مباحث الفاظ / اوامر / امر عقیب حظر یا توهّم حظر / فرمایش محقق خوئی و شهید صدر

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / امر عقیب حظر یا توهّم حظر / فرمایش محقق خوئی و شهید صدر

بحث ما به دلالت صیغه امر «بعد الحظر» (پس از منع) یا «بعد توهم الحظر» (پس از توهم منع) انجامید. پرسش اصلی این است که اگر پس از حظر و منع، یا توهم حظر و منع، صیغه امری وارد شد، دلالت آن چیست؟ در این باره پنج احتمال وجود دارد:

۱. دلالت بر وجوب می‌کند.

۲. دلالت بر استحباب می‌کند.

۳. دلالت بر اباحه بالمعنی‌الاخص می‌کند.

۴. دلالت بر حکمِ ما قبل از ورود نهی می‌کند (مشروط بر اینکه امر، معلق بر زوال علت نهی شده باشد).

۵. مجمل می‌شود و دلالت بر چیزی نمی‌کند.

در این زمینه پیش‌تر سخن مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم محقق عراقی و همچنین آیات و شواهد مثال این بحث ذکر شد. اکنون کلام در بررسی فرمایش مرحوم آیت ‌الله خویی رضوان‌ الله ‌تعالی‌ علیه است.

دیدگاه محقق خویی: عدم دلالت و اجمال

ایشان در کتاب «مصباح الاصول»، شبیه به مرحوم آخوند مشی نموده و می‌فرمایند: الكلام في الامر بعد الحظر؛ المنسوب الى المشهور دلالته على الاباحة، و اختار بعض دلالته على الوجوب، و نسب الى كثير من العامة، و ذهب بعض آخر الى التبعية لما قبل النهي، ان علّق الامر بزوال علّة النهي؛[1] آنچه به مشهور نسبت داده شده این است که چنین امری که بعد از حظر یا توهم حظر وارد شده، دلالت بر اباحه می‌کند.

برخی نیز قائل‌اند که دلالت بر وجوب می‌کند. گروهی دیگر قائل‌اند که تبعیت از حکمِ ما قبل از نهی می‌کند (اگر امر معلق بر زوال علت نهی شده باشد)؛ که چون توضیحات این موارد گذشت، تکرار نمی‌شود. مرحوم آیت ‌الله خویی در اینجا قول به استحباب را نقل نمی‌کنند و تنها به همان سه احتمال اشاره کرده و سپس نظر خودشان را (که نظر چهارم ایشان و نظر پنجم در تقسیم‌بندی ماست) بیان می‌کنند.

ایشان می‌فرمایند: و التحقيق عدم دلالته على شي‌ء، لعدم حجّية أصالة الحقيقة من باب التعبّد، على ما ذكر في محلّه‌[1]، بل من باب الظهور العرفي، و بعد اقتران الكلام بما يحتمل أن يكون قرينة من حال أو مقال ليس له ظهور، فيكون مجملا لا يصحّ التمسك به، فلا بدّ من التماس دليل آخر، و على تقدير فقدانه تصل النوبة الى الاصل العملي؛[2] نظر تحقیقی ما این است که چنین صیغه امری اصلاً دلالت بر چیزی نخواهد داشت. به عبارت دیگر، این امر سر از «اجمال» درمی‌آورد و قابل تمسک برای اثبات حکمی نیست.

ایشان می‌فرمایند ما «اصالة الحقیقة» را از باب تعبد حجت نمی‌دانیم، بلکه آن را از باب «ظهور عرفی» حجت می‌دانیم؛ یعنی اگر کلام ظهور عرفی در معنای حقیقی داشت (که مثلاً معنای حقیقی وجوب باشد)، آنگاه ما اخذ به معنای حقیقی می‌کنیم. اما به نظر ما مدار و ملاک بر ظهور عرفی است و در «ما نحن فیه»، با توجه به اینکه کلام مقترن به چیزی است که ممکن است قرینه حالیه یا مقالیه برای دلالت بر معنای دیگری باشد، در نتیجه ظهور عرفی شکل نمی‌گیرد.

نقش محتمل ‌القرینیه در اخلال به ظهور

آن قرینه محتمله (حالیه یا مقالیه) چیست؟ همان وقوعِ امر بعد از ورود نهی است. خودِ آمدنِ امر پس از ورود نهی می‌تواند قرینه حالیه یا مقالیه باشد بر اینکه معنای حقیقی امر اراده نشده است. لذا وقتی «محتمل ‌القرینیه» آمد، دیگر ظهور عرفی در کار نخواهد بود، کلام مجمل می‌شود و تمسک به آن صحیح نخواهد بود.

در این صورت چه باید کرد؟ باید منتظر دلیل دیگری از ناحیه مولی باشیم و اگر دلیل دیگری در کار نبود، نوبت به «اصل عملی» می‌رسد تا ببینیم مفاد اصل عملی در مسئله چه خواهد بود. بنابراین، نظر تحقیقی مرحوم آیت ‌الله خویی، «اجمال» است.

سپس ایشان می‌فرمایند: و لا فرق في ذلك بين القول بظهور الامر في الوجوب وضعا كما هو المشهور، و القول بظهوره فيما يستلزم الوجوب عقلا كما هو المختار، من كون الامر موضوعا لابراز اعتبار شي‌ء في ذمّة المكلّف، و لازمه الوجوب بحكم العقل؛ یعنی در این سخن که گفتیم امر سر از اجمال درمی‌آورد (به دلیل اقتران با آنچه احتمال قرینیت دارد)، تفاوتی نمی‌کند که ما:

الف) قائل باشیم صیغه امر به خاطر «وضع» در وجوب، دلالت بر وجوب دارد (کما هو المشهور).

ب) یا قائل باشیم که به «حکم عقل» ظهور در وجوب پیدا می‌کند (چرا که امر وضع شده برای ابراز اعتبار شیء بر ذمه مکلف و لازمه این اعتبار، به حکم عقل، وجوب است).

در هر حال، چه قائل به وضع صیغه امر در وجوب شویم و چه قائل به وجوب از باب حکم عقل، تفاوتی ایجاد نمی‌کند و سر از اجمال درمی‌آورد.

نفی دلالت بر اباحه و تبعیت

آیت ‌الله خویی می‌فرمایند وقتی گفتیم دلالت بر وجوب ندارد، طبیعتاً دلالت بر «اباحه» یا «تبعیت حکم ما قبل نهی» (ان قُرن علی زوال علة النهی) نیز نخواهد داشت و شاهدی بر آن‌ها نیست. چرا؟ زیرا دلالت بر این دو قول، متوقف بر این است که امرِ عقیبِ حظر (یا توهم حظر)، «قرینه عامه» بر اراده اباحه یا حکم ما قبل نهی باشد. در حالی که اگر غیر از این دو مراد باشد، نیاز به قرینه خاصه دارد؛ و اثبات وجود چنین قرینه عامه‌ای، «اولِ کلام» است، به‌ویژه پس از آنکه در کلام چیزی آمده که به نظر ما زمینه‌ساز اجمال است.

آیا اجمال در اینجا منجر به «لغویت» کلام مولی نمی‌شود؟ خیر. مولی معنایی را اراده کرده است اما ما آن را نمی‌فهمیم. لغویت زمانی است که کلام او ذاتاً لغو باشد. اما اینکه ما معنایی را متوجه نمی‌شویم (مانند آیات متشابهات)، لغویت نیست. در متشابهات، معنا در جای خود واضح است و پس از ظهور امام عصر (علیه الصلاة و السلام) روشن خواهد شد، اما فعلاً دست ما کوتاه است. در اینجا نیز به اعتبار اینکه مراد واضح نیست، فعلاً کلام مجمل محسوب می‌شود.

نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر

مرحوم شهید صدر در کتاب «بحوث فی علم الاصول»، نسبت به فرمایش مرحوم آیت ‌الله خویی حاشیه و تعریضی دارند.

ایشان ابتدا می‌فرمایند: إذا ورد الأمر عقيب الحظر أو في مورد توهمه فقد اتفقوا على انه لا يدل على الوجوب، ووقع بحث فيما بينهم حول ظهوره حينئذ في الإباحة أو الحكم السابق أو عدم ظهوره في شيء منهما.[3] البته این اتفاق نظر صد در صدی نیست، زیرا اشاره شد که برخی قائل به دلالت بر وجوب هستند، لذا این «اتفقوا» ناظر به قول اعم اغلب یا مشهور فقهای شیعه است.

بنابراین دلالت بر وجوب ندارد، اما سه احتمال باقی می‌ماند:

۱. دلالت بر اباحه.

۲. دلالت بر حکم سابقِ قبل از ورود نهی.

۳. عدم ظهور در هیچ‌یک از این دو (اجمال).

شهید صدر می‌فرمایند استاد ما آیت ‌الله خویی فرمودند علی‌ای‌حال انسلاخ دلالت بر وجوب ثابت است (چه دلالت را به حکم عقل بدانیم، چه به اطلاق و مقدمات حکمت و چه بالوضع). دلیل آن هم ذکر شد: و ذلك لاكتناف الخطاب بما يحتمل قرينيته و هو مورد توهم الحظر و هو كاف في رفع الظهور في الوجوب وضعيا كان أو غيره؛[4] چون خطاب همراه با چیزی است (توهم حظر) که صلاحیت قرینیت دارد و همین «محتمل‌القرینیه» بودن برای رفع ظهور در وجوب کافی است.

ایشان مثال می‌زنند: و هذا من قبيل ما إذا استعمل لفظة (أسد) في الحيوان المفترس ولكنّه اتصل بها ما يحتمل قرينيته على إرادة الرّجل الشجاع؛[5] اگر لفظ «اسد» استعمال شود ولی در کلام چیزی باشد که يحتمل قرينيته على إرادة الرّجل الشجاع (احتمال قرینه بودن برای اراده معنای مرد شجاع را داشته باشد)، در این صورت ما لفظ اسد را در معنای حیوان مفترس حمل نمی‌کنیم، ولو در آن وضع شده باشد. در ما نحن فیه نیز وقوع امر عقیب حظر، محتمل‌القرینیه است و جلوی دلالت صیغه امر بر وجوب را می‌گیرد.

مناقشه شهید صدر: تفکیک مدلول تصوری و تصدیقی

شهید صدر بر کلام استادشان مناقشه کرده و می‌فرمایند: هذا الكلام بهذا المقدار يمكن النقاش فيه بأن هذا معناه مجرد احتمال عدم إرادة الوجوب و هذا وحده لا يكفي لإسقاط ظهور الأمر في نفسه في الوجوب ما لم يبرز نكتة لمنع ما هو مدلول الأمر.

استدلال ایشان این است که مجردِ احتمالِ عدم اراده وجوب (یا محتمل‌ القرینیه بودن)، جلوی اسقاطِ «ظهور صیغه امر فی‌نفسه فی الوجوب» را نمی‌گیرد، مادامی که مانع قطعی نداشته باشیم. صرف احتمال، مانع ظهور نیست. البته اگر دلالت از باب اطلاق باشد، محتمل‌القرینیه جلوی آن را می‌گیرد، اما اگر از باب «وضع» باشد، خیر. (توضیح آنکه محققین متأخرین دلالت بر وجوب را غالباً از باب حکم عقل می‌دانند).

مرحوم شهید برای توضیح، تحقیقی ارائه می‌دهند:

هر امری دو مدلول دارد:

۱. مدلول تصوری: که همان «نسبت ارسالیه القائیه» است (نسبت دادن عمل به مکلف و القای آن بر ذمه او).

۲. مدلول تصدیقی: که عبارت است از وجود اراده طلبیه در نفس مولی.

ایشان می‌فرمایند امر در مورد توهم حظر، در همان «مدلول تصوری» خود (معنای حقیقی) استعمال شده است. این مورد با استعمال «اسد» در «رجل شجاع» تفاوت دارد؛ زیرا آنجا استعمال مجازی است و نیاز به قرینه بر مجازیت دارد، اما در اینجا صیغه امر در معنای خودش استعمال شده و اراده مجازیت ندارد.

مثلاً در آیه ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ...﴾.[6] امر در همان نسبت ارسالیه استعمال شده است. بله، در مرحله «مدلول تصدیقی»، اراده مولی هم می‌تواند با «طلب و الزام» سازگار باشد و هم می‌تواند مناسب با «رفع حظر» (صرف اباحه) باشد.

نتیجه استدلال شهید صدر این است که وروده مورد توهم الحظر يوجب الإجمال على الأقل في مرتبة المدلول التصديقي؛[7] اگرچه مدلول تصوری تغییر نکرده، اما در مرتبه مدلول تصدیقی، کلام سر از «اجمال» درمی‌آورد. ظهور در اباحه نیز نخواهد داشت، زیرا ظهور در اباحه مستلزم تغییر در مدلول تصوری است که رخ نداده است. بنابراین شهید صدر نیز در نهایت به نتیجه «اجمال» می‌رسند.

در پایان، شهید صدر می‌فرمایند وهناك نكتة نوعية أخرى موجبة لإجمال الأوامر الواردة في كثير من الأبواب الفقهية وعدم انعقاد ظهور لها في الوجوب وهي احتمال وجود ارتكاز نوعي متشرعي على عدم الوجوب في ذهن الراوي.[8] یک نکته نوعی وجود دارد که باعث می‌شود اوامر در بسیاری از ابواب فقهی، ظهور عرفی در وجوب نداشته باشند. آن نکته، «احتمال ارتکاز نوعی متشرعی بر عدم وجوب در ذهن راوی» است.

یعنی در ذهن راوی یک نکته ارتکازی وجود داشته که مانع از حمل بر وجوب می‌شده است. احتمال وجود چنین ارتکازی، مانند احتمال وجود «قرینه متصله» است که موجب اجمال می‌شود.

بر خلاف مشهور و صاحب کفایه که احتمال قرینه متصله را موجب اجمال نمی‌دانند، شهید صدر قائل‌اند که اگر در کلام یا مقام احتمالی باشد که صلاحیت قرینیت داشته باشد (محتمل‌القرینیه)، سر از اجمال درمی‌آورد.

بر همین اساس، اینکه فقها بسیاری از اوامر (مانند امر به صلاة جمعه یا صلاة لیل) را حمل بر وجوب نکرده‌اند، نه از باب تحصیل «اجماع محصّل بر عدم وجوب» (که کار دشواری است) می‌باشد، بلکه از این باب است که احتمالاً یک ارتکاز نوعی متشرعی بر عدم وجوب در ذهن راوی بوده است و همین احتمال، به مثابه احتمال قرینه متصله، کلام را مجمل کرده است.

بنابراین با بیان شهید صدر نیز (با وجود مناقشه مبنایی در کلام مرحوم خویی)، ایشان هم در نهایت قائل به اجمال شدند.

ان‌شاءالله نقد کلام شهید صدر توسط آیت‌الله فیاض (حفظه الله) در جلسه آینده بررسی خواهد شد.