مباحث الفاظ / اوامر / دلالت صیغه امر بر فور یا تراخی / دلیل خارجی / آیه استباق و مسارعت / مقتضای اصل عملی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / دلالت صیغه امر بر فور یا تراخی / دلیل خارجی / آیه استباق و مسارعت / مقتضای اصل عملی

بررسی دلالت آیات شریفه بر فوریت یا تراخی

کلام ما در بررسی قرینه خارجیه برای دلالت بر «فور» یا «تراخی» بود. عرض شد که در این مقام به دو آیه تمسک شده است؛ یکی آیه شریفه ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ﴾[1] و دیگری آیه ﴿سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ﴾.[2] قائلین به فوریت گفتند که از این دو آیه استفاده می‌شود که خیرات و سبب مغفرت را -که انجام واجبات است- باید فوراً اتیان کرد.

کیفیت استدلال این‌گونه بود که عمل واجب باید در اولین زمان ممکن اتیان شود؛ اگر در اولین زمان اتیان نشد، در دومین زمان؛ و اگر در دومین زمان اتیان نشد، در سومین زمان و هکذا. این همان معنای «فوراً ففوراً»[3] است. مبنای استدلال این است که هر زمانی نسبت به زمان بعد، «استباق» و «مسارعت» در آن معنا پیدا می‌کند.

مناقشات مرحوم آیت‌الله خویی بر استدلال به آیات

در پاسخ به این استدلال، بعضی از بزرگان مانند مرحوم آیت‌الله خویی در کتاب «مصباح الاصول»، مناقشاتی را مطرح فرمودند. ایشان بیان کردند که در تقریب استدلال به این آیات، سه مناقشه می‌توان وارد کرد.

مناقشه اول: عدم ظهور آیات در معنای مورد نظر (فوریت)

1 مناقشه اول ایشان را در جلسه گذشته بیان کردیم. انّ كلّ واحدة من الآيتين ظاهرة في معنى لا ربط له بمحلّ الكلام أصلا، أمّا آية المسارعة فظاهرة في المسارعة الى الغفران بالتوبة عن العصيان، فتكون ارشادا الى ما استقلّ به العقل، من وجوب المبادرة الى التوبة عن المعصية الّتي توجب المغفرة.[4]

حاصل مناقشه این بود که این دو آیه در معنایی ظهور دارند که ربطی به محل بحث ما ندارد. آیه مسارعت می‌فرماید مسارعت به غفران کنید به وسیله توبه کردن از عصیان؛ که این ارشاد به حکم مستقل عقلی است مبنی بر وجوب مبادرت به توبه از گناهان، چرا که توبه از گناهان سبب مغفرت است.

آیه استباق نیز بیانگر استباق هر مکلفی نسبت به مکلف دیگر است؛ در حالی که محل بحث ما در این است که «آیا واجب است مبادرت به امتثال تکلیفی که متوجه به خود مکلف است، با قطع نظر از تکلیف متوجه به مکلف دیگر؟». یعنی بحث در سرعت عمل خود شخص است، اما آیه می‌گوید شما بر مکلف دیگر سبقت بگیر و از او جلو بزن.

تا اینجا مطالب روز گذشته بود. حال سؤالی مطرح می‌شود که آیا لازمه اینکه هر مکلفی بخواهد از مکلف دیگر جلو بزند، این نیست که عمل را فوراً انجام دهد؟ فرض کنید دو مکلف می‌خواهند نماز اول وقت بخوانند؛ من که یک مکلف هستم، اگر بخواهم از آن مکلف دیگر جلو بزنم، آیا لازمه‌اش فوریت برای من نیست؟

ممکن است پاسخ داده شود که متعلق آیه، سبقت در معنویات و وجود است، نه زمان. در واجبات، وقتی من و شما هر دو می‌خواهیم نماز ظهر بخوانیم، من از کجا بدانم که بر دیگری پیشی گرفته‌ام؟ احراز این مطلب بین دو نفر شاید راحت باشد، اما اگر جامعه آماری ۱۰۰ هزار نفر یا یک میلیون نفر باشد (مثلاً در شهری مثل مشهد که چند میلیون نفر زندگی می‌کنند و حدود یک میلیون نفر بالغ نمازخوان دارد)، چگونه می‌توان استباق را محقق کرد؟ وقتی یک میلیون نفر می‌خواهند عملی را انجام دهند و من می‌خواهم بر آن یک میلیون نفر استباق کنم، آیا لازمه‌اش فوریت نیست؟

ممکن است گفته شود چنین تکلیفی محال است و قطعاً آیه چنین چیزی نمی‌گوید، زیرا چگونه می‌توان از یک میلیون نفر سبقت گرفت؟

پاسخ این است که وظیفه من این است که فوراً بخوانم؛ بیش از آن از طاقت من خارج است، ولی آن مقداری که می‌توانم و وظیفه دارم این است که در اولین زمان ممکن شروع کنم. اگر قرار باشد آیه معنای فوقیت (برتری) اول را نرساند، فوقیت دومی را اقتضا می‌کند که همان سبقت بر مکلفین دیگر است.

ظاهرا معنای سبقت بر مکلفین دیگر، همین «فوریت» است. نیاز نیست که ما برویم با تک‌تک دیگران بحث و بررسی کنیم که آیا جلو زدیم یا خیر؛ بلکه اگر ما همان اول وقت نماز بخوانیم، می‌فهمیم که از بقیه (یا بسیاری از آن‌ها) جلو زده‌ایم. ورود ما به آیه نباید به گونه‌ای باشد که اصل دلالت را نفی کنیم؛ باید بگوییم از ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ﴾[5] چه می‌فهمیم؟ حداقل چیزی که می‌فهمیم «ارشاد به فوریت» است. یعنی عقل ما می‌گوید وقتی مولی دستوری می‌دهد، فوریت هم می‌خواهد؛ بعد مولی تأکید هم می‌کند و می‌گوید آن‌قدر فوریت مهم است که سعی کنید حتی از بقیه هم فوری‌تر انجام دهید، که این شامل اصل فوریت هم می‌شود.

این مناقشه اول مرحوم آیت ‌الله خویی شاید مناقشه واردی نباشد؛ مگر اینکه جواب دیگری بدهیم و بگوییم اصلاً صیغه‌های «سارعوا» و «استبقوا» دو امر ندبی (استحبابی) هستند؛ یعنی سرعت گرفتن و استباق کردن بر دیگران مستحب است. شاهد این مدعا این است که در خیلی از تکالیف، با اینکه خیر هستند و سبب مغفرت، اما وجوب سرعت گرفتن و فوریت در آن‌ها نیست. اگر قائل به وجوب شویم، تخصیص اکثر لازم می‌آید (که تفصیل آن در مناقشه سوم آیت‌الله خویی می‌آید). بنابراین ممکن است بگوییم این‌ها دو امر ندبی هستند و با توجه به این جهت مسئله حل است؛ یعنی حکم شرعی استحبابی است. حتی می‌توانند امر مولوی استحبابی باشند.

مناقشه دوم: لزوم مفروغ‌عنه بودن خیریت عمل

2- مع الغضّ عمّا تقدّم انّ ظاهر الآيتين أنّ هناك خيرا و مغفرة يمكن الاتيان بهما، تارة بالمسارعة و الاستباق، و اخرى بدونهما، و المطلوب في الآيتين اتيانهما بالمسارعة و الاستباق، فلا بدّ من أن يكون المأمور به موسّعا كي يكون الاتيان به خيرا على كلا التقديرين.[6]

مرحوم آیت ‌الله خویی در پاسخ دوم می‌فرمایند: به فرض که از پاسخ اول گذر کنیم، ظاهر دعوا این است که یک «خیری» وجود دارد و یک «سبب مغفرت» وجود دارد که ما می‌توانیم این خیر و مغفرت را تارةً با مسارعت و استباق تحصیل کنیم و أخری بدون مسابقه و بدون استباق. آنچه در این ادعا مطلوب است، این است که با مسارعت و استباق آن خیر و مغفرت را تحصیل کنیم. پس باید از ابتدا، مأمورٌبه یک مأمورٌبه «موسعی» باشد تا اتیان به آن مأمورٌبه در هر دو فرض (چه استباق بکنیم و چه نکنیم) خیر باشد.

به تعبیر دیگر، ظاهر دعوا این است که استباق و مسارعت باید به طرف عملی باشد که خودش «به نفسه» خیر باشد؛ نه اینکه خیر بودن آن با استباق درست شود. خیر بودن عمل باید «مفروغ‌عنه» باشد، سپس ما در انجام این عمل خیر استباق داشته باشیم. بنابراین، اتیان به این مأمورٌبه باید خیر باشد ولو استباق هم نداشته باشیم.

اگر این‌گونه باشد، پس طلب مسارعت و استباق، طلب مولوی نخواهد بود؛ بلکه یک طلب ارشادی و ارشاد به حکم مستقل عقلی می‌شود. آن «مرشدٌ الیه» چیست؟ این است که استباق و مسارعت به امتثال امر و اتیان مأمورٌبه داشته باشید. وقتی خیر بودن در هر دو حالت (عدم استباق و وجود استباق) مفروغ‌عنه است، این امرِ به استباق می‌شود ارشاد به مستقل عقلی که عبارت است از «حسن مسارعت و استباق».

حال سؤال می‌شود: طبق این جواب، اگر امر ارشاد به مستقل عقلی باشد، آیا نباید حکم عقل را انجام دهیم؟

پاسخ این است که عقل حکم به «حُسن» می‌کند؛ یعنی ارشاد الی «حُسن الاستباق و المسارعة» است، نه ارشاد الی «لزوم المسابقة و الاستباق». اگر پذیرفتیم که امر ارشادی است، حداکثر از آن، حُسن مسارعت استفاده می‌شود؛ زیرا فرض این بود که عمل در هر دو حالت خیر است. و این دخلی به «لزوم» که محل کلام ماست ندارد. استدلال برخی آقایان این بود که عقل فوریت را می‌فهمد و اینجا ارشاد به همان لزوم است؛ اما اگر عقل لزوم را نفهمد، نهایتاً ارشاد به حسن است و از این دلیل لزوم فوریت استفاده نمی‌شود.

مناقشه سوم: محذور تخصیص اکثر

3- انّه على فرض تسليم كون الامر فيهما مولويّا لا بدّ من حمله على الاستحباب، و الّا لزم تخصيص الاكثر و هو مستهجن لا يمكن الالتزام به، و ذلك للزوم خروج المستحبّات بأجمعها مع كونهما خيرا و مغفرة، بل ربّ مستحب يكون دخله في المغفرة أقوى من الواجب كزيارة الحسين عليه السّلام، على ما في الروايات‌، و كذا يلزم خروج أكثر الواجبات.[7]

ایشان می‌فرمایند به فرض بپذیریم که امر وارد در این دو آیه، امر مولوی است، ولی ما به خاطر محذوری مجبوریم این امر را حمل بر استحباب کنیم؛ و الا اگر حمل بر وجوب شود، «تخصیص اکثر» لازم می‌آید و تخصیص اکثر نزد آقایان مستهجن است.

چرا تخصیص اکثر لازم می‌آید؟ چون تمام مستحبات با توجه به اینکه مصداق خیر و مغفرت هستند، تماماً از تحت این آیه (به عنوان وجوب فوریت) خارج‌اند؛ زیرا می‌دانیم در مستحبات فوریت لازم نیست.

به تعبیر ایشان، بلکه بعضی از مستحبات هستند که دخالتشان در مغفرت از واجبات بیشتر است، مثل زیارت آقا امام حسین (علیه الصلاة و السلام) که ثوابش از بسیاری از واجبات بیشتر است. وقتی مستحبات خارج شوند، اکثر واجبات هم خارج می‌شوند. مثلاً نماز که مهم‌ترین واجب عبادی عملی است، خودش فوریت در آن شرط نیست و واجب موسع است.

ممکن است گفته شود روزه باید در زمان خاص انجام شود؛ اما باید گفت در روزه فوریت و عدم فوریت معنا ندارد، زیرا واجب مضیّق است و خروج موضوعی از بحث ما دارد. فوریت و عدم فوریت در ظرفی است که واجب، موسع باشد.

بسیاری از واجبات هستند که واجب‌اند اما فوریت ندارند؛ مانند قضای نماز که واجب است ولی فوری نیست. یا پرداخت زکات؛ آیا درست همان لحظه‌ای که محصول برداشت شد، باید در اولین زمان ممکن پرداخت کرد؟ خیر، البته در آنجا فوریت عرفیه مطرح است. البته در زکات هم ممکن است فوریت استفاده شود، اما بسیاری دیگر از واجبات فوریت ندارند؛ مثل خصال کفاره افطار عمدی یا نماز و روزه ماه مبارک که واجب هستند اما بحث فوریت در آن‌ها (به معنایِ ما نحن فیه) نیست. بله، خمس واجب است و فوریت هم دارد (یعنی در اولین زمانی که سال خمسی گذشت باید پرداخت شود). حال آیت ‌الله خویی می‌فرمایند اکثر موارد از این عموم خارج‌اند و می‌دانیم که در آن‌ها استباق و مسارعت لازم نیست، لذا نمی‌توان به ظاهر آیه تمسک کرد.

ممکن است در اینجا مناقشه چهارمی مطرح شود و گفته شود: «آنچه خیر است باید سریع انجام شود و یکی از آن خیرات مستحبات است؛ پس مستحب را هم باید سریع انجام داد». لازمه این حرف در مستحبات، انقلاب مستحب از استحباب به وجوب است (اگر بخواهیم فوریت را واجب بدانیم) و طبعاً استباق باید صورت بگیرد. این هم می‌تواند محذوری باشد؛ یعنی اگر بخواهید مستحب را انجام دهید باید فوری باشد که این خلاف مرتکز است.

جمع‌بندی دلایل لفظی و حکم عقل

بنابراین ما نتیجه گرفتیم که:

۱. آنچه از ادله لفظی (اوامر) استفاده می‌شود، طلب ایجاد طبیعت به نحو «لابشرط» است که دلالت بر فوریت ندارد.

۲. از اطلاق و مقدمات حکمت هم فوریت استفاده نمی‌شود (هرچند برخی قائل به استفاده فوریت یا تراخی شده‌اند).

۳. همین آیات استباق و مسارعت بود نیز دلالت بر فوریت نداشت (به دلیل مناقشات مطرح شده).

۴. اما دلیل دیگر، «حکم عقل» به لزوم فوریت بود. به نظر می‌رسد حکم عقل می‌تواند دال بر «فور» باشد؛ البته در مواردی که دلیل بر عدم لزوم فوریت نداشته باشیم. یعنی «لو خُلّینا و انفسنا» و هر واجبی، ممکن است بگوییم به حکم عقل فوریت را استفاده می‌کنیم، الا ما خرج بالدلیل.

مقام سوم: مقتضای اصل عملی

بحث بعدی مقام سوم است: اگر دست ما از دلیل لفظی کوتاه بود (چه اطلاق، چه وضع) و همچنین دست ما از حکم عقل کوتاه بود (یعنی با حکم عقل به لزوم فوریت نرسیدیم)، نوبت به «اصل عملی» می‌رسد.

مرحوم آیت ‌الله خویی جمله‌ای در «مصباح الاصول» دارند که ما هم با ایشان همراهیم. ایشان می‌فرمایند: على تقدير عدم الاطلاق أو عدم تماميّة مقدمات الحكمة تصل النوبة الى الاصل العملي، و مقتضاه البراءة عن اعتبار التقيّد بشي‌ء من الفور و التراخي، ففي كلّ مورد ثبتت احدى هذه الخصوصيات بالدليل يؤخذ به، و الّا فيحكم بعدم اعتبارها بمقتضى الاطلاق أو الاصل العملي.[8]

وقتی که اطلاقی نبود، مقدمات حکمت تمام نبود و وضع هم دلالت بر فور یا تراخی نداشت، مقتضای اصل عملی این است که ما مقید به فور یا تراخی نشده‌ایم؛ یعنی «برائت از تقید به فور یا تراخی». البته دقت شود که منظور، برائت از تقید است نه برائت از اصل لزومِ عمل.

در اینجا سؤالی مطرح می‌شود: آیا این دو برائت (برائت از فور و برائت از تراخی) با یکدیگر تزاحم ندارند؟

باید گفت دعوا در «تراخی» نیست، دعوا در «لزوم فوریت» است. مرحوم آیت ‌الله خویی تعبیر می‌کنند: «مقتضای اصل البراءة عدم اعتبار تقید بشیء من الفور و التراخی». یعنی ایشان هم برائت از تقید به فور و هم برائت از تقید به تراخی جاری می‌کنند.

اما برائت یکی از احکام است که هدف از آن توسعه است (مثل اباحه). ما همیشه برائت را از «حکم الزامی» (وجوب یا حرمت و مانند این‌ها) جاری می‌کنیم. برائت از اباحه یا تراخی (که به معنای جواز تأخیر است) معنا ندارد.

بنابراین، اگر تعبیر آیت ‌الله خویی را بپذیریم که برائت از اعتبار تقید (چه لزوم فور و چه لزوم تراخی) جاری شود، نتیجه عملی‌اش این است که مولی از شما «اصل طبیعت» را خواسته است، بدون در نظر گرفتن لزوم فور یا لزوم تراخی. در مقام امتثال، عملاً دست مکلف باز می‌شود و واجب نیست در اولین زمان‌های ممکن عمل را اتیان کند. پس «عملاً» نتیجه می‌شود «تراخی» (جواز تأخیر) و اباحه لااقتضایی، هرچند «قولاً» نگوییم تراخی واجب است.

این مقتضای اصل عملی در مسئله است تا ان‌شاءالله برسیم به ثمره دلالت بر فور.