« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

1404/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

مباحث الفاظ / اوامر / دلالت صیغه امر ‌بر مرّه یا تکرار / مقتضای اصل لفظی در مساله / کلام محقق خوئی و آیه الله بروجردی

 

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / دلالت صیغه امر ‌بر مرّه یا تکرار / مقتضای اصل لفظی در مساله / کلام محقق خوئی و آیه الله بروجردی

بحث ما در جلسه گذشته به این نقطه رسید که وضعیت دلالت صیغه امر بر «مرّه» (یک‌بار) و «تکرار» چگونه است؟ آیا صیغه امر «بالوضع» بر یکی از این دو دلالت دارد یا خیر؟

همان‌گونه که در جلسه پیشین با استناد به عبارات مرحوم شهید صدر بیان شد، پاسخ منفی است؛ صیغه امر بالوضع نه دلالت بر مرّه دارد و نه دلالت بر تکرار. زیرا ماده صیغه امر تنها بر «طبیعت» دلالت می‌کند و هیئت آن نیز (به تعبیر ایشان) بر «نسبت ارسالیه» یا به تعبیر دیگر بر «ایجاد طلب» و «انشای بعث» دلالت دارد و هیچ‌کدام متضمن معنای مرّه یا تکرار نیستند.

مقام دوم: مقتضای اصل لفظی (اطلاق)

پس از بررسی دلالت وضعی، وارد مقام دوم بحث می‌شویم که بررسی «مقتضای اصل لفظی» در مسأله است. در این مقام، سه دیدگاه عمده وجود دارد:

۱. برخی قائل‌اند که مقتضای اصل لفظی، عدم دلالت بر مرّه و تکرار است.

۲. برخی قائل‌اند که مقدمات حکمت دلالت بر مرّه دارد.

۳. برخی نیز در این زمینه قائل به تفصیل شده‌اند.

دیدگاه اول: عدم دلالت اطلاق بر مرّه و تکرار (نظریه مرحوم آیت‌ الله خویی)

از جمله قائلین به قول اول، مرحوم آیت‌الله خویی (رضوان الله تعالی علیه) هستند. ایشان به صورت مطلق می‌فرمایند که مقتضای اطلاق و اصل لفظی، تنها «صرف الوجودِ طبیعت» است و هیچ‌یک از مرّه یا تکرار از اطلاق فهمیده نمی‌شود.

عبارت ایشان چنین است: و الّذي تحصل ممّا ذكرناه أنّ مدلول الصيغة هو طلب صرف الطبيعة، فان قام دليل من الخارج على التقييد بالوحدة أو التعدّد فيؤخذ به، و الّا فالمرجع هو الاطلاق و يدفع به احتمال التقييد، بلا فرق بين الافراد الطولية و العرضية، فيحصل الامتثال بايجاد الطبيعة في ضمن فرد واحد أو أفراد متعدّدة، طولية أو عرضية.[1]

توضیح آنکه ما یک ماده داریم که بیانگر طبیعت است و یک هیئت داریم که طلبِ این طبیعت را می‌فهماند؛ نتیجه، طلبِ صرف طبیعت است. ما هستیم و اطلاق صیغه امر؛ در این اطلاق، تنها طلب طبیعت فهمیده می‌شود.

ایشان می‌افزایند اگر دلیل خارجی بر وحدت (مرّه) یا بر تعدد و تکرار اقامه شود، تابع آن دلیل خواهیم بود؛ وگرنه مرجع، اطلاق است و با تمسک به اطلاق، احتمال تقیید (چه تقیید به مرّه و چه تقیید به تکرار) دفع می‌گردد.

شمول اطلاق نسبت به افراد طولی و عرضی

مرحوم آیت‌الله خویی در ادامه نکته‌ای را مطرح می‌فرمایند که در نقد اقوال بعدی حائز اهمیت است: بلا فرق بين الافراد الطولية و العرضية، در این حکم تفاوتی بین افراد طولی و عرضی نیست.

افراد عرضی: مانند اینکه مولی بفرماید «آب بیاور» و عبد در آنِ واحد ۵ لیوان آب بیاورد.

افراد طولی: مانند اینکه عبد ابتدا یک لیوان آب بیاورد، سپس لیوان دوم و هکذا.

ایشان می‌فرمایند با اطلاق صیغه امر، احتمال تقیید دفع می‌شود، بنابراین فيحصل الامتثال بايجاد الطبيعة في ضمن فرد واحد أو أفراد متعدّدة، طولية أو عرضية.

طبق نظر ایشان، امتثال حاصل می‌شود چه طبیعت در ضمن فرد واحد ایجاد شود و چه در ضمن افراد متعدد (اعم از طولی و عرضی).

نقد استاد بر نظریه آیت ‌الله خویی در خصوص افراد طولی

در خصوص «افراد عرضیه» فرمایش ایشان صحیح است؛ اگر مکلف ۵ لیوان آب را در یک سینی جمع کند و نزد مولی بیاورد، امتثال حاصل شده است، همان‌طور که با فرد واحد حاصل می‌شد.

اما چرا می‌فرمایند امتثال به «افراد طولیه» نیز حاصل می‌شود؟ مگر نفرمودند که اگر فرد واحد آورده شود، امتثال حاصل است؟ هنگامی که اولین فرد طولی آورده شد، طبیعت محقق شده، غرض مولی حاصل گشته و در نتیجه تکلیف ساقط می‌شود. وقتی تکلیف ساقط شد، دیگر تکلیفی باقی نمانده است که فرد دومِ طولی بخواهد امتثالِ آن باشد.

بنابراین، این بخش از فرمایش ایشان که افراد متعدد طولی را نیز محقق امتثال می‌دانند، قابل مناقشه است. در افراد عرضی امتثال با تعدد حاصل می‌شود، اما در افراد طولی با تحقق اولین فرد، پرونده تکلیف بسته می‌شود.

دیدگاه دوم: نظریه مرحوم آیت‌الله بروجردی

مرحوم آیت‌الله بروجردی (رضوان الله علیه) در کتاب نهایة الاصول، اطلاق را در افراد طولی نمی‌پذیرند و در خصوص افراد عرضی نیز وجوهی را بیان می‌کنند. ایشان می‌فرمایند: الحق ان صيغة الامر لا تدل على المرة ولا التكرار سواء فسرا بالفرد والافراد أو بالدفعة والدفعات.[2]

سخن ایشان این است که صیغه امر نه دلالت بر مرّه دارد و نه تکرار؛ و تفاوتی نمی‌کند که این دو واژه را به «فرد و افراد» تفسیر کنیم یا به «دفعه و دفعات». ایشان همچنین احتمالاتی را که صاحب فصول در تفسیر مرّه و تکرار مطرح کرده‌اند، رد کرده و می‌فرمایند مجالی برای ذکر آن‌ها نیست.

وجه عدم دلالت از منظر آیت‌الله بروجردی

ایشان می‌فرمایند مدلول امر «طلب» است و این طلب به «نفسِ طبیعتِ لا بشرط» نسبت به قیود تعلق گرفته است. طبیعتی که مولی طلب کرده (مانند آوردن آب)، نسبت به هر قیدی (چه مرّه و چه تکرار) لا بشرط است و این طبیعت با هزار شرط قابل جمع است. لذا صیغه امر دلالتی بر خصوص مرّه یا تکرار ندارد.

ایشان در ادامه استدراکی دارند که مؤید نقد ما بر آقای خویی است نعم الافراد الطولية لا تقع بأجمعها مصاديق للامتثال لحصول الطبيعة بالأول منها فيسقط الامر قهرا. افراد طولی مجموعاً مصداق امتثال نیستند، زیرا طبیعت با همان فرد اول حاصل می‌شود و امر ساقط می‌گردد.

اقوال سه‌گانه در خصوص افراد عرضی

اما در مورد «افراد عرضی» (مانند آوردن ۵ لیوان آب همزمان)، آیا مجموع آن‌ها یک امتثال است؟ یا هر فردی مستقلاً امتثال است؟ یا مسأله تابع قصدِ ممتثل است؟ مرحوم آیت‌الله بروجردی می‌فرمایند در اینجا سه قول (یا سه احتمال) وجود دارد:

قول اول: مجموع افراد عرضی، یک امتثال واحد هستند

استدلال این قول آن است که امر به «صرف طبیعت» تعلق گرفته است و خصوصیات فردیه و جهات امتیاز موجود در افراد، همگی از متعلق تکلیف خارج‌اند. پس آنچه مصداق امتثال است، هو المصداق للامتثال فيما نحن فيه هو الطبيعة الجامعة للأفراد المعراة عن جميع الخصوصيات الفردية و هي امر واحد است.

چون طبیعتِ عاری از خصوصیات، یک امر واحد است، پس مجموع این افراد (مثلاً ۵ لیوان) همگی با هم یک مصداق برای امتثال آن طبیعت واحد محسوب می‌شوند.

نقد آیت‌الله بروجردی بر قول اول

ایشان می‌فرمایند طبیعت در خارج به تعداد افرادش متکثر می‌شود. قول به اینکه طبیعت در خارج (با وجود تعدد افراد) به وجود وحدانی موجود باشد، صحیح نیست. در مثال ما، ۵ لیوان آب یعنی ۵ طبیعتِ آب، نه یک طبیعت. بنابراین این قول که «مولی یک طبیعت خواسته و این مجموعه هم یک طبیعت است» با واقعیت تعدد وجودی طبیعت در خارج سازگار نیست (مگر اینکه همه را در یک ظرف بزرگ بریزد که بحث دیگری است و عرفاً یک فرد محسوب می‌شود).

قول دوم: استقلال هر فرد در امتثال (مختار آیت‌الله بروجردی)

مفاد قول دوم این است که يكون كل منها فراد مستقلا للامتثال؛[3] هر یک از این افراد عرضی، به صورت مستقل یک فرد برای امتثال محسوب می‌شوند.

قول سوم: تابعیت از قصد (منسوب به آخوند خراسانی)

این قول بیان می‌دارد که مسأله تابع «قصدِ ممتثل» است. اگر نیت کند که همه این‌ها یک امتثال باشند، یک امتثال محقق می‌شود؛ و اگر نیت کند یکی از آن‌ها (مثلاً اولی) امتثال باشد و بقیه اضافه، امتثال به همان یکی حاصل می‌شود.

آیت‌الله بروجردی می‌فرمایند ظاهراً وجهی برای این قول سوم نیست، زیرا ماهیت امتثال با نیت تغییر نمی‌کند؛ ما باید به عرف و عقلا مراجعه کنیم که محقق طبیعت چیست، نه اینکه نیت چه نقشی دارد.

تحلیل و نقد استاد بر قول مختار آیت‌الله بروجردی

در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا واقعاً در افراد عرضی (مثلاً ۵ لیوان)، ۵ امتثال صورت گرفته است؟ آیا معنای عبارت ایشان این است که «هر کدام قابلیت امتثال دارند» (یعنی هر کدام را مولی بردارد همان امتثال است)؟ یا اینکه «هر کدام فعلاً امتثال مستقل هستند»؟

عبارت يكون كل منها فراد مستقلا للامتثال ظهور در این دارد که هر کدام بالفعل یک فرد مستقل برای امتثال هستند. لازمه این سخن آن است که یک امر وجود داشته باشد ولی ۵ امتثال (و طبعاً ۵ اجر و ثواب) محقق شود، که پذیرش این مطلب دشوار است.

به نظر ما، برخلاف نظر آیت‌ الله بروجردی، همان قول اول (که مجموع این‌ها یک امتثال واحد محسوب می‌شوند) قول بعیدی نیست و شاید از بین اقوال، بهتر باشد. زیرا مولی «آب» خواسته بود و عبد هم «آب» آورده است (منتها در قالب ۵ ظرف)؛ عرفاً این کار انجامِ وظیفه و یک امتثال تلقی می‌شود، نه پنج امتثال مستقل برای یک دستور.

نتیجه‌گیری

تا اینجا دیدگاه‌های مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای بروجردی بررسی شد. ان‌شاءالله در جلسه آینده دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی را بررسی خواهیم کرد که ایشان مقتضای اطلاق را دلالت بر «مرّه» می‌دانند.


logo