مباحث الفاظ / اوامر / دوران امر بین تعیینیت، تخییریت، عینیت و کفائیت / دیدگاه محقق خویی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / دوران امر بین تعیینیت، تخییریت، عینیت و کفائیت / دیدگاه محقق خویی

کلام ما در مبحث دوران امر بین واجب نفسی و غیری به پایان رسید. امروز «دوران دوم» را مورد بحث قرار می‌دهیم که عبارت است از دوران امر بین «واجب تعیینی» و «واجب تخییری». اگرچه مرحوم شهید صدر این بحث را به آینده موکول کرده‌اند، اما مرحوم آیت ‌الله خویی در کتاب مصباح الاصول ابتدا صور و ماهیت واجب تخییری را بیان می‌کنند و سپس حکم مسئله را در فرض شک در تعیینیت و تخییریت توضیح می‌دهند.

از آنجا که این مباحث در کلام ایشان بسیار منقح بیان شده و به نظر می‌رسد نیاز به بیان دیگری نباشد، ما نیز به بیان ایشان اکتفا می‌کنیم؛ البته ممکن است تعلیقه‌هایی نیز بر آن عرض شود، اما امهات مطالب در فرمایشات ایشان موجود است.

مقتضای اطلاق در دوران امر بین تعیین و تخییر

مرحوم آیت ‌الله خویی در مصباح الاصول می‌فرمایند: مقتضى الاطلاق فيها كون الواجب تعيينيا، اذ الاطلاق يقتضي كونه واجبا، سواء أتى بشي‌ء آخر أم لا؟[1] یعنی مقتضای اطلاق در مسئله شک در تعیینیت و تخییریت، این است که واجب، «تعیینی» باشد. دلیل این امر آن است که اطلاق دلیل اقتضا می‌کند که این عمل واجب باشد، چه مکلف چیز دیگری را همراه آن بیاورد و چه نیاورد.

تحلیل ماهیت واجب تخییری

ایشان می‌فرمایند ابتدا باید معنای واجب تخییری را روشن کنیم تا سپس به حکم فرض شک برسیم.

واجب تخییری یعنی واجبی که ترک آن جایز است. در اینجا ممکن است اشکال شود که بین «وجوب» و «جواز ترک» تنافی وجود دارد؛ زیرا اگر عملی واجب است، نباید جواز ترک داشته باشد، در حالی که در تعریف واجب تخییری گفته می‌شود اتیانش واجب و ترکش جایز است. البته پرواضح است که ترک آن جایز است «مشروط به اینکه آن واجب دیگر که عدلِ این واجب است، اتیان شود».

تصویر معقول واجب تخییری در خارج، منحصر در یکی از دو وجه است:

وجه اول: وجوب مشروط به عدم اتیان دیگری

1- أن يكون كلّ من الطرفين أو الاطراف واجبا مشروطا بعدم الاتيان بالآخر، فبإتيان كلّ واحد منهما ينتفي وجوب الآخر، و لازم هذا الوجه أن يكون تركهما معا موجبا لاستحقاق عقابين لتحقّق ترك الواجبين مع تحقّق شرط كلّ منهما، و هو عدم الاتيان بالآخر.[2]

در این تصویر، اگر واجب تخییری دو طرف (یا بیشتر) داشته باشد، وجوبِ هر کدام مشروط به عدم اتیان دیگری است. بنابراین در مقام خارج، مکلف از سه حال خارج نیست:

هر دو طرف را انجام دهد: در این صورت قطعاً واجب اتیان شده و وجوب از ذمه او ساقط می‌شود. اگر با تقدم و تأخر انجام دهد، پرواضح است واجبی که بر ذمه بوده و ساقط شده، همان عملِ مقدم است.

اگر در آنِ واحد هر دو را انجام دهد (که مرحوم آقای خویی متعرض این فرض نشده‌اند)، علی‌الظاهر شک نیست که تکلیف از ذمه ساقط شده است و در اینجا تعیین اینکه کدام‌یک مصداق واجب قرار می‌گیرد، با شارع است که «یختار أیهما شاء». شاهد این مطلب، مسئله نماز فرادا و جماعت است؛ اگر کسی نماز فرادا خواند و سپس جماعت برپا شد، مستحب است همان نماز را با جماعت بخواند. در روایات آمده است که شارع «أیهما شاء» را به عنوان نماز واجب اختیار می‌کند. بزرگان می‌فرمایند شارع آن نمازی را که فضیلتش بیشتر است (مثلاً جماعت) انتخاب می‌کند؛ البته لزوماً همیشه جماعت نیست، ممکن است از حیث اخلاص، حال خوش و دوری از غرور، نماز فرادا مقدم باشد.

در صورتی که یکی را انجام دهد و دیگری را ترک کند نیز وجوب ساقط می‌شود. زیرا وجوبِ دومی مشروط به «عدم اتیان اولی» بود، و چون اولی اتیان شده، شرط وجوب دومی محقق نشده و اصلاً وجوبی ندارد.

اگر هر دو را ترک کند؛ لازمه‌ی این تصویر از واجب تخییری این است که مکلف در صورت ترک هر دو، «استحقاق دو عقاب» پیدا کند. چرا؟ زیرا شرط وجوب هر دو حاصل شده است:

شرط وجوب اولی، «عدم اتیان دومی» بود که محقق شده (چون دومی را نیاورده)، پس اولی واجب شده و اتیان نشده است.

شرط وجوب دومی، «عدم اتیان اولی» بود که محقق شده (چون اولی را نیاورده)، پس دومی هم واجب شده است.

نتیجه این می‌شود که دو وجوب بر ذمه آمده و دو استحقاق عقاب حاصل می‌شود.

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این تصویر از واجب تخییری صحیح نیست؛ زیرا سر از «دو وجوب» درمی‌آورد، در حالی که در واجب تخییری، شارع از ما فقط «یک فعل» را خواسته است.

وجه دوم: تعلق وجوب به جامع انتزاعی (تصویر صحیح)

2- أن يكون الواجب هو الجامع المنطبق على كلّ منهما، كما هو الحال في الواجب التعييني، غاية الامر أنّ متعلّق التكليف في الواجب التعييني هو الجامع الحقيقي و الكلّي المتأصّل، و في الواجب التخييري هو الجامع الانتزاعي، و هو عنوان أحدهما، و لا مانع من تعلّق التكليف بالجامع الانتزاعي، بعد كون منشأ الانتزاع و هو المصاديق مقدورا للمكلف.[3]

در این تصویر، واجب عبارت است از «جامع» که منطبق بر هر یک از طرفین است. تفاوت آن با واجب تعیینی در این است که:

در واجب تعیینی (مثل «أکرم زیداً»)، متعلق تکلیف یک «جامع حقیقی» است که فقط بر یک فرد منطبق است.

در واجب تخییری، متعلق تکلیف یک «جامع انتزاعی» است (مانند عنوان «أحدهما» یا «أحد الاطراف») که می‌تواند بر دو یا چند فرد منطبق شود.

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند وقتی مصادیق (دو فردِ واجب) مقدور مکلف هستند، مانعی ندارد که تکلیف به جامع انتزاعی (عنوان أحدهما) تعلق بگیرد.

در این تصویر:

اگر هر کدام را انجام دهد، تکلیف ساقط می‌شود چون «ما وجب» (که احدهما باشد) را آورده است.

اگر هیچ‌کدام را انجام ندهد، «استحقاق یک عقاب» پیدا می‌کند، نه دو عقاب.

ایشان می‌فرمایند: «و الصحیح هو هذا الوجه الاخیر»؛ زیرا شارع یک غرض دارد و طبعاً یک تکلیف خواهد بود. اما تصویر اول سر از دو غرض و دو تکلیف درمی‌آورد که خلاف ماهیت واجب تخییری است.

تطبیق اصل اطلاق بر صور واجب تخییری

حال که تصویر واجب تخییری روشن شد، باید دید «عند الاطلاق» واجب تعیینی است یا تخییری؟

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند مقتضای اطلاق، «وجوب تعیینی» است؛ زیرا هیچ‌کدام از دو وجهِ واجب تخییری از اطلاق استفاده نمی‌شود:

نسبت به وجه اول: در آن وجه گفته شد وجوبِ هر طرف «مشروط به عدم اتیان دیگری» است. اما «اطلاق» می‌گوید وجوب مطلق است و مشروط به شیء دیگر (عدم اتیان دیگری) نیست. بنابراین، اطلاق سر از تعیین درمی‌آورد و اگر دو واجب باشند، نتیجتاً دو واجبِ مستقلِ تعیینی بر ذمّه خواهد بود (و دو عقاب در صورت ترک)، نه واجب تخییری.

نسبت به وجه دوم: واجب تخییری در این فرض (تعلق به جامع انتزاعی) نیازمند «بیانِ عدل» و بیانِ زائد است. یعنی باید مولی بفرماید تکلیف به جامعِ بین این فرد و آن فرد تعلق گرفته است. «اصالة الاطلاق» این بیان زائد را نفی می‌کند.

اگر گفته شود عنوان «أحدهما» خودش عِدل نمی‌خواهد (چون عدل در مصداق است نه در عنوان)، می‌توان در دفاع از مرحوم آقای خویی گفت: عنوان «أحدهما» یک عنوان انتزاعی است و به خودی خود چیزی نیست. ابتدا باید در خارج به دو شیء وجوب تعلق بگیرد تا از آن‌ها عنوان «أحدهما» انتزاع شود. این فرآیند نیازمند بیان زائد است. اصل این است که وجوب به هر کدام که تعلق گرفت، به همان (به نحو معین) تعلق گرفته باشد؛ اما اینکه وجوب به «او یا غیر او» تعلق گرفته باشد تا جامع انتزاعی شکل بگیرد، محتاج بیان زائد است.

بنابراین، مقتضای اطلاق در شک بین وجوب تعیینی و تخییری، «وجوب تعیینی» است.

ایشان می‌فرمایند: بعبارة اخرى: حدوث الوجوب للواجب التخييري و ان لم يكن مشروطا بعدم الاتيان بالآخر، الّا أنّ بقاءه و عدم سقوطه مشروط بعدم الاتيان بالآخر، و مقتضى الاطلاق عدم السقوط باتيان الفرد الآخر، فلو كان لنا علم بوجوب هذا الفرد الآخر ايضا، نلتزم بكونه ايضا واجبا تعيينيّا بمقتضى الاطلاق المذكور، لما ذكرناه من حجّية الاصول اللفظية بالنسبة الى اللوازم ايضا، و لو لم يكن لنا علم بوجوبه فيحكم بكون هذا الواجب تعيينيا فقط؛[4]

بقای وجوب و عدم سقوطش در واجب تخییری مشروط به نیاوردنِ دیگری است. چون نمی‌دانیم آیا وجوب مشروط به این شرط شده یا نه، اطلاق حکم می‌کند که مشروط نیست؛ پس نتیجه تعیینیت است. در نتیجه ما دو واجب، دو امتثال و (در صورت ترک) دو استحقاق عقاب خواهیم داشت. (اگر یکی را اتیان و دیگری را ترک کرد، به اعتبار اتیانِ اولی ثواب و به اعتبار ترک دومی عقاب دارد). سایر علما نیز نوعاً همین مطلب را بیان می‌کنند.

مبحث دوران امر بین وجوب عینی و کفایی

دوران بعدی، دوران امر بین «کون الواجب عینیاً أو کفائیاً» است. در اینجا بحث بر سر مقتضای اطلاق (اصل لفظی) است، نه اصل عملی.

مقتضى الاطلاق فيها ايضا هو كون الواجب عينيّا، فانّ الاطلاق يقتضي كونه واجبا على كلّ مكلّف، سواء أتى به شخص آخر أم لا.[5]

مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول می‌فرمایند مقتضای اطلاق این است که واجب، «واجب عینی» باشد.

دلیل: اطلاق می‌گوید وجوب بر ذمه هر فردی آمده است، چه دیگری آن عمل را انجام دهد و چه ندهد. واجب کفایی نیازمند بیان زائد و قید اضافی است؛ یعنی باید گفته شود: «بر شما واجب است به شرط اینکه دیگری نیاورد». چون دلیل مطلق است و قید اضافی ندارد، نتیجه واجب عینی خواهد بود.

ماهیت واجب کفایی

ایشان می‌فرمایند: يظهر الوجه فيه ممّا ذكرناه في المسألة الثانية، لانّ المعقول في تصوير الواجب الكفائي ايضا هما الوجهان المذكوران في الواجب التخييري. تصویر معقول واجب کفایی همانند دومین وجهی است که در بحث واجب تخییری بیان کردیم. برای واجب کفایی دو تصویر قابل ارائه است:

أن يقال انّ التكليف متوجّه الى كلّ واحد من أفراد المكلّف بنحو العموم الاستغراقي، و لكنّه مشروط بعدم اتيان الآخر، فاذا فعل البعض سقط عن غيره لانتفاء شرطه، و من الواضح أنّ مقتضى الاطلاق عدم كونه مشروطا بعدم اتيان شخص آخر.

عام استغراقی مشروط: تکلیف متوجه تمام آحاد مکلفین است (به نحو عام استغراقی)، اما مشروط به «عدم اتیان دیگری».

اگر دیگری «مَن بِهِ الکفایة» (فردی که کفایت می‌کند) عمل را انجام داد، تکلیف از ذمه من ساقط است. و اگر هیچ‌کدام انجام ندهند، چون شرط محقق شده (دیگری نیاورده)، همه تکلیف دارند و همه مستحق عقاب هستند.

تعلق تکلیف به جامع (تصویر صحیح): تکلیف متوجه «جامع» است که منطبق بر هر فردی از افراد مکلفین می‌شود. پس مأمور، یکی از افراد مکلفین است اما «لا بعینه» (عنوان «أحد المکلفین»).

در اینجا توجيهه الى المجموع بعنوان العموم المجموعي، أو الى الجميع بعنوان العموم الاستغراقي بلا مقتض و موجب.[6] واجب کفایی نه عام مجموعی است و نه استغراقی، بلکه وجوب به عنوان «أحد المکلفین» تعلق گرفته است (البته به شرطی که به مقدار کفایت باشند). غرض مولی نیز واحد است؛ مانند دفن میت که یک غرض دارد و با فعل یکی از مکلفین حاصل می‌شود.

نتیجه‌گیری بر اساس اطلاق

مقتضای اطلاق این است که واجب، عینی باشد. وقتی می‌دانیم وجوبی برای زید هست و شک می‌کنیم که آیا بر «زید بما هو» واجب است یا بر «زید به عنوان یکی از مصادیقِ جامع (أحد المکلفین الذی یسقط الوجوب بفعل غیره)»، مقتضای اطلاق این است که وجوب به فعلِ غیر ساقط نشود؛ زیرا سقوطِ تکلیف با فعلِ غیر، نیازمند بیان اضافه است.

نکته تکمیلی

در واجب کفایی:

اگر یکی اقدام کرد و اقدام او «مَن بِهِ الکفایة» بود، او واجب را انجام داده و وجوب از دیگران ساقط است (زیرا عنوان «أحد المکلفین» بر او منطبق شده است).

اگر اقدام‌کننده به اندازه کفایت نبود، بقیه همچنان مسئول هستند.

اگر هیچ‌کدام انجام ندادند، چون وجوب به نحو جامع بر همه تعلق گرفته بود و عنوان «أحد المکلفین» بر همه‌ی آن‌ها قابل انطباق بود، همه استحقاق عقاب خواهند داشت.

این بود مقتضای اطلاق و دلیل لفظی در دوران امر بین این سه نوع واجب (تعیینی، تخییری، عینی و کفایی).