مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / مقدّمات بحث إجزاء / کلام محقق خراسانی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / مقدّمات بحث إجزاء / کلام محقق خراسانی

جایگاه مسئله اجزاء و تحریر محل نزاع در کفایة الاصول

مرحوم آخوند خراسانی (ره) در مبحث اوامر، فصل اول را به «ماده امر» و فصل دوم را به «صیغه امر» اختصاص داده‌اند. در ضمن فصل دوم، مباحث متعددی بررسی شد که نهمین و آخرین مبحث آن، دلالت صیغه بر فور یا تراخی بود. اما فصل سوم که بحث جدید ماست، به مسئله «اجزاء» اختصاص دارد.

مرحوم آخوند عنوان مسئله را بدین‌گونه مطرح فرموده‌اند: الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإِجزاء في الجملة بلا شبهة.[1] در این تعبیر، ایشان بحث را بر روی «اتیان مأموربه» متمرکز کرده‌اند.

در مقابل، برخی از بزرگان و متقدمین، نظیر صاحب فصول و میرزای قمی (رحمة الله علیهما)، عنوان بحث را این‌گونه قرار داده‌اند: أنّ الأمر بالشيء إذا آتی به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أو لا.[2]

بنابراین، تفاوت در این است که گروهی (مانند آخوند) «اتیان مأمور به» را موضوع قرار داده‌اند و گروهی (مانند قدما) «امر به شیء» را.

ثمره این تفاوت در عنوان، در نوع نزاع ظاهر می‌شود:

۱. با توجه به عنوان مرحوم آخوند و معاصرین، نزاع، یک نزاع عقلی خواهد بود.

۲. بنابر نظر قدما، نزاع، نزاع لفظی است؛ زیرا بحث بر سر این است که آیا «الأمر بالشیء» اقتضای اجزاء دارد یا خیر.

نقد و تحلیل آیت‌ الله مکارم شیرازی پیرامون ماهیت نزاع

حضرت آیت ‌الله مکارم شیرازی (حفظه‌الله) در بررسی این مسئله می‌فرمایند: فی ان المسئلة عقلية او لفظية؟[3] بنابر تعبیر مرحوم آخوند، نزاع قطعاً عقلی است؛ اما جای تعجب است که چرا آقایان با وجود اذعان به عقلی بودن نزاع، آن را در «مباحث الفاظ» مطرح کرده‌اند؟ البته این رویه در مباحث دیگری نظیر اجتماع امر و نهی، دلالت نهی در عبادات بر فساد، مقدمه واجب و مبحث ضد نیز مشاهده می‌شود که با وجود عقلی بودن نزاع، در مباحث الفاظ گنجانده شده‌اند.

تفکیک اقسام اوامر در تعیین نوع نزاع

ایشان در ادامه می‌فرمایند: حتی بنابر تعبیر محقق خراسانی (که اتیان مأموربه را محور قرار دادند)، باز هم می‌توان ادعا کرد که بحث در برخی موارد «لفظی» است. توضیح مطلب نیازمند تقسیم‌بندی اوامر است:

اوامر بر دو قسم‌اند:

۱. اوامر واقعیه: که خود بر دو نوع است:

الف) واقعی اختیاری: مانند امر به صلاة.

ب) واقعی اضطراری: مانند تیمم؛ چنانکه در آیه آمده است: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (اگر آب نیافتید، تیمم کنید).

۲. اوامر ظاهریه: مانند امر به استصحاب؛ «عند الشک فی الطهارة مع الیقین السابق بها». دلیلی که می‌گوید در هنگام شک در طهارت با وجود حالت سابقه، استصحاب کن، یک امر ظاهری است.

نتیجه‌گیری در نوع نزاع

در اوامر واقعیه اختیاریه (مانند صلاة): اگر مکلف نماز را آورد، آیا مجزی است یا خیر؟ در اینجا نزاع، عقلی است.

در اوامر واقعیه اضطراریه و اوامر ظاهریه: نزاع در این موارد لفظی است؛ زیرا ما می‌خواهیم دلالت دلیل لفظی را بررسی کنیم. مثلاً از دلیل تیمم یا دلیل استصحاب چه برداشتی می‌شود؟ آیا دلیل، اجزاء را پس از رفع اضطرار یا کشف خلاف می‌فهماند یا خیر؟ بنابراین در این دو قسم، دعوا بر سر استظهار از دلیل لفظی است.

تحلیل تعبیر قدما (امکان عقلی بودن نزاع)

نکته دیگر آنکه حتی بنابر تعبیر قدما (أنّ الأمر بالشيء إذا آتی به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أو لا[4] ) نیز می‌توان نزاع را عقلی دانست.

توضیح: ممکن است بدواً تصور شود که این تعبیر دلالت بر نزاع لفظی دارد، اما مراد می‌تواند این باشد که: از «امر»، کشف می‌شود که مولا «اراده» کرده است مکلف متعلق و مأمور به را بیاورد. این اراده نشانگر آن است که مولا «غرضی» در متعلق دارد. هنگامی که مکلف مأمور به را اتیان کند:

۱. عقلاً غرض حاصل می‌شود.

۲. با تحقق غرض، اراده حاصل می‌شود.

۳. با تحقق اراده، امر ساقط می‌گردد.

چون سقوط امر دائر مدار تحقق غرض است و تحقق غرض امری عقلی است، پس بحث اجزاء طبق بیان دوم نیز می‌تواند عقلی باشد.

بنابراین، وجه جمع آیت ‌الله مکارم این است که بنابر تعبیر اول (آخوند)، نزاع در یک مورد عقلی و در دو مورد لفظی است؛ و بنابر تعبیر دوم (قدما) نیز می‌توان اساساً نزاع را عقلی دانست.

ساختار بحث اجزاء و تفسیر قید «علی وجهه»

مرحوم آخوند خراسانی در فصل سوم (اجزاء) بحث را در سه مرحله تنظیم کرده‌اند:

۱. مقام اول: ذکر چهار مقدمه برای توضیح محل بحث.

۲. مقام دوم: بیان نظریه مختار در سه مرحله.

۳. مقام سوم: بیان دو تنبیه و خاتمه بحث.

مقدمه اول: تفسیر قید «علی وجهه»

سه مقدمه از مقدمات چهارگانه مرحوم آخوند مربوط به توضیح قیود عنوان مسئله است. عنوان این بود: «الاتیان بالمأمور به علی وجهه...». مقدمه اول به تفسیر کلمه «علی وجهه» اختصاص دارد که برای آن سه احتمال مطرح شده است:

تفسیر اول (مختار آخوند):

مراد از «وجه»، آن شیوه و طریقی است که شرع و عقل مطرح کرده‌اند هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعاً و عقلاً.[5]

شرعاً: یعنی اتیان تمام اجزاء و شرایط شرعی.

عقلاً: یعنی رعایت اموری که عقل معتبر می‌داند، مانند «قصد قربت» (که طبق مبنای آخوند، از قیود عقلی است).

تفسیر دوم:

مراد، خصوص کیفیتی باشد که شرع در مأمور به معتبر دانسته است (لا خصوص الکیفیة المعتبرة فی المأمور به شرعاً).

این تفسیر دو اشکال دارد:

۱. لزوم توضیحی بودن قید: اصل در قیود، «احترازی» بودن است. اگر «وجه» را فقط به معنای کیفیت شرعی بگیریم، از آنجا که کلمه «مأمور به» خود مفید کیفیت شرعیه است، قید «علی وجهه» تبدیل به یک قید توضیحی می‌شود (نه احترازی)، که این خلاف اصل و بعید است (فانه علیه یکون علی وجهه قیداً توضیحیاً... و هو بعید).

۲. خروج تعبدیات از محل نزاع: بنابر مبنای مختار آخوند، «قصد قربت» در عبادات به حکم عقل اخذ شده است نه شرع. اگر «علی وجهه» فقط ناظر به قیود شرعی باشد، تعبدیات (که قوامشان به قصد قربتِ عقلی است) از محل نزاع خارج می‌شوند (انه یلزم خروج التعبدیات کثیراً من النزاع بناءً علی المختار).

تفسیر سوم:

مراد از «علی وجهه»، «قصد الوجه» باشد؛ یعنی انجام عمل به قصد وجوب یا استحباب (ندب).

این تفسیر نیز دارای سه اشکال است:

۱. اکثر علما اصلاً «قصد وجه» را در عبادات معتبر نمی‌دانند؛ پس چگونه ممکن است آن را در عنوان بحث اصلی اخذ کنند؟

۲. بر فرض اعتبار، آن را در واجبات «تعبدی» معتبر می‌دانند؛ در حالی که محل کلام شامل واجبات «توصلی» نیز می‌شود.

۳. بر فرض اعتبار در توصلیات، چه دلیلی دارد که تنها این قید خاص (قصد وجه) در عنوان بحث ذکر شود و سایر شرایط (مانند قصد قربت) ذکر نشوند؟

نتیجه: دو تفسیر اخیر باطل است و مراد همان تفسیر اول است: آیا انجام مأمور به با تمام قیود شرعی و عقلی، مقتضی اجزاء هست یا خیر؟