مباحث الفاظ / اوامر / امر عقیب حظر / فرمایش محقق خراسانی و محقق عراقی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / امر عقیب حظر / فرمایش محقق خراسانی و محقق عراقی

کلام ما در بحث دوران امر بین سه مورد به پایان رسید؛ یکی دوران بین وجوب نفسی و غیری، دیگری دوران بین تعیینی و تخییری و سومین مورد، دوران بین عینی و کفایی بود. در این مباحث، مقتضای اطلاق و اصل لفظی را بیان کردیم. آقایان علما در اینجا دیگر متعرض مقتضای اصل عملی نمی‌شوند. توضیح آنکه:

در بحث اول که دوران امر بین نفسی و غیری است، بحث اصل عملی در مبحث «مقدمه واجب» مطرح می‌شود.

در بحث دوم که دوران امر بین تعیینی و تخییری است، بحث در باب «برائت و اشتغال» مطرح می‌شود.

در مورد سوم نیز که دوران امر بین عینی و کفایی است، جایگاه طرح اصل عملی آن باز هم در مبحث «برائت و اشتغال» است.

لذا جایگاه بحث از اصل عملی، دیگر در اینجا و نظایر آن نیست و هر کدام موکول به محل خود است که ان‌شاءالله بحث خواهد شد.

امر عقیب حظر یا توهم حظر

بحث بعدی که مرحوم آخوند خراسانی (ره) نسبت به صیغه امر بیان می‌کنند، بحث «امر عقیب حظر» یا «توهم حظر» است. مقصود، امری است که پشت سر حظر (منع) آمده است؛ یعنی ابتدا منعی در شریعت نسبت به کاری صورت گرفته و بعداً امری نسبت به همان کار صادر می‌شود.

حالت دیگر «توهم حظر» است؛ به این معنا که انسان فکر می‌کند شاید در اینجا نهی و منعی وجود داشته باشد و سپس امری از ناحیه مولی صادر می‌شود. بنابراین بحث در دو مقام است: «امر عقیب حظر» و «امر عقیب توهم حظر».

مثال برای «امر عقیب حظر» آیه شریفه است: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾[1] . وقتی انسان مُحرِم است، صید برای او محظور، ممنوع و حرام است. بعداً شارع می‌فرماید: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾؛ یعنی هنگامی که از احرام خارج شدید و مُحِل شدید، صید کنید. این، مصداق امر عقیب حظر است.

گاهی امر عقیب «توهم حظر» است. مثال آن بحث بُدْن و قربانی در آیه شریفه است: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.[2]

امرِ «فَکُلُوا» و «أَطْعِمُوا» در اینجا مطرح است. امر «فَکُلُوا» عقیب توهم حظر است؛ زیرا در جاهلیت خوردن گوشت قربانی را حرام می‌دانستند و مسلمانان نیز فکر می‌کردند که در زمان اسلام هم خوردن گوشت قربانی حرام است. سپس آیه می‌فرماید: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا. امر «فَکُلُوا» شاهد بحث ماست، اما «أَطْعِمُوا» مشکلی ندارد، زیرا توهم حظر نسبت به اطعام نبوده است، لکن توهم حظر نسبت به اکل (خوردن) وجود داشته است و این محل کلام ما در این بحث می‌شود.

در پاسخ به سؤالی پیرامون تفاوت این دو باید گفت: در «حظر»، حتماً باید قبل از امر، منعی صادر شده باشد. اما در «توهم حظر»، منعی از ناحیه شارع صادر نشده است، بلکه مکلف توهم کرده که شارع حظر کرده است؛ یعنی احتمالی در قضیه وجود داشته ولی پای این احتمال، دلیل و حجت معتبری نبوده است و سپس مولی امری صادر کرده است.

بررسی اقوال در مسئله

دیدگاه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در «کفایه» تعبیرشان چنین است: إنّه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعاً أو إطلاقاً فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال؛[3] کسانی که قائل‌اند صیغه امر ظاهر در وجوب است (چه بالوضع و چه بالاطلاق). در جایی که امر پس از حظر یا در مقام توهم حظر واقع شود، اقوالی وجود دارد:

۱. قول مشهور: «نسب إلى المشهور ظهورها في الإِباحة»؛ مشهور قائل به اباحه هستند.

۲. قول برخی عامه: «وإلى بعضٍ العامة ظهورها في الوجوب»؛ برخی قائل به وجوب هستند.

۳. قول به تبعیت: «وإلى بعضٍ تبعيته لما قبل النهي، إن علق الأمر بزوال علّة النهي»؛ یعنی اگر امر معلق بر زوال علت نهی شده باشد، حکمِ ما قبل از نهی را می‌گیرد.

منظور از معلق بودن بر زوال علت نهی چیست؟ مانند همان مثالی که بیان شد: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾. [4] علت عدم جواز قتلِ صید، «احرام» است. بعداً می‌فرماید: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾[5] در اینجا امر معلق بر زوال علت نهی (که همان احرام باشد) شده است و زوال آن به «محل شدن» است.

این قول سوم (منسوب به برخی عامه) می‌گوید در جایی که امر معلق بر زوال علت نهی باشد، دلالت بر تبعیت از حکمِ ما قبل از نهی دارد. یعنی حکمِ قبل از نهی هر چه بوده (جواز، کراهت و...) اکنون نیز همان حکم را داراست. در واقع ما سه مقام داریم:

۱. قبل از نهی،

۲. زمان نهی،

۳. زمان امر.

طبق این قول، امر، حکمی را بیان می‌کند که مربوط به قبل از نهی بوده است. البته این تبعیت مشروط به جایی است که امر معلق به زوال علت نهی باشد.

تحقیق مرحوم آخوند: اجمال

مرحوم آخوند نظر تحقیق خود را چنین می‌فرمایند: والتحقيق إنّه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال، فإنّه قلّ مورد منها يكون خالياً عن قرينة على الوجوب، أو الإِباحة، أو التبعية، و مع فرض التجريد عنها، لم يظهر بعدُ كون عقيب الحظر موجباً لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه. غاية الأمر يكون موجباً لاجمالها، غير ظاهرة في واحد منها إلّا بقرينة أُخرى، كما أشرنا.[6]

موارد استعمال نمی‌توانند دلیلی برای تعیین ظهور باشند. زیرا وقتی به موارد استعمال نگاه می‌کنیم، قلّ مورد منها يكون خالياً عن قرينة على الوجوب موارد بسیار کمی یافت می‌شود که خالی از قرینه (بر وجوب، اباحه یا تبعیت) باشند.

در مواردی که قرینه وجود دارد بحثی نیست، اما مع فرض التجريد عنها، در جاهایی که قرینه وجود ندارد، لم يظهر بعدُ كون عقيب الحظر موجباً لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه. به عبارت دیگر، وقوع امر عقیب حظر موجب ظهور خاصی نمی‌شود.

غایة الامر اینکه يكون موجباً لاجمالها؛ سر از اجمال در می‌آورد و ظهور در هیچ‌کدام از محتملات ندارد، مگر آنکه قرینه دیگری در کار باشد. لذا به نحو کلی نمی‌توان به موارد استعمال تشبث کرد تا بگوییم صیغه امر در این حالت ظهور در چه دارد.

دیدگاه محقق عراقی و شرط وحدت موضوع

مرحوم محقق عراقی نیز در «نهایة الافکار» محل نزاع را این‌گونه تقریر می‌کنند:

۱. فهل هو ظاهر في الوجوب؟ كما لو لم يكن في البين حظر و لا توهمه، او لا؟[7] آیا مانند حالتی که حظر و توهم حظری نبود، در وجوب ظهور دارد؟ (قول اول)

۲. والثاني فهل هو ظاهر في الاستحباب؟ (قول دوم)

۳. أو في الاباحة؟ (قول سوم)

۴. أو انه تابع لما قبل النهى لو علق الامر على زوال علة النهى؟ أو مطلقا؟ (قول چهارم)

محقق عراقی نسبت به مرحوم آخوند، یک قول را اضافه نقل کرده‌اند و آن قول به «استحباب» است که آخوند متعرض آن نشده بودند.

سپس محقق عراقی نکته مهمی می‌فرمایند: والظاهر ان مورد النزاع ومحل الكلام بينهم انما هو في مورد كان متعلق الامر بعينه هو المتعلق للنهى من حيث العموم والخصوص.[8] متعلق امر و نهی باید از حیث عموم و خصوص یکسان باشند (تساوی داشته باشند)؛ اگر یکی عام است دیگری هم عام باشد، و اگر خاص است دیگری هم خاص باشد.

مثال عرفی ایشان: اگر بگوید لا تكرم النحويين و بعد از مدتی بفرماید اكرم النحويين؛ یا بگوید «لَا تُکْرِمْ زَیْداً» و سپس بگوید «أَکْرِمْ زَیْداً»، این محل کلام است.

اما اگر از حیث عموم و خصوص یکسان نباشند، از محل بحث خارج می‌شود. مثلاً اول بگوید لا تكرم النحويين و بعداً بگوید اكرم الكوفيين منهم (اکرم عالماً منهم). در اینجا بحث سر از «تخصیص» در می‌آورد و می‌شود بحث عام و خاص، یا مطلق و مقید، که ربطی به بحث امر عقیب حظر ندارد.

حتی اگر توهم شود که شاید به خاطر نهی قبلی، جوازی در کار باشد، باز هم چون نسبت عام و خاص است، ظهور عرفیِ «أَکْرِمْ» در تخصیصِ «لَا تُکْرِمْ» است (مثلاً لا تکرم الفساق، اکرم عالماً منهم). این تخصیص ظهور عرفی دارد و ادله آن در جای خود محفوظ است.

شواهد و مثال‌های قرآنی

برای روشن‌تر شدن بحث، به چند مثال قرآنی توجه فرمایید:

۱. مثال قتال در ماه حرام:

آیه اول: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾.[9] این آیه مربوط به اوایل هجرت است و بیان می‌کند که قتال در ماه حرام جایز نیست.

سپس در سال نهم هجرت این آیه نازل شد: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾.[10] این مثالی است برای قول برخی عامه که امر معلق بر زوال علت نهی شده است (علت نهی ماه حرام بود، حال می‌گوید «فَإِذَا انْسَلَخَ...»).

۲. مثال اعتزال نساء در حیض:

آیه اول: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ...﴾.[11] دستور به کناره‌گیری و عدم نزدیکی است.

سپس می‌فرماید: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾.[12] این نیز مثالی است برای جایی که امر معلق بر زوال علت نهی است.[13]

۳. مثال صید در احرام:

آیه: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ...﴾.[14] در حال احرام صید حرام است.

سپس در آیه بعدی می‌فرماید: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ...﴾.[15]

جمع‌بندی اقوال

بنابراین، تحریر محل نزاع و مثال‌ها روشن شد. اقوال عمده در مسئله حداقل چهار مورد است:

۱. وجوب

۲. استحباب

۳. اباحه

۴. حکم ما قبل از نهی (اگر امر معلق بر زوال علت نهی باشد).

5. قول پنجم هم قول به «اجمال» است که مرحوم آخوند اختیار کردند. مرحوم آقای خویی نیز شبیه همین نظر را دارند.

در خصوص تفاوت اقوال: برخی قائلین می‌خواهند بگویند امر مطلقاً دال بر اباحه، استحباب یا وجوب است؛ اما قول «بعض» (عامه) این بود که اگر شرایط خاص (تعلیق بر زوال علت) بود، دال بر حکم ما قبل نهی است که معمولاً آقایان این را قائل نشده‌اند.

علت حکم به اجمال

در پاسخ به اینکه چرا می‌گوییم مجمل است در حالی که جواز مشخص است؟ باید گفت بله، «جواز بالمعنی الاعم» (شامل وجوب، استحباب و اباحه) فهمیده می‌شود؛ اما اینکه کدام یک از این احکام خاص مراد است (وجوب است؟ اباحه است؟ یا استحباب؟) معلوم نمی‌شود و این همان «اجمال» است. حتی اگر بگوییم حکم ما قبل از نهی است، آن حکم قبلی هم ممکن است اباحه بالمعنی الاخص، استحباب یا وجوب بوده باشد که باید مواردش سنجیده شود.

کلامی از مرحوم آیت‌الله خویی باقی مانده که ان‌شاءالله برای فردا، و بعد از آن کلامی از شهید صدر (ره) مطرح خواهد شد.