مباحث الفاظ / اوامر / دوران امر بین وجوب نفسی و غیری / تقریب‌های پنج‌گانه شهید صدر برای اثبات نفسیت

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / دوران امر بین وجوب نفسی و غیری / تقریب‌های پنج‌گانه شهید صدر برای اثبات نفسیت

ادامه بحث دوران امر بین نفسیت و غیریت و بررسی تقاریب شهید صدر (ره)

کلام ما در مسئله «دوران امر بین نفسیت و غیریت» بود. مرحوم آیت ‌الله خویی (ره) برای اثبات نفسیت، از دو راه و دو تقریب وارد شدند: یکی «اطلاق ماده» و دیگری «اطلاق هیئت». در این زمینه دو نوع اطلاق مطرح است: یکی اطلاق در ناحیه واجب نفسی و عدم تقیید آن به شیء دیگر، و دیگری اطلاق در خودِ دلیل مشکوک (مشکوک‌النفسیه و الغیریه)؛ که توضیحات آن داده شد و گذشت.

در ادامه، وارد نقل پنج تقریب از مرحوم شهید صدر (ره) شدیم که دو تقریب از آن اشاره شد و گذشت. این دو تقریب که از دلالت التزامی استفاده می‌کردند را تکرار نمی‌کنیم و به سراغ ادامه بحث می‌رویم.

تقریب سوم: تمسک به اطلاق دلیل مشکوک برای اثبات نفسیت

تقریب سوم که آغاز بحث امروز ماست، عبارت است از: التقريب الثالث: هو إجراء الإطلاق في نفس دليل «توضّأ» بنحو يثبت النفسيّة ابتداءً، لا بالملازمة كما في التقريبين الماضيين.[1]

خلاصه این تقریب و اطلاق سوم این است که ما به سراغ خودِ دلیل مشکوک می‌رویم (که در مثال ما «توضّأ» است؛ چرا که در مثال معهود، صلات معلوم‌النفسیه است، اما وضو و توضّأ مشکوک‌النفسیه و الغیریه هستند). ما به اطلاق دلیل «توضّأ» رجوع کرده و نفسیت را اثبات می‌کنیم.

کیفیت استدلال بدین‌گونه است که با اندکی دقت می‌توان گفت: «نفسیت» و «غیریت» دو خصوصیت در وجوب هستند؛ یکی خصوصیت «عدمی» و دیگری خصوصیت «وجودی» است.

۱. واجب نفسی: دارای خصوصیت عدمی است؛ یعنی وجوبی است که ناشی از وجوبِ دیگری نشده است («لَم یَنشَأ مِن وُجُوبٍ آخَر»). پس خصوصیت آن عدمی شد.

۲. واجب غیری: دارای خصوصیت وجودی است؛ یعنی وجوبی که ناشی از واجبِ دیگری شده است («نَشَأَ مِن وَاجِبٍ آخَر»).

حال، دوران امر در مدلول کلام متکلم بین این است که خصوصیت وجودی لحاظ شود یا خصوصیت عدمی؟ این دوران در مثال «توضّأ» رخ می‌دهد؛ آیا خصوصیت وجودی دارد تا واجب غیری باشد، یا خصوصیت عدمی دارد تا واجب نفسی باشد؟

قائلین به این تقریب می‌فرمایند: همین‌که بیانی برای خصوصیت وجودی (که واجب غیری باشد) نیامده باشد، خودِ این «عدم ‌البیان» عرفاً بیانی برای «خصوصیت عدمی» است (که همان واجب نفسی باشد).

بنابراین، اگر در مثال ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[2] نیز نگاه کنیم، می‌بینیم در اسم جنس (البیع) تقییدی بیان نشده است؛ لذا عدم بیانِ تقیید، بیان برای اطلاق محسوب می‌شود. در اینجا نیز عدم بیان تقیید (که خصوصیت غیری باشد) بیان برای اطلاق (که خصوصیت نفسی باشد) خواهد بود.

نقد و بررسی تقریب سوم

مرحوم شهید صدر در مقام نقد این تقریب، تعابیری دارند که ما عیناً با تعابیر ایشان پیش می‌رویم تا برای مراجعه‌کنندگان به متن ابهامی باقی نماند.

الف) وظیفه مقدمات حکمت در اسماء اجناس

ایشان می‌فرمایند محل بحث ما در «اسماء اجناس» است. در مثال ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[3] می‌خواهیم ببینیم آیا «البیع» (که اسم جنس است) به خصوصیت وجودی تخصیص یافته یا به خصوصیت عدمی (نفسیت)؟

آنچه در باب اطلاق اسماء اجناس صحیح است، این است که «مقدمات حکمت» وظیفه‌ی اثبات «اطلاق لحاظی» در مقابل «تقیید لحاظی» را ندارند.

اطلاق لحاظی: یعنی لحاظِ اطلاق و شمول در عرضِ لحاظِ تقیید و عدم شمول؛ به این معنا که هم اطلاق و هم تقیید بخواهند لحاظ شوند.

مطلق ذاتی: وظیفه مقدمات حکمت، اثبات حکم برای «جامع بین مطلق و مقید» است که نام آن را «مطلق ذاتی» می‌گذاریم.

بنابراین ما یک «مطلق لحاظی» داریم و یک «مطلق ذاتی». مطلق لحاظی، اطلاقی است که باید لحاظ شود و در عرض تقیید لحاظی است. اما مطلق ذاتی، آن اطلاقی است که شامل مطلق و مقید (هر دو) می‌شود که ما نام آن را «لابشرطِ قِسمی» یا «لابشرطِ مِقسَمی» می‌گذاریم (اولی لابشرط قسمی و دومی لابشرط مقسمی بود). پس مقدمات حکمت، حکم را برای جامع بین مطلق و مقید اثبات می‌کنند.

حال در مانحن‌فیه، دوران امر بین «خصوصیت» و «لاخصوصیت» است:

خصوصیت = تقیید (تقیید به غیریت).

لاخصوصیت = اطلاق (واجب نفسی).

در اینجا دعوا بر سرِ خصوصیت وجودی و خصوصیت عدمی نیست که شما گفتید با اطلاق، خصوصیت عدمی (و در نتیجه واجب نفسی) را اثبات می‌کنیم. بلکه اینجا دوران امر بین «خصوصیت» و «لاخصوصیت» است و اگر دعوا چنین باشد، دیگر آنچه ادعا شد قابل اثبات نیست.

ب) اشکال صغروی: وجودی بودنِ هر دو خصوصیت (نفسیت و غیریت)

ایشان می‌فرمایند افزون بر اشکال مبنایی، از نظر صغروی نیز آن کبرای کلی که در تقریب سوم بیان شد، در اینجا منطبق نمی‌شود. تقریب سوم ادعا کرد که یکی از این‌ها خصوصیت وجودی (غیری) و دیگری خصوصیت عدمی (نفسی) است و در دوران بین وجود و عدم، جانب عدم (نفسیت) را می‌گیریم.

اما ایشان می‌فرمایند: خیر؛ به نظر ما هم «نفسیت» و هم «غیریت»، هر دو دارای «خصوصیت وجودی» هستند.

وجوب غیری: اگر وجوب، ناشی از ملاک در غیرش باشد (مانند وجوب وضو که ناشی از مصلحت ملزمه در صلاة است)، این وجوب غیری است.

وجوب نفسی: اگر وجوب، ناشی از ملاک در خودش باشد (مانند وجوب خودِ وضو به خاطر خودش)، این وجوب نفسی است.

بنابراین، هر دو خصوصیت وجودی شدند: یکی ناشی از «وجود ملاک در غیر» و دیگری ناشی از «وجود ملاک در خود». لذا نفسیت نیز یک خصوصیت وجودی است و خصوصیت عدمی نیست؛ پس این تقریب از اساس اشکال دارد و قابل اثبات نیست.

توضیح تکمیلی پیرامون ملاک نفسیت و غیریت

(در پاسخ به سوال پیرامون نسبی بودن): در مانحن‌فیه ایشان فرمودند معنای نفسیت این نیست که «ناشی از ملاک در غیر نباشد» (امر عدمی)، بلکه معنایش این است که «ناشی از ملاک در خودش باشد». یا به تعبیر دیگر: در نفسی، وجوب ناشی از ملاک در خودش است و در غیری، ناشی از ملاک در غیر است.

وأمّا تطبيق هذه الكبرى على المقام صغرويّاً، فهو غير صحيح؛ لأنّ النفسيّة والغيريّة كلتاهما خصوصيّتان وجوديّتان، فالوجوب إن كان ناشئاً من ملاك في غيره، فهذا ما لا يحكم العقل باستحقاق العقاب عليه مستقلاًّ، وهو معنى الغيريّة، وإن كان ناشئاً من ملاك في نفسه، فهذا ما يحكم العقل باستحقاق العقاب عليه مستقلاًّ، وهو معنى النفسيّة، فالنفسيّة أيضاً خصوصيّة وجوديّة لا عدميّة، فإنّها متقوّمة بكون وجوب الشيء ناشئاً من ملاك في نفسه الذي هو أمر وجوديّ.[4]

ایشان می‌فرمایند: اگر وجوب ناشی از ملاک در نفس باشد، نفسی است و اگر ناشی از ملاک در غیر باشد، غیری است.

البته ظاهرا آنجایی که ناشی از ملاک در غیر است، یعنی «ناشی از ملاک در نفس نیست»؛ ما تعبیر را عوض کردیم ولی واقعیت عوض نمی‌شود. پس یکی ناشی از ملاک در نفس هست و دیگری ناشی از ملاک در نفس نیست.

آیا در غیری صحیح است بگوییم «ناشی از ملاک در نفس نیست»؟ بله. در غیری می‌گوییم ناشی از ملاک در نفس نیست و در نفسی می‌گوییم ناشی از ملاک در نفس هست. واقع مطلب همان است که نفسی می‌شود خصوصیت عدمیِ «ناشی از ملاک در غیر»؛ اما طبق مبنای ایشان، نفسی شد امر وجودیِ «ناشی از ملاک در نفس».

تقریب چهارم: استعانت از استصحاب عدم ازلی

تقریب چهارم که ایشان می‌فرمایند ممکن است تعدیلی برای تقریب سوم باشد، بدین شرح است:

در تقریب قبل گفتند دوران امر بین این است که تقیید به «قید وجودی» شود (واجب غیری) یا تقیید به «قید عدمی» شود (واجب نفسی).

التقريب الرابع: ما يمكن أن يكون تعديلا للتقريب الثالث. وتوضيح ذلك: أنّ الكبرى التي ادّعيت في التقريب الثالث كانت عبارة عن أنّه متى ما دار الأمر بين التقييد بقيد وجوديّ والتقييد بقيد عدميّ، كان السكوت معيّناً للثاني في مقابل الأوّل.[5]

ایشان در اینجا در قالب مثال می‌فرمایند: اگر مولی بگوید «أَکرِم عَالِماً»، ما می‌فهمیم که اکرام عالم واجب است. حال شک می‌کنیم که این عالم:

۱. آیا مقید به خصوصیت «عدالت» است (که خصوصیت وجودی است)؟

۲. یا مقید به خصوصیت «عدم فسق» است (که خصوصیت عدمی است)؟

اگر فرض اول باشد (تقیید به عدالت)، با استصحاب قابل اثبات نیست؛ زیرا چه زمانی بوده که عدالت قید شده باشد و الان کماکان باشد؟

اما اگر فرض دوم باشد (تقیید به عدم فسق)، با استصحاب اثبات می‌شود. چگونه؟ با «استصحاب عدم ازلی»؛ بدین معنا که یک زمانی بوده که وجوبِ اکرام عالم مقید به عدم فسق نبوده است (یا خودِ عالم متصف به عدم فسق بوده)، الان شک داریم، با استصحاب می‌گوییم تغییری حاصل نشده است.

نقد تقریب چهارم

ایشان در نقد این تقریب می‌فرمایند: «لم يمكن تعيين الثاني بالسكوت».

اینکه مقید به خصوصیت «عدم فسق» شده باشد، با سکوتِ مولی اثبات نمی‌شود. چون هر دو امر (عدالت و عدم فسق) «قید زائد» محسوب می‌شوند.

۱. یکی مقید به خصوصیت «عدالت» است.

۲. دیگری مقید به خصوصیت «عدم فسق» است.

پس هر دو می‌شوند «تقیید»؛ و هر دو می‌شوند «قید زائد». اطلاق، هر دو قید را دفع می‌کند. بنابراین شما نتوانستید امر عدمی را در مقابل امر وجودی غلبه دهید.

لذا این تقریب هم به نظر ما درست نیست. کبرای ادعایی این بود که: إِذَا دار الأمر بين التقييد بقيد وجوديّ والتقييد بقيد عدميّ، كان السكوت معيّناً للثاني في مقابل الأوّل». اما ما می‌گوییم خیر؛ به نظر ما هر دو، دو قید و دو خصوصیت وجودی هستند (یکی خصوصیت عدالت و دیگری خصوصیت عدم فسق)، هر دو خصوصیت‌اند و لذا هیچ‌کدام بر دیگری ترجیحی ندارد.

اشاره به تقریب پنجم و نتیجه‌گیری

التقريب الخامس: التمسّك بإطلاق المادّة في الأمر بالوضوء للحصّة غير الموصلة بناءً على ما سوف نحقّقه ـ إن شاء الله ـ من أنّ الوجوب الغيريّ مخصوص بالحصّة الموصلة، فإنّه على هذا يكون إطلاقها للحصّة غير الموصلة مستلزماً لكون وجوبه نفسيّاً.[6]

تقریب پنجم را ایشان وعده می‌دهند که بعداً خواهد آمد و عبارت است از: «تمسک به اطلاق ماده در امر به وضو نسبت به حصه غیر موصله». ان‌شاءالله ما هم در جای خود توضیح آن را خواهیم داد.

نتیجه نهایی بحث تا اینجا این شد که در دوران امر بین نفسیت و غیریت، ما «نفسیت» را انتخاب کردیم (البته بر اساس مبانی پذیرفته شده، نه لزوماً تمامی تقاریب فوق).