مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / قول به اصاله التعبدیه / مقتضای اصل عملی / امر تجددی در دیدگاه شهید صدر

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / قول به اصاله التعبدیه / مقتضای اصل عملی / امر تجددی در دیدگاه شهید صدر

مقتضای اصل عملی در شک میان تعبدیت و توصلیت

کلام ما به اینجا منتهی شد که مقتضای اصل عملی در نزد شک در تعبدیت و توصلیت چیست؟ در این زمینه بیان شد که باید بر اساس مبانی مختلف بحث نمود. یک مبنا این بود که آیا اخذ قصد قربت در متعلق امر به حکم عقل است؟ چنانکه مرحوم آخوند خراسانی فرمودند و ما در «مصباح الاصول»، این بحث را مطرح کردیم. مبنای دیگر این بود که اعتبار قصد قربت در عبادات، شرعی است که آدرس آن را از موسوعه آیت ‌الله خویی بیان نمودیم.

مبنای شهید صدر: امر تجدّدی

مبنای سوم که محور بحث امروز است، دیدگاه شهید صدر در خصوص اخذ قصد قربت در متعلق امر است که اصطلاحاً نام آن را «امر تجددی» گذاشته‌اند. ایشان نتیجه بحث را هم مطابق با مبنای خود و هم مطابق با سایر مبانی بیان می‌کنند که بحث دقیق و زیبایی است.

ایشان می‌فرمایند: وأمّا المقام الثاني: وهو الكلام في الأصل العمليّ، فالذي يتبادر إلى الذهن بدواً: أنّ المقام صغرى من صغريات الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، فحاله حال سائر موارد الأقلّ والأكثر الارتباطيّين: من جريان البراءة، أو الاشتغال بحسب الخلاف المعروف.[1]

آنچه بدواً به ذهن تبادر می‌کند این است که «ما نحن فیه» (یعنی اصل عملی در شک در تعبدیت و توصلیت)، زیرمجموعه و صغرایی برای یک بحث دیگر است و آن بحث «اقل و اکثر ارتباطی» است. اگر ما در آنجا قائل به برائت شدیم، در اینجا نیز برائتی خواهیم شد؛ در آنجا برائت از وجوب نسبت به آن اکثر (آن اضافه مشکوک ‌الجزئیت یا مشکوک‌الشرطیت) جاری می‌شود و در اینجا نیز برائت از وجوب قصد قربت و قصد امتثال امر جاری می‌گردد. اما اگر در آنجا اشتغالی شدیم و گفتیم باید مشکوک‌الجزئیه یا مشکوک‌الشرطیه را اتیان کرد، در اینجا نیز می‌گوییم باید قصد امتثال امر داشته باشد. این چیزی است که بدواً به ذهن می‌رسد.

در ادامه می‌فرمایند تفصیل کلام دارای شقوقی است:

ولكن تفصيل الكلام في ذلك: أنّه إن بنينا على إمكان تقيّد الأمر به، فحال المقام حال سائر موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، فإنّ الأمر دار بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين بلحاظ نفس الأمر المتعلّق بالصلاة، فلا فرق بين قيد القربة أو أيّ قيد آخر مشكوك.[2]

تارةً قائل هستیم که امکان تقیّد امر به قصد قربت وجود دارد (مانند سایر موارد دوران بین اقل و اکثر ارتباطی). در این صورت امر دائر می‌شود بین اقل و اکثر ارتباطی به لحاظ امری که به صلات تعلق گرفته است؛ و تفاوتی بین قصد قربت یا هر نکته و قید مشکوک دیگری وجود ندارد. بنابراین، اگر قائل شدیم امکان تقیّد امر به قصد قربت هست، این مورد زیرمجموعه اقل و اکثر ارتباطی می‌شود و هر حکمی که نسبت به اکثر در آنجا جاری کردیم، در اینجا نیز جاری می‌کنیم.

تبیین نظریه امر تجددی و جریان برائت

اما بنا بر مختار ما (شهید صدر) که اصطلاحاً «امر تجددی» نامیده می‌شود، کیفیت اخذ قصد قربت در متعلق امر متفاوت است. ایشان فرمودند: ابتدا امر اول فقط به صلات (ذات عمل) تعلق می‌گیرد. اگر مکلف صلات را با قصد امتثال امر آورد، «فبها» (مطلوب حاصل است). اما در فرضی که شارع می‌خواهد عمل با قصد قربت انجام شود، اگر مکلف صلات را بدون قصد قربت آورد، دوباره یک امر دیگر به اصل صلات تعلق می‌گیرد.

وأمّا بناءً على مختارنا: من أنّ الأمر التعبّديّ يرجع إلى الأمر بالصلاة وتجدّده متى ما لم يصلِّ بقصد القربة، فإن قلنا في سائر موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر بالبراءة، فلا إشكال هنا أيضاً في البراءة. أمّا البراءة العقليّة لو قيل بها، فتجري عن وجوب الصلاة مرّةً ثانية بعد الإتيان بها من دون قصد القربة؛ لأنّ الواجب الزائد بالدقّة العقليّة عبارة عن صلاة ثانية، وهذا تكليف زائد مشكوك منفيّ بالبراءة. وأمّا البراءة الشرعيّة فأيضاً تجري عن وجوب الصلاة مرّة اُخرى؛ لأنّه تكليف زائد مشكوك.[3]

امر تجددی شهید صدر بدین معناست: اگر مکلف صلات را با قصد امتثال امر آورد، غرض مولا حاصل است و امر سومی نخواهد بود؛ اما اگر در امر دوم هم نماز را بدون قصد امتثال امر آورد، باز امر سومی از ناحیه خدای متعال می‌آید. آن‌قدر امر می‌آید و تعلق به ذات عمل می‌گیرد تا اینکه مکلف بالاخره آن عمل را با قصد امتثال امر بیاورد.

تفاوت امر تجددی شهید صدر با سایرین در این است که دیگران (مانند مرحوم نائینی در بحث متمم‌الجعل) می‌گفتند اگر امر دومی بخواهد بیاید، آن امر دوم به «قصد امتثال امر» تعلق می‌گیرد؛ ولی شهید صدر در نظریه امر تجددی می‌فرمایند: نه، امر (حتی امر دوم و سوم) به «ذات عمل» تعلق می‌گیرد. این روند تکرار می‌شود تا مکلف عمل را با قصد قربت انجام دهد.

حال شهید صدر می‌فرمایند بنا بر مبنای ما در امکان اخذ قصد قربت به وسیله امر تجددی، اگر ما در دوران امر بین اقل و اکثر نسبت به مشکوک‌الجزئیه و مشکوک‌الشرطیه برائتی بشویم، در اینجا نیز قائل به برائت می‌شویم. در اینجا برائت عقلی جاری می‌شود از «وجوب صلاة مرة جدیداً» (اینکه بخواهد امر جدید و دومی به صلات تعلق گرفته باشد). چرا که آن چیزی که امرِ دوباره قرار است بیاورد، وجوب صلات است و این وجوبِ مجدد، شبهه حکمیه بدویه است؛ پس امر دومی در کار نیست. برائت شرعیه نیز همین‌گونه است؛ چون شک می‌کنیم تکلیف زائد داریم یا خیر، حدیث رفع دلالت بر عدم تکلیف دوم دارد.

بنابراین، طبق مبنای امر تجددی، نسبت به امر دوم و جدید، مسئله زیرمجموعه اقل و اکثر ارتباطی شده و مجرای برائت است (آنجا برائت از مشکوک‌الجزئیه بود و اینجا برائت از امر دوم و جدید).

در پاسخ به سوالی پیرامون استصحاب عدم امر دوم باید گفت: تکلیف آمده است، نه تکلیف جدید. نسبت به تکلیف جدید برائت جاری می‌کنیم. حتی با فرض عدم جریان استصحاب، اینجا مجرای برائت است.

بررسی جریان اشتغال و مسالک چهارگانه آن

حال اگر ما در اقل و اکثر ارتباطی قائل به جریان «اشتغال» شدیم، در اینجا تکلیف چیست؟

در بحث اقل و اکثر، اگر قائل به اشتغال شویم، می‌گوییم باید مشکوک‌الجزئی یا مشکوک‌الشرطیه را بیاوری، زیرا علم به اصل تکلیف داری و «اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی»؛ لذا نمی‌دانی تکلیف ۹ جزء دارد یا ۱۰ جزء، باید مشکوک را هم بیاوری.

هذا يختلف باختلاف المسالك لإثبات الاشتغال في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، وأهمّها مسالك أربعة:

شهید صدر می‌فرمایند اگرچه اینجا زیرمجموعه اقل و اکثر ارتباطی است، اما اگر در آنجا اشتغالی شدیم، حکم اینجا را باید طبق مبناها و مسالک اربعه بررسی کنیم:

مسلک اول:

این مسلک مبتنی بر این است که ما علم اجمالی داریم «بحدّه الأقلّيّ والأمر بالأكثر».[4] یعنی علم اجمالی داریم که یا اقل واجب است یا اکثر. در اینجا «اکثر» به نحو «بشرط شیء» و «اقل» به نحو «لابشرط» لحاظ می‌شود (چون آوردن قید اضافه در اقل اشکال ندارد، پس بشرط لا نیست).

ایشان می‌فرمایند این وجه با این سیاق در «ما نحن فیه» نمی‌آید. چرا؟ چون ما علم داریم که امر (یعنی امر اول) قطعاً به مطلق ماهیت صلات (بدون قصد قربت) تعلق گرفته است. پس نسبت به امر دوم شک داریم و برائت را جاری می‌کنیم. بنابراین، ولو در اقل و اکثر ارتباطی اشتغالی بشویم، طبق مسلک اول در ما نحن فیه نسبت به وجوب امر جدید، برائتی می‌شویم و نتیجه «توصلیت» خواهد بود.

مسلک دوم:

این مسلک می‌گوید: «ما سلمنا» (ما نمی‌پذیریم) که علم اجمالی منحل می‌شود به علم به امر به اقل و شک در امر به اکثر. قائلین به این مسلک معتقدند که علم اجمالی منحل می‌شود به علم تفصیلی نسبت به امر به اقل و شک در امر به اکثر. اما نکته اینجاست که «لكن بإتيانه بالأقلّ لا يقطع بالإتيان بما ينطبق الأمر بالأقلّ عليه»؛[5] یعنی اگر مکلف اقل را بیاورد، قطع پیدا نمی‌کند که آنچه امر بر آن منطبق می‌شده را آورده است. چرا؟ چون «فهو اذاً امراً ضمنیاً فهو غیر متعلق بالمطلق». اگر اوامر در آنجا اوامر ضمنیه باشند، امر به یک واجب در ضمن سایر اجزاء تعلق گرفته است، نه به مطلق. پس بر طبیعتی که فاقد جزء یا شرط مشکوک است منطبق نشده است و علم به انطباق زمانی حاصل می‌شود که آن جزء مشکوک (اکثر) اتیان شود.

اما در ما نحن فیه، باز این سخن نمی‌آید. چرا؟ چون یقین داریم که امر به «مطلق» (مطلق ماهیت صلات) تعلق گرفته است. این فرق می‌کند با اقل و اکثر ارتباطی (بنا بر فرض اوامر ضمنیه). ایشان می‌فرمایند طبق مسلک دوم نیز در اینجا قائل به برائت می‌شویم؛ زیرا امر به مطلق تعلق گرفته و وقتی ما آن را آوردیم، منطبق بر همین عمل می‌شود و نسبت به امر دوم برائت جاری می‌گردد.

مسلک سوم:

«أنّنا سلّمنا: أنّ الأمر بالأقلّ متعلّقه ـ على أيّ حال ـ هو ذات الأقلّ»؛[6] یعنی اگر پذیرفتیم که امر به اقل، متعلقش «ذات اقل» است (نه اقل به شرط انضمام سایر اجزاء و اوامر ضمنیه) و منطبق می‌شود بر آنچه اتیان شده است. یعنی امر فقط به ذات این ۱۰ جزء تعلق گرفته، ولو در ضمن اکثر نباشد.

در اینجا می‌فرمایند لازمۀ این حرف در اقل و اکثر این است که ما سقوط امر به اقل را احراز کنیم، ولی فرض این است که سقوطش «مشکوک‌فیه» است. چرا؟ چون اگر امر ضمنی باشد، ملازم با امر ضمنی دیگر است ثبوتاً و سقوطاً؛ پس باید در آنجا اکثر را بیاوریم تا یقین به سقوط پیدا کنیم.

اما در ما نحن فیه باز هم حکم متفاوت است؛ زیرا اگر ما اقل را بیاوریم (یعنی صلات بدون قصد قربت)، قطعاً تکلیف به اتیان عمل (بدون قصد قربت) ساقط می‌شود. در اینجا سقوط تکلیف نسبت به عملِ بدون قصد قربت «یقینی» است، در حالی که در اقل و اکثر ارتباطی سقوط «مشکوک» بود. پس باز در امر جدید شک می‌کنیم و مجرای «اصالة البرائة» است.

مسلک چهارم:

مبنای چهارم دارای توضیحات و انقساماتی است که ان‌شاءالله برای جلسه بعد (شنبه دو هفته آینده) باقی می‌ماند.

توصیه‌های مناسب ایام فاطمیه

هفته آینده ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره (سلام‌الله‌علیها) است. بسیار بجاست که دوستان عزیز مشغول انجام رسالت تبلیغی خودشان بشوند، چرا که این ایام از مهم‌ترین ایام سال است. البته معنای تبلیغ این نیست که انسان معارف فاطمی و علت این‌همه سوز و گداز حضرت صدیقه طاهره (سلام‌الله‌علیها) را -که مرتبط به جریان سقیفه و جنایت آن و انحراف در تاریخ بشر شد- نگوید. این‌ها باید گفته شود، فهمیده شود و از نظر اعتقادی روشن گردد. ولکن معنایش این نیست که ما در علن شروع به فحاشی کنیم؛ خیر، بسیار منطقی می‌توانیم از کتب خودشان این مسائل را ثابت کنیم.

باید به انحرافاتی که در دین گذاشته شد پرداخت. اینکه صدیقه طاهره (سلام‌الله‌علیها) فرمودند: «أما والله لو ترك الحق على أهله واتبع عترة نبيه لما اختلف في الله اثنان»؛ اگر حق را به اهلش واگذار می‌کردند (یعنی پیرو عترت پیغمبر خدا می‌شدند)، کار به جایی می‌رسید که حتی دو نفر هم درباره حکم خدا با هم اختلاف پیدا نمی‌کردند. یعنی امیرالمؤمنین و ائمه (علیهم‌السلام) بساط هدایت را می‌گستراندند؛ ولکن این کار را نکردند. «قدموا من أخره الله وأخروا من قدمه الله».

ان‌شاءالله رسالت تبلیغی را انجام دهیم و نسبت به مسئله روضه‌خوانی هم اهتمام داشته باشیم. مردم را نیز تشویق کنیم که روز شهادت با دسته‌های عزاداری، سینه‌زنان به خیابان‌ها بیایند و تعظیم شعائر فاطمی را داشته باشند.