مباحث الفاظ / اوامر / دلالت صیغه امر ‌بر مرّه یا تکرار / سخن محقق خوئی در انحلالیت تکالیف تحریمیه و وجوبیه / سخن شهید صدر در دلالت وضعی امر بر مرّه یا تکرار

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / دلالت صیغه امر ‌بر مرّه یا تکرار / سخن محقق خوئی در انحلالیت تکالیف تحریمیه و وجوبیه / سخن شهید صدر در دلالت وضعی امر بر مرّه یا تکرار

موضوع بحث ما پیرامون مسأله «مرّه و تکرار» بود. مقدماتی در این زمینه بیان شد و امروز به یکی دیگر از مقدمات اشاره می‌کنیم و سپس وارد انتخاب قول مختار خواهیم شد.

تحریر محل نزاع و فرض عدم قرینه

مقدمه مورد نظر این است که نزاع در باب دلالت صیغه امر بر مرّه یا تکرار، در جایی متصوّر است که قرینه‌ای بر هیچ‌یک از این دو (مرّه یا تکرار) وجود نداشته باشد. ممکن است اشکال شود که این مطلب بسیار واضح است؛ زیرا فرض ما فرض «عدم قرینه» است و بدیهی است که اگر قرینه‌ای بر مرّه یا تکرار وجود داشته باشد، ما تابع آن قرینه خواهیم بود.

در توضیح و تبیین این مطلب، مرحوم آیت‌الله خویی در کتاب مصباح‌الاصول در مقام تحریر محل نزاع می‌فرمایند: لا يخفى أنّ التكليف قد يكون انحلاليّا، بأن ينحلّ و يتعدّد بتعدّد أفراد الموضوع، كما في التكاليف التحريميّة، فانّ حرمة شرب الخمر مثلا ينحلّ الى حرمة هذا الخمر و ذاك الخمر و هكذا، فيتعدّد التكليف بتعدّد أفراد الخمر، بلا فرق بين الافراد الطولية و العرضية، و هكذا سائر التكاليف التحريمية، و ان كان التكليف التحريمي بنحو عدم الانحلال ايضا متصوّرا، على ما يجي‌ء الكلام في بيانه في بحث النواهي ان شاء اللّه تعالى.[1] پوشیده نیست که تکلیف گاهی انحلالی است، بدین معنا که به تعداد افراد موضوع، تکلیف نیز منحل و متعدد می‌گردد.

ایشان می‌فرمایند تکالیف بر دو قسم هستند:

۱. تکالیف و اوامر انحلالیه: مانند تکالیف تحریمیه که علی‌الاغلب انحلالی هستند و حرمت به تعداد افراد موضوع، متعدد می‌شود. به عنوان مثال وقتی مولی می‌فرماید: «لا تشرب الخمر»، موضوع این حکم «خمر» است و حرمت شرب به تعداد افراد خمر متعدد می‌گردد؛ یعنی «لا تشرب هذا الخمر»، «لا تشرب ذاک الخمر» و هکذا.

در این‌گونه موارد، تکلیف به تبع انحلال موضوع منحل می‌شود و طبعاً تکلیف نیز به تعدد افراد خمر متعدد خواهد شد. در این زمینه تفاوتی بین افراد طولی و عرضی نیست:

افراد طولی خمر: مانند آنِ اول وجود خمر، آنِ دوم و هکذا؛ یا اینکه شرب خمرِ امروز حرام است، شرب خمرِ فردا نیز حرام است.

افراد عرضی خمر: مانند اینکه پنج لیوان داشته باشیم که در هر کدام مقداری خمر باشد؛ شرب هر کدام از این خمرها مستقلاً حرام است.

بنابراین، مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرمایند در نواهی و تکالیف تحریمیه، چون علی‌الاعم‌الاغلب تکالیف انحلالی هستند، ما قائل به تعدد تکلیف می‌شویم و این مطلب موجب تکرار امتثال (ترک) می‌شود و در این بحثی نیست.

بررسی تکالیف وجوبیه و مسأله انحلال

اما بحث اصلی ما در «تکالیف وجوبیه» و دلالت «امر» بر مرّه یا تکرار است. در اوامر نیز وضعیت متفاوت است:

الف) اوامر انحلالی: گاهی اوامر نیز انحلالی هستند. مانند آیه شریفه: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُودًا﴾[2] از این آیه استفاده می‌شود که هنگام زوال شمس در هر روز، وجوب نماز ثابت خواهد بود.

یا آیه شریفه: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ﴾؛[3] یعنی هر کدام از شما مکلفین که شاهد ماه رمضان بودید، باید روزه بگیرید. از این آیه فهمیده می‌شود که روزه ماه مبارک در هر سالی که آن را درک کنیم بر ما واجب است.

در این موارد، تکلیف انحلالی است و وجوب به تعداد افراد موضوع متعدد می‌شود. همچنین این انحلال از جهت آحاد و افراد مکلفین نیز مطرح است؛ یعنی روزه بر «حسن» واجب است، بر «حسین» نیز واجب است و برای هر کدام از این‌ها نیز هم روزه امسال و هم روزه سال‌های آینده واجب می‌باشد.

در چنین مواردی، چون تکلیف انحلالی است (و در وجوبی‌ها نیز بسیار اوقات قرینه بر انحلال داریم)، نتیجه تکرار خواهد بود و این از محل نزاع اصولی ما خارج است.

ب) اوامر غیر انحلالی: گاهی تکلیف وجوبی انحلالی نیست؛ مانند وجوب حج در آیه: ﴿... وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا...﴾.[4] هر کسی که مستطیع شود حج بر او واجب است.

طبق فرمایش مرحوم محقق نائینی، جعل احکام بر نهج قضایای حقیقیه است و قضایای حقیقیه بازگشت به قضیه شرطیه‌ای دارند که مقدمِ آن‌ها «فرض وجود موضوع» است و تالیِ آن‌ها «ثبوت محمول برای آن موضوع مفروض‌الوجود» می‌باشد.

در مثال حج، «وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ» بازگشت به یک قضیه شرطیه دارد:

مقدم (فرض وجود موضوع): «اذا وُجِدَ مستطیعٌ» (هرگاه مستطیع یافت شد).

تالی (ثبوت محمول): «یَجِبُ علیه الحج» (حج بر او واجب می‌شود).

موضوع در اینجا «مستطیع»، حکم «وجوب» و متعلق «فعل مکلف (حج)» است.

مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرمایند در اینجا تکلیف به معنای انحلال نسبت به افراد طولی برای یک مکلف، انحلالی نیست. اگرچه به تعداد مکلفین انحلال دارد (بر هر مستطیعی واجب است)، اما برای «هر مکلف» به صورت مکرر انحلال نمی‌یابد. برخلاف روزه که هر سال تکرار می‌شد، در حج اگر استطاعت حاصل شد، یک‌بار وجوب حج می‌آید و انحلال معنا ندارد. معنای انحلال در بحث حج این می‌بود که هر بار شخص مستطیع شود، باید حج را مجدداً انجام دهد، در حالی که حج با تعدد استطاعت متعدد نمی‌شود.

نتیجه‌گیری آیت‌الله خویی درباره دلالت صیغه

ایشان می‌فرمایند: در اوامر گاهی انحلال را می‌فهمیم و گاهی عدم انحلال را؛ اما تمام این مطالب از «مدلول صیغه امر» خارج است و از قرائن خارجیه و خصوصیات مورد استفاده می‌شود. دلیل مطلب این است که:

۱. ماده امر: طبیعتی است که خالی از تمام خصوصیات می‌باشد.

۲. هیئت امر: بیانگر طلب طبیعت یا ابراز اعتبار طبیعت بر ذمه مکلف است.

طبیعتِ وجوب (مانند حج)، نه ماده و نه هیئت آن، هیچ‌کدام دلالت بر مرّه یا تکرار ندارند. بلکه تکرار در نواهی (از باب انحلال) از خارج فهمیده می‌شود و تکرار یا عدم تکرار در اوامر نیز از خارج و کیفیت تعلق تکلیف استفاده می‌گردد.

بنابراین حاصل کلام آیت‌ الله خویی این است: فكلّ من الانحلال و عدمه خارج من مدلول الصيغة، فلا تدلّ الصيغة على المرّة و لا على التكرار، نعم يجوز الاكتفاء بالمرّة من باب صدق الطبيعة بها، لا من جهة اعتبار قيد الوحدة في متعلّق الامر.[5]

انحلال و عدم انحلال از مدلول صیغه (که متشکل از ماده و هیئت است) خارج می‌باشد. ماده فقط «طبیعتِ» عمل (مثلاً صلاة) را می‌رساند و هیئت «وجوب» را بر ذمه معتبر می‌کند که معنایی حرفی است؛ و در هیچ‌یک مرّه و تکرار وجود ندارد؛ لذا «فلا تدل الصیغه علی المرة و لا التکرار».

چگونگی اکتفا به یک‌بار (مرّه)

اگر صیغه دلالت بر مرّه ندارد، پس چگونه ما به یک‌بار انجام دادن اکتفا می‌کنیم؟ پاسخ این است که ما از جهت دیگری مرّه را می‌فهمیم: مولی از ما «طبیعت» را خواسته بود و «تحقق طبیعت به تحقق فرد واحد است». اگر یک فرد از طبیعت را ایجاد کردیم، صادق است که بگوییم طبیعت را ایجاد کرده‌ایم؛ لذا با توجه به این مطلب «یجوز الاکتفاء بالمرة» از باب صدق طبیعت بر مرّه.

نکته مهم این است که این اکتفا به مرّه، به اعتبار اخذ قید وحدت در متعلق امر نیست؛ نه قید وحدت اخذ شده و نه قید تعدد. پس اگر قرینه خارجی داشتیم (مثل تکالیف تحریمیه یا برخی تکالیف وجوبیه انحلالی)، تابع آن هستیم؛ اما اگر قرینه نداشتیم، از راه عقلیِ «تحقق طبیعت در ضمن فرد واحد» استفاده می‌کنیم که یک‌بار کافی است.

اشکال: در اوامر، چون زمان خاصی یا قید "یک‌بار" ذکر نشده، پس از انجام مأموربه و تحقق طبیعت، شاید دوباره وجوب بیاید و امر ساقط نشود.

پاسخ: اگر بپذیریم که امر پس از امتثال و تحقق طبیعت همچنان باقی است، لازمه‌اش تسلسل و تکرارِ بی‌پایان در هر لحظه است. برای مثال در مورد «کفاره»، اگر دلیل بگوید «کفاره بده» و ما کفاره دادیم، اگر امر ساقط نشود و دوباره بیاید، باید در آنِ بعد هم کفاره داد و این روند تا قیامت یا تا آخر عمر در هر لحظه ادامه یابد! این همان «نقض» به ما لایلتزم به احد است.

بنابراین، وقتی مولی طبیعت را از مکلف خواست و مکلف آن را در ضمن یک فرد محقق کرد، مطلوب مولی حاصل شده و امر ساقط می‌گردد. آمدنِ مجددِ امر نیاز به دلیل جدید یا موضوع جدید دارد (مانند تکرار سبب، مثلاً دوباره جنب شدن برای غسل، یا دوباره ماه رمضان آمدن برای روزه که بحث دیگری است). بدون سبب جدید، طبیعتِ محقق شده، اقتضای امرِ دوباره ندارد.

مقامات سه‌گانه بحث

برای اثبات دقیق دلالت امر بر مرّه و تکرار، بحث را در سه مقام پی می‌گیریم:

مقام اول: مقتضای امر به حسب وضع (دلالت وضعی) چیست؟

مقام دوم: مقتضای اطلاق صیغه (اصل لفظی) چیست؟

مقام سوم: مقتضای اصل عملی در صورت فقدان اصل لفظی چیست؟

مقام اول: دلالت امر بالوضع

آیا امر به حسب وضع دلالت بر مرّه دارد یا تکرار؟ از توضیحات پیشین پاسخ تقریباً روشن شد، اما به بیان مرحوم شهید صدر (رضوان الله تعالی علیه) در کتاب مباحث الاصول می‌پردازیم.

ایشان می‌فرمایند امر «بالوضع» نه دلالت بر مرّه دارد و نه دلالت بر تکرار. فلا ينبغي الإشكال في عدم دلالة الأمر وضعاً على المرّة ولا على التكرار؛ إذ من الواضح بالوجدان: أنّه لا يستفاد عرفاً من صيغته عدا النسبة الإرساليّة، ومن مادّته عدا أصل الطبيعة.[6] دلیل:

۱. ماده امر: تنها دلالت بر ذات طبیعت می‌کند.

۲. هیئت امر: دلالت بر نسبت ارسالیه (یا طلب ایجاد طبیعت) می‌کند.

بنابراین، وضع ماده و وضع هیئت هیچ‌کدام متضمن دلالت بر مرّه یا تکرار نیست.

مؤیدات نظریه عدم دلالت وضعی

شهید صدر دو مؤید برای این مطلب ذکر می‌کنند:

مؤید اول (عدم مجازیت): اگر امر مقید شود و گفته شود «صَلِّ مرّةً واحدةً» (یک‌بار نماز بخوان)، اگر امر بالوضع دلالت بر تکرار می‌داشت، این قید باید مجاز باشد؛ در حالی که احدی قائل به مجاز بودن آن نیست.

اگر امر بالوضع دلالت بر مرّه می‌داشت و گفته می‌شد «صَلِّ مکرراً»، باید این استعمال مجاز می‌بود، در حالی که این‌گونه نیست. صحت سلب و عدم لزوم مجازیت نشان می‌دهد که معنای مرّه یا تکرار در ذات وضع صیغه نیست.

مؤید دوم (عدم امکان اخذ معنای اسمی در حرفی): اگر فرض کنیم مرّه یا تکرار در مفاد هیئت اخذ شده باشد، لازم می‌آید که یک «معنای اسمی» (که مرّه یا تکرار باشد) در قالب یک «معنای حرفی» (که هیئت است) اخذ شده باشد؛ و حال آنکه معنای حرفی قابلیت ظرفیت برای معنای اسمی را ندارد.

اگر هم گفته شود مرّه و تکرار در «ماده» اخذ شده است، پاسخ این است که ماده در تمام صیغ (ماضی، مضارع، امر، نهی و...) به وضع نوعیِ واحد وضع شده است و احدی ملتزم نشده که ماده دلالت بر مرّه یا تکرار داشته باشد؛ و هذا أيضاً غريب لا يلتزمون به.[7]

نتیجه: بالوضع، نه ماده و نه هیئت دلالت بر مرّه یا تکرار ندارند. اما اینکه مقتضای اصل لفظی (اطلاق) و اصل عملی چیست، ان‌شاءالله در مباحث آینده خواهد آمد.