مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / عقلی یا لفظی بودن مساله / کلام محقق خوئی و آیه الله مکارم‌ شیرازی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / إجزاء / عقلی یا لفظی بودن مساله / کلام محقق خوئی و آیه الله مکارم‌ شیرازی

طرح مسئله اجزاء و دیدگاه آخوند خراسانی

یکی از فصول مهمی که مرحوم آخوند خراسانی و سایر بزرگان در مباحث الفاظ مطرح کرده‌اند، مسئله «اجزاء» است. اگرچه این بحث از زاویه‌ای دیگر در مبحث نواهی نیز قابل طرح است، اما عمده مباحث آن ذیل بحث اوامر قرار می‌گیرد. تعبیر آغازین مرحوم آخوند در این باره چنین است: الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإِجزاء في الجملة بلا شبهة.[1]

بدین معنا که اگر مکلف، مأمورٌبه را «علی وجهه» (با تمام شرایط و اجزاء) به جا آورد، این اتیان بلا شبهه مقتضی اجزاء و کفایت است؛ البته ایشان قید «فی‌الجمله» را نیز ذکر می‌کنند. پیش از ورود به اصل بحث، مقدماتی توسط ایشان و سایر اصولیین بیان شده است.

ماهیت مسئله اجزاء: عقلی یا لفظی؟ (دیدگاه آیت ‌الله خویی)

مرحوم آیت ‌الله خویی در «موسوعه» تحت عنوان: قبل الخوض في المقصود ينبغي لنا تقديم اُمور،[2] مقدمه اول را به بررسی ماهیت این مسئله اختصاص داده و می‌فرمایند: این مسئله از مسائل عقلیه است.

الأوّل: أنّ هذه المسألة من المسائل العقلية كمسألة مقدمة الواجب ومسألة الضد وما شاكلهما، والسبب في ذلك هو أنّ الإجزاء الذي هو الجهة المبحوث عنها في هذه المسألة إنّما هو معلول للاتيان بالمأمور به خارجاً وامتثاله، ولا صلة له بعالم اللفظ أصلاً.[3]

برای تمییز میان مسئله عقلیه و مسئله لفظیه (لفظیه شرعیه) باید به ضابطه آن توجه کرد:

در مسئله عقلیه، حاکم در آن مسئله «عقل» است.

در مسئله لفظیه، حاکم «لفظی» است که از ناحیه شارع صادر شده است.

آیت ‌الله خویی استدلال می‌کنند که چون حاکم در مسئله اجزاء، عقل است، بنابراین این مسئله ماهیتاً عقلیه محسوب می‌شود. این امر نظیر «مسئله مقدمه واجب» است؛ در آنجا بحث این نیست که آیا مقدمه شرعاً واجب است یا خیر، بلکه بحث در ملازمه است؛ یعنی آیا عقل حکم به ملازمه میان وجوب ذی‌المقدمه و وجوب شرعی مقدمه می‌کند یا خیر؟ در آنجا حاکم به ملازمه، عقل است. همچنین در مسئله «ضد» (آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است یا خیر؟)، بحث بر سر این است که آیا عقلاً میان امر شارع به یک شیء و نهی او از ضد خاص آن، ملازمه وجود دارد یا خیر؟ اگرچه ما به دنبال نهی شرعی هستیم، اما طریق رسیدن به آن ملازمه‌ای است که حاکم آن عقل است.

در مانحن‌فیه (مسئله اجزاء) نیز سؤال این است: آیا اتیان به مأمورٌبه در خارج و امتثال آن، عقلاً مجزی از تکلیف واقعی بوده و سبب سقوط شرعی وجوب مأمورٌبه می‌شود یا خیر؟ اگرچه صحبت از سقوط شرعی تکلیف است، اما حاکم به تحقق امتثال و عدم لزوم اتیان مجدد، «عقل» است؛ لذا مسئله، عقلیه می‌باشد.

تحریر محل نزاع و تفاوت تعابیر (دیدگاه امام خمینی)

مرحوم امام خمینی در «تهذیب الاصول» با عبارت «اختلف كلماتهم في تحرير محل البحث فعنونه في الفصول بان الامر بالشئ إذا آتی به على وجهه هل يقتضى الاجزاء اولاً، والمعروف بين المشايخ والمعاصرين هو ان الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء ام لا»[4] به تفاوت تعابیر در عنوان بحث اشاره می‌کنند:

۱. تعبیر صاحب فصول: ایشان عنوان بحث را چنین مطرح کرده‌اند: «أنّ الأمر بالشيء إذا آتی به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أو لا».[5]

۲. تعبیر مشهور مشایخ و معاصرین: تعبیر رایج نزد متأخرین چنین است: «أنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا».

تفاوت این دو تعبیر در این است که:

در تعبیر اول (صاحب فصول)، نزاع در دلالت «امر» است. در این صورت، بحث داخل در مباحث الفاظ و دلالات شده و مسئله‌ای لفظی خواهد بود؛ یعنی می‌خواهیم از خودِ لفظِ امر شرعی، اجزاء یا عدم اجزاء را استفاده کنیم.

در تعبیر دوم، محور بحث «اتیان» است؛ آیا اتیانِ مأمورٌبه علی وجهه، عقلاً مقتضی اجزاء است؟ در اینجا بحث عقلی می‌شود.

مرحوم امام خمینی قرار دادن نزاع در دلالت لفظ امر (تعبیر اول) را «بعید عن الصواب جداً»[6] می‌دانند. دلیل ایشان این است که لفظ امر هیچ‌گونه دلالتی بر اجزاء ندارد:

دلالت مطابقی: ندارد؛ زیرا از صیغه‌ای مانند «صلّ» نمی‌توان فهمید که «اگر انجام دادی مجزی است».

دلالت تضمنی: ندارد؛ زیرا هیچ‌کس توهم نمی‌کند که خودِ امر به صلاة (نه ماده و نه هیئت) دلالت بر اجزاء داشته باشد.

دلالت التزامی: ندارد. اگرچه برخی کوشیده‌اند بگویند امر دلالت دارد که مأمورٌبه واجد غرض آمر است و با تحقق مأمورٌبه، غرض حاصل و امر ساقط می‌شود، اما پاسخ این است که دلالت التزامی مشروط به «لزوم بیّن» است. در حالی که ادعای مذکور (حصول غرض و سقوط امر) اولِ کلام و محل معرکه آراء است، لذا دلالت التزامی نیز منتفی است.

تفکیک میان اقسام اجزاء در ماهیت بحث

مرحوم امام خمینی در ادامه می‌فرمایند: كما أنّ جعل النزاع في العنوان الثاني عقلياً ـ كما استظهره القائل ـ لايصحّ في جميع الأقسام.[7] یعنی حتی اگر طبق تعبیر دوم، بحث را عقلی بدانیم، این کلیت ندارد و باید قائل به تفکیک شد:

۱. اجزاء اتیان به امر واقعی از همان امر واقعی: (مثلاً انجام نماز ظهر و کفایت آن از امرِ نماز ظهر). در اینجا بحث عقلی است؛ یعنی عقل حکم می‌کند که با اتیان، تکلیف ساقط است.

۲. اجزاء اتیان به امر ظاهری از امر واقعی: این بحث به دلالت دلیل امر ظاهری برمی‌گردد.

۳. اجزاء اتیان به امر اضطراری از امر واقعی: این بحث به دلالت دلیل امر اضطراری برمی‌گردد.

در مورد دوم و سوم، بحث بر سر این است که آیا لسان ادله اوامر ظاهری و اضطراری (مانند «کل شیء لک حلال حتی تعلم» یا «صل صلاة الظهر» در مقام اضطرار) دلالت بر توسعه در مأمورٌبه و کفایت از امر واقعی دارد یا خیر؟ آیا اطلاق یا عموم این ادله اقتضا می‌کند که عمل انجام شده حتی پس از کشف خلاف یا رفع اضطرار، مجزی باشد؟ بنابراین، چون بحث به بررسی دلالت، اطلاق و عموم ادله برمی‌گردد، مسئله در این دو بخش «لفظی» است، نه عقلی.

در اینجا نقدی بر تفکیک مرحوم امام وارد است؛ اگر ملاک در قسم اول (اجزاء امر واقعی از خودش) حکم عقل به سقوط تکلیف پس از امتثال است، در اوامر ظاهری و اضطراری نیز نهایتاً سؤال این است که آیا اتیان به مأمورٌبهِ امر ظاهری یا اضطراری، از دیدگاه عقل مجزی از مأمورٌبهِ امر واقعی هست یا خیر؟

حتی اگر به اطلاق ادله تمسک کنیم، باز هم حاکم نهایی به اینکه «آیا این امتثال جایگزین آن واقع شده و ذمه بری شده است»، عقل است. اگر در مورد اول حاکم عقل است، در دو مورد دیگر نیز حاکم به اجزاء (بنا بر قول به اجزاء) عقل می‌باشد و تفکیک میان آنها صحیح به نظر نمی‌رسد؛ لذا هر سه قسم ماهیت واحدی دارند.

دیدگاه آیت ‌الله مکارم شیرازی و جمع‌بندی اقوال

آیت ‌الله مکارم شیرازی در «انوار الاصول» ذیل بحث فی ان المسئلة عقلية او لفظية؟[8] به بررسی این موضوع پرداخته‌اند. ایشان می‌فرمایند:

مقتضای تعبیر محقق خراسانی (آخوند): تعبیر الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء فى الجملة بلا شبهة که به صاحب تقریرات (مرحوم آشتیانی در مطارح الانظار) و متأخرین نسبت داده شده، نشان می‌دهد بحث عقلی است. زیرا «اقتضاء» به معنای علیت است و بحث را به «اتیان» (عمل خارجی) مرتبط کرده‌اند، نه به دلالت لفظ.

مقتضای تعبیر قدما (صاحب فصول و محقق قمی): تعبیر آنها مبنی بر اینکه «آیا امر به شیء مقتضی اجزاء است یا نه؟»، بحث را روی دلالت امر می‌برد و آن را لفظی جلوه می‌دهد.

نکته قابل توجه این است که اصولیین متأخر، با اینکه مسائلی مانند «اجتماع امر و نهی»، «دلالت نهی در عبادت بر فساد»، «مقدمه واجب» و «ضد» را عقلی می‌دانند، اما آنها را در مباحث الفاظ مطرح کرده‌اند. مسئله اجزاء نیز چنین است.

ولكن هذا كله ما يقتضيه ظاهر التعبير فى بدو النظر، والصحيح امكان كون البحث لفظيا حتى بناء على ما اختاره المحقق الخراسانى من التعبير.[9]

آیت‌الله مکارم در پایان می‌فرمایند: به نظر ما حتی با تعبیر مرحوم آخوند هم می‌توان این بحث را «لفظی» دانست که شرح و چگونگی آن در مباحث آینده خواهد آمد.