مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / قول به اصاله التعبدیه / مقتضای اصل عملی / امر تجددی در دیدگاه شهید صدر

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / قول به اصاله التعبدیه / مقتضای اصل عملی / امر تجددی در دیدگاه شهید صدر

کلام ما در این بود که مقتضای اصل عملی در شک در تعبدیت و توصلیت چیست و در این زمینه عرض شد باید طبق مبانی بررسی شود، اصل عملی طبق برخی از مبانی بیان شد و در آخرین جلسه مبنا و قول شهید صدر رسیدیم که ایشان قائل به امر تجددی شده بودند و چون کمی از فرمایشات ایشان در آخرین جلسه باقی ماند و نزدیک ده روز هم فاصله شده ناگزیریم مجدداً نظریه ایشان را با شقوق آن تقریب کنیم و تکمیل کنیم و امروز پرونده بحث بسته شود.

سخن در این بود که آیا قصد قربت و قصد امتثال امر در متعلق امر ممکن است یا نه؟ شهید صدر می‌فرماید بله با امر تجددی ممکن است.

تعریف امر تجددی

امر تجددی این بود که شارع اول امری به اصل صلاة می‌کند و می‌گوید صل، مکلف اگر صلاة را با قصد امتثال آورد که هیچ غرض حاصل شده و امری وجود ندارد ولی اگر مکلف صلاة را بدون قصد امتثال آورد، امر دومی صادر می‌شود و به صلاة تعلق می‌گیرد، حال اگر مکلف باز هم بدون قصد امتثال امر را امتثال کرد، امر سومی به اصل نماز تعلق می‌گیرد نه اینکه به نماز بعلاوه قصد قربت تعلق بگیرد. و در امر تجددی اینقدر مولا به نماز امر می‌کند که بالاخره مکلف نماز را با قصد امتثال امر بیاورد.

در این حال اگر شک کردیم که مولا از ما نماز با قصد امتثال خواسته (تعبدی) و یا لابشرط از قصد امتثال خواسته است، چه باید کرد؟ ایشان شقوقی مطرح کردند (که آنچه بیان کردیم اشاره می‌کنیم)

تقسیمات بحث توسط شهید صدر

بنابر مختار ما (امر تجددی) ما در بحث امر دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی اگر برائتی شویم اینجا هم برائتی می‌شویم (مثلاً می‌دانیم نماز 9 شرط و یا جزء دارد و در جزء و یا شرط 10 شک می‌کنیم، در این حین اگر برائتی شویم یقین به 9 جزء و شک در جزء اکثر داریم و در جزء بیشتر برائت جاری می‌کنیم).

در اینجا قائل به برائت از امر جدید می‌شویم و بدون قصد امتثال هم نماز صحیح است.

جریان برائت عقلی: آنچه که محل شک است این است که آیا امر دومی به نماز شده است یا نه و اگر نماز را اتیان نکنیم شامل قبح عقاب بلا بیان به بیان مجدد می‌شود و برائت شرعی هم جاری می‌شود چون رفع عن امتی ما لایعلمون و علم به امر دوم نداریم و گویا امر دوم رفع شده است.

اما اگر در اقل و اکثر ارتباطی قائل به اشتغال شدیم در ما نحن فیه، باید اشتغالی شویم و یا برائتی شویم؟

تحریر محل نزاع طبق اشتغالی شدن: علم به اصل تکلیف داریم و نمی‌دانیم اگر مشکوک الجزئیه و الشرطیه را اتیان کنیم تکلیف از ذمه ما ساقط می‌شود یا نه؟ بنابر اصالة الاشتغال باید جزء مشکوک را اتیان کنیم. در بحث اشتغال چهار مسلک وجود دارد:

مسلک اول

دعوی: أنّنا نعلم إجمالا بالأمر بالأقلّ بحدّه الأقلّی والأمر بالأکثر، أی: نعلم إجمالا بشرط شیء، ولا بشرط. و هذا الوجه بهذه الصیاغة لا یأتی فی المقام؛ للعلم بأنّ الأمر تعلّق بالمطلق، وإمکان إجراء البراءة عن أمرثان بالصلاة.[1]

علم اجمالی به اینکه یا نسبت به اقل بما هو اقل تکلیف داریم (9 جزئی) و یا نسبت به اکثر تکلیف داریم، پس در اینجا ما دو علم اجمالی داریم، علم اجمالی لابشرط (که نماز 9 جزئی است و 10 جزئی هم اشکال ندارد ولی واجب نیست) و بشرط شیء داریم (به شرط اتیان جزء دهم و وجوب اتیان جزء دهم)

در اینجا بحث در تعبدی و توصلی جاری نمی‌شود؛ چون در اینجا علم اجمالی نیست و یقین داریم امر به مطلق نماز تعلق گرفته است. طبق مبنای امر تجددی امر به اصل مطلق نماز تعلق می‌گیرد و علم اجمالی نداریم، حال شک می‌کنیم امر دومی وجود دارد یا خیر؟ در اینجا برائت جاری می‌شود و حمل بر توصلیت می‌شود.

مسلک دوم

علم اجمالی انحلالی داریم که یقین به اقل و شک در اکثر اما با اتیان به اقل قطع به اتیان بما ینطبق الامر بالاقل علیه حاصل نمی‌شود. طبق مسلک انحلال هم اگر در اقل و اکثر ارتباطی منجر به اشتغال می‌شود در ما نحن فیه نتیجه برائت می‌دهد چون امر به مطلق نماز تعلق می‌گیرد و امر به مطلق صلاة تعلق گرفته و منطبق شده بر عملی که مکلف اتیان کرده و برائت از امر دوم جاری می‌کنیم. (و توضیح آن در جلسات قبل بیان شد.)

أنّنا سلّمنا: أنّ العلم الإجمالی منحلّ إلی العلم بالأمر بالأقلّ و الشک فی الأمر بالأکثر علی کلام و تفصیل فی تقریب الانحلال، لکن بإتیانه بالأقلّ لا یقطع بالإتیان بما ینطبق الأمر بالأقلّ علیه، فإنّه إذا کان أمراً ضمنیاً فهو غیر متعلّق بالمطلق، بل متعلّق بالطبیعة المهملة آلتی هی فی قوّة الجزئیة، فلا تنطبق علی الفاقد للجزء أو القید المشکوک، ولابدّ له من تحصیل القطع بانطباق الأمر بالأقلّ الذی علم به تفصیلاً علی فعله، وهذا لا یکون إلاّ بأن یأتی بالأکثر. [2]

مسلک سوم

ما می‌دانیم امر به اقل متعلق آن ذات اقل است، و در صورتی که در ضمن اکثر هم نیاید باز هم عنوان منطبق بر اقل می‌شود ولی باید اینقدر عمل کنیم که یقین کنیم امر به اقل ساقط شود و طبق این مبنا هم در ما نحن فیه اشتغال جاری نمی‌شود چون در آنجا نمی‌دانیم امر اول ساقط شده یا نه ولی در اینجا یقین داریم امر اول که به مطلق صلاة تعلق گرفته ساقط شده است و دیگر اشتغال معنایی ندارد و تکلیف نسبت به امر اول ساقط شده و نسبت به امر دوم شک بدوی است و مجرای اصالة البرائه است.

مسلک چهارم (بحث جدید)

ما وظیفه داریم غرض مولا را تحصیل کنیم و اگر امر به اقل شده باشیم ولی این امر به اقل در ضمن امر به اکثر بوده باشد غرض مولا به اتیان به اقل حاصل نمی‌شود بلکه باید احتیاط کند و اکثر را اتیان کند (مسلک لزوم تحصیل غرض) و در اقل و اکثر ارتباطی در صورت اتیان اکثر علم به تحصیل غرض پیدا می‌شود. اما در ما نحن فیه هم این مطلب منطبق می‌شود و باید در این بحث اشتغالی و تعبدی شویم.

اگر ما صلاة اول را بدون قصد امتثال امر ایتان کنیم مولا اوامر متعددی را به مکلف تحمیل می‌کند، پس اگر طبق مسلک چهارم (لزوم تحیل غرض مولا) قائل به اشتغال شدم در ما نحن فیه هم اشتغالی باید بشوم، چون صلاة که عمل عبادی بوده و من خود صلاة را بیاورم غرض مولا حاصل نشده ولو شخص امر اول ساقط شده است و امر جدید حاصل می‌شود و ما زمانی می‌توانیم یقین کنیم غرض مولا ساقط شده است که نماز را با قصد امتثال امر اتیان کنم و این به معنای اشتغال است. چون شاید غرض مولا به نماز با قصد امتثال تعلق گرفته است و باید نماز با قصد امتثال اتیان شود که غرض مولا حاصل شود.

أنّه لابدّ له من الجزم بتحصیل غرض المولی، والأمر بالأقلّ إذا کان فی ضمن الأمر بالأکثر، لم یحصل الغرض المولوی منه بالإتیان بالأقلّ، فلابدّ من الاحتیاط بالإتیان بالأکثر.[3]

ما در اقل و اکثر ارتباطی این مبنا را قبول نکردیم. اگر در عبادیات طبق مسلک متمم جعل مشی کردیم.

متمم الجعل

ما دو امر داریم؛ امر اول به اصل صلاة و امر دوم قصد امتثال امر را تبیین می‌کند.

اگر گفتیم امر اول به طبیعت مهمله تعلق گرفته است، (که نظر محقق نائینی همین است) این مثل جائی است که امر اول قابلیت تقیید را داشته و دو امر مثل امر ضمنی هستند. یعنی اگر در اقل و اکثر ارتباطی ما برائت را جاری کنیم اینجا هم برائتی می‌شویم و اگر اشتغال را جاری کنیم، اشتغالی می‌شویم (علم اجمالی به اطلاق و تقیید داریم؛ یا به نحو مطلق خواسته شده و یا مقید به لزوم قصد قربت).

صورت دوم هم تقریباتی دارد که وارد جزئیات آن نمی‌شویم (چون ما قبلاً مسلک محقق نائینی را تبیین کرده بودیم). و دیگر با بیان شهید صدر آن‌ها را تکرار نمی‌کنیم. در مانحن فیه بنابر امر ضمنی آیت الله خوئی و متمم جعل محقق نائینی نتیجه برائت از لزوم آوردن قصد قربت است و نتیجه توصلیت است.

فردا وارد بحث جدید می‌شویم و دروان امر بین حمل صیغه امر بر استحباب یا تقیه است.