبیعیِ جامع یعنی جامع بین افراد عرضیه و طولیّه. خداوند دستور به نماز داده است؛ این نماز دارای «افراد عرضیه» است (مانند نماز با جماعت یا فرادی، با عبا یا بی عبا، در مسجد یا حرم) و دارای «افراد طولیّه» است (نماز در اول وقت، وقت دوم، تا آخر وقت).

مرحوم آیت ‌الله خویی می‌فرمایند آنچه بر ما واجب است، طبیعت صلاة است که جامع بین مبدأ (اول وقت) و منتها (آخر وقت) می‌باشد. این طبیعت جامع دارای افرادی اعم از عرضیه و طولیّه است. چون فرض این است که اگر امر اضطراری انجام شود تمام مصلحت را دارا نیست و مصلحتِ فوت شده لازم‌التدارک است، معلوم می‌شود مکلف می‌تواند بعداً در وقت، امر اختیاری را انجام دهد؛ وگرنه اگر نمی‌توانست، لزوم تدارک معنا نداشت. پس مکلف تمکن دارد که «بعض افراد اختیاری» را در وقت بیاورد (مثلاً اگر در اول و دوم و سومِ وقت نمی‌توانست، از وقت چهارم به بعد می‌تواند). حال آیا معنا دارد که شارع بر او واجب کند که مأموربهِ امر اضطراری را بیاورد؟ عمل اضطراری به اعتبار این آورده می‌شود که فردِ «مضطرٌ‌الیه» امر داشته باشد، اما آقای خویی می‌فرمایند معنا ندارد امر داشته باشد.

وإن شئت قلت: إنّ المكلف إذا كان قادراً على الاتيان بالصلاة مع الطهارة المائية مثلاً في الوقت لم تصل النوبة إلى الصلاة مع الطهارة الترابية، لفرض أنّ الأمر الاضطراري في طول الأمر الاختياري، ومع تمكن المكلف من امتثال الأمر الاختياري لا موضوع للأمر الاضطراري، ولازم ذلك عدم جواز البدار هنا واقعاً، كما أنّ جوازه كذلك ملازم للإجزاء في الوقت وخارجه. فما أفاده (قدس سره) من الجمع بين جواز البدار واقعاً وعدم الإجزاء عن الواقع جمع بين المتناقضين ثبوتاً وهو مستحيل، فإذن لا تصل النوبة إلى البحث عنه في مقام الإثبات.[1]

مکلف قادر به صلاة با طهارت مائیه هست، ولو در وقت دهم به بعد؛ وقتی قادر است، اصلاً نوبت به صلاة با طهارت ترابیه نمی‌رسد، زیرا امر اضطراری در طول امر اختیاری است و تا اختیار باشد نوبت به اضطرار نمی‌رسد.

بنابراین به تعبیر آیت‌ الله خویی، اصلاً «موضوعی» برای امر اضطراری نخواهد بود، زیرا این شخص حقیقتاً مضطر نیست و می‌تواند در وقت (ولو اواخر آن) مأموربهِ اختیاری را بیاورد. در نتیجه فقط امر اختیاری وجود دارد و «بدار» نیز معنا نخواهد داشت؛ زیرا بدار به امر اضطراری تعلق می‌گیرد که در اینجا وجود ندارد. لذا این صورت چهارم کلام آیت ‌الله خویی (صورت سوم آخوند) ثبوتاً معنا ندارد و وقتی ثبوتاً نامعقول باشد، در مقام اثبات نیز نباید از آن سخنی گفت.

بحث در مقام اثبات (دلالت دلیل)

ولو تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا إمكان الجمع بينهما في مرحلة الثبوت، يقع الكلام فيه عندئذ في مرحلة الاثبات والدلالة، يعني هل لأدلّة الأمر الاضطراري إطلاق يتمسّك به في المقام أم لا؟[2]

مرحوم آیت ‌الله خویی می‌فرمایند: اگر تنزل کرده و گفتیم این صورت ثبوتاً معقول است، باید بحث دلالت دلیل و مقام اثبات را مطرح کنیم. البته بحث مقام اثبات در هر چهار صورت انجام می‌شود.

هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراري من الأنحاء، و أما ما وقعٍ عليه فظاهر إطلاق دليله، مثل قوله تعالى ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾[3] و قوله عليه‌السلام: (التراب أحد الطهورين) و: (يكفيك عشر سنين) هو الإِجزاء، و عدم وجوب الإِعادة أو القضاء، و لا بدّ في إيجاب الإِتيان به ثانياً من دلالة دليل بالخصوص.

مرحوم آخوند می‌فرمایند: «هذا کله فیما یمکن» (این مباحث مربوط به صور ممکن ثبوتی بود) و اما «ما وقع علیه» (آنچه واقع شده و ادله بر آن دلالت دارد) چیست؟

الف) تمسک به اطلاق دلیل

مرحوم آخوند در مقام اثبات می‌فرمایند از «اطلاق مقامی» استفاده می‌کنیم که عمل اضطراری مُجزی است. ایشان به آیات و روایات استشهاد می‌کنند؛ مانند آیه شریفه: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾[4] یا روایت نبوی: «التراب احد الطهورین» و یا تعبیر دیگر حضرت که می‌فرمایند طهور ترابی و تیمم «یکفیک عشر سنین». از اطلاق این ادله و عبارات استفاده می‌شود که عمل مجزی است و اعاده یا قضا لازم نیست؛ و اگر اعاده یا قضا لازم بود، باید دلیلی بالخصوص وارد می‌شد. این اطلاق در تمام صور جاری می‌شود.

ب) تمسک به اصل عملی (برائت)

آخوند خراسانی می‌فرمایند «لو سلمنا»؛ یعنی اگر اطلاق (دلیل لفظی) وجود نداشت، نوبت به اصل عملی می‌رسد که مقتضای آن «برائت» است.

و بالجملة: فالمتبع هو الإِطلاق لو كان، و إلاّ فالأصل، و هو يقتضي البراءة من إيجاب الإِعادة، لكونه شكّاً في أصل التكليف، و كذا عن إيجاب القضاء بطريق أولى، نعم لو دلّ دليله على أن سببه فوت الواقع، و لو لم يكن هو فريضة، كان القضاء واجباً عليه، لتحقق سببه، و أنّ أتى بالفرض لكنه مجرد الفرض.[5]

بدین بیان که پس از اتیان مأموربهِ اضطراری و برطرف شدن اضطرار، شک می‌کنیم که آیا اعاده لازم است یا خیر؟ شک در وجوب اعاده، شک در اصل تکلیف است و مجرای اصالة البرائة می‌باشد. وقتی نسبت به لزوم اعاده در وقت، برائت جاری شد، نسبت به وجوب «قضا» در خارج وقت به «طریق اولی» برائت جاری خواهد شد؛ زیرا وقتی وجوب در وقت (که ظرف اصلی عمل است) نیامده باشد، در خارج وقت به طریق اولی نخواهد آمد. بنابراین نسبت به وجوب اعاده و قضا با طهارت مائیه، اصالة البرائة جاری می‌شود و وجه آن این است که همان امر اضطراری انجام شده، کافی است.

مناقشه مرحوم مشکینی در اولویت

مرحوم محقق مشکینی (در حاشیه کفایه) می‌فرمایند: «لم نفهم وجه الاولویة».[6] ایشان وجهی برای اولویت برائت از قضا نسبت به ادا نمی‌بینند. تحقیق مطلب آن است که:

۱. اگر قضا تابع ادا باشد (یعنی همان امر اول تعدد مطلوب را برساند: مطلوب اول اصل اتیان عمل و مطلوب دوم اتیان در وقت)، در صورت عدم حصول مطلوب دوم (وقت)، مطلوب اول (اصل عمل) به قوت خود باقی است. در این فرض، ادا و قضا یکسان هستند و اولویتی برای ادا نسبت به قضا نیست.

۲. اگر قضا «بامرٍ جدید» باشد، باید دلیل خودِ لزوم قضا را ملاحظه کرد و ربطی به اولویت نسبت به ادا ندارد.

دلیل قضا فرمایش پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است که: «من فاتته فریضة فلیقضها». مرحوم مشکینی وارد بحث مفصلی می‌شوند که آیا مراد از «فریضه» چیست؟ (نفسِ واقع؟ صورت تدارک غرض؟ مصلحت مترتبه؟ فریضه فعلیه؟ یا فریضه غیر مقید به فعلیت؟). از آنجا که ورود به این شقوق بحث را طولانی و از مسیر اصلی خارج می‌کند، از تفصیل آن می‌گذریم.

پاسخ مرحوم آخوند به توهم وجود دلیل خاص بر قضاء

مرحوم آخوند در پایان یک استدراک دارند و می‌فرمایند: نعم لو دلّ دليله على أن سببه فوت الواقع، و لو لم يكن هو فريضة، كان القضاء واجباً عليه، لتحقق سببه، و أنّ أتى بالفرض لكنه مجرد الفرض.

ایشان به توهمی پاسخ می‌دهند که ممکن است گفته شود ما «دلیل خاص» داریم که قضا بعد از رفع اضطرار لازم است. اگر دلیل خاص باشد، دیگر نه نوبت به اطلاق می‌رسد و نه نوبت به اصل عملی. آن دلیل، همان قاعده «اقض ما فات کما فات» است.

استدلال چنین است: «ما فات» چیست؟ تکلیف واقعی است که از ما فوت شده (چون ما به تکلیف اضطراری عمل کردیم). حدیث می‌فرماید قضای آن امر اختیاری را که فوت شده به جا بیاور؛ پس لزوم قضا استفاده می‌شود. (و اگر لزوم قضا ثابت شود، چه‌بسا لزوم ادا به طریق اولی باشد).

مرحوم آخوند در پاسخ می‌فرمایند: خیر، این برداشت یک فرض و خیال بیش نیست. این‌که گفته شود «قضا کن تکلیف واقعی را»، فرع بر آن است که تکلیف واقعی بر عهده مکلف آمده باشد. اما در اینجا چون مکلف در تمام وقت مضطر بوده است، اصلاً تکلیف اختیاری بر عهده‌اش نیامده تا بگوییم «فوت» شده و باید قضا کند. «ما فاته» یعنی تکلیف اختیاری؛ و در فرض اضطرار مستوعب (تمام وقت)، تکلیفی جز اضطراری متوجه او نبوده است.

قاعده «اقض ما فات کما فات» مربوط به جایی است که تکلیف اختیاری بر عهده مکلف آمده (حالت اضطرار نداشته) و آن را در طول وقت اتیان نکرده است؛ در آنجا شارع پس از وقت دستور به قضا می‌دهد. بنابراین این دلیل ربطی به بحث ما که اضطرار تمام وقت را فرا گرفته و سپس در خارج وقت برطرف شده، ندارد.

با این بیان، فرمایش مرحوم آخوند تمام می‌شود. مرحوم آیت‌ الله خویی مناقشه‌ای دارند که در جلسه بعد نقل خواهیم کرد و سپس وارد دومین بیان برای اجزای مأموربه به امر ثانوی از اولی خواهیم شد که متعلق به محقق نائینی (ره) است. بیان اول از مرحوم آخوند بود (تمسک به اطلاق دلیل و در صورت نبود آن، اصل برائت).