مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / مقدّمات / مقدّمه دوّم / معنای اقتضاء / دیدگاه محقق خراسانی و محقق خوئی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / مقدّمات / مقدّمه دوّم / معنای اقتضاء / دیدگاه محقق خراسانی و محقق خوئی

سخن در مبحث «اجزاء» به بررسی مقدمات مطرح‌شده توسط مرحوم آخوند خراسانی (قدس سره) رسید. ایشان ابتدا چهار مقدمه را جهت تنقیح محل نزاع بیان می‌نمایند، سپس در سه مرحله نظریه مختار خود را ارائه کرده و در پایان به دو تنبیه اشاره می‌کنند.

در جلسه گذشته، مقدمه اول از کلام مرحوم آخوند مورد بررسی قرار گرفت. عنوان مسئله چنین مطرح شد: الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإِجزاء في الجملة بلا شبهة.[1]

در این عنوان، معنای «اتیان مأمور به» واضح است، اما در تفسیر قید «علی وجهه»، مرحوم آخوند یک معنا را اثبات و دو معنا را نفی می‌نمایند.

۱. تفسیر قید «علی وجهه» (مقدمه اول)

مراد از «علی وجهه»، انجام مأمور به به آن شکل و شیوه‌ای است که شرعاً و عقلاً معتبر است. دلیل افزودن قید «عقلاً» در کنار «شرعاً» آن است که اگر تنها به کیفیت معتبر شرعی بسنده کنیم، با توجه به اینکه عنوان «مأمور به» خود متضمن کیفیت شرعی است، قید «علی وجهه» تبدیل به یک قید توضیحی می‌شود و فاقد احترازیت خواهد بود.

اما اگر مراد از «علی وجهه» اعم از شرع و عقل باشد (تا اموری مانند قصد قربت که بنابر مبنای آخوند از قیود عقلی است، داخل در بحث شود)، در این صورت قید «علی وجهه» دیگر توضیحی نخواهد بود. مرحوم آخوند تصریح می‌کنند که دو معنای دیگر مدنظر نیست:

اینکه مراد فقط کیفیت معتبر شرعی باشد (که موجب توضیحی شدن قید می‌شود).

اینکه مراد از «علی وجهه»، «قصد الوجه» باشد (یعنی انجام عمل به قصد وجوب یا استحباب). این احتمال نیز به سه دلیل (که پیش‌تر ذکر شد) مردود است.

نقد و بررسی آیت ‌الله خویی پیرامون مقدمه اول

مرحوم آیت‌الله خویی در موسوعه خود ضمن نقل کلام مرحوم آخوند، می‌فرمایند:

غير خفي أن ما أفاده إنّما يقوم على أساس نظريته (قدس سره) من استحالة أخذ قصد القربة قيداً في المأمور به شرعاً وانّما هو قيد فيه عقلاً، إذ على هذا بطبيعة الحال يكون قيد «على وجهه» احترازياً. وأمّا بناءً على نظريتنا من امكان أخذه ابتداء في المأمور به أو على نظرية شيخنا الاُستاذ (قدس سره) من امكان أخذه بمتمم الجعل ولو بالأمر الثاني فلا محالة يكون القيد توضيحياً لا تأسيسياً حيث لايفيد وجوده على هذا أزيد من الاتيان بالمأمور به بتمام أجزائه وشرائطه.[2]

ایشان می‌فرمایند تفسیری که مرحوم آخوند ارائه دادند (اضافه کردن قید عقلی)، ناشی از مبنای خاص ایشان است که اخذ قصد قربت در مأمور به را شرعاً محال دانسته و آن را حکمی عقلی می‌دانند. لذا برای داخل کردن قصد قربت در بحث، ناچار به تعمیم وجه به «عقلی» شدند.

اما بنابر نظریه مختار (آیت ‌الله خویی) که اخذ قصد قربت در متعلق امر ممکن است، و یا بنابر نظریه مرحوم محقق نائینی که از طریق «متمم جعل» امکان آن را ثابت می‌دانند، نیازی به این تکلف نیست. طبق این مبانی، حتی اگر قید «علی وجهه» توضیحی باشد، مانعی ندارد و تعبدیات نیز خودبه‌خود در محل نزاع داخل خواهند بود.

همچنین ایشان تأکید می‌کنند که مراد از «علی وجهه»، «قصد الوجه» نیست، به همان سه دلیلی که آخوند ذکر کرده‌اند. بدین ترتیب بحث در مقدمه اول به پایان می‌رسد.

۲. معنای اقتضاء در عنوان بحث (مقدمه دوم)

مقدمه دوم مرحوم آخوند ناظر به کلمه «یقتضی» در عنوان بحث است: الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإِجزاء في الجملة بلا شبهة.[3] مرحوم آخوند می‌فرمایند: ثانيها: الظاهر أن المراد من الاقتضاء ـ ها هنا ـ الاقتضاء بنحو العلّية والتأثير، لا بنحو الكشف والدلالة، ولذا نسب إلى الإِتيان لا إلى الصيغة.[4]

برای تبیین مراد ایشان باید دانست که واژه «یقتضی» دو کاربرد دارد:

اسناد به لفظ: گاهی می‌گوییم «صیغة الامر تقتضی الوجوب». در اینجا اقتضاء به لفظ (صیغه) نسبت داده شده و به معنای کشف و دلالت است.

اسناد به فعل یا شیء خارجی: گاهی می‌گوییم «النار تقتضی الحرارة». در اینجا اقتضاء به شیء خارجی (آتش) نسبت داده شده و به معنای علیت و سببیت است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند ما نحن فیه از قبیل قسم دوم است؛ زیرا اقتضاء به «اتیان» (انجام عمل) نسبت داده شده است (الاتیان... یقتضی) و اتیان، فعل خارجی مکلف است. لذا مراد از اقتضاء در اینجا علیت و تأثیر است؛ یعنی آیا انجام مأمور به با قیود معتبر، علت و سبب برای تحقق اجزاء می‌شود یا خیر؟

اشکال و پاسخ پیرامون نوع اقتضاء

إن قلت: هذا إنّما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره، وأما بالنسبة إلى أمر آخر، كالإِتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي، فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره، بنحو يفيد الإِجزاء، أو بنحو آخر لا يفيده.[5]

مرحوم آخوند در ادامه اشکالی مطرح کرده و به آن پاسخ می‌دهند. برای روشن شدن این اشکال، مقدمه‌ای در باب تقسیم اوامر شرعی ذکر می‌شود؛

اقسام اوامر شرعی:

اوامر واقعیه اولیه: اوامری که بدون قید اضطرار یا جهل به شیء تعلق گرفته‌اند (مانند امر به صلاة و صیام).

اوامر واقعیه اضطراریه: اوامری که در ظرف اضطرار و فقدان قید اختیاری صادر می‌شوند (مانند وجوب تیمم).

اوامر ظاهریه: اوامری که در ظرف جهل به حکم واقعی صادر می‌شوند (مانند امر به استصحاب طهارت یا اصالة الاباحه).

تحریر محل نزاع در دو مقام

آخوند می‌فرمایند در اینجا دو بحث وجود دارد:

بحث اول: آیا اتیان مأمور بهِ هر یک از این اوامر (واقعی، اضطراری، ظاهری)، مجزی از خودِ آن امر هست یا خیر؟ (مثلاً مأمور به امر اضطراری، مجزی از امر اضطراری باشد). در این مورد اتفاق نظر است که مجزی است و اقتضاء در اینجا یقیناً به معنای علیت و تأثیر است. این بحث ثمره چندانی ندارد.

بحث دوم: آیا اتیان مأمور بهِ امر اضطراری یا ظاهری، مجزی از امر واقعی اولی هست یا خیر؟ (مثلاً اگر با تیمم نماز خواند و عذر برطرف شد، یا با استصحاب طهارت نماز خواند و کشف خلاف شد، آیا نیاز به اعاده/قضا دارد؟).

اشکال: در بحث دوم (اجزاء امر اضطراری/ظاهری از واقعی)، اقتضاء باید به معنای کشف و دلالت باشد؛ زیرا بحث ما این است که آیا دلیلِ امر اضطراری یا ظاهری، دلالت بر اجزاء از امر واقعی دارد یا خیر؟ در اینجا اقتضاء به دلیل و صیغه امر نسبت داده می‌شود، نه صرفاً به فعل مکلف.

قلت: نعم، لكنه لا ينافي كون النزاع فيهما، كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم، غايته أن العمدة في سبب الاختلاف فيهما، إنّما هو الخلاف في دلالة دليلهما.[6]

پاسخ: مرحوم آخوند می‌پذیرند که در بحث دوم، پای دلالت در میان است، اما می‌فرمایند حتی در همین‌جا نیز دو جنبه وجود دارد:

بحث صغروی: آیا ذاتِ اتیان مأمور بهِ اضطراری/ظاهری، واقعاً سبب و علت برای اجزاء از امر واقعی می‌شود؟ (اقتضاء به معنای علیت و تأثیر).

بحث کبروی: به چه دلیل می‌گوییم این عمل مجزی است؟ آیا دلیل (لفظ) دلالت بر این اجزاء دارد؟ (اقتضاء به معنای کشف و دلالت).

مرحوم آخوند معتقدند از آنجا که عنوان بحث با «الاتیان...» شروع شده، تمرکز بر جنبه صغروی و همان علیت و تأثیر است. هرچند اثبات این معنا ممکن است از طریق دلالت الفاظ باشد.

در پایان این بخش، آخوند تعبیر «فافهم» دارند. وجه آن شاید این باشد که اگر واقعاً دو حیثیت مختلف (علیت و دلالت) وجود دارد، شایسته بود دو عنوان مستقل مطرح شود یا عنوان به گونه‌ای تنظیم گردد که جامع هر دو باشد، نه اینکه تنها بر «اتیان» تمرکز شود که ظهور در علیت دارد، در حالی که بخش مهمی از نزاع (در اوامر اضطراری و ظاهری) به دلالت دلیل بازمی‌گردد.

تأیید دیدگاه آخوند توسط آیت ‌الله خویی

مرحوم آیت‌الله خویی در تأیید نظر آخوند می‌فرمایند: ما أفاده (قدس سره) متين جدّاً، والسبب في ذلك واضح، وهو أنّ غرض المولى متعلق باتيان المأمور به بكافّة أجزائه وشرائطه، فاذا أتى المكلف بالمأمور به كذلك، حصل الغرض منه لا محالة وسقط الأمر، ضرورة أ نّه لا يعقل بقاؤه مع حصوله، كيف حيث إنّ أمده بحصوله، فاذا حصل انتهى الأمر بانتهاء أمده وإلّا لزم الخلف أو عدم إمكان الامتثال أبداً، وهذا هو المراد من الاقتضاء في عنوان المسألة لا العلة في الاُمور التكوينية الخارجية كما هو واضح، هذا من ناحية.[7]

استدلال ایشان چنین است:

غرض مولا این است که مأمور به با تمام اجزاء و شرایط آورده شود. هنگامی که مکلف مأمور به را اتیان کرد، عقلاً غرض حاصل می‌شود. با حصول غرض، امر ساقط می‌گردد (زیرا بقای امر پس از حصول غرض محال است).

بنابراین، مراد از اقتضاء در عنوان مسئله، همین فرآیند عقلی است: اتیان مأمور به، علت حصول غرض و سبب سقوط امر است. البته منظور، علت تکوینی خارجی (مانند آتش و حرارت) نیست، بلکه علیت در دایره اعتبارات و امتثال است.

حتی در بحث اوامر اضطراری و ظاهری که عمده بحث در صغراست (که آیا این عمل وافی به غرض امر واقعی هست یا خیر)، باز هم ریشه بحث به این برمی‌گردد که آیا اتیان این عمل، تأثیر در سقوط امر واقعی دارد؟

پس در نهایت، اقتضاء به معنای علیت و تأثیر است.

این پایان فرمایش مرحوم آخوند و تأیید مرحوم آیت‌ الله خویی در مقدمه دوم بود.

ان‌شاءالله نقد امام خمینی (ره) در تهذیب الاصول به این نظریه در مباحث آتی خواهد آمد.