مباحث الفاظ / اوامر / دلالت صیغه امر ‌بر مرّه یا تکرار / کلام محقق عراقی در تبیین مرّة و تکرار و تفاوت این مساله با مساله اجزاء و تبعیت قضاء از اداء / دیدگاه مرحوم آخوند و آیه الله بروجردی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / دلالت صیغه امر ‌بر مرّه یا تکرار / کلام محقق عراقی در تبیین مرّة و تکرار و تفاوت این مساله با مساله اجزاء و تبعیت قضاء از اداء / دیدگاه مرحوم آخوند و آیه الله بروجردی

در جلسه گذشته بحث پیرامون دلالت صیغه امر بر مرّة و یا تکرار آغاز گردید. در این زمینه بیان شد که مقدماتی برای ورود به بحث اصلی وجود دارد. دو مقدمه از کلام مرحوم آخوند خراسانی در کتاب «کفایه» قرائت و بررسی شد.

تبیین مراد از مرّة و تکرار در کلام آخوند خراسانی

مرحوم آخوند در یکی از مقدمات مطرح نمودند که آیا مراد از مرّة و تکرار، «فرد و افراد» است یا «دفعه و دفعات»؟ معانی دفعه، دفعات، فرد و افراد و همچنین نسبت میان این دو بیان گردید. نظر مرحوم آخوند بر این است که هر دو معنا در محل نزاع واقع می‌شوند، اگرچه لفظ مرّة و تکرار ظهور در معنای دفعه و دفعات دارد.

ایشان در ادامه تذکر دادند که اگر ما قائل شویم «فرد و افراد» نیز در محل نزاع داخل است، نباید اشکال شود که این بحث با بحث دیگری که بعداً خواهد آمد (مبنی بر اینکه آیا امر به فرد تعلق می‌گیرد یا به طبیعت؟) تداخل دارد. ایشان فرمودند خیر، تداخلی وجود ندارد و مراد از آن بحث چیز دیگری است. لذا در بحث ما نحن فیه، مراد از مرّة و تکرار می‌تواند هم «فرد و افراد» باشد و هم «دفعه و دفعات». از آنجا که توضیح این مطلب در جلسه گذشته گذشت، به همین مقدار بسنده کرده و بحث را ادامه می‌دهیم.

وجوه سه‌گانه در تبیین معنای مرّة و تکرار از دیدگاه محقق عراقی

در ادامه بحث و در همین راستا، مرحوم محقق عراقی در کتاب «نهایة الافکار»، در تبیین مراد از مرّة و تکرار، سه وجه را بیان نموده و مورد بررسی قرار می‌دهند. تعبیر ایشان چنین است:

قبل الخوض في المرام ينبغي تعيين المراد من القول بالمرة والتكرار، حيث ان فيها وجوها ثلاثة:[1]

ایشان می‌فرمایند در اینکه مراد از این دو واژه چیست، سه وجه وجود دارد (در حالی که مرحوم آخوند تنها به دو وجهِ فرد و افراد، و دفعه و دفعات اشاره کرده بودند):

وجه اول: همان وجهی است که مرحوم آخوند نیز بیان کردند: الاول: ان يكون المراد من المرة هو الفرد فيقابلها التكرار بمعنى الافراد. در این معنا، مرّة به معنای فرد و تکرار به معنای افراد است.

وجه دوم: الثاني: ان يكون المراد منها الوجود الواحد وفي قبالها التكرار بمعنى الوجودات.[2] طبق این معنا، مراد از مرّة «یک وجود» و مراد از تکرار «وجودات» است.

تفاوت معنای دوم با معنای اول در این است که در معنای اول، «فرد با خصوصیات فردیه» متعلق طلب قرار می‌گیرد؛ اما طبق معنای دوم، فرد مطلوب است اما به اعتبار اینکه وجودی برای طبیعت است؛ یعنی در واقع امر به طبیعت تعلق گرفته و طبیعت باید وجود پیدا کند و این فرد، تنها زمینه‌ساز تحقق وجود طبیعت است. لذا ایشان می‌فرمایند: فتكون خصوصية الفردية خارجة عن دائرة الطلب.

بنابراین طبق معنای دوم، خصوصیت فردیه از دایره طلب خارج است و مدار بحث نیست، در حالی که در معنای اول (فرد یا افراد)، خصوصیت فردیه مدارِ طلب است.

ثمرّة تفاوت میان معنای اول و دوم در مقام امتثال

آیا این تفاوت معنایی ثمرّة‌ای هم دارد؟ مرحوم آقا ضیاء می‌فرمایند بله، تفاوت این دو معنا در مقام امتثال ظاهر می‌شود. اگر مکلف فردی را بیاورد و خصوصیت فردیه آن را قصد کند (نه به این اعتبار که این فرد محققِ وجود طبیعت است): ربما يثمر ذلك في مقام الامتثال عند الاتيان بالفرد بقصد الخصوصية لا بما انه وجود الطبيعي؛

۱. بنابر معنای اول (فرد): اگر خصوصیت فردیه را لحاظ کند، امتثال محقق شده است.

۲. بنابر معنای دوم (وجود): اگر بخواهد فرد وجودی برای طبیعت باشد و مکلف خصوصیت فردیه را لحاظ کند، ایشان می‌فرمایند اولاً امتثال محقق نخواهد شد و ثانیاً در این خصوصیت «تشریع» صورت گرفته و محرم خواهد بود. زیرا طبق معنای دوم، خصوصیت باید از دایره طلب و امر خارج باشد، در حالی که مکلف این خصوصیت را لحاظ کرده است.

وجه سوم: مراد از مرّة «دفعه» و مراد از تکرار «دفعات» باشد (که این معنا را مرحوم آخوند نیز فرموده بودند).

تفاوت معنای سوم با دو معنای اول در مقام امتثال (مثال لیوان‌های آب)

تفاوت معنای سوم با دو معنای قبل چیست؟ مرحوم آخوند فرمودند اگر بنا را بر معنای دفعه بگذاریم، چنانچه امر یک دفعه افراد متعدد را بیاورد، حکم امتثال متفاوت می‌شود.

مثال: مولا فرموده «آب بیاور» (یک لیوان آب می‌خواهد). عبد ۵ لیوان آب را در یک سینی می‌گذارد و یک‌جا جلوی مولا می‌آورد. در اینجا بنابر معنای سوم (دفعه)، امتثال با «متعدد» (هر ۵ لیوان) محقق خواهد شد؛ زیرا چون «یک دفعه» آورده است، امتثال با مجموع انجام شده است. اما بنابر دو معنای اول (فرد یا وجود واحد)، محقق عراقی می‌فرمایند امتثال با پنج لیوان نیست، بلکه با «یکی» از آن‌هاست. زیرا در معنای اول (فرد): امر به یک فرد تعلق گرفته بود. پس امتثال با یکی از این لیوان‌ها خواهد بود.

در معنای دوم (وجود واحد از طبیعت): هر یک لیوان، وجود واحدی از طبیعت است. پس باز هم امتثال با یکی از این‌ها محقق می‌شود. اینجاست که ثمرّة ظاهر می‌شود؛ طبق معنای سوم (دفعه)، تمام ۵ لیوان مصداق امتثال هستند، اما طبق معنای اول و دوم، فقط یکی از آن‌ها مصداق امتثال است.

خلاصه فرمایش محقق عراقی این است که در معنای سوم (دفعه و دفعات)، امتثال با مجموعِ متعدد خواهد بود، به خلاف معنای اول و دوم که امتثال با یکی از این‌ها خواهد بود. تفصیل کلام ایشان در کتاب موجود است که برای بحث ما همین مقدار کفایت می‌کند.

تا اینجا مقدمه اول (تبیین مراد از مرّة و تکرار) بیان شد. مقدمه دوم که در جلسه گذشته متعرض شدیم این بود که آیا محل نزاع مربوط به «ماده امر» است یا «هیئت امر»؟ که گفتیم مربوط به هیئت است (نظر آخوند و صاحب فصول بیان شد).

مقدمه سوم: رابطه مسئله مرّة و تکرار با مسئله اجزاء

مقدمه سوم این است که آیا بحث مرّة و تکرار متوقف بر مسئله «اجزاء و عدم اجزاء» است یا ربطی ندارد؟

آیت‌الله مکارم شیرازی در «انوار الاصول»، می‌فرمایند: قد يقال بان هذه المسئلة مرتبطة بمسئلة الاجزاء فعلى القول بالاجزاء يدل الامر على المرة ، و على القول بعدمه يدل على التكرار.[3]

برخی گفته‌اند این بحث مربوط به مسئله اجزاء است که در آینده خواهد آمد، به این صورت که اگر قائل به اجزاء شویم، امر دلالت بر مرّة می‌کند و اگر قائل به عدم اجزاء شویم، معلوم می‌شود مرّة کافی نیست و نیازمند تکرار هستیم.

اما مرحوم آخوند در «کفایه» بین بحث اجزاء و بحث مرّة و تکرار فرق می‌گذارند و می‌فرمایند: الفرق بين هذه المسألة ، ومسألة المرة والتكرار ، لا يكاد يخفى ، فإن البحث ـ ها هنا ـ في أن الإِتيان بما هو المأمور به يجزئ عقلاً ، بخلافه في تلك المسألة ، فإنّه في تعيين ما هو المأمور به شرعاً بحسب دلالة الصيغة بنفسها ، أو بدلالة أُخرى.[4]

ایشان می‌فرمایند در بحث مرّة و تکرار (بحث ما نحن فیه)، سخن در این است که اگر مأمور به آورده شد، از دیدگاه عقل چه چیزی مجزی است؟ آیا مرّة کافی است یا تکرار لازم است؟ (پس بحث از اجزای عقلی است).

اما در مسئله «اجزاء»، بحث در تعیین مأمور به از دیدگاه شرع است؛ یعنی شرعاً مأمور به چه بوده است که اگر انجام شد، عمل مجزی باشد (چه به حسب دلالت خود صیغه و چه به دلالت دیگر). در آنجا می‌خواهیم از ادله شرعی بفهمیم که آیا یک بار انجام دادن، شرعاً مجزی است یا خیر.

ایشان در ادامه می‌افزایند: نعم كان التكرار عملاً موافقاً لعدم الإِجزاء لكنه لا بملاكه. بله، در مقام عمل، تکرار با عدم اجزاء موافق است (اگر یک بار کافی نباشد، تکرار می‌کنیم)، اما ملاک این دو یکی نیست؛ ملاک بحث مرّة و تکرار، حکم عقل است، اما ملاک بحث اجزاء، دلالت دلیل شرعی است.

رابطه مسئله مرّة و تکرار با مسئله تبعیت قضا از ادا

مرحوم آخوند به تفاوت دیگری نیز اشاره می‌کنند: وهكذا الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للاداء ، فإن البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها ، بخلاف هذه المسألة.

مسئله‌ای داریم تحت عنوان: «هل القضاء تابع للاداء او بامر جدید (بامر ثان)؟». آیا قضا تابع اداء است؟ یعنی آیا مولا «تعدد مطلوب» دارد (نماز را در وقت خواسته و اگر نشد، در خارج وقت هم می‌خواهد)؟ اگر چنین باشد، همان دلیلی که وجوب ادا را می‌فهماند، وجوب قضا را هم می‌فهماند. یا اینکه خیر، دلیل دلالت بر «وحدت مطلوب» دارد و فقط نماز در این بازه زمانی خاص خواسته شده است؟ در این صورت امر صلاة، وجوب قضا را نمی‌فهماند و برای قضا نیاز به دلیل جدید و امر ثانوی است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند بحث تبعیت قضا و عدم تبعیت، بازگشت به دلالت صیغه امر (مثلاً امر به صلاة) دارد که آیا از آن وجوب در خارج وقت فهمیده می‌شود یا خیر. اما در مسئله مرّة و تکرار، سخن بر سر اجزاء عقلی است: فی أن الإِتيان بالمأمور به بجزي عقلاً عن إتيإنّه ثانياً أداءً أو قضاءً ، أو لا يجزئ ، فلا علقة بين المسألة والمسألتين أصلاً.[5]

مرحوم آیت‌الله بروجردی (رضوان الله علیه) در «نهایة الاصول»، می‌فرمایند بین این دو مسئله هیچ ارتباطی نیست: لا ينقضى تعجبي من مقايسة مسألة التبعية مع ما نحن فيه، إذ بينهما بون بعيد حيث إن النزاع في مسألة التبعية انما هو فيما إذا لم يأت المكلف ما هو مأمور به، وفيما نحن فيه فيما إذا اتاه فينازع في اسقاطه التعبد به ثانيا في الوقت أو في خارجه.[6]

ایشان ابراز تعجب می‌کنند از کسانی که مسئله مرّة و تکرار را با مسئله تبعیت قضا از ادا مقایسه می‌کنند و می‌فرمایند: فاصله بسیار زیادی بین این دو مسئله است. دلیل تفاوت این است که:

۱. نزاع در مسئله تبعیت قضا از ادا در جایی است که مکلف مأمور به را در بازه زمانی خودش انجام نداده است. ما می‌خواهیم ببینیم آیا از همان دلیل اولیه، وجوب قضا فهمیده می‌شود یا نه؟ پس در اینجا امتثالی محقق نشده است.

۲. اما نزاع در مسئله ما نحن فیه (مرّة و تکرار) در جایی است که مأمور به آورده شده است (یک بار انجام شده). حال نزاع در این است که آیا دوباره هم باید آورد یا خیر؟ آیا تکرار خواسته شده است؟ در اینجا یک مرتبه امتثال محقق شده است، اما بحث در این است که آیا علاوه بر این امتثال، به امتثال‌های بعدی (که ممکن است شامل خارج وقت هم بشود) نیاز هست یا خیر.

مقدمه چهارم: فقدان قرینه

تا اینجا چهار مقدمه بیان شد. مقدمه بعدی که ان‌شاءالله در جلسه بعد به آن اشاره می‌کنیم این است که محل نزاع در جایی است که قرینه بر مرّة و یا تکرار وجود نداشته باشد. این امر پرواضح است؛ زیرا اگر قرینه بر مرّة یا تکرار داشته باشیم، دیگر جایی برای طرح این نزاع نخواهد بود.