مباحث الفاظ / اوامر / امر عقیب حظر یا توهّم حظر / فرمایش شهید صدر و نقد آن توسط آیه الله فیاض

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / امر عقیب حظر یا توهّم حظر / فرمایش شهید صدر و نقد آن توسط آیه الله فیاض

دیدگاه مرحوم آیت‌الله خویی در دلالت امر عقیب حظر

بحث ما پیرامون «امر وارد عقیب حظر» یا «عقیب توهم حظر» است. مرحوم آیت ‌الله خویی (قدس‌سره) فرمودند که چنین امری دلالت بر وجوب نمی‌کند و دلالت بر اباحه نیز ندارد؛ بلکه علی‌أی‌حال عدم دلالت آن بر وجوب، امری مفروغ‌عنه است. این عدم دلالت بر وجوب، بنا بر هر سه مبنای اصولی در باب دلالت صیغه امر صادق است؛ چه مبنای «حکم عقل» در شرایط عادی، چه مبنای «اطلاق و مقدمات حکمت» و چه مبنای «وضع». بنابر هیچ‌کدام از این مبانی، امر واقع‌شده پس از حظر دال بر وجوب نیست.

علت این امر طبق فرمایش ایشان آن است که در چنین خطابی، «ما یحتمل قرینیته» (آنچه احتمال قرینه بودن دارد) وجود دارد. مراد از آنچه احتمال قرینه بودن دارد، همان واقع شدن امر به دنبال حظر یا توهم حظر است. لذا طبق هیچ‌یک از مبانی سه‌گانه، دلالتی بر وجوب شکل نمی‌گیرد.

مناقشه و نظریه تحقیقی شهید صدر

مرحوم شهید صدر در کلام استاد خود (آیت ‌الله خویی) مناقشه نمودند. ایشان فرمودند که صرفِ احتمالِ عدمِ اراده وجوب، برای اسقاط ظهور صیغه امر در وجوب کافی نیست. اگر بپذیریم که صیغه امر ظاهر در وجوب است -خواه منشأ این ظهور وضع باشد، یا حکم عقل، و یا اطلاق و مقدمات حکمت- مادامی که صیغه امر دارای ظهور باشد، باید بر همان وجوب حمل شود، ولو اینکه احتمال قرینیت (وقوع عقیب حظر) را بدهیم؛ زیرا ظهور اساساً در جایی کارایی دارد که احتمال مخالفت داده می‌شود اما بنای عقلا بر عمل به ظاهر است.

شهید صدر در ادامه سخن تحقیقی خود را بیان می‌دارند. ایشان قائل به تفکیک میان مدلول تصوری و تصدیقی هستند:

۱. مدلول تصوری: صیغه امر دارای یک مدلول تصوری است که از آن به «نسبت ارسالیه ایقاعیه» تعبیر می‌شود.

۲. مدلول تصدیقی: عبارت است از وجود اراده طلبیه در نفس مولی.

ایشان می‌فرمایند امری که در مورد حظر یا توهم حظر وارد شده، در همان مدلول تصوری خود استعمال شده است و این‌گونه نیست که مانند استعمال لفظ «اسد» در «رجل شجاع» باشد. در استعمال اسد در رجل شجاع، لفظ در مدلول تصوری خود (حیوان مفترس) استعمال نشده و نیاز به علاقه مجازیت است؛ اما در امر عقیب حظر، معنای تصوری تغییری نکرده و نیازی به علاقه مجازیت نیست.

با این حال، شهید صدر می‌پذیرند که در مرحله مدلول تصدیقی، این امر هم می‌تواند بیانگر «طلب و اراده» (وجوب) باشد و هم می‌تواند بیانگر «رفع حظر و منع» باشد. اما اینکه پس از برداشته شدن منع، حکم چیست؟ (آیا وجوب است، اباحه است یا حکم ماقبل حظر؟) این امر از کلام فهمیده نمی‌شود. از آنجا که مدلول تصدیقی مردد بین وجوب و صرفِ رفعِ حظر است و هیچ‌کدام اثبات نمی‌شود، لذا کلام دچار «اجمال» می‌گردد.

نتیجه آنکه این امر نه دال بر وجوب است و نه دال بر اباحه. دال بر اباحه نیست چون مدلول تصوری آن (نسبت ارسالیه) بر سر جای خود باقی است و معنای اباحه ندارد؛ و دال بر وجوب نیست چون در مدلول تصدیقی اجمال وجود دارد.

دیدگاه و نقد آیت ‌الله فیاض

حضرت آیت ‌الله فیاض (حفظه ‌الله) در کتاب «المباحث الأصولیة» به بررسی این موضوع پرداخته‌اند. ایشان می‌فرمایند که باید دید آیا امر عقیب حظر، ظهور در وجوبش باقی می‌ماند یا خیر؟ و اگر نماند، آیا دلالت بر اباحه یا حکم سابق دارد؟ ایشان پس از بحثی مفصل نتیجه می‌گیرند: فالنتيجة، أن الأمر الواقع عقيب الحظر لايدل إلا على رفع الحظر والمنع، وأما دلالته على الوجوب أو الاباحة بحاجة إلى قرينة.[1]

ایشان تأکید می‌کنند که نباید تعبیر «اجمال» را به کار برد؛ بلکه این امر معنا دارد و معنای آن این است که دیگر حظر و منعی در کار نیست. این خود نوعی دلالت است. اما دلالت بر وجوب، اباحه یا حکم ماقبل النهی نیازمند قرینه جداگانه است.

آیت‌الله فیاض در ادامه ادعا می‌کنند که امر واقع عقیب حظر قطعاً دلالت بر وجوب ندارد (علی‌أی‌حال)؛ حتی اگر قائل باشیم دلالت امر بر وجوب از باب وضع، حکم عقل یا مقدمات حکمت است.

۱. بنابر مسلک اطلاق و مقدمات حکمت: دلالت بر وجوب ندارد، زیرا «ما یصلح للقرینیة» (صلاحیت قرینه بودنِ وقوع عقیب حظر) وجود دارد و جلوی انعقاد اطلاق را می‌گیرد.

۲. بنابر مسلک حکم عقل: عقل به مقتضای مولویت و عبودیت حکم به وجوب می‌کند، اما به شرطی که قرینه‌ای بر ترخیص نباشد. در اینجا قرینه بر ترخیص (یا حداقل قرینه بر اینکه منع برداشته شده) وجود دارد، لذا عقل حکم به وجوب نمی‌کند.

۳. بنابر مسلک وضع: حتی اگر امر برای وجوب وضع شده باشد، باز هم در این مورد ظهور در وجوب ندارد. تمسک به «اصالة الحقیقة» نیز بی‌فایده است؛ زیرا اصالة الحقیقة به «اصالة الظهور» بازمی‌گردد و مادامی که ظهوری منعقد نشود (که در اینجا نشده)، جاری کردن اصالة الحقیقة وجهی ندارد.

بنابراین طبق نظر ایشان و استادشان (آیت ‌الله خویی)، امر عقیب حظر فقط دلالت بر «رفع حظر و منع» می‌کند و بر هیچ حکم دیگری (وجوب، اباحه، حکم سابق) دلالت ندارد.

نقد آیت‌الله فیاض بر تعلیقه شهید صدر

آیت‌الله فیاض متعرض کلام «بعض المحققین» (شهید صدر) می‌شوند که بر کلام آیت ‌الله خویی تعلیقه زده‌اند. تعلیقه شهید صدر این بود که امر دارای مدلول تصوری (نسبت ارسالیه ایقاعیه/وجوب) و مدلول تصدیقی (اراده طلب) است. امری که در مقام توهم حظر است، در همان معنای موضوع‌له خود استعمال شده است؛ چنان‌که در آیه شریفه ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾[2] ، صیغه «اصْطَادُوا» مجازاً به کار نرفته، بلکه در معنای حقیقی خود (نسبت ارسالیه) استعمال شده است.

آیت‌الله فیاض می‌فرمایند: غير خفي أن هذا التعليق وإن كان صحيحاً في نفسه إلا أنه لا يكون تعليقاً على ما ذكره السيد الاستاذ (قدس سره)، لوضوح أن غرضه من عدم دلالة الأمر الواقع عقيب الحظر على الوجوب عدم دلالته عليه بدلالة تصديقية وبالظهور العرفي، وليس غرضه المنع من استعماله في مدلوله التصوري؛[3] یعنی تفکیک بین مدلول تصوری و تصدیقی و اینکه استعمال در معنای موضوع‌له بوده صحیح است.

این مطلب اشکالی بر کلام آیت ‌الله خویی نیست، زیرا مراد آیت ‌الله خویی که می‌فرمایند دلالت بر وجوب ندارد، این است که «دلالت تصدیقی» و «ظهور عرفی» در وجوب ندارد. مقصود ایشان این نیست که در مدلول تصوری‌اش استعمال نشده است. شاهد بر این مدعا آن است که آقای خویی فرمودند نمی‌توان به اصالة الحقیقة تمسک کرد؛ و واضح است که مورد اصالة الحقیقة شک در مراد تصدیقی است.

وقتی لفظ ظهور در اراده معنای حقیقی نداشته باشد (به دلیل وجود قرینه یا ما یصلح للقرینیة)، حجت نیست؛ هرچند در مرحله تصور در معنای حقیقی استعمال شده باشد.

جمع‌بندی نهایی در باب دلالت و ظهور

بنابراین، استعمال مجازی نیست و مدلول تصوری همان معنای «نسبت ارسالیه» (وجوب) است. اما:

۱. دلالت بر اباحه ندارد: چون مدلول تصوری‌اش تغییر نکرده و اباحه نیست.

۲. دلالت بر وجوب ندارد: زیرا اگرچه مدلول تصوری وجوب است، اما در مرحله مدلول تصدیقی (مراد جدی)، به دلیل وجود «ما یحتمل القرینیة» (وقوع پس از حظر)، ظهور در وجوب شکل نمی‌گیرد. اصالة الحقیقة نیز چون بازگشت به اصالة الظهور دارد و اینجا ظهوری نیست، جاری نمی‌شود.

نتیجه آنکه این امر تنها دلالت بر «رفع حظر» می‌کند؛ یعنی مانع برطرف شده است، اما اینکه حکم فعلی چیست، (وجوب، اباحه یا ...) مشخص نیست و اجمال دارد.

بررسی تطبیقی مبانی و نظریه مختار

در پایان باید توجه داشت که آیا راهی برای اثبات وجوب وجود دارد؟ طبق مباحث مطرح شده:

بنابر مسلک اطلاق و مقدمات حکمت: دلالت بر وجوب ندارد (به خاطر وجود صلاحیت قرینیت).

بنابر مسلک وضع: دلالت بر وجوب ندارد (چون ظهور تصدیقی شکل نمی‌گیرد).

بنابر مسلک حکم عقل (نظریه حق‌الطاعه): در اینجا جای تأمل است. شهید صدر در بحث‌های دیگر (مثل دوران امر بین وجوب و غیرحرمت) با مبنای «حق‌الطاعه» می‌فرمایند تا زمانی که «ترخیص فعلی» و یقینی نیامده، عقل حکم به لزوم امتثال می‌کند.

در ما نحن فیه، آنچه یقیناً فهمیده می‌شود «رفع حظر» است، اما آیا این رفع حظر به معنای ترخیص در ترک است؟ آیت‌الله فیاض فرمودند قرینه بر ترخیص (یا رفع منع) وجود دارد.

ما عرض می‌کنیم اگر ما مسلک «حق‌الطاعه» را بپذیریم، ممکن است بگوییم دلالت بر وجوب دارد؛ زیرا حق‌الطاعه اقتضا می‌کند که در موارد احتمال تکلیف، اشتغال ذمه باشد مگر اینکه حجت قطعی بر ترخیص بیاید. درست است که «رفع حظر» قطعی است، اما رفع حظر (برداشته شدن ممنوعیت) لزوماً به معنای اجازه ترک فعل (اباحه) نیست، بلکه شاید به معنای بازگشت به وجوب باشد.

لذا طبق مسلک حکم عقل (با قرائت حق‌الطاعه)، می‌توان گفت دلالت بر وجوب تمام است؛ زیرا مدلول تصوری وجوب است و مانع قطعی (ترخیص در ترک) احراز نشده است. اما طبق دو مبنای دیگر (وضع و اطلاق)، دلالت بر وجوب منتفی است.