مباحث الفاظ / اوامر / دلالت صیغه امر بر فور یا تراخی / دیدگاه محقق عراقی و شهید صدر

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / دلالت صیغه امر بر فور یا تراخی / دیدگاه محقق عراقی و شهید صدر

در ادامه مباحث پیشین پیرامون مسئله «فور و تراخی»، پیش از این بیان شد که مرحوم آخوند خراسانی بر این باور بودند که صیغه امر، نه دلالت بر فور دارد و نه دلالت بر تراخی؛ یعنی مدلول وضعی آن نسبت به این دو جهت ساکت است. با این حال، ایشان معتقد بودند که مقتضای «اطلاق صیغه»، جواز تراخی است.

در نقطه مقابلِ این دیدگاه، برخی از معاصرین همچون آیت ‌الله سبحانی نظریه‌ای متفاوت ارائه فرمودند. ایشان اگرچه پذیرفتند که صیغه امر به دلالت وضعیه بر فور یا تراخی دلالت ندارد، اما برخلاف مرحوم آخوند، مقتضای «اطلاق صیغه» را عدم جواز تراخی (لزوم فوریت) دانستند. بنابراین، تا بدین‌جا دو برداشت متقابل از اطلاق صیغه مطرح شده است:

۱. اطلاق صیغه مقتضی عدم لزوم فوریت (جواز تراخی) است.

۲. اطلاق صیغه مقتضی عدم جواز تراخی (لزوم فوریت) است.

دیدگاه محقق عراقی: دلالت صیغه بر طلب ایجاد طبیعت و مقتضای اطلاق ماده

در تکمیل اقوال، به بررسی دیدگاه مرحوم محقق عراقی در کتاب «نهایة الافکار» می‌پردازیم. ایشان مسئله را بدین نحو طرح می‌نمایند: الجهة الثامنة: هل الصيغة تقتضي الفور أو التراخي أو لا تقتضي شيئا منهما الا طلب ايجاد الطبيعة الجامعة بين الفور والتراخي؟[1]

ایشان بحث را بر این محور متمرکز می‌کنند که آیا خودِ صیغه امر (پیش از رسیدن به بحث اطلاق) اقتضای فور یا تراخی را دارد یا خیر؟ نظر ایشان بر این است که صیغه امر، اقتضای هیچ‌یک از این دو را ندارد؛ بلکه معنای آن صرفاً «طلب ایجاد طبیعت» است. این طلبِ ایجاد، با هر دو مقوله «فور» و «تراخی» سازگار است. ایشان در تحلیل اجزای صیغه امر، می‌فرمایند:

هیئت: دلالت بر معنای «طلب ایجاد» دارد.

ماده: دلالت بر «طبیعت» دارد.

بنابراین مجموع ماده و هیئت (صیغه)، مفید «طلب ایجاد طبیعت» است. در خصوص ماده (مانند ماده «ضرب» در «اضرب»)، ایشان تصریح می‌کنند که ماده تنها بر صرف‌الطبیعة دلالت دارد و هیچ دلالتی بر فور یا تراخی در ذات آن نهفته نیست. هیئت نیز حداکثر دلالت بر طلبِ همان طبیعت دارد که جامعی است میان فور و تراخی.

مقتضای اطلاق ماده در کلام محقق عراقی

مرحوم عراقی در ادامه به مرحله شک و تمسک به اطلاق می‌پردازند و می‌فرمایند: بل و مع الشك ایضاً ربما كان قضية اطلاق المادة هو سقوط الغرض و تحقق الامتثال بالاستعجال الملازم لزمان الحال و التأخير الملازم لزمان الاستقبال بل كان امر التمسك بقضية اطلاق المادة في المقام اهون من المقام السابق نظرا إلى سلامته عن المزاحمة مع اطلاق الهيئة كما هناك وذلك لعدم اقتضاء لاطلاق الهيئة للاستعجال والفورية في المقام كى يقع بينهما المزاحمة كما هو واضح، وحينئذ فمقتضي اطلاق المادة هو تحقق الامتثال باتيان الطبيعة وايجادها بنحو الاستعجال أو التراخي.[2]

بر اساس این عبارت، اگر شک وجود داشته باشد، مقتضای اطلاقِ ماده، تحقق امتثال و سقوط غرض مولا به وسیله اتیان طبیعت است؛ خواه این اتیان به نحو «استعجال» (که ملازم با زمان حال و فوریت است) انجام شود و خواه با «تأخیر» (که ملازم با زمان استقبال و تراخی است).

بنابراین، دیدگاه سومی در اینجا شکل می‌گیرد. قائلین به فوریت معتقدند که مجرد استعجال و سرعت در ایجاد مأموربه، از لوازم امر است و قائلین به تراخی سخن دیگری دارند؛ اما محقق عراقی می‌فرمایند مقتضای اطلاق، نه تعین در فور است و نه تعین در تراخی، بلکه با هر دو سازگاری دارد.

نتیجه‌گیری از دیدگاه محقق عراقی

از مجموع فرمایشات ایشان چنین برمی‌آید که در مقام امتثال، مکلف آزاد است. عبارت ایشان در توضیح این مطلب چنین است: اما المادة فلما عرفت من عدم دلالتها الا على صرف الطبيعي، واما الهيئة فلعدم دلالت‌ها ایضاً الا على طلب الطبيعة المجامع مع الفور و التراخي؛ و در خصوص اطلاق نیز تصریح دارند:

بل و مع الشك ایضاً ربما كان قضية اطلاق المادة هو سقوط الغرض و تحقق الامتثال بالاستعجال الملازم لزمان الحال و التأخير الملازم لزمان الاستقبال؛[3] این بدان معناست که همان‌طور که در مثال «أعتق رقبة»، مکلف مخیر است بین انتخاب فرد مؤمن یا کافر (چون اطلاق شامل هر دو می‌شود)، در اینجا نیز اختیار با مکلف است که مأموربه را فوراً انجام دهد یا با تأخیر. لذا لازمه چنین اطلاقی، عملاً «جواز تراخی» خواهد بود.

ایشان استدلال می‌کنند که تمسک به اطلاق ماده در اینجا ساده است، زیرا مزاحمتی با اطلاق هیئت ندارد؛ چراکه اطلاق هیئت مقتضی استعجال نیست تا تعارضی پیش آید. پس: مقتضي اطلاق المادة هو تحقق الامتثال باتيان الطبيعة وايجادها بنحو الاستعجال أو التراخي.

در مقام عمل، آنچه مولا خواسته تنها «طبیعت» است. استعجال یا تراخی قیودی هستند که ناظر به وجود خارجی‌اند و مقتضای اطلاق، هیچ‌یک از این قیود نیست. لذا قول ایشان را می‌توان به یک معنا قول سوم دانست، هرچند نتیجه عملی آن با قول مرحوم آخوند (جواز تراخی) هم‌سو است.

مرحوم آخوند می‌فرمود: قضية إطلاقها جواز التراخي، والدليل عليه تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها؛[4] اما آیت ‌الله سبحانی فرمودند: أمّا مقتضى الإطلاق الذي هو دليل مركّب من اللفظ و حكم العقل... فانّ مقتضاه عندنا عدم جواز التراخي، إلاّ أن يدلّ دليل على خلافه.[5]

دیدگاه شهید صدر: بررسی دلالت هیئت بر فور از طریق معنای «دفع»

مرحوم شهید صدر در کتاب «مباحث الاصول»، بیانی را برای اثبات دلالت هیئت بر فوریت مطرح و سپس نقد می‌کنند. ایشان می‌فرمایند: أحسن ما يمكن أن يقال للدلالة على الفور: إنّ الهيئة موضوعة للدفع بنحو المعنى الحرفيّ، وهو مواز عرفاً و ارتكازاً للدفع التكوينيّ بخواصّه، فتنعكس خواصّ الدفع التكوينيّ على المدلول التصوّريّ لصيغة «افعل»، و من خواصّه الفوريّة؛ فإنّ من يدفع تكويناً نحو شيء إن اندفع إليه، فقد وقع عليه فوراً، فكذلك في الدفع التشريعيّ لابدّ للمندفع و هو المطيع أن يعمل فوراً.[6]

طبق این بیان، هیئت برای معنای «دفع» (هل دادن/تحریک) وضع شده است. این دفع تشریعی، عرفاً و ارتکازاً موازی با «دفع تکوینی» تلقی می‌شود و تمام خواص دفع تکوینی بر مدلول صیغه «افعل» بار می‌گردد.

یکی از خواص ذاتی دفع تکوینی، «فوریت» است. همان‌طور که در علت تامه تکوینی، به محض وجود علت، معلول موجود می‌شود (مانند وارد کردن مشت که بلافاصله موجب عقب رفتن شخص می‌شود)، در دفع تشریعی نیز چنین موازنه‌ای برقرار است. وقتی شارع مقدس دفع (تحریک) می‌کند، مکلف که در مقام اندفاع و اطاعت است، باید فوراً عمل نماید.

به عبارت دیگر، «اندفاع فوری» از لوازم تحریک تکوینی است. اگرچه در تحریک تشریعی، اندفاع فوری عقلاً لازم نیست، لکن عرف به دلیل موازنه‌ای که میان تحریک تکوینی و تشریعی می‌بیند، فوریت را از لوازم تحریک تشریعی نیز می‌شمارد. بنابراین، صیغه امر به دلالت التزامیِ عرفی بر فوریت دلالت دارد؛ و این دلالت ناشی از «هیئت» است، نه ماده.

نقد و پاسخ شهید صدر

شهید صدر در مقام پاسخ به این استدلال می‌فرمایند: مفهوم «دفع» (چه تکوینی و چه تشریعی) به سمت یک شیء، اقتضای اندفاع به سوی همان شیء را دارد. در اینجا باید دو حالت را از هم تفکیک کرد:

۱. شیء جزئی خارجی: اگر متعلق دفع، یک جزئی خارجی باشد که از نظر زمانی مقارن با وقت دفع است، فوریت محقق می‌شود.

۲. کلیِ دارای افراد طولی: اگر متعلق دفع، یک کلی باشد که جامع بین افراد طولی است (مانند نماز که می‌تواند در آنِ اول، دوم یا سوم انجام شود)، در این صورت «لم تثبت الفوریة» (فوریت ثابت نمی‌شود).

أنّ الفوريّة في الدفع التكوينيّ ليست من شؤون نفس الدفع ابتداءً، وإنّما هي من شؤون جزئيّة المدفوع إليه، حيث إنّ الدفع التكوينيّ يستحيل أن يكون دفعاً نحو الكلّيّ والجامع بين الأفراد الطوليّة، ولا يمكن أن يكون إلاّ دفعاً لمدفوع جزئيّ نحو مدفوع إليه جزئيّ حاضر، فلا محالة ينتج الفور باعتبار أنّ المدفوع إليه هو الجزئيّ الحاضر. وأمّا الدفع التشريعيّ فيمكن تعلّقه بالكلّيّ الجامع بين الأفراد الطوليّة كما هو مقتضى إطلاق المادّة، وإذا تعلّق بذلك لم يبقَ مبرّر لاستفادة الفوريّة.[7]

ایشان توضیح می‌دهند که دفع تکوینی همیشه از قسم اول است، لذا فوریت در آن موجود است (چون اراده عبد در آن مدخلیتی ندارد). اما دفع تشریعی گاهی از قسم دوم است. در اوامر شرعی، مقتضای اطلاق ماده (مثلاً صلاة)، شامل طبیعت نماز است که هم می‌تواند در لحظه اول محقق شود و هم در لحظات بعدی. چون متعلق امر دارای افراد طولی است و اراده تشریعی غالباً به این افراد طولی تعلق می‌گیرد، دلیلی بر انحصار در فرد اول (فوریت) وجود ندارد.

در حقیقت، قیاس دفع تشریعی به تکوینی در اینجا صحیح نیست. در دفع تکوینی، اندفاع قهری و فوری است، اما در دفع تشریعی، تحقق فعل وابسته به اراده عبد است و چون متعلق آن (طبیعت) قابلیت انطباق بر افراد طولی در زمان‌های مختلف را دارد، مقتضای اطلاق، جواز تطبیق بر هر یک از این افراد است.

نتیجه نهایی بحث شهید صدر

از کلام ایشان چنین نتیجه گرفته می‌شود که چون اراده تشریعی معمولاً به طبیعتی تعلق می‌گیرد که دارای افراد طولی است، مکلف در تطبیق آن بر هر یک از این افراد آزاد است و نتیجه آن «جواز تراخی» است. ایشان موازنه عرفی ادعا شده بین دفع تشریعی و تکوینی (در لزوم فوریت) را رد کردند. البته اگر موردی وجود داشته باشد که متعلق امر افراد طولی نداشته باشد، در آنجا فوریت ثابت خواهد بود.