مباحث الفاظ / اوامر / مقتضای اطلاق صیغه در نفسیت، عینیت و تعیینیت / دیدگاه ‌محقق خراسانی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / مقتضای اطلاق صیغه در نفسیت، عینیت و تعیینیت / دیدگاه ‌محقق خراسانی

یکی دیگر از مباحثی که مرحوم آخوند در بحث اوامر تحت عنوان مبحث ششم مطرح می‌کنند مقتضای اطلاق صیغه در دوران بین دو واجب است؛ صیغه امر اطلاق دارد و دو واجب داریم، اطلاق صیغه مفید در کدامیک از دو نحوه واجب است که بیان باشد از واجب نفسی (لنفسه) و واجب غیری (ما وجب لغیره) مثل وجوب نماز و طهارات ثلاثه و یا مثل واجب تعیینی (عدل و جایگزینی ندارد) و تخییری (ما له بدل) و یا دوران امر بین واجب عینی (با اتیان غیر از ذمه مکلف ساقط نمی‌شود مثل نمازهای یومیه) و کفایی (عملی که با فعل غیر و من به الکفایة وجوب از ذمه فرد ساقط می‌شود).

بحث در این است که اگر ضیغه امری آمد و اطلاق داشت از اطلاقش جه استفاده می‌شود و کدام یک از شقوق معین می‌شود؟

ایشان می‌فرمایند قضیة إطلاق الصیغة، کون الوجوب نفسیاً تعیینیاً عینیاً، لکون کلّ واحد مما یقابلها یکون فیه تقیید الوجوب وتضیق دائرته، فإذا کان فی مقام البیان، ولم ینصب قرینة علیه، فالحکمة تقتضی کونه مطلقاً، وجب هناک شیء آخر أو لا، أتی بشیء آخر أو لا، أتی به آخر أو لا، کما هو واضح لا یخفی.[1]

اطلاق صیغه اقتضای وجوب نفسی و تعیینی و عینی می‌کند (پس غیری تخییری کفایی نیست).

شارع می‌فرماید: صل و اگر شک کنیم این واجب چه نوع واجبی است، بخاطر اینکه واجب غیری و تخییری و کفایی که طرف دوم هرکدام از سه واجب هستند، تقیید وجوب هستند، دایره وجوب را تضییق می‌کنند و نیاز به قید زائد دارد لذا اگر مولا به صورت مطلق کلامش را منعقد کرد و قرینه بر تقیید زائد نداشت اطلاق صیغه اقتضای نفسیت و عینیت و تعیینیت دارد چون واجب غیری قید می‌خواهد، و واجب تخییری هم قرینه زائد بر بیان بدل می‌خواهد، و واجب کفایی هم قرینه بر اکتفاء من به الکفایة می‌خواهد. و اطلاق صیغه اقتضای عدم قید زائد را دارد و اطلاق صیغه دال بر نفسیت و عینیت و تعیینیت است.

در نقطه دیگر بعض از علماء فرمایش مشهور را همراهی می‌کنند که اطلاق صیغه استفاده نفسیت و عینیت و تعیینیت می‌کنیم اما دلیلشان متفاوت است.

دلیل مشهور اطلاق بود، و از نفس اطلاق، نفسیت استفاده شده است؛ اما برخی مثل مرحوم امام در مناهج الوصول از راه دیگری استفاده می‌کنند.

بیان مرحوم امام خمینی

إذا شک فی کون الوجوب نفسیا تعیینیا عینیا أو مقابلات‌ها، فالظاهر لزوم الحمل علیها دون المقابلات، لأن أمر المولی و بعثه بأی دال کان- بلفظ أو إشارة أو غیرهما- تمام الموضوع عند العقلاء لوجوب الطاعة، و معه یقطع عذر المکلّف، کما مرّ فی باب دوران الأمر بین الوجوب و الاستحباب.[2]

اگر شک کردیم که وجوب نفسی و تعیینی و عینی است یا مقابل این سه هستند، پس ظاهراً باید اطلاق را حمل بر این سه کرد، چون امر مولا و بعث مولا با لفظ و اشاره و کتابت، موضوع می‌شود برای حکم عقل به وجوب اطاعت، یعنی عقل می‌گوید اذا ورد امر من المولی تجب علیک الاطاعة عقلا، پس ورود امر مولا تمام الموضوع است برای وجوب طاعت و عقلا میگویند تا امر آمد اطاعت مولا واجب است و اگر اینطور شد مکلف عذری در مخالفت ندارد.

بله ما قائلیم هیئت امر فقط برای مجرد بعث و اغراء و حث و تشویق به طرف اتیان متعلق وضع شده و این سه و مقابل آنها از مدلول هیئت امر خارج هستند اما از باب وجوب اطاعت مولا، این حجت می‌شود بر علیه مکلف لذا اگر مکلف واجبی که امر به آن تعلق گرفته را اتیان نکرد و سراغ عمل دیگری رفت، و عذر بتراشد که احتمال دادم واجب تخییری و یا اگر واجب را ترک کرد معذرا به اینکه دیگری آنرا انجام داده است و یا انجام نمی‌دهد به این معنا که وجوب از غیر این متعلق ساقط شده و احتمال غیریت داده‌ام این عمل را اتیان نکردم عقلا او را معذور در مخالفت نمی‌دانند و می‌گویند شما لا عن عذر مخالفت کرده‌ای. ما نمی‌خواهیم بگوییم هیئت فعل امر برای دلالت بر نفسیت و عینیت و تعیینیت وضع شده بلکه از باب حکم عقل به لزوم طاعت نفسی و عینی و تعیینی است.

پس مرحوم امام نه از باب اطلاق می‌دانستند و نه از باب وضع بلکه از باب حکم عقل این مطلب را ثابت کردند.

ایشان می‌فرمایند: و أمّا قضیة مقدّمات الحکمة- مع إطلاق الأمر- ذلک فمحلّ إشکال و منع، لأنّ مقدّمات الحکمة لا یمکن أن تنتج هاهنا، لأنّه إمّا أن یراد: أن تنتج مطلق البعث الجامع بین النفسی و الغیری ... و هکذا، فمع کونه خلاف المقصود ممتنع، لعدم إمکان الجامع بین فی المعانی الحرفیة کما سبق بیانه، هذا، مضافاً إلی القطع بعدم إرادة الجامع فی المقام.[3]

ما مثل مشهور از اطلاق چنین استفاده‌ای نمی‌کنیم، چون مقدمات حکمت در ما نحن فیه نتیجه نمی‌دهد، چون اگر بگویید از اطلاق و مقدمات حکمت معنای مطلق بعث استفاده می‌کنیم که جامع بین نفسی و غیری و عینی و کفایی و تعیینی و تخییری است، در این حال فایده ندارد چون اطلاق باید حمل بر یکی از این سه باشد، و ثانیاً از هیئت امر در معانی حرفیه امکان اخذ جامع نیست.

اگر اطلاق صیغه را همانند مشهور حمل بر یکی از اطراف کنیم به نتیجه می‌رسید ولی چه کسی گفته این سه نیازمند قید نیستند و آن سه قید زائد نیاز دارند، چون قید زائد گاهی وجودی و گاهی عدمی است. مثلاً واجب نفسی ما وجب لنفسه است و یا واجب لالغیره است و قید لذاته را نیاز دارد. واجب تعیینی قید لاعدل و لابدل عنه قیدش است و واجب عینی واجبی است که با قید عدم سقوط با اتیان غیر است پس اطلاق صیغه اقتضای عینیت و تعیینیت و نفسیت نیست. هر شش مورد نیازمند قرینه زائده هستند. پس متعینا از بنای عقلا و حکم عقل این سه مورد استفاده می‌شود.