مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / صور ثبوتی اجزاء / کلام محقق خوئی و محقق خراسانی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / صور ثبوتی اجزاء / کلام محقق خوئی و محقق خراسانی

تحقیق در مقام ثبوتِ اجزاء امر اضطراری از امر واقعی

سخن در بحث «اجزاء» مأمورٌبه امر اضطراری از مأمورٌبه امر واقعیِ اولی است؛ بدین معنا که آیا اتیانِ عمل اضطراری، مکلف را از انجام عمل اختیاری بی‌نیاز می‌کند یا خیر؟

همان‌گونه که در مباحث پیشین گذشت، مرحوم آخوند خراسانی (قدس سره) ابتدا در مقام «ثبوت»، چهار صورت را تصویر می‌نمایند و سپس وارد مقام «اثبات» و دلالت ادله می‌شوند. دو صورت نخست از این صور چهارگانه در جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به تبیین صور سوم و چهارم و نقد و بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

یادآوری صور اول و دوم در کلام مرحوم آخوند

فاعلم إنّه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار، كالتكليف الاختياري في حال الاختيار، وافياً بتمام المصلحة، وكافياً فيما هو المهمّ والغرض، ويمكن أن لا يكون وافياً به كذلك، بل يبقى منه شيء أمكن استيقاؤه أو لا يمكن. وما أمكن كان بمقدار يجب تداركه، أو يكون بمقدار يستحب، ولا يخفى إنّه إن كان وافياً به فيجزئ، فلا يبقى مجال أصلاً للتدارك، لا قضاءً ولا إعادة، وكذا لو لم يكن وافياً، ولكن لا يمكن تداركه، ولا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة إلّا لمصلحة كانت فيه، لما فيه من نقض الغرض، وتفويت مقدارٍ من المصلحة، لو لا مراعاة ما هو فيه من الأهم، فافهم.[1]

جهت استحضار ذهن، دو صورت نخست را به اجمال مرور می‌کنیم. در هر فرضی، مسئله از دو حیث مورد سنجش قرار می‌گیرد:

الف) از حیث اجزاء و عدم اجزاء.

ب) از حیث جوازِ «بِدار» (مبادرت ورزیدن به عمل در اول وقت).

صورت اول: تکلیف اضطراری و مأمورٌبه آن، وافی به تمام مصلحتِ مأمورٌبه امر اولیِ اختیاری است.

حکم اجزاء: در این فرض، عمل قطعاً مُجزی است؛ زیرا تمام مصلحتِ امر واقعی استیفا شده و چیزی باقی نمانده تا نیاز به تدارک داشته باشد.

حکم بدار

در جواز بدار سه قول وجود دارد:

۱. جوازِ مطلق بدار.

۲. لزوم انتظار تا اواخر وقت (و اقدام در صورت عدم رفع اضطرار).

۳. جواز بدار مشروط به حصول یأس از رفع حالت اضطرار.

صورت دوم: مأمورٌبه امر اضطراری واجد تمام مصلحت نیست، لکن مقدار مصلحتِ باقی‌مانده قابل تدارک و استیفاء نمی‌باشد.

حکم اجزاء: در این فرض نیز حکم به اجزاء می‌شود؛ زیرا گرچه تمام مصلحت احراز نشده، اما امکان تدارک باقی‌مانده وجود ندارد (مانند کسی که تنها یک‌بار حق استفاده از وقت برای نماز را دارد، چه با وضو و چه با تیمم). بنابراین امر ساقط می‌شود.

حکم بدار: مرحوم آخوند قائل به عدم جواز بدار هستند؛ زیرا اقدام به عمل اضطراری در اول وقت سبب تفویت مصلحت (از ناحیه عدم امکان تدارکِ مصلحتِ کامل) می‌شود. مگر آنکه مصلحتِ «اهم» دیگری در میان باشد.

نکته: در اینجا قاعده «لو لا مراعاة ما هو فيه من الأهم» مطرح می‌شود. اگر مکلف نماز را به تأخیر بیندازد تا آخر وقت و موفق به نماز با وضو نشود، ممکن است اصلِ نماز یا فضیلت اول وقت فوت شود. برخی بزرگان تعبیر «لو لا مراعاة ما هو فيه من الأهم» را به کار برده‌اند؛ بدین معنا که مصلحتِ عظیمی در فضیلت اول وقت وجود دارد که می‌تواند نقصان مصلحتِ عمل اضطراری را جبران کند، لذا در این حالت بدار جایز می‌گردد.

تبیین صور سوم و چهارم (محل بحث)

صورت سوم: مأمورٌبه امر اضطراری وافی به تمام مصلحتِ امر اختیاری نیست، لکن مقدار مصلحتِ باقی‌مانده قابل تدارک است و تدارک آن «واجب و لازم» می‌باشد.

حکم اجزاء: در این فرض، عمل اضطراری مُجزی نیست؛ زیرا مصلحت کامل استیفاء نشده و باقی‌مانده نیز واجب‌التدارک است.

حکم بدار: مکلف مخیر است بین دو امر:

۱. بدار کند (عمل اضطراری را در اول وقت بیاورد) و پس از رفع اضطرار، مأمورٌبه امر اختیاری را نیز اعاده نماید.

۲. بدار نکند و صبر نماید تا پس از رفع اضطرار، عمل اختیاری را انجام دهد.

صورت چهارم: مأمورٌبه امر اضطراری واجد تمام مصلحت نیست و مقدار باقی‌مانده قابل تدارک است، اما تدارک آن «مستحب» است و لازم نیست.

حکم اجزاء: در این صورت حکم به اجزاء می‌شود (نسبت به وجوب)؛ زیرا تدارکِ مصلحتِ فائته الزامی نیست.

حکم بدار: بدار در این فرض جایز و بلااشکال است؛ زیرا اگرچه مقداری از مصلحت فوت می‌شود، اما آن مقدار واجب‌الاستیفاء نبوده است.

نقد و بررسی مرحوم آیت ‌الله خویی (مقام ثبوت و اثبات)

مرحوم آیت ‌الله خویی در کتاب محاضرات به نقل و نقد کلام مرحوم آخوند پرداخته‌اند. البته ترتیب صور در کلام ایشان با مرحوم آخوند اندکی متفاوت است:

ایشان می‌فرمایند: ملخص ما أفاده (قده) بحسب مقام الثبوت أربع صور:

(الأولى) ان يكون المأمور به بالأمر الاضطراري الواقعي مشتملا على تمام مصلحة الواقع.

(الثانية): ان يكون مشتملا على بعضها مع عدم إمكان استيفاء الباقي.

(الثالثة): هذه الصورة مع إمكان تدارك الباقي و لكنه ليس بحد يلزم استيفائه.

(الرابعة): أن يكون الباقي واجب الاستيفاء و التدارك.[2]

۱. صورت اول (توافق با آخوند): مأمورٌبه اضطراری مشتمل بر تمام مصلحت است.

نظر آیت ‌الله خویی: قائل به اجزاء و جواز بدار هستیم، زیرا تفاوتی در وفای به ملاک و غرض بین فرد اضطراری و اختیاری وجود ندارد.

۲. صورت دوم (توافق با آخوند): مشتمل بر بعض مصلحت است و باقی‌مانده قابل استیفاء نیست.

نظر آیت ‌الله خویی: قائل به اجزاء هستیم (به دلیل عدم امکان تدارک). اما بدار جایز نیست (مگر با وجود دلیل خاص). ایشان قید می‌زنند که این فرض در صورتی صحیح است که ملاک در خودِ مأمورٌبه امر اضطراری باشد، نه در امری خارج از آن.

۳. صورت سوم (معادل صورت چهارم آخوند): مصلحت باقی‌مانده قابل تدارک است ولی تدارک آن مستحب می‌باشد.

نظر آیت ‌الله خویی: در این فرض نیز لا مناص من القول بالاجزاء فيها،[3] (گریزی از قول به اجزاء نیست)، چرا که ملاکِ باقی‌مانده، مُلزم نیست.

۴. صورت چهارم (معادل صورت سوم آخوند): مصلحت باقی‌مانده قابل تدارک است و تدارک آن «واجب» است.

مناقشه آیت ‌الله خویی: مرحوم آخوند در این فرض فرمودند مکلف مخیر است بین «اتیان عمل اضطراری در اول وقت + اتیان عمل اختیاری پس از رفع اضطرار» و یا «صبر کردن و اتیان عمل اختیاری به تنهایی».

آیت ‌الله خویی می‌فرمایند این تخییر معقول نیست؛ زیرا این بازگشت به «تخییر بین اقل و اکثر استقلالی» می‌کند که در جای خود بطلان آن ثابت شده است.

توضیح: «اقل»، اتیانِ عمل اختیاریِ واقعی به تنهایی است. «اکثر»، اتیانِ عمل اختیاریِ واقعی به ضمیمه عمل اضطراریِ قبلی است.

استدلال: وقتی شارع مقدس به عمل ناقص در اول وقت اکتفا نکرده و فرموده است که پس از رفع اضطرار باید مأمورٌبه اختیاری اتیان شود، بدین معناست که عمل اختیاریِ کامل، «واجب» است. حال اگر مکلف عمل اضطراری را در اول وقت بیاورد یا نیاورد، تأثیری در سقوط تکلیفِ اصلی ندارد. بنابراین، ایجابِ عمل اضطراریِ ناقص (ولو به نحو تخییری) لغو و بی‌معناست، زیرا هیچ اثری بر آن مترتب نیست.

نتیجه‌گیری در مقام ثبوت:

به عقیده مرحوم آیت ‌الله خویی، صور اول، دوم و سوم (طبق تقسیم‌بندی ایشان) صور معقوله در مقام ثبوت هستند. اما صورت چهارم (که معادل صورت سوم مرحوم آخوند است و در آن تدارک باقی‌مانده لازم دانسته شده)، ثبوتاً معقول نیست؛ زیرا وقتی شارع رفع ید از واقع نکرده و اتیان عمل کامل را لازم می‌داند، جعل وجوب برای فرد ناقص معنا ندارد و تخییرِ ادعا شده صحیح نمی‌باشد.

این تمام کلام در مقام ثبوت بود تا ان‌شاءالله وارد مقام اثبات شویم.