مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / مقدّمات / مقدّمه سوّم / کلام محقق خراسانی و شهید صدر

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / مقدّمات / مقدّمه سوّم / کلام محقق خراسانی و شهید صدر

بحث در مقدمات چهارگانه‌ای بود که مرحوم آخوند خراسانی (ره) جهت تنقیح محل نزاع در مبحث «اجزاء» بیان فرموده‌اند. در جلسات پیشین، مقدمه اول بررسی شد و اکنون به بررسی تکمیلی مقدمه دوم و سپس مقدمه سوم می‌پردازیم.

بررسی تکمیلی مقدمه دوم: معنای اقتضاء

همان‌گونه که در جلسه قبل بیان شد، مرحوم آخوند در مقدمه دوم می‌فرمایند کلمه «یقتضی» در عنوان بحث (الاتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی الاجزاء...) به معنای علیت و تأثیر است، نه به معنای کشف و دلالتِ دلیل. شاهد بر این مدعا آن است که اقتضاء به «اتیان» (که فعل مکلف است) اسناد داده شده است.

مرحوم آیت‌الله خویی (ره) نیز در موسوعه همین تفسیر مرحوم آخوند را تقریر و تأیید نموده‌اند. ما أفاده (قدس سره) متين جدّاً.[1]

نقد و تحلیل صاحب منتقى الاصول

در کتاب منتقى الاصول، ضمن نقل کلام آخوند، تحلیلی پیرامون معنای اقتضاء ارائه شده است:

ایشان می‌فرمایند: و اما الاقتضاء فقد ذکر ان المراد منه هو العلّية والتأثير لا الكشف والدلالة، ولا يخفى ان الاقتضاء مطلقا بمعنى العلية والتأثير.[2]

سپس نظریه مختار خود را چنین بیان می‌دارند: به نظر ما «اقتضاء» همواره به معنای علیت و تأثیر است، لکن متعلق این تأثیر متفاوت است:

گاهی وجود واقعی شیء دارای تأثیر است؛ در این صورت به آن «علیت و تأثیر» (به معنای مصطلح فلسفی/تکوینی) می‌گوییم.

گاهی وجود علمی شیء (علم به آن) دارای تأثیر است؛ در این صورت نام آن را «کشف و دلالت» می‌گذاریم.

بنابراین، حتی در مواردی که صحبت از کشف و دلالت است، باز هم ریشه معنایی به نوعی از علیت و تأثیر بازمی‌گردد.

با این حال، ایشان می‌فرمایند مرحوم آخوند برای اثبات مدعای خود (که مراد علیت است نه دلالت)، به نحوه استعمال در عنوان مسئله استشهاد کرده‌اند؛ زیرا در عنوان، اقتضاء به «اتیان» نسبت داده شده است. از آنجا که اتیان، فعلِ مکلف است و شأن فعل، علیت و تأثیر است (نه کشف و دلالت که از شئون الفاظ و ادله است)، پس مراد از اقتضاء در اینجا همان علیت و تأثیر است.

اشکالات و پاسخ‌ها در منتقى الاصول

صاحب منتقى الاصول در ادامه به دو اشکال (یا نکته) که بر کلام آخوند وارد شده اشاره و پاسخ می‌دهند:

اشکال اول: بأنه لم يرد الاقتضاء في كلام القوم منسوبا إلى الإتيان، بل ورد منسوبا إلى الأمر ـ وهو يتناسب مع إرادة الكشف والدلالة منه ـ. وعليه فالاستشهاد على ما ادعاه من إرادة العلية منه بنسبة الاقتضاء إلى الإتيان في غير محله، لأن النسبة المذكورة لم يذكرها غيره ولا معنى لاستشهاده على إرادة شيء من كلام القوم أو من كلامه بما جاء في كلامه بخصوصه كما هو واضح.[3]

در کلمات بسیاری از بزرگان و اصولیین، واژه اقتضاء به «اتیان» نسبت داده نشده، بلکه به «امر» نسبت داده شده است (مثلاً: الأمر یقتضی الاجزاء). اگر چنین باشد، مناسبت حکم می‌کند که اقتضاء به معنای کشف و دلالت باشد. بنابراین استشهاد آخوند به عنوان بحث (که خودشان جعل کرده‌اند) برای اثبات معنای عام، صحیح نیست.

پاسخ: مرحوم آخوند نمی‌خواهند ادعا کنند که در کلمات همه بزرگان چنین است، بلکه مقصودشان این است که با توجه به ماهیت بحث (که بحث از تأثیرِ امتثال در سقوط تکلیف است)، بایسته بود که بزرگان تعبیر خود را اصلاح کنند و به جای اسناد به صیغه امر، آن را به اتیان مأمور‌به اسناد دهند تا معنای علیت و تأثیر به درستی افاده شود.

اشکال دوم: اگر جهتِ بحث (علیت) در نظر آخوند مفروض بوده، چرا ایشان به «نسبت اقتضاء به اتیان» تعلیل آورده‌اند؟ فما هو معنى التعليل بنسبة الاقتضاء إلى الإتيان مع انه وارد في كلامه بالخصوص؟

پاسخ: شاید مقصود مرحوم آخوند این است که چون مراد واقعی از اقتضاء، علیت و تأثیر است، لذا برای ادای صحیح این مقصود، واژه اقتضاء را به اتیان نسبت داده‌اند. به عبارت دیگر: النّظر إلى تعليل نسبة الاقتضاء إلى الإتيان بإرادة العلية من الاقتضاء، لا إلى تعليل إرادة العلية من الاقتضاء بنسبته إلى الإتيان، فتدبر؛[4] چون می‌خواستند معنای علیت را برسانند، تعبیر را به گونه‌ای آوردند (اسناد به اتیان) که این معنا را برساند، نه اینکه چون تعبیر این‌گونه بوده، پس معنا علیت است.

مقدمه سوم: معنای لغوی و اصطلاحی «اجزاء»

مرحوم آخوند در مقدمه سوم به تبیین واژه «اجزاء» می‌پردازند و می‌فرمایند:

الظاهر أن الإِجزاء ـ ها هنا ـ بمعناه لغةً، و هو الكفاية، وأنّ كان يختلف ما يكفي عنه، فإن الإِتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي، فيسقط به التعبد به ثانياً، و بالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي، فيسقط به القضاء، لا إنّه يكون ـ ها هنا ـ اصطلاحاً، بمعنى إسقاط التعبد أو القضاء، فإنّه بعيد جداً.[5]

مراد از اجزاء در اینجا همان معنای لغوی آن، یعنی «کفایت» است و اصطلاح خاصی در کار نیست. کفایت در این مقام به معنای عدم لزوم اعاده و قضا است؛ اما مصادیق «ما فیه الکفایة» متفاوت است:

در مأمور‌به امر واقعی: اگر گفته شود مجزی است، یعنی امتثال حاصل شده و تعبدِ مجدد به آن امر لازم نیست (اعاده لازم نیست).

در مأمور‌به امر اضطراری یا ظاهری: اگر گفته شود مجزی است، یعنی پس از رفع عذر یا کشف خلاف، قضا لازم نیست («فسقط به القضاء»).

دیدگاه شهید صدر (ره)

مرحوم شهید صدر در کتاب بحوث فی علم الاصول در تعریف اجزاء می‌فرمایند: والمراد بالاجزاء هو الاكتفاء بما أتي به وعدم لزوم الإعادة أو القضاء كل بحسب مورده، وهناك ملاكان وصيغتان كبرويتان للاجزاء.[6] یعنی بسنده کردن به آنچه انجام شده و عدم لزوم اعاده (یا قضا) بنا بر مقتضای هر مورد.

ملاک‌های کبروی اجزاء از منظر شهید صدر

ایشان دو ملاک و ضابطه کلی برای اجزاء مطرح می‌کنند:

حصول غرض مولا: اگر مکلف غرض مولا را تأمین کند، عقل حکم به خروج از عهده تکلیف می‌کند؛ زیرا عقل مستقل است که اطاعت را در گرو حصول غرض بداند و با تحقق آن، امتثال را محقق شمارد.

انطباق مأمور‌به بر مأتی‌به: هرگاه مکلف متعلق امر را اتیان کند، این عمل برای خروج از عهده شخص آن امر کافی است. لما مضى من ان التحريك بعد العمل نحو الجامع القابل للانطباق على ما وقع تحصيل للحاصل، والتحريك نحو فرد آخر منه يكون امرا جديدا.[7]

یعنی اگر پس از انجام عمل، امر همچنان بخواهد مکلف را به سوی «جامعی» تحریک کند که یک فرد آن (عمل انجام‌شده) محقق گشته است، این طلبِ مجدد، مصداق تحصیل حاصل و محال است. اگر گفته شود باید فرد دیگری آورده شود، این مستلزم امر جدید است که فرض بر عدم آن است.

بنابراین، نزاع در اجزاءِ اوامر اضطراری و ظاهری نسبت به امر واقعی، در واقع بازگشت به این دارد که: آیا عمل به این اوامر (با قطع نظر از ادله خاصه)، تحت یکی از این دو ضابطه (تأمین غرضِ امر واقعی یا انطباق قهری بر آن) قرار می‌گیرد یا خیر؟

بدین ترتیب مقدمه سوم نیز به پایان رسید. ان‌شاءالله در جلسه آینده به بررسی مقدمه چهارم خواهیم پرداخت.