مباحث الفاظ / اوامر / دوران امر بین وجوب نفسی و غیری / تقریب‌های پنج‌گانه شهید صدر برای اثبات نفسیت

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / دوران امر بین وجوب نفسی و غیری / تقریب‌های پنج‌گانه شهید صدر برای اثبات نفسیت

تحریر محل نزاع: مقتضای اصل در دوران امر بین نفسیت و غیریت

موضوع بحث در این است که در مقام شک و دوران امر میان نفسیت و غیریت یک واجب، چنانچه بخواهیم به اطلاق تمسک کنیم، مقتضای اصل چیست؟ آیا اصل بر نفسیت است یا غیریت؟

در این زمینه، دیدگاه مرحوم آیت ‌الله خویی بیان شد. ایشان فرمودند که برای اثبات نفسیت می‌توان به دو اطلاق تمسک نمود:

۱. اطلاق ماده در واجب معلوم‌النفسیت: یعنی واجبی که یقین به نفسیت آن داریم (مانند صلاة)؛ به این بیان که ماده این واجب، مقید به آن عمل مشکوک نشده است؛ بنابراین مشکوک، مقدمه برای آن نیست و در نتیجه واجب نفسی خواهد بود.

۲. اطلاق هیئت در خودِ واجب مشکوک: به این بیان که هیئت واجب مشکوک، مقید به وجوب فعلیِ واجب دیگری (مانند صلاة) نشده است؛ لذا وجوب آن بدون تقید به وجوب فعلیِ واجب دیگر آمده و واجب نفسی محسوب می‌شود.

بنابراین، «تارةً» به اطلاق ماده در واجب معلوم‌النفسیة برای اثبات اینکه مشکوک، نفسی است و نه غیری تمسک می‌شود؛ و «اخری» به اطلاق هیئت خودِ مشکوک «لإثبات کونه واجباً نفسیاً» استدلال می‌گردد.

دیدگاه شهید صدر و تقریب‌های پنج‌گانه برای اثبات نفسیت

در ادامه بحث، مرحوم شهید صدر در کتاب مباحث الاصول در مسئله دوران امر بین نفسیت و غیریت می‌فرمایند معروف این است که اطلاق، مقتضی نفسیت است و ما پنج تقریب برای اثبات نفسیت داریم:

تقریب اول: تمسک به اطلاق احوالی دلیل واجب مشکوک

تقریب اول، استفاده از «اطلاق احوالی دلیل وجوب مشکوک‌النفسیة و الغیریه» است (مانند وجوب وضو در مثال ما؛ که در اینجا نماز، معلوم‌النفسیت و وضو، مشکوک‌النفسیت و الغیریه است).

التقريب الأوّل: أن يقال: إنّنا نتمسّك بالإطلاق الأحواليّ لدليل الوجوب في قوله: «توضّأ» مثلا، فإنّ مقتضى إطلاقه وجوب الوضوء على كلّ حال: سواء وجبت الصلاة أو لا، وسواء زالت الشمس أو لا، وهذا يستلزم كونه واجباً نفسيّاً؛ إذ لو كان واجباً غيريّاً لاستحال إطلاقه لفرض عدم وجود الأمر بذي المقدّمة وعدم فعليّة وجوبه، فالنفسيّة بهذا التقريب تكون مدلولا التزاميّاً للإطلاق، لا مطابقيّاً.[1]

مقتضای اطلاق احوالی دلیل وضو این است که «علی ایّ حال» وضو واجب است؛ «سواء وجبت الصلاة ام لا» (چه نماز واجب باشد و چه نباشد) و «سواء زالت الشمس ام لا» (چه زوال شمس محقق شود و چه نشود).

اگر اشکال شود که ما در فرض شک صحبت می‌کنیم، پاسخ این است که اگر چنین اطلاق احوالی وجود داشت و به آن تمسک کردیم، این مستلزم آن است که واجب، واجب نفسی باشد. زیرا اگر واجب غیری بود، اطلاق آن محال بود که شامل فرضی شود که امری به ذی‌المقدمه نداریم. بنابراین، اثبات نفسیت با این تقریب، «مدلول التزامی» اطلاق است نه مدلول مطابقی آن. چراکه معنای اطلاق این است که در فرض عدم وجود امر به ذی‌المقدمه (صلاة) و عدم فعلیت وجوب آن، باز هم امر به وضو مفروض و موجود است؛ و لازمه چنین اطلاقی این است که وجوب وضو، واجب نفسی باشد.

مناقشه در کیفیت تصویر اطلاق احوالی

البته استفاده از اطلاق برای اثبات نفسیت، متوقف بر چگونگی ترسیم و تصویر اطلاق احوالی است. به عنوان مثال، اگر شارع بفرماید «اوجب الوضوء» (وضو را واجب کردم) اما وجوب وضو را مقید به قیدی کرده باشد که آن قید، ملازمه دائمی با ثبوت وجوب صلاة دارد (مانند تقیید به دخول وقت و زوال شمس که ملازمه دائمی با وجوب صلاة دارد)، در این صورت این تقریب تمام نیست.

زیرا وقتی وجوب وضو مقید به زوالی شد که ملازمه دائمیه با وجوب صلاة دارد، پس وجوب وضو نیز ملازم با وجوب صلاة می‌شود. در این حالت، اطلاق احوالی معنا نخواهد داشت، چرا که فرضی را که شامل عدم وجوب صلاة شود، پوشش نمی‌دهد.

بررسی ثمره بحث (پاسخ به «قد یقال»)

در ادامه ممکن است گفته شود («قد یقال») که از چنین اطلاقی نمی‌توان استفاده نفسیت کرد و حتی اگر بتوان استفاده کرد، اثری بر آن مترتب نیست. استدلال این قول آن است که اگر وجوب نفسیِ وضو ثابت شود، معنایش این است که وجوب وضو در «تمام احوال» (حتی قبل از زوال) وجود دارد. اما می‌بینیم که شارع وجوب وضو را مقید به زوال کرده است. حال اگر مقید به زوال است، چه تفاوتی می‌کند که وجوب آن نفسی باشد یا غیری؟

زیرا اگر زوال محقق نشده، وجوب وضویی هم نیامده است (نه نفسی و نه غیری). و اگر زوال محقق شده، عقل حکم می‌کند که باید وضو را اتیان کرد؛ چه وجوبش نفسی باشد (که باید آورد) و چه غیری باشد (چون وقت زوال شده و مقدمه است، باید آورد). بنابراین، «علی ایّ حال» باید وضو گرفته شود و تفکیک میان نفسی و غیری اثری ندارد.

پاسخ شهید صدر به اشکال عدم ثمره

شهید صدر می‌فرمایند: «ولکن هذا کلام غیر صحیح»؛ زیرا اگر اطلاق احوالی اقتضای نفسیت وجوب وضو را داشته باشد، اثر عملی وجود دارد.

اثر آن این است که اگر نفسیت ثابت شود، ما دو واجب نفسی داریم: ۱. وجوب صلاة، ۲. وجوب وضو. در نتیجه، اگر مکلف هر دو را ترک کند، «معاقب به دو عقاب» می‌شود. در حالی که اگر وجوب غیری بود، تنها یک عقاب (برای ترک ذی‌المقدمه) وجود داشت. بنابراین اگر ما از اطلاق، نفسیتِ وجوب وضو را استفاده کنیم، دو واجب و دو استحقاق عقاب بر مخالفت داریم؛ اما اگر استفاده نکنیم، چون با دلیل اجتهادی دو واجب نفسی ثابت نشده، باید به اصل عملی مراجعه کنیم.

در پاسخ به این نکته که «اگر غیری باشد حتماً باید وضو قبل از نماز باشد، ولی اگر نفسی باشد می‌توان بعد از نماز اتیان کرد»، باید گفت: بله، واجب نفسی (مانند صلاة و زکات) مستقل است، مگر اینکه دلیل خاصی دلالت کند که با وجود نفسی بودن، وقت خاصی دارد (مثلاً قبل از صلاة). اگر دلیل چنین اقتضایی داشت، ما تابع دلیل هستیم.

تقریب دوم: تمسک به اطلاق ماده واجب معلوم‌النفسیة

تقریب دوم برای اثبات نفسیت، تمسک به اطلاق ماده «صَلِّ» (واجب معلوم‌النفسیة) است (همان‌طور که از مرحوم آیت ‌الله خویی نقل شد).

التقريب الثاني لإثبات النفسيّة: هو أن نتمسّك بإطلاق المادّة لدليل «صلِّ» مثلا، لا بإطلاق «توضّأ»، فيقال: إنّ مقتضى إطلاق المادّة في «صلِّ» هو عدم تقيّد الصلاة بالوضوء، إذن فالوضوء ليس واجباً غيريّاً ومقدّمة للصلاة، بل هو واجب نفسيّ، فتكون النفسيّة مدلولا التزاميّاً لإطلاق المادّة في الواجب الذي يحتمل كون هذا مقدّمة له.[2]

بیان استدلال: امر «صَلِّ» اطلاق دارد و مقتضای اطلاقش این است که صلاة مقید به وضو نشده است. عدم تقیید صلاة به وضو به این معناست که وضو مقدمه و واجب غیری برای نماز نیست؛ پس وضو می‌شود واجب نفسی. در اینجا نیز نفسیت، «مدلول التزامی» اطلاقِ ماده نماز است.

امور چهارگانه جهت تمامیت تقریب دوم

شهید صدر می‌فرمایند تمامیت این تقریب دوم، متفرع بر اثبات چهار امر است:

امر اول: الأوّل: أن يكون لذلك الواجب النفسيّ الذي يحتمل كون الوضوء مثلا مقدّمة له دليل على وجوبه، لا أن يكون وجوبه أمراً محتملا بنفس دليل الوضوء، كما لو ورد «إذا زرت مسلماً فتوضّأ» ولم يرد أمر بالصلاة عند زيارة المسلم، ولكنّنا بسبب الأمر بالوضوء احتملنا وجوب الصلاة وكون الوضوء مقدّمة له، ففي هذا الفرض لا موضوع لاستفادة نفسيّة وجوب الوضوء من دليل الصلاة.[3]

واجب نفسی‌ای که احتمال می‌دهیم واجب مشکوک (وضو) مقدمه آن باشد، باید دارای دلیل وجوب باشد. یعنی دلیلی بر وجوب صلاة داشته باشیم. اگر خودِ دلیل وجوب صلاة، امری محتمل و مشکوک باشد (یعنی هم شک در غیریت وضو داریم و هم اصل وجوب صلاة ثابت نیست)، تمسک به اطلاق ماده معنا ندارد.

مثال: اگر مولا بفرماید «اذا زرت مسلماً فتوضأ»، و فرض این باشد که امر دیگری به صلاة نشده است؛ در اینجا به خاطر امر به وضو احتمال می‌دهیم نماز واجب باشد و وضو مقدمه آن باشد. در این فرض، نمی‌توان به اطلاق ماده صلاة تمسک کرد، زیرا خودِ صلاة وجوبش ثابت نیست تا اطلاق وجوبش عدم تقیید به وضو را اثبات کند.

امر دوم: الثاني: أن يكون الوجوب الغيريّ المحتمل في المقام وجوباً غيريّاً بملاك التقييد الشرعيّ، من قبيل الوضوء بالنسبة للصلاة، لا بملاك التوقّف التكوينيّ، من قبيل نصب السلّم بالنسبة للكون على السطح، أو القيام بالنسبة للتعظيم مثلا، فإنّ الإطلاق إنّما ينفي التقييد الشرعيّ، لا التوقّف الخارجيّ كما هو واضح.

وجوب غیریِ احتمالی در مشکوک (وضو)، باید به «ملاک تقیید شرعی» باشد. یعنی اطلاق دلیل، توقف شرعی را نفی می‌کند و از این راه نفسیت را اثبات می‌نماید. اما اگر توقف به «ملاک تکوینی» باشد (مانند نصب نردبان برای رفتن به پشت‌بام)، اطلاق دلیلِ «برو پشت‌بام»، توقف خارجی و تکوینی بر نردبان را نفی نمی‌کند. لذا در مثال نردبان، نمی‌توان با اطلاق دلیل ذی‌المقدمه، نفسیت مقدمه را اثبات کرد.

امر سوم: الثالث: أن لا يكون هذا البيان المجمل المردّد بين النفسيّ والغيريّ متّصلا بخطاب الواجب الذي نحتمل تقيّد مادّته به، وإلاّ لسرى إجماله إلى ذلك الخطاب، ولم يمكن التمسّك بإطلاق المادّة.[4]

بیان مجملِ مردد بین نفسی و غیری، نباید متصل به خطابِ واجب معلوم‌النفسیة باشد.

توضیح: اگر دلیل وجوب وضو (مشکوک) متصل به دلیل وجوب صلاة (معلوم) باشد، احتمال تقیید داده می‌شود و اجمالِ دلیل وضو به دلیل صلاة سرایت می‌کند. در نتیجه دلیل صلاة نیز مجمل می‌شود و نمی‌توان از اطلاق آن استفاده کرد. زمانی می‌توان از اطلاق دلیل صلاة برای اثبات نفسیت وضو استفاده کرد که دلیل وضو منفصل باشد.

امر چهارم: الرابع: أن يكون دليل الواجب الذي يحتمل تقيّد مادّته بهذا الواجب المردّد بين كونه نفسيّاً أو غيريّاً قد تمّ له الإطلاق ومقدّمات الحكمة في نفسه. أمّا لو كان دليلا لبّيّاً لا إطلاق له، أو نحو ذلك، فلا موضوع للتمسّك بإطلاق ذلك الواجب لإثبات نفسيّة الواجب الآخر.

دلیل واجب معلوم‌النفسیة («صَلِّ»)، باید «فی‌نفسه» دارای اطلاق و مقدمات حکمت باشد. اگر دلیل آن «لبّی» (مانند اجماع یا دلیل عقلی) باشد، اطلاق لفظی ندارد که بتوان به آن تمسک کرد. برای استفاده از این تقریب، وجود اطلاق در دلیل واجب معلوم، ضروری است.

تا بدین‌جا دو تقریب از تقاریب پنج‌گانه بیان شد:

۱. اطلاق احوالی دلیل واجب مشکوک‌النفسیت و الغیریه.

۲. اطلاق ماده دلیل واجب معلوم‌النفسیة.

سه تقریب باقی‌مانده ان‌شاءالله در جلسه آینده بررسی خواهد شد.