مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / اجزاء امر اضطراری از اوّلی اختیاری

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / اجزاء امر اضطراری از اوّلی اختیاری

ورود به تحقیق در مسأله اجزاء و اقسام اوامر

پس از بیان مقدمات چهارگانه مرحوم آخوند خراسانی و مقدمه پنجمی که بدان افزوده شد، مبادی بحث «اجزاء» به پایان رسید. پس از این مرحله، مرحوم آخوند وارد تحقیق مطلب در بحث اجزاء می‌شوند و می‌فرمایند که ما در دو موضع بحث خواهیم کرد. پیش از ورود به بیان این دو موضع، ذکر مقدمه‌ای ضروری است. آن مقدمه این است که اوامر از یک جهت به سه قسم تقسیم می‌شوند:

۱. امر واقعی اولی؛

۲. امر اضطراری (واقعی ثانوی)؛

۳. امر ظاهری.

توضیح این سه قسم پیش‌تر گذشت و نیازی به تکرار نیست؛ تنها به نحو اجمال اشاره می‌شود که «امر واقعی اولی» امری است که در عالم واقع ثابت است و برای حالات عارضی بر انسان (مانند اضطرار، نسیان، اکراه و امثالهم) جعل نشده است. «امر واقعی ثانوی» یا اضطراری، امری است که در ظرف اضطرار جعل شده است و «امر ظاهری» نیز مفاد روایات یا اصول عملیه‌ای است که با خود حکم ظاهری به همراه دارند.

موضع اول: اجزای مأمورٌبه از امرِ خودش

مرحوم آخوند در مرحله اول بحث (موضع اول) می‌فرمایند: اگر مکلف مأمورٌبهِ امر واقعی، اضطراری یا ظاهری را انجام داد، آیا این اتیان از خودِ آن امر مُجزی است یا خیر؟ ایشان پاسخ می‌دهند: بله؛ در این مسأله شهرت، بلکه اتفاق بر اجزاء به حکم عقل وجود دارد. نظر مشهور، بلکه متفقٌ‌علیه علمای ما این است که اگر مأمورٌبهِ هر یک از اوامر سه‌گانه (واقعی اولی، اضطراری یا ظاهری) اتیان شود، قطعاً از خودِ آن امر مُجزی خواهد بود.

در همین راستا، مرحوم آقای خویی در کتاب محاضرات می‌فرمایند: ان اجزاء الإتيان بكل مأمور به عن أمره عقلي سواء كان امراً واقعياً أو اضطرارياً أو ظاهرياً ضرورة ان العقل يستقل بعدم بقاء موضوع للتعبد ثانياً.[1]

بنابراین، اتیان هر کدام از این سه امر، مُجزی از امرِ خودش بوده و انجام دوباره عمل لازم نیست.

بررسی مشروعیت تبدیل امتثال

در اینجا سؤالی مطرح می‌شود: حال که انجام دوباره عمل لازم نیست، آیا انجام مجدد آن «مشروع» است یا خیر؟ مرحوم آخوند در پاسخ می‌فرمایند که سه صورت در این قضیه متصور است:

صورت اول: امتثال تکلیف، علت تامه حصول غرض مولاست؛ مانند آنکه مولا دستور دهد آب را در دهان او بریزند. در اینجا، عملِ ریختن آب، علت تامه برای حصول غرض مولا (رفع عطش) است. در این فرض، انجام دوباره عمل قبیح است، زیرا تحصیل حاصل و لغو می‌باشد.

صورت دوم: امتثال تکلیف، علت تامه حصول غرض نیست؛ مانند آنکه مولا فرموده «آب بیاور» و غرض او رفع عطش بوده است، عبد آب را آورده اما مولا هنوز آن را نیاشامیده است. در اینجا اگر عبد به آبِ بهتری دسترسی داشته باشد، «تبدیل امتثال» جایز است؛ یعنی با اینکه امتثال اول محقق شده، اما آوردن فردِ بهتر اشکالی ندارد، زیرا آوردن آب علت تامه رفع عطش نبوده است.

صورت سوم: مکلف شک دارد که آیا غرض مولا حاصل شده است یا خیر. در این فرض می‌فرمایند: «لا یبعد تبدیل امتثاله» به حکم عقل؛ خصوصاً زمانی که امتثال دوم از امتثال اول بهتر و کامل‌تر باشد.

موضع دوم: اجزای امر اضطراری از امر واقعی

مرحله دوم بحث (موضع دوم) پیرامون این مسأله است که آیا اتیان مأمورٌبهِ امر اضطراری، مُجزی از مأمورٌبهِ امر واقعی (اولی) هست یا خیر؟ به عنوان مثال، شخصی که آب نداشته و با تیمم نماز خوانده است، پس از برطرف شدن اضطرار و وجدان آب، آیا لازم است دوباره با وضو نماز بخواند (اعاده یا قضا) یا همان عمل اضطراری کفایت می‌کند؟

المقام الثاني: في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري عن الأمر الواقعي.[2]

پیش از ورود به اصل بحث، مقدمه‌ای از مرحوم صاحب منتقی‌الاصول ذکر می‌شود. ایشان می‌فرمایند موضوع بحث اجزاء در جایی است که «موضوع امر اضطراری» در واقع تحقق داشته باشد؛ یعنی حالت اضطرار در هنگام اتیان عمل، ثبوت واقعی داشته باشد. حال چه اضطرارِ «آن‌ما» (لحظه‌ای) موضوع بوده و حاصل شده باشد، و چه اضطرارِ مستوعب (تا آخر وقت) موضوع بوده و محقق شده باشد. در هر دو حالت، امر اضطراری ثبوت واقعی دارد.

اما اگر امر اضطراری ثبوت واقعی نداشته باشد (مثلاً مکلف می‌پنداشته آب ندارد ولی واقعاً آب داشته است) و به دلیل استصحاب یا احراز خطا عمل اضطراری انجام داده باشد، این مورد از موضوع کلام فعلی ما خارج است؛ زیرا در واقع امر اضطراری وجود نداشته که بحث از اجزای آن مطرح شود. این فرض داخل در بحث «امر ظاهری» می‌شود که بعداً بررسی خواهد شد.

فروض چهارگانه در مقام ثبوت

مرحوم آخوند در بررسی اجزای امر اضطراری از واقعی، بحث را در دو مقامِ «ثبوت» و «اثبات» پی می‌گیرند. در مقام ثبوت، چهار حالت برای تکلیف اضطراری متصور است:

۱. حالت اول: تکلیف اضطراری وافی به تمام مصلحت و غرض بوده و کافی است.

۲. حالت دوم: تکلیف اضطراری وافی به تمام مصلحت نیست و آن مقدار باقی‌مانده از مصلحت نیز قابل استیفاء و تدارک نمی‌باشد.

۳. حالت سوم: تکلیف اضطراری وافی به تمام مصلحت نیست، اما مقدار باقی‌مانده قابل تدارک است و تدارک آن «واجب» می‌باشد.

۴. حالت چهارم: تکلیف اضطراری وافی به تمام مصلحت نیست، مقدار باقی‌مانده قابل تدارک است، ولی تدارک آن «مستحب» می‌باشد.

احکام مترتب بر فروض ثبوتی

در این چهار فرض ثبوتی، دو حکم مورد بررسی قرار می‌گیرد:

الف) حکم «بِدار» (مبادرت به عمل در اول وقت) چگونه است؟

ب) آیا عمل انجام شده از واقع مُجزی است یا نیاز به اعاده و قضا دارد؟

بررسی فرض اول (وفاء به تمام مصلحت)

فاعلم إنّه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار، كالتكليف الاختياري في حال الاختيار، وافياً بتمام المصلحة، وكافياً فيما هو المهمّ والغرض، ويمكن أن لا يكون وافياً به كذلك، بل يبقى منه شيء أمكن استيقاؤه أو لا يمكن. وما أمكن كان بمقدار يجب تداركه، أو يكون بمقدار يستحب، ولا يخفى إنّه إن كان وافياً به فيجزئ، فلا يبقى مجال أصلاً للتدارك، لا قضاءً ولا إعادة، وكذا لو لم يكن وافياً، ولكن لا يمكن تداركه، ولا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة إلّا لمصلحة كانت فيه، لما فيه من نقض الغرض، وتفويت مقدارٍ من المصلحة، لو لا مراعاة ما هو فيه من الأهم، فافهم.[3]

در این فرض، عمل قطعاً مُجزی است. اما در بحث جواز بدار سه قول وجود دارد:

۱. بدار مطلقاً جایز است.

۲. باید تا آخرین زمان ممکن صبر کرد (انتظار).

۳. بدار تنها در صورت یأس از رفع اضطرار جایز است.

بررسی فرض دوم (عدم وفاء به تمام مصلحت و عدم قابلیت تدارک)

در این فرض نیز قائل به اجزاء می‌شویم؛ زیرا با توجه به اینکه مصلحتِ باقی‌مانده قابل تدارک نیست، اعاده و قضا لغو خواهد بود.

وإن لم يكن وافياً، وقد أمكن تدارك الباقي في الوقت، أو مطلقاً ولو بالقضاء خارج الوقت، فإن كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزئ، بل لابد من إيجاب الإِعادة أو القضاء، وإلاّ فيجزئ، ولا مانع عن البدار في الصورتين، غاية الأمر يتخير في الصورة الأولى بين البدار والإِتيان بعملين: العمل الاضطراري في هذا الحال، والعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار، والاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار، وفي الصورة الثانية يجزئ البدار ويستحب الإِعادة بعد طروِّ الاختيار.[4]

اما در خصوص حکم بدار، مرحوم آخوند می‌فرمایند بدار جایز نیست؛ زیرا مکلف با شروع نماز اضطراری در اول وقت، بخشی از مصلحت مولا را تفویت می‌کند (که قابل جبران هم نیست). مگر اینکه مصلحت مهم‌تری در میان باشد (مانند مصلحت فضیلت اول وقت) که آن مصلحتِ فوت شده را جبران نماید.

ایشان در پایانِ این بحث عبارت «فافهم» را به کار می‌برند. وجوهی برای این «فافهم» بیان شده است؛ از جمله اینکه ممکن است این اشکال به خود ایشان وارد باشد که در ادله شرعی، موردی نداریم که مصلحت فوت شود و قابل تدارک نباشد و در عین حال دلیل خاصی بر جواز بدار جهت درک فضیلت اول وقت در این فرض خاص داشته باشیم.

در نهایت، مرحوم آخوند اشکالی را مطرح می‌کنند: اگر در صورت دوم مصلحتِ عمل اضطراری کمتر است و آن مقدار فوت شده قابل جبران هم نیست، چرا خداوند اصلا چنین تکلیفی را جعل کرده است؟

ایشان پاسخ می‌دهند که در واجبات، مصلحتِ «وقت» نیز مطرح است؛ لذا تکلیف اضطراری به جهت تزاحم با مصلحتِ وقت و حفظ آن جعل شده است.

بحث پیرامون صور سوم و چهارم به جلسه آینده موکول می‌گردد.