مباحث الفاظ / اوامر / دلالت صیغه امر بر فور یا تراخی / دلیل خارجی / آیه استباق و مسارعت

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / دلالت صیغه امر بر فور یا تراخی / دلیل خارجی / آیه استباق و مسارعت

موضوع بحث پیرامون این مسئله است که آیا صیغه امر دلالت بر «فور» (شتاب در انجام فعل) دارد یا «تراخی» (جواز تأخیر)؟

در مباحث پیشین بیان شد که مطابق نظر برخی بزرگان، ماده و هیئت صیغه امر، هیچ‌کدام دلالتی بر فور یا تراخی ندارند؛ زیرا «ماده» تنها بیانگر متعلق، واجب و طبیعت فعل است و «هیئت» نیز صرفاً دلالت بر طلب ایجاد آن طبیعت دارد. بنابراین، از مجموع ماده و هیئت، چیزی که مؤید فور یا تراخی باشد، قابل استفاده نیست.

مقتضای اطلاق صیغه امر

حال که ثابت شد ماده و هیئت افاده‌کننده فور و تراخی نیستند، سؤال این است که مقتضای «اطلاق» صیغه چیست؟ مشهور اصولیین، از جمله مرحوم آخوند خراسانی، بر این باورند که مقتضای اطلاق صیغه، «جواز تراخی» است. در مقابل، برخی دیگر قائل شده‌اند که مقتضای اطلاق، «لزوم فور» است.

دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی (دلایل قائلین به فوریت)

در کتاب انوار الاصول (جلد اول، صفحه ۳۰۹)، دیدگاه قائلین به فوریت و ادله آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. ایشان ابتدا اقوال موجود را چنین تقریر می‌فرمایند: هل الامر يدل على الفوراو التراخى او لا يدل على واحد منهما بل يدل على الطبيعة المجردة؟[1]

در این زمینه سه وجه وجود دارد. متأخرین از امامیه قائل‌اند که صیغه امر بر هیچ‌یک از فور یا تراخی دلالت ندارد، بلکه صرفاً دلالت بر طلب طبیعت دارد؛ زیرا ماده و هیئت امر به حکم تبادر، تنها طلب ایجاد طبیعت را می‌فهماند و خصوصیاتی همچون مره و تکرار یا فور و تراخی در آن لحاظ نشده است و باید از ادله دیگر استفاده شود.

با این حال، ایشان می‌فرمایند صحیح آن است که صیغه امر همان‌طور که دلالت بر وجوب دارد، دلالت بر فور نیز می‌کند. برای اثبات این مدعا دو دلیل اقامه شده است:

۱. حکم عقل و سیره عقلا: عرف و عقلا «لايعدون العبد معذورا اذا اخر الامتثال». اگر عبد امتثال امر مولی را به تأخیر اندازد و عملاً تراخی ورزد، عقلا او را در مقام امتثال معذور نمی‌دانند. بنابراین، فوریت به حکم عقل و بنای عقلا ثابت می‌شود.

۲. تنظیر بعث تشریعی به بعث تکوینی: «هذا مضافاً» به اینکه انبعاث تشریعی نزد عقل باید مانند انبعاث تکوینی باشد. همان‌گونه که در اراده تکوینی، انبعاث و تحقق معلول بلافاصله صورت می‌گیرد و انفکاک جایز نیست، در بحث تشریعی نیز انبعاث باید بلافاصله باشد و موکول کردن آن به مستقبل معنا ندارد.

همان‌طور که طبیعتِ امر و طلب، اقتضای وجوب را می‌کند (مگر خلاف آن ثابت شود)، اقتضای فوریت را نیز دارد «الا ان يثبت خلافه». بنابراین، در مواردی مانند قضای نماز یا روزه، اگر دلیلی بر موسع بودن قضا نداشته باشیم، مقتضای قاعده‌ی مذکور لزوم فوریت در قضا است؛ مگر آنکه دلیل خاصی (مانند آنچه در باب نماز و روزه وارد شده) بر جواز تأخیر دلالت کند.

نقد و بررسی تنظیر اراده تشریعی به تکوینی (دیدگاه محقق عراقی و مرحوم آقا ضیاء)

مرحوم محقق عراقی در نهایة الافکار استدلال مبتنی بر قیاس اراده تشریعی به تکوینی را مطرح و سپس نقد می‌کنند. ایشان می‌فرمایند: كيف كان فاستدل للفور بأمور: منها: ما قيل في وجه ابطال الواجب المعلق من استحالة انفكاك الارادة عن المراد.[2]

تقریب استدلال چنین است: اراده تکوینی علت تامه برای تحقق مراد در خارج است، اما اراده تشریعیه مقتضی تحقق مراد است. همان‌طور که در اراده تکوینیه تخلف اراده از مراد حتی برای یک لحظه ممکن نیست، در اراده تشریعیه نیز مقتضای اراده آن است که حرکت عبد متصل به امر و طلب مولی باشد؛ زیرا حرکت عبد در اراده تشریعیه به منزله حرکت مرید در اراده تکوینیه است. پس باید مراد بلافاصله محقق شود.

پاسخ محقق عراقی: مقتضای امر به شیء، بعث به سوی ایجاد آن شیء است. اگر متعلق امر، طبیعتی باشد که جامع میان دو فرد «حالی» (فوری) و «استقبالی» (متراخی) است، امر مولی صرفاً ایجاد آن طبیعتِ جامع را می‌طلبد و هیچ‌یک از این دو فرد در اراده تشریعیه بر دیگری ترجیحی ندارند.

همچنین در پاسخ به ادعای عدم امکان تخلف اراده از مراد، مرحوم آقا ضیاء عراقی می‌فرمایند این کلامی «شعری»[3] است. در اراده تشریعیه، امر مولی حداکثر مقتضی برای تحقق مراد است و تحقق خارجی منوط به تعلق اراده مأمور (مکلف) است. لذا تنظیر اراده تشریعیه به تکوینیه صحیح نیست. اساساً محل نزاع همین است که آیا انبعاث عبد لزوماً باید بلافاصله پس از بعث مولی باشد یا خیر؟ قیاس آن به علت تامه تکوینی، مصادره به مطلوب و ناصحیح است.

جمع‌بندی ادله تا این مرحله

تا بدین‌جا روشن شد که:

۱. صیغه امر به واسطه وضع (ماده و هیئت) دلالتی بر فور ندارد.

۲. استدلال از طریق تنظیر اراده تشریعی به تکوینی مردود است.

۳. تنها دلیلی که تا اینجا قوت دارد، حکم عقل و عقلا مبنی بر لزوم عدم تأخیر عبد در امتثال است (که البته در شمول این حکم نسبت به اوامر غیر مشافهة و ... بحث‌هایی وجود دارد، اما علی‌الظاهر حکم عقلا در مشافهه و غیر مشافهه واحد است).

بررسی دلالت دلیل خارجی (قرینه عامه)

چهارمین محور بحث، بررسی وجود «دلیل خارجی» است. آیا جدای از وضع و اطلاق، دلیلی خارجی وجود دارد که بر لزوم فوریت دلالت کند؟

مرحوم آیت ‌الله خویی در مصباح الاصول می‌فرمایند: تقريب دلالته على الفور من جهة قرينة عامّة خارجية، و هو الآيات الكريمة؛[4] ایشان به برخی آیات قرآن کریم به عنوان قرینه عامه بر لزوم فور استناد کرده‌اند:

۱. آیه ۱۳۳ سوره آل‌عمران: ﴿سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ﴾.[5]

۲. آیه ۱۴۸ سوره بقره: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ﴾.[6]

تقریب استدلال: فعل مأموربه، مصداق «خیر» و سبب «مغفرت» است. آیات شریفه دستور به «استباق» (پیشی گرفتن) و «مسارعت» (شتاب کردن) در خیرات و اسباب مغفرت داده‌اند. از آنجا که صیغه امر (سَارِعُوا، فَاسْتَبِقُوا) دلالت بر وجوب می‌کند، پس شتاب در انجام مأموربه واجب است.

این وجوب به معنای انجام فعل در «اولین زمان ممکن» است. اگر در زمان اول انجام نشد، به حکم این آیات باید در زمان دوم انجام شود (فوراً ففوراً)؛ زیرا مسارعت و استباق امری «ذات‌الاضافه» است؛ یعنی زمان دوم نسبت به زمان سوم دارای اولویت و شتاب است و الی آخر.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال بالآيتين على وجوب الفور.[7]

مناقشه آیت‌الله خویی در استدلال به آیات

مرحوم آیت‌الله خویی این استدلال را نپذیرفته و مناقشاتی بر آن وارد می‌کنند که مناقشه اول بدین شرح است:

این دو آیه اساساً در معنایی ظهور دارند که ارتباطی به بحث لزوم فور در امتثال اوامر ندارد.

در مورد آیه مسارعت: این آیه ظهور در مسارعت به سوی «غفران ذنوب» دارد که همان توبه از عصیان است. عقل مستقل حکم می‌کند که مبادرت به توبه لازم است و امر در آیه، ارشادی است. بنابراین، آیه مربوط به سرعت در توبه است و ارتباطی به سرعت در اتیان واجبات و مأموربه ندارد.

در مورد آیه استباق: آیه ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ﴾[8] ناظر به مسابقه دادن هر مکلف نسبت به مکلف دیگر است؛ بدین معنا که هر کس سعی کند در انجام خیرات از دیگران پیشی بگیرد. اما بحث ما نحن فیه، مربوط به لزوم فوریت در امتثال تکلیفی است که متوجهِ شخصِ مکلف شده است (با قطع نظر از عملکرد دیگران).

ان شئت قلت: انّ وجوب فوريّة الامتثال شي‌ء، و وجوب مسابقة كلّ واحد من المكلّفين على الآخر نحو الاعمال الصالحة شي‌ء آخر، و الآية الكريمة ظاهرة في الثاني، و محلّ الكلام هو الاوّل.[9] بحث وجوب فوریتِ امتثال که موضوع بحث ماست، چیزی است و وجوب مسابقه و پیشی گرفتن مکلفین از یکدیگر در خیرات، چیزی دیگر. آیه شریفه در مقام بیان جهت دوم است.

بنابراین، استدلال به دلیل خارجی (آیات) نیز از نظر ایشان تمام نیست. پاسخ‌های دیگری نیز از سوی ایشان مطرح شده که در مباحث آتی بررسی خواهد شد.