مباحث الفاظ / اوامر / دلالت صیغه امر ‌بر مرّه یا تکرار / مقتضای اصل عملی / کلام محقق عراقی بر تکرار و نقد آن

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / دلالت صیغه امر ‌بر مرّه یا تکرار / مقتضای اصل عملی / کلام محقق عراقی بر تکرار و نقد آن

کلام در این مقام بود که آیا دلالت وضعی امر بر «مره» (یک‌بار انجام دادن) است یا بر «تکرار»؟ همان‌گونه که بیان شد، امر بر هیچ‌کدام از این دو دلالت ندارد.

مقتضای اصل لفظی در مسئله

در خصوص مقتضای اصل لفظی، دیدگاه مرحوم آیت‌ الله بروجردی و آیت ‌الله خویی تبیین شد که ایشان مقتضای اطلاق را «صرف ‌الطبیعه» می‌دانند. از این رو، تفاوتی بین افراد طولی و عرضی وجود ندارد و امتثال با ایجاد طبیعت در ضمن فرد واحد یا افراد متعدد (چه طولی و چه عرضی) محقق می‌شود. نقدی بر این کلام وارد بود که بیان گردید و به فرمایش آیت‌الله بروجردی نیز اشاره شد.

در پایان بحث از مقتضای اصل لفظی، عبارتی از آیت ‌الله مکارم شیرازی در کتاب «انوار الاصول» قابل توجه است. ایشان از باب مقدمات حکمت قائل به «مره» می‌شوند و می‌فرمایند: المشهور بين المتأخرين ان هيئة الامر لاتدل على المرة والتكرار بل يدل على صرف الطبيعة فقط غاية الامر انها تحصل بفرد واحد.[1]

ایشان می‌فرمایند مشهور بین متأخرین این است که هیئت امر نه دلالت بر مره می‌کند و نه دلالت بر تکرار؛ زیرا هیئت امر یک معنای حرفی است و از معنای حرفی، دلالت بر مره یا تکرار که از معانی اسمی هستند، استفاده نمی‌شود. بنابراین هیئت امر فقط دلالت بر «صرف‌الطبیعه» می‌کند و غایت آن، تحصل به فرد واحد است. به عبارت دیگر، هیئت امر بیانگر درخواست صرف طبیعت است و صرف طبیعت عقلاً با فرد واحد حاصل می‌شود.

ایشان دلیل این مدعا را «تبادر» می‌دانند؛ زیرا هنگامی که مولی می‌گوید «غسل کن»، این طبیعت غسل با فرد واحد حاصل می‌شود و نتیجه آن «مره» خواهد بود.

اما ایشان می‌فرمایند به نظر ما نیز امر دلالت بر مره می‌کند، اما نه از راه تبادر لفظی، بلکه از باب «مقدمات حکمت». البته مراد ایشان علی‌الظاهر اطلاق لفظی نیست، بلکه «اطلاق مقامی» است؛ با این استدلال که لان المولى كان فى مقام البيان فلوكان مطلوبه اتيان الطبيعة اكثر من مرة واحدة لكان عليه البيان لان القدر المتيقن من مدلول اللفظ انما هو المرة واما التكرار فهو يحتاج الى مؤونة زائدة و حيث ان المفروض كون المولى فى مقام البيان ولا اهمال فى مقام الثبوت (لان المولى اما ان اراد المرة او اراد التكرار) و مع ذلك لم يأت فى مقام الاثبات بما يدل على التكرار فنستكشف ان مطلوبه انما هو اتيان العمل مرة.[2]

مولی در مقام بیان بوده است و اگر مطلوب او اتیان طبیعت بیشتر از یک‌بار بود، باید بیان می‌کرد. چرا؟ زیرا قدر متیقن از مدلول لفظ، «مره» است و «تکرار» نیاز به مؤونه و بیان زائد دارد. چون مولی در مقام بیان است و اهمالی در مقام ثبوت و واقع وجود ندارد (چرا که در عالم واقع یا مره مطلوب است یا تکرار)، و از طرفی برای تکرار بیانی نیاورده است، کشف می‌کنیم که مطلوب مولی همان «مره» است.

نقد و بررسی: آیا واقعاً از اطلاق مقامی، مره استفاده می‌شود به این اعتبار که تکرار مؤونه زائده می‌خواهد؟ اگر قائلی بگوید که تعیین «مره» نیز نیاز به بیان زائد دارد، پاسخ چیست؟ لذا بهتر است بازگردیم و بگوییم مولی همان «صرف ‌الطبیعه» را خواسته است و صرف‌ الطبیعه در ضمن فرد واحد محقق می‌شود؛ همان مطلبی که آقایان اشاره کردند و ما نیز پیش‌تر بیان کردیم.

مقتضای اصل عملی

اگر اصل لفظی وجود نداشت، مقتضای اصل عملی چیست؟ مرحوم آیت‌الله خویی در «مصباح الاصول» می‌فرمایند: «اصالة البراءة» جاری می‌شود بر اعتبار قید زائد بر صرف ‌الطبیعه. أمّا ان كان الكلام في مقام الاجمال أو الاهمال فتصل النوبة الى الاصل العملي، و مقتضاه البراءة عن اعتبار قيد زائد على صرف الطبيعة من الوحدة أو التعدّد.[3]

توضیح آنکه اگر کلام در مقام اجمال یا اهمال باشد (یعنی مقدمات حکمت جاری نباشد و ندانیم مولی مره خواسته یا تکرار)، مقتضای اصل عملی این است که هر قید زائدی بر صرف طبیعت (چه قید وحدت و چه قید تعدد) معتبر نیست و اصل بر عدم اعتبار آن است. از آنجا که صرف‌الطبیعه با «مره» حاصل می‌شود، نتیجه جریان اصل عملی نیز کفایتِ «مره» خواهد بود.

ادله قائلین به تکرار و نقد آن (دیدگاه محقق عراقی)

مرحوم محقق آقا ضیاء عراقی در «نهایة الافکار» ادله‌ای را برای قائلین به تکرار مطرح و بررسی می‌کنند: بقى الكلام فيما استدل به للقول بالتكرار و هى امور:[4]

دلیل اول: تمسک به روایت نبوی: «اِذَا اَمَرتُکُم بِشَیءٍ فَأتُوا مِنهُ مَا استَطَعتُم».

استدلال شده است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرموده‌اند هرگاه به شما امری کردم، هر مقدار که می‌توانید آن را انجام دهید. «ما استطعتم» دلالت بر این دارد که باید عمل را تا جایی که توان هست تکرار کرد.

نقد محقق عراقی: لازمه این سخن، «تخصیص اکثر» در واجباتی مانند نمازهای یومیه، روزه ماه رمضان و سایر واجبات است (البته در مورد روزه شاید سهو القلمی در کلام ایشان باشد، زیرا روزه ماه رمضان خود دارای نوعی تکرار سالانه است و نقض محسوب نمی‌شود، اما در نمازها و سایر عبادات نقض وارد است).

توضیح نقد: در نمازهای یومیه، خواندن یک‌بار نماز ظهر کافی است و تکرار آن لازم نیست. در حج، یک‌بار انجام دادن در عمر کافی است. در زکات، پرداخت پس از رسیدن به حد نصاب کفایت می‌کند. در پاسخ سلام، لازم نیست ۵۰ بار پاسخ داده شود. در کمک به فقیر، تکرار مداوم لازم نیست. اگر بخواهیم از این روایت تکرار را برداشت کنیم، مجبوریم در تمامی این موارد تخصیص بزنیم که این امر سر از تخصیص اکثر در می‌آورد.

علاوه بر این، ذیل روایت صریح در عدم لزوم تکرار است. پیامبر (صلی الله علیه و آله) در ادامه می‌فرمایند: «وَیحَکَ وَ مَا یُؤمِنُکَ اَن اَقُولَ نَعَم، وَاللهِ لَو قُلتُ نَعَم لَوَجَبَ». (وای بر تو، چه چیزی تو را ایمن می‌کند که من بگویم بله؟ به خدا قسم اگر می‌گفتم بله، واجب می‌شد). این عبارت نشان می‌دهد که تکرار به خودی خود لازم نیست وگرنه نیازی به این انذار نبود. حتی ممکن است قول به تکرار سر از تشریع در بیاورد (مثلاً تکرار حج واجب در هر سال).

دلیل دوم: قیاس به نماز و روزه.

استدلال شده است که نمازهای یومیه و روزه ماه رمضان در کل سال و ایام تکرار می‌شوند، پس امر دلالت بر تکرار دارد.

نقد محقق عراقی: تکرار در این موارد به خاطر مقتضای «تعدد شرط» است، نه دلالت صیغه امر. در لسان دلیل آمده است: «اِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَان وجب الصِّیَام» یا «اِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ». قاعده این است که «اذا تکرر الشرط تکرر الجزاء». هرگاه شرط (دخول ماه یا وقت) تکرار شود، جزا (وجوب روزه یا نماز) نیز تکرار می‌شود. این مطلب ربطی به دلالت خودِ امر بر تکرار ندارد؛ امر تنها طبیعت را می‌خواهد و تکرار معلول تکرار سبب است.

دلیل سوم: مقایسه باب اوامر با باب نواهی.

توضیح استدلال: در باب نواهی، نهی دلالت بر دوام و استمرار دارد. مقتضای اطلاق هیئت در نواهی، وسعت دایره طلب است و طبیعت مبغوضه به «وجودِ سعی» (جاری و ساری) در جمیع افراد طولی و عرضی مورد نظر است. در نواهی، مقتضای اطلاق هیئت بر مقتضای اطلاق ماده حاکم است (تحکیمه علی قضیة اطلاق المادة).[5] اطلاق ماده ممکن است دلالت بر صرف‌الوجود (که با اولین ترک حاصل می‌شود یا با اولین فعل نقض می‌شود) داشته باشد، اما اطلاق هیئت که دال بر استمرار است، بر آن مقدم می‌شود.

قائلین به تکرار می‌گویند همین تقریب را در اوامر جاری کنیم؛ یعنی بگوییم اطلاق هیئت در امر نیز وجودِ سعی و ساری را می‌فهماند و بر اطلاق ماده (که صرف‌الوجود است) حاکم می‌شود. از آنجا که هیئت عهده‌دار بیان وجوب است و بر ماده تسلط دارد، باید قائل به تکرار شویم.

نقد محقق عراقی: ولكن فيه ايضا ما لا يخفى، إذ نقول: بان ما افيد وان تم لا ثبات الدوام والاستمرار في باب النواهي الا انه يمنع عن جريان التقريب المزبور في باب الاوامر من جهة وضوح الفرق بين المقامين.[6] این استدلال در باب نواهی صحیح است، اما در باب اوامر جاری نیست.

تفاوت در چیست؟ در باب نواهی، استفاده دوام و استمرار مستلزم «عسر و حرج» نیست؛ زیرا ترک کردن (مثل ترک شرب خمر، ترک ظلم به یتیم، ترک غیبت) هزینه و مشقتی ندارد و انسان می‌تواند در طول عمر خود این‌ها را ترک کند. اما در باب اوامر، اگر قائل به دوام و استمرار شویم، عسر و حرج شدید لازم می‌آید. اگر قرار باشد نماز ظهر دائماً تکرار شود یا جواب سلام دائماً گفته شود، زندگی مختل می‌شود. بنابراین، به خاطر محذور عسر و حرج، دست از اطلاق هیئت در اوامر برمی‌داریم.

نقد استاد بر پاسخ محقق عراقی:

پاسخ محقق عراقی قانع‌کننده نیست. اشکال به ایشان این است که شما دارید «مانع» را مطرح می‌کنید، نه فقدان «مقتضی» را. کلام مستدل در اصلِ مقتضیِ هیئت است. مستدل می‌گوید ذاتِ هیئت اقتضای تکرار دارد (مانند نواهی). شما می‌فرمایید چون عسر و حرج لازم می‌آید (وجود مانع)، پس تکرار نیست.

لازمه فرمایش شما این است که اگر در موردی عسر و حرج لازم نیاید، باید قائل به تکرار شویم. مثلاً اگر کسی ۵ بار نماز بخواند یا ۱۱ رکعت نماز شب بخواند، عسر و حرجی ندارد؛ آیا در اینجا امر دلالت بر تکرار دارد؟ خیر.

پاسخ صحیح (همان‌طور که اشاره شد) این است که تفاوت ماهوی بین امر و نهی وجود دارد. در نهی، از تحقق طبیعت و صرف‌الوجودِ آن جلوگیری شده است و عدم تحقق طبیعت (سالبه کلیه) عقلاً مستلزم ترکِ همیشگی است. اما در امر، «صرف‌الوجود» خواسته شده است (موجبه جزئیه) و صرف‌الوجودِ طبیعت عقلاً با اولین وجود محقق می‌شود. لذا در نهی دوام فهمیده می‌شود و در امر، مره؛ و این تفاوت ذاتی است نه به خاطر عسر و حرج.

ان‌شاءالله فردا ثمرات مسئله مره و تکرار را عرض خواهیم کرد.