مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / مقدّمات / مقدّمه چهارم / کلام محقق خراسانی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / مقدّمات / مقدّمه چهارم / کلام محقق خراسانی

بررسی مقدمات بحث اجزاء در کفایة الاصول

کلام ما پیش از تعطیلات اخیر _که متأسفانه با حوادثی برای کشور همراه بود و از خداوند متعال مسألت داریم شر دشمنان دین و نظام را به خودشان بازگرداند_ در فصل سوم از مباحث اوامر کتاب کفایة الاصول بود که به مبحث «اجزاء» اختصاص دارد.

همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، مرحوم آخوند خراسانی (ره) بحث اجزاء را در سه مقام تنظیم کرده‌اند:

۱. مقام اول: ذکر چهار مقدمه جهت تنقیح محل نزاع.

۲. مقام دوم: تبیین نظریه مختار در سه مرحله.

۳. مقام سوم: بیان دو تنبیه.

در جلسات گذشته سه مقدمه از مقدمات چهارگانه بررسی شد. عنوان بحث چنین بود: الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإِجزاء في الجملة بلا شبهة.[1] امروز به بررسی مقدمه چهارم می‌پردازیم.

مقدمه چهارم: تمایز مسئله اجزاء از مسائل مشابه

در این مقدمه، مرحوم آخوند درصدد دفع دو توهم پیرامون همپوشانی مسئله اجزاء با دو مسئله دیگر در اصول فقه هستند:

۱. مسئله «مره و تکرار».

۲. مسئله «تبعیت قضاء از ادا».

توهم اول: اتحاد مسئله اجزاء با مسئله مره و تکرار

اشکال آن است که مسئله اجزاء تفاوتی با بحث دلالت امر بر مره یا تکرار ندارد؛ زیرا اگر قائل به اجزاء شویم، نتیجه‌اش «مره» (کفایت یک بار انجام) است، و اگر قائل به عدم اجزاء شویم، نتیجه‌اش لزوم «تکرار» خواهد بود. بنابراین، بازگشت نزاع در اجزاء به همان نزاع در مره و تکرار است.

پاسخ مرحوم آخوند: ایشان دو تفاوت اساسی میان این دو مسئله قائل‌اند:

تفاوت در موضوع و رتبه بحث

الفرق بين هذه المسألة، ومسألة المرة والتكرار، لا يكاد يخفى، فإن البحث ـ ها هنا ـ في أن الإِتيان بما هو المأمور به يجزئ عقلاً، بخلافه في تلك المسألة، فإنّه في تعيين ما هو المأمور به شرعاً بحسب دلالة الصيغة بنفسها، أو بدلالة أُخرى.[2]

در مسئله مره و تکرار، بحث بر سر تعیین حدود مأمور‌به است؛ آیا طبیعت مأمور‌به به قید «مره» مقید شده یا به قید «تکرار»؟

اما در مسئله اجزاء، بحث پس از فراغ از تعیین حدود مأمور‌به است. یعنی چه مأمور‌به «مره» باشد و چه «تکرار»، سؤال این است که آیا اتیان آن (با همان حدی که دارد) مجزی است یا خیر؟ بنابراین، مسئله اجزاء در رتبه متأخر از مسئله مره و تکرار قرار دارد.

تفاوت در جهت بحث (دلالت لفظی در مقابل حکم عقلی)

در مسئله مره و تکرار، نزاع در دلالت لفظی صیغه امر است (آیا هیئت امر ظهور در مره دارد یا تکرار؟).

اما در مسئله اجزاء، حاکم و مدرک، «عقل مستقل» است. عقل حکم می‌کند که آیا اتیان مأمور‌به (اعم از واقعی، اضطراری یا ظاهری) ملازم با کفایت و سقوط تکلیف است یا خیر؟

توهم دوم: اتحاد مسئله اجزاء با مسئله تبعیت قضاء از ادا

هكذا الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للاداء، فإن البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها، بخلاف هذه المسألة.[3]

توهم دوم ناظر به مسئله فقهی «تبعیت قضاء از ادا» است. در آن مسئله بحث می‌شود که آیا امر به ادا (مانند «أقم الصلاة») دلالت بر وجوب قضاء در خارج وقت (در صورت فوت) نیز دارد یا خیر؟

اگر بگوییم قضاء تابع اداست (تعدد مطلوب)، یعنی امر دلالت بر دو مطلوب دارد: اصل طبیعت نماز و وقوع آن در وقت خاص. با فوت وقت، مطلوب دوم منتفی می‌شود اما مطلوب اول (اصل نماز) باقی است و باید قضاء شود.

اگر بگوییم قضاء تابع ادا نیست (وحدت مطلوب)، یعنی امر تنها به نمازِ در وقت تعلق گرفته و با فوت وقت، امر ساقط می‌شود و برای وجوب قضاء نیاز به دلیل جدید است (مقوله «بأمر جدید»).

شبهه: گفته شده اگر قائل به تبعیت قضاء از ادا شویم، به معنای «عدم اجزاء» است (چون باید قضاء کرد)؛ و اگر قائل به عدم تبعیت شویم (نیاز به امر جدید)، به معنای «اجزاء» است (چون تکلیف ساقط شده). پس این دو مسئله یکی هستند.

پاسخ مرحوم آخوند

ایشان می‌فرمایند این دو مسئله نیز با یکدیگر متفاوت‌اند:

هرچند در نتیجه عملی ممکن است شباهت‌هایی وجود داشته باشد، اما ماهیت بحث متفاوت است. در مسئله تبعیت قضاء از ادا، بحث در دلالت لفظ و صیغه امر است (آیا امر به موقت دلالت بر بقای وجوب در خارج وقت دارد؟).

اما در مسئله اجزاء، بحث عقلی است و عقل مستقل بررسی می‌کند که آیا اتیان مأمور‌به (یا فوت آن) چه اقتضایی دارد.

تکمیلی: دیدگاه آیت‌ الله خویی (ره)

مرحوم آیت ‌الله خویی در موسوعه ضمن طرح این دو توهم پاسخ مرحوم آخوند را تأیید و تکمیل می‌کنند.

قد يتوهم أ نّه لا فرق بين هذه المسألة ومسألة المرّة والتكرار، بدعوى أنّ القول بالإجزاء موافق للقول بالمرة، والقول بعدم الإجزاء موافق للقول بالتكرار، فإذن لا وجه لعقدهما مسألتين مستقلتين بل ينبغي عقدهما مسألة واحدة. كما أ نّه قد يتوهم عدم الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للأداء، باعتبار أنّ القائل بالتبعية يلتزم ببقاء الأمر في خارج الوقت عند عدم امتثاله في الوقت وهو متحد في النتيجة مع القائل بعدم الإجزاء، وعليه فلا فرق بين مسألتنا هذه وتلك المسألة. ولكن كلا التوهمين خاطئ جدّاً.[4]

تحلیل ایشان:

۱. اشتراک در نتیجه موجب اتحاد مسائل نیست؛ اگر صرف اشتراک در نتیجه عملی موجب اتحاد مسائل شود، باید تمام مسائل علم اصول یک مسئله باشند؛ زیرا همه آن‌ها در نتیجه نهایی (قدرت بر استنباط احکام شرعی) مشترک‌اند.

۲. تفاوت در جهت بحث (حیثیت):

در مره و تکرار، جهت بحث «تعیین حدود شرعی مأمور‌به» است.

در اجزاء، جهت بحث «ملازمه عقلیه میان اتیان و سقوط تکلیف» است.

۳. تفاوت موضوعی در مسئله قضاء و ادا:

موضوع مسئله اجزاء، «اتیان مأمور‌به» است. موضوع مسئله تبعیت قضاء از ادا، «فوت و عدم اتیان در وقت» است.

بنابراین، این دو مسئله هم موضوعاً و هم جهتاً (لفظی در برابر عقلی) متمایز هستند.

مقدمه پنجم: وحدت یا تعدد امر

مرحوم امام خمینی (ره) در مناهج الوصول مقدمه‌ای پنجم بر مقدمات آخوند می‌افزایند که حاوی نکته‌ای دقیق در تحلیل ساختار اوامر است:

المقدمة الخامسة في وحدة الأمر أو تعدّده في المقام‌؛ هل محطّ البحث في إجزاء الأوامر الاضطراريّة و الظاهريّة عن الاختياريّة و الواقعيّة، هو أنّ هاهنا أمرين تعلّقا بشيئين: أحدهما بملاحظة حال الاختيار و العلم، و الآخر بملاحظة حال الاضطرار و الجهل، فيبحث في أنّه هل يجزي الإتيان بمتعلّق الاضطراريّ أو الظاهريّ عن الاختياريّ أو الواقعي؟[5]

ایشان می‌فرمایند باید دید تصویر نزاع در اجزاءِ اوامر اضطراری و ظاهری چگونه است؟

تصویر اول (تعدد امر): آیا دو امر مستقل داریم که به دو متعلق مباین تعلق گرفته‌اند؟ (یک امر به صلاة با وضو برای مختار، و یک امر مستقل به صلاة با تیمم برای مضطر). در این صورت بحث می‌شود که آیا امتثال امر دوم، مجزی از امر اول است؟

تصویر دوم (وحدت امر و تعدد مصادیق): آیا تنها «یک امر» به «طبیعت صلاة» تعلق گرفته است، لکن این طبیعت دارای افراد طولی و عرضی است؟ شارع مقدس طبیعت صلاة را واجب کرده و فرموده این طبیعت در حال اختیار مصداقش «صلاة با وضو» است و در حال اضطرار مصداقش «صلاة با تیمم».

در مثال «أقم الصلاة...»، امر به طبیعت تعلق گرفته است. قیود (مانند طهارت مائیه یا ترابیه) از خصوصیات و عوارض مصداق‌اند، نه مقوّم طبیعت.

ثمره بحث

بنا بر تصویر دوم، نزاع در اجزاء بدین صورت تحریر می‌شود: «آیا اتیان به فرد اضطراریِ طبیعت، موجب سقوط امر واحد (متعلق به طبیعت) می‌شود یا خیر؟»

این تحلیل در اوامر اضطراری کاملاً قابل تصور و پذیرفتنی است (و مقتضای جریان برائت نیز همین است). اما در اوامر ظاهری، تصویر وحدت طبیعت دشوارتر است؛ زیرا گاه متعلق امر ظاهری (مثلاً اباحه یا عدم وجوب) با متعلق امر واقعی (وجوب) ماهیتاً متفاوت به نظر می‌رسد، مگر آنکه با دقت عقلی به بازگشت آن‌ها به یک جامع قائل شویم.

نتیجه

اگر قائل شدیم که مأمور‌به اضطراری/ظاهری، فردی از همان طبیعت مأمور‌به واقعی است، قهراً اتیان آن به معنای تحقق طبیعت و حصول اجزاء خواهد بود. در غیر این صورت، بحث عدم اجزاء قوت می‌گیرد.

ان‌شاءالله در جلسه آینده وارد اصل مباحث و بررسی اقوال (اجزاء یا عدم اجزاء) خواهیم شد.