مباحث الفاظ / اوامر / دلالت صیغه امر ‌بر مرّه یا تکرار / دیدگاه صاحب فصول، صاحب قوانین و محقق خراسانی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / دلالت صیغه امر ‌بر مرّه یا تکرار / دیدگاه صاحب فصول، صاحب قوانین و محقق خراسانی

مبحث هشتم: دلالت صیغه امر بر مرّة و تکرار

هشتمین بحثی که مرحوم آخوند خراسانی در مباحث اوامر به آن می‌پردازند، بحث «مرّة و تکرار» است. ایشان در این مبحث، سه مطلب عمده را طرح می‌نمایند که ما بحث را با بررسی «مطلب سوم» ایشان آغاز می‌کنیم؛ چرا که به نظر می‌رسد از لحاظ منطقی، جایگاه این مطلب در ابتدای بحث مناسب‌تر است.

تبیین محل نزاع و معنای مرّة و تکرار

مرحوم آخوند در مطلب سوم می‌فرمایند: ثم المراد بالمرة والتكرار، هل هو الدفعة والدفعات؟ أو الفرد والأفراد؟[1]

بحث اصلی بر سر این است که آیا صیغه امر دلالت بر مرّة (یک بار انجام دادن) دارد یا دلالت بر تکرار؟ پیش از ورود به این نزاع، باید مشخص شود که مراد از مرّة و تکرار چیست؟ آیا مقصود «دفعه و دفعات» است یا «فرد و افراد»؟

در تبیین این مطلب، نظرات اصولیین متفاوت است:

۱. مرحوم صاحب فصول و به تبع ایشان برخی دیگر مانند مرحوم مظفر (در اصول فقه)، قائل‌اند که مراد از مرّة و تکرار، «دفعه و دفعات» است.

۲. مرحوم صاحب قوانین و برخی دیگر معتقدند که مراد، «فرد و افراد» است. طبق این نظر، اگر امر دلالت بر مرّة کند، یعنی آوردن یک فرد از طبیعت کافی است؛ و اگر دلالت بر تکرار کند، یعنی مکلف باید افرادی را بیاورد و به یک فرد اکتفا نکند.

نسبت‌سنجی میان «دفعه» و «فرد»

مرحوم آخوند مقدمتاً می‌فرمایند که نسبت میان «دفعه» (در مقابل دفعات) و «فرد» (در مقابل افراد)، نسبت «عموم و خصوص من وجه» است. این نسبت دارای یک ماده اجتماع و دو ماده افتراق است:

ماده افتراق اول (دفعه باشد اما فرد نباشد): مانند اینکه مولا بفرمایند: «اِسْقِنِی الْماءَ» (برای من آب بیاور)، و عبد در یک‌بار رفتن، سه لیوان آب را در سینی بگذارد و بیاورد. در اینجا عمل «دفعه» است (یک‌بار آوردن)، اما «فرد» نیست (چون سه فرد از آب آورده شده است).

ماده افتراق دوم (فرد باشد اما دفعه نباشد): مانند اینکه مولا به عبد بفرماید: «تَکَلَّمْ» (صحبت کن)، و عبد یک سخنرانی یک‌ساعته انجام دهد، اما به صورت تدریجی. در اینجا این سخنرانی یک «فرد» از طبیعت کلام محسوب می‌شود، اما «دفعه» نیست، بلکه تدریجی‌الوجود است.

ماده اجتماع (هم دفعه باشد و هم فرد): مانند اینکه عبد در یک‌بار رفتن، تنها یک لیوان آب بیاورد. این عمل هم مصداق یک فرد است و هم مصداق یک دفعه.

نقد و بررسی دلیل صاحب فصول

مرحوم صاحب فصول فرموده‌اند که مرّة و تکرار باید به معنای «دفعه و دفعات» باشد. دلیل ایشان این است که اگر این بحث را به معنای «فرد و افراد» بگیریم، با بحث دیگری در اوامر که در آینده (فصل هفتم) خواهد آمد، یعنی بحث «آیا امر دال بر طبیعت است یا فرد؟» تداخل پیدا می‌کند.

أن الأمر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد فيقال عند ذلك و على تقدير تعلقه بالفرد هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد أو لا يقتضي شيئا منهما و لم يحتج إلى إفراد كل منهما بالبحث كما فعلوه.[2]

به بیان دیگر، اگر نزاع در اینجا بر سر فرد و افراد باشد، با نزاع آینده که بر سر تعلق امر به فرد یا طبیعت است، خلط می‌شود. لذا برای جلوگیری از تداخل مباحث، باید بگوییم مراد از مرّة و تکرار در اینجا فرد و افراد نیست، بلکه دفعه و دفعات است. ایشان در ادامه می‌افزایند که چون اصولیین این بحث را مستقل مطرح کرده‌اند و در آن اظهار نظر نموده‌اند، معلوم می‌شود که مراد، همان دفعه و دفعات است.

پاسخ مرحوم آخوند به صاحب فصول

مرحوم آخوند فرمایش صاحب فصول را تحت عنوان «وَ تَوَهُّمٌ» مطرح کرده و آن را فاسد می‌دانند.

وتوهمّ إنّه لو أُريد بالمرة الفرد، لكان الانسب، بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمة للبحث الآتي، من أن الأمر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد؟ فيقال عند ذلك وعلى تقدير تعلقه بالفرد، هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد، أو لا يقتضي شيئاً منهما؟ ولم يحتج إلى إفراد كلّ منهما بالبحث كما فعلوه، وأما لو أُريد بها الدفعة، فلا علقة بين المسألتين، كما لا يخفى، فاسد، لعدم العلقة بينهما لو أُريد بها الفرد أيضاً، فإن الطلب على القول بالطبيعة إنّما يتعلق بها باعتبار وجودها في الخارج، ضرورة أن الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة، وبهذا الاعتبار كانت مرددة بين المرة والتكرار بكلا المعنيين، فيصحّ النزاع في دلالة الصيغة على المرة والتكرار بالمعنيين وعدمها.[3]

ایشان می‌فرمایند ما می‌توانیم مانند صاحب قوانین، بحث را بر روی «فرد و افراد» ببریم و هیچ‌گونه تداخلی هم با بحث آینده (فرد و طبیعت) پیش نیاید. برای توضیح پاسخ مرحوم آخوند، ذکر دو مقدمه ضروری است:

۱. مقدمه اول: الماهیة مِنْ حَیْثُ هی لَیْستْ إِلَّا هِیَ، والماهيّة من حيث هي لا موجودة ولا معدومة.[4] ماهیت به خودی خود، نه لباس وجود دارد و نه لباس عدم؛ و چنین ماهیتی اصلاً نمی‌تواند مطلوب مولا واقع شود.

۲. مقدمه دوم: در بحث آینده (فصل هفتم) که آیا امر به طبیعت تعلق می‌گیرد یا به فرد؛ کسانی که قائل به تعلق امر به «طبیعت» هستند، مرادشان ماهیتِ مهمله نیست، بلکه «طبیعتِ با قید وجود» است. یعنی مولا ایجاد طبیعت (مثلاً طبیعتِ «أَعْتِقْ رَقَبَةً») را خواسته است و به خصوصیات فرد کاری ندارد (هرچند طبیعت در خارج، ضمن فرد محقق می‌شود). اما کسانی که می‌گویند مطلوب مولا «فرد» است، قائل‌اند که خصوصیات فردیه نیز مطلوب مولاست.

استدلال مرحوم آخوند: بحث در ما نحن فیه (مرّة و تکرار) مستقل از بحث آینده است. چه در بحث آینده قائل به تعلق امر به طبیعت شویم و چه قائل به تعلق امر به فرد، نزاع مرّة و تکرار در هر دو صورت جاری است:

اگر در فصل هفتم قائل به «طبیعت» شویم، در اینجا بحث می‌کنیم که آیا مطلوب، «یک فرد از طبیعت» (مرّة) است یا «چند فرد از طبیعت» (تکرار).

اگر در فصل هفتم قائل به «فرد» شویم، باز در اینجا بحث می‌کنیم که آیا مطلوب، «یک فرد» است یا «چند فرد».

بنابراین، نزاع در اینجا (کمیت وجود) با نزاع در آنجا (تعلق به ماهیت یا خصوصیات فرد) متفاوت است و مانعة‌الجمع نیستند. لذا مرحوم آخوند می‌فرمایند: والتحقيق أن يقعا بكلا المعنيين محلّ النزاع، وأنّ كان لفظهما ظاهراً في المعنى الأوّل.[5] یعنی چه مراد دفعه و دفعات باشد و چه فرد و افراد، بحث ما نحن فیه جایگاه خود را دارد و تداخلی پیش نمی‌آید.

ارتباط نزاع مرّة و تکرار با ماده و هیئت امر

مطلب دومی که مرحوم آخوند مطرح می‌کنند (و در کفایه با عبارت ثم لا يذهب عليك[6] آمده است) مربوط به گستره نزاع است. صیغه امر متشکل از دو جزء است:

۱. ماده امر (مانند حروف ض، ر، ب).

۲. هیئت امر (مانند هیئت «اِفْعَلْ»).

سؤال این است: آیا بحث مرّة و تکرار مربوط به ماده امر است یا هیئت امر؟

مرحوم صاحب فصول معتقدند که این بحث مخصوص هیئت امر است و ارتباطی به ماده ندارد. استدلال ایشان (به نقل از سکاکی) این است که: ماده و مبدأ مشتقات، «مصدر» است. مصدر دلالت بر طبیعت ماهیت می‌کند و ویژگی‌هایی مانند فور و تراخی یا مرّة و تکرار در معنای مصدر راه ندارد. بنابراین، چون مرّة و تکرار در مصدر (که ماده مشتقات است) راه ندارد، پس این بحث تنها مربوط به هیئت امر می‌شود.

نقد مرحوم آخوند بر انحصار نزاع در هیئت

مرحوم آخوند این استدلال را نمی‌پذیرند و می‌فرمایند این بحث هم می‌تواند مربوط به ماده باشد و هم هیئت.

ایشان می‌فرمایند: اینکه مصدر مجرد از لام و تنوین، فقط دلالت بر ماهیت می‌کند: أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين، لا يدلّ إلّا على الماهية ـ على ما حكاه السكاكي ـ لا يوجب كون النزاع ها هنا في الهيئة ـ كما في الفصول؛[7] موجب نمی‌شود که نزاع را منحصر در هیئت بدانیم.

دلیل مرحوم آخوند این است که اصلاً ماده مشتقات، «مصدر» نیست. اگر ماده مشتقات مصدر بود، سخن شما صحیح بود؛ اما ماده مشتقات و صیغه امر، چیز دیگری است (حروف اصلیه). ایشان می‌فرمایند: فإنّه غفلة وذهول عن كون المصدر كذلك، لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدلّ إلّا على الماهية، ضرورة أن المصدر ليست مادة لسائر المشتقات، بل هو صيغة مثلها، كيف؟ وقد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات بحسب المعنى، فكيف بمعناه يكون مادة لها؟ فعليه يمكن دعوى اعتبارٍ المرة أو التكرار في مادتها، كما لا يخفى.

اشکال و پاسخ

در اینجا مرحوم آخوند یک اشکال مقدر را مطرح و پاسخ می‌دهند:

اشکال: اگر ماده مشتقات مصدر نیست، پس چرا مشهور ادباء گفته‌اند که مصدر، «اصل کلام» و مبدأ مشتقات است؟

پاسخ: مرحوم آخوند دو پاسخ می‌دهند: قلت: مع إنّه محلّ الخلاف، معناه أن الذي وضع أولاً بالوضع الشخصي، ثم بملاحظته وضع نوعيا أو شخصياً سائر الصيغ التي تناسبه، مما جمعه معه مادة لفظ متصورة في كلّ منها ومنه، بصورة ومعنى كذلك، هو المصدر أو الفعل، فافهم.[8]

۱. پاسخ اول: خودِ این مطلب که «مصدر اصل کلام است» محل خلاف است. بصریین می‌گویند اصل، مصدر است؛ اما کوفیین معتقدند که اصل و مبدأ مشتقات، «فعل» است و مصدر از فعل گرفته شده است.

۲. پاسخ دوم: وقتی ادباء می‌گویند مصدر اصل کلام است، مرادشان این نیست که خودِ لفظِ مصدر ماده مشتقات است؛ بلکه مراد این است که واضع ابتدا ماده (حروف اصلی مثل ض، ر، ب) را در نظر می‌گیرد و ابتدا هیئت مصدر را می‌سازد، سپس همین ماده را با وضع نوعی در هیئت‌های دیگر (مثل ضارب و مضروب) به کار می‌برد. پس ماده و ریشه واقعی، همان حروف اصلی است نه کلمه «ضَرْب» که مصدر است.

لذا در همین ماده (حروف اصلیه) نیز متصور است که بحث کنیم آیا دلالت بر مرّة دارد یا تکرار. در نتیجه، بحث مرّة و تکرار هم در ناحیه ماده و هم در ناحیه هیئت قابل طرح است.

مرحوم آخوند در پایان این بخش می‌فرمایند «فَافْهَمْ». این عبارت اشاره دارد به اینکه پاسخ دوم محل اشکال است؛ زیرا حروف اصلیه به تنهایی (بدون هیئت) معنایی ندارند که بخواهیم درباره دلالت آن‌ها بر مرّة و تکرار بحث کنیم. لذا بهتر است به همان پاسخ اول (اختلافی بودنِ اصلِ کلام بودنِ مصدر) اکتفا شود.

مختار نهایی مرحوم آخوند

در نهایت، مرحوم آخوند نظر نهایی خود را بیان می‌کنند:

الحق أن صيغة الأمر مطلقاً، لا دلالة لها على المرة ولا التكرار؛[9] حق این است که صیغه امر مطلقاً (نه به مادتها و نه به هیئتها) دلالتی بر مرّة و تکرار ندارد. آنچه از صیغه امر فهمیده می‌شود، تنها «طلب ایجاد طبیعت مأموربه» است و دلالتی بر کمیت (یک بار یا چند بار) در کار نیست.

اشکال: اگر دلالت ندارد، پس چرا در مقام عمل، فقها و عقلا به یک بار (مرّة) اکتفا می‌کنند؟

پاسخ: اکتفا به مرّة به دلیل دلالت لفظی صیغه نیست، بلکه به این دلیل است که با آوردنِ اولین وجود (مرّة)، طبیعتِ مأموربه محقق می‌شود و غرض مولا حاصل می‌گردد، لحصول الامتثال بها؛ چون امر دال بر طبیعت است و تحقق طبیعت به تحقق اولین فرد حاصل می‌شود، عقل حکم به کفایت می‌کند.

این بود خلاصه و تفصیل فرمایش مرحوم آخوند در مبحث هشتم که تمام شد. مبحث بعدی (تنبیهات) و کلام مرحوم محقق عراقی ان‌شاءالله در مباحث آتی خواهد آمد.