مباحث الفاظ / اوامر / دوران امر بین استحباب و تقیه / دیدگاه محقق خویی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / دوران امر بین استحباب و تقیه / دیدگاه محقق خویی

بحث تعبدی و توصلی تمام شد و در ادامه بحث آیت الله خوئی بحث و نکته‌ای را بیان می‌کنند که توجه به آن خالی از لطف نیست.

تحریر محل نزاع

ایشان عنوان بحث را می‌فرمایند: دوران الامر بین الاستحباب و التقیة

ان قلنا بدلالة الامر علی الوجوب و ورد أمر علی شی‌ء، و علمنا من الخارج عدم کونه واجبا، و کان وجوبه موافقا للعامّة، فدار الامر بین حمله علی الاستحباب و حمله علی التقیة، فهل القاعدة تقتضی حمله علی الاستحباب أو علی التقیة؟[1]

اگر جایی امر دائر شد بین اینکه حمل کنیم بر استحباب یا بر تقیه حمل کنیم کدام احتمال بر دیگری مقدم است؟

اگر قائل شدیم امر دال بر وجوب است، و امری هم متوجه شیء شده است و گفتند فلان کار را انجام بده و از خارج میدانیم آن عمل واجب نیست (و الا اگر بدانیم دال بر وجوب است که حمل بر وجوب می‌کنیم) و وجوب موافق با قول عامه است، در اینجا یا باید حمل بر استحباب کرد (چون میدانیم واجب نیست) و یا حمل بر تقیه کنیم (چون دلالت بر وجوب دارد اما دلالت بر وجوب آن تقیه‌ای است) پس دوران امر در واقع بین استحباب و وجوب تقیه‌ای است.

در این مسأله بحث حکم الزامی مطرح نمی‌شود چون یا حمل بر استحباب است که الزامی ندارد و وجوب تقیه‌ای هم که حکم نیست و در ظرف تقیه ما اخذ به حکم نمی‌کنیم.

اما در مقام افتاء دارای ثمره است و اگر گفتیم حمل بر استحباب می‌شود فقیه می‌تواند حکم به استحباب مسأله بنماید.

فروض مسأله

فرض اول

اگر لسان دلیل در مقام بیان حکم وضعی است و در مقام بیان حکم تکلیفی نیست مثل: در روایت آمده است دم الرعاف ناقض للوضوء، (خون بینی وضو را نقض می‌کند) در اینجا حمل بر استحباب معنا ندارد چون در مقام بیان حکم وضعی است و در اینجا حمل بر استحباب جایی ندارد چون استحباب ناقضیت که معنا ندارد.

ان قلت: دلالت بر استحباب وضو دارد، یعنی وضوی بعد از آمدن خون بینی مستحب است و از این راه استحباب کشف کنیم و دلالت بر استحباب داشته باشد.

قلت: اگر اینطور باشد، اول ما باید بگوییم از ناقض للوضوء حکم تکلیفی برداشت می‌شود و سپس بگوییم در اینجا حکم تکلیفی وجوب نیست و استحباب است و در حالی که عرف از جمله دم الرعاف ناقض للوضوء برداشت حکم تکلیفی نمی‌کنند و صرف ناقضیت را استفاده می‌کنند.

حکم تقیه‌ای هم معنا دارد چون صدور ناقضیت از باب تقیه می‌شود. البته فرض سومی هم در مسأله است و آن ارشاد به ناقضیت است.

فرض دوم

و کذا الحال ان کان الدلیل بلسانه متعرّضا للتکلیف، و لکنّه کان ظاهراً فی الحکم الوضعی بحسب متفاهم العرف، کما اذا ورد: أعد الوضوء بعد الرعاف مثلاً، فانّ الامر بالاعادة و ان کان معناه المطابقی هو التکلیف، الّا أنّه ظاهر عرفا فی کون الرعاف ناقضا للوضوء، و الّا لم یکن وجه للامر بالوضوء بعد الرعاف، ففی مثله ایضاً لا وجه للحمل علی الاستحباب، فانّ حمله علی التکلیف ثمّ علی الاستحباب خلاف الظاهر، و لا وجه للالتزام به.[2]

لسان دلیل در مقام بیان حکم تکلیفی است اما فهم عرفی در مقام حکم وضعی می‌داند. مثلاً مولا می‌گوید بعد از خون دماغ وضو را اعاده کن و محل کلام ما در اعد است و صیغه امر دائر است بین اینکه حمل بر استحباب بشود و یا بر تقیه حمل شود چون ما قائل به لزوم اعاده وضو بعد از خون بینی نیستیم و سنی‌ها این را میگویند. معنای مطابقی اعد حکم تکلیفی است اما در ناقضیت رعاف برای وضو ظهور دارد و در این مورد هم حمل بر استحباب نمی‌کنیم چون حمل بر استحباب فرع بیان حکم تکلیفی است و اینجا هم باید حمل بر تقیه کرد.

فرض سوم

و أمّا اذا کان الدلیل بلسانه متعرّضا لبیان الحکم التکلیفی و لم یکن ظاهراً فی الحکم الوضعی، کما اذا ورد أنّه﴿إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا﴾،[3] و فرض وجوب الاستماع عند العامة.[4]

در مقام بیان حکم تکلیفی است و اصلاً ظهور در حکم وضعی هم ندارد (ولی در فروض قبلی ظهور در حکم وضعی داشت) مثل آیه شریفه: هنگامی که قرآن خوانده می‌شود گوش فرا دهید. اهل سنت هم استماع را واجب می‌دانند. پس استماع یا حمل بر استحباب شود و یا حمل بر وجوب تقیه‌ای باید بشود.

فرض سوم قسم اول

مبنای اول اگر این باشد که امر بالوضع دال به وجوب می‌کند که صاحب کفایه چنین نظری داشتند البته به نظر ما خیلی از بزرگان و از عبارت خود ایشان بتوان استفاده کرد که به حکم عقل باشد، سه احتمال در ما نحن فیه شکل می‌گیرد:

احتمال اول

مراد وجوب تقیه‌ای باشد و داعی جد نباشد.

احتمال دوم

مراد وجوب باشد و وجوب به داعی جد باشد ولی در خصوص موارد تقیه است، و شارع می‌گوید هرگاه در مقام تقیه بودی این عمل را انجام بده (یعنی وجوب در ظرف تقیه).

احتمال سوم

حمل بر استحباب کنیم. هیچ‌کدام از این احتمالات ترجیحی بر دیگری ندارند و صیغه امر ظهوری در هیچ‌یک ندارند و امر مجمل است و دال بر استحباب نیست و فتوای به استحباب نمی‌تواند بدهد.

ظاهراً احتمال دوم بر دیگران ترجیح دارد، اذا قرئ القرآن و کنتم بین العامه یحب ان تستمعوا. و از خارج می‌دانیم که مطابق با نظر عامه است.

اصل در اوامر الهی هم این است که در مقام بیان حکم الله واقعی باشند و در احتمال سوم هم حمل بر استحباب است در حالی که امر وضع برای وجوب شده و ظهور در وجوب دارد و به نظر بنده نگوییم اجمال دارد بلکه علی الظاهر احتمال دوم بر دیگر احتمالات برتری دارد.

فرض سوم قسم دوم

در فرض سوم در حال بررسی کلام آیت الله خوئی بودیم، حال اگر طبق مبنایی مشی کنیم که امر طبق حکم عقل دال بر وجوب دارد. در این صورت حتماً باید حمل بر استحباب شود چون امر یعنی اینکه ماده امر را شارع بر ذمه مکلف گذاشته و به وسیله مبرزی به نام صیغه امر ابراز و بیان کرده و علم به ترخیص (از خارج می‌دانیم که وجوبی در کار نیست و ترخیص داده شده) از طرف شارع داریم، عقل زمانی دلیل بر وجوب می‌شود که از طرف مولا ترخیص در ترک نداشته باشیم حال که ترخیص بر ترک آمد جایی برای حکم عقل بر وجوب نیست.