مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / قول به اصاله التعبدیه / مقتضای اصل عملی / دیدگاه ‌محقق خراسانی، محقق نائینی و محقق خویی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / قول به اصاله التعبدیه / مقتضای اصل عملی / دیدگاه ‌محقق خراسانی، محقق نائینی و محقق خویی

سخن ما در این مقام بدین جا منتهی شد که اگر در موردی شک در تعبدیّت و توصلیّت داشته باشیم و ادله لفظی (اطلاق) وجود نداشته باشد، مقتضای اصل عملی چیست؟ آیا اصل برائت جاری است یا اصل اشتغال؟

دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی: جریان اصالة الاشتغال

بحث به فرمایش مرحوم آخوند خراسانی (صاحب کفایه) رسید. ایشان فرمودند: هرچند ما در بحث «دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی» قائل به احتیاط عقلی و برائت شرعی شدیم، اما در «ما نحن فیه» (شک در تعبدیت و توصلیت) باید اصالة الاشتغال را جاری کنیم و نوبت به جریان برائت شرعی نمی‌رسد.

فاعلم: إنّه لا مجال ـ ها هنا ـ إلّا لاصالة الإِشتغال، ولو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين، وذلك لأن الشك ها هنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها، فلا يكون العقاب ـ مع الشك وعدم إحراز الخروج ـ عقاباً بلا بيان، والمؤاخذة عليه بلا برهان.[1]

استدلال ایشان بر این مبنا استوار است که در این مسئله، شک ما در این است که آیا تکلیفی که بر عهده ما قرار گرفته، «عصیان» شده است یا خیر (شک در سقوط تکلیف و فراغ ذمه). اگر عمل را بدون قصد قربت انجام دهیم، عقل حکم می‌کند که خروج از عهده تکلیف لازم است؛ بنابراین اگر در فرض شک، قصد قربت نکنیم و در واقع قصد قربت لازم بوده باشد، عقاب شدن ما مصداق «عقاب بلا بیان» نیست، بلکه «عقاب مع البیان» خواهد بود.

ممکن است این اشکال مطرح شود که چرا در اینجا برائت شرعی جاری نشود؟

إن أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار، وأنّ كان قضية الإِشتغال عقلاً هو الاعتبار، لوضوح إنّه لا بدّ في عمومها من شيء قابل للرفع والوضع شرعاً، وليس ها هنا، فإن دخل قصد القربة ونحوها في الغرض ليس بشرعي، بل واقعي. ودخل الجزء والشرط فيه وأنّ كان كذلك، إلّا إنّهما قابلان للوضع والرفع شرعاً، فبدليل الرفع ـ ولو كان أصلاً ـ يكشف إنّه ليس هناك أمر فعلّي بما يعتبر فيه المشكوك، يجب الخروج عن عهدته عقلاً، بخلاف المقام، فإنّه علم بثبوت الأمر الفعلّي، كما عرفت، فافهم.[2]

مرحوم آخوند در پاسخ می‌فرمایند: جریان برائت شرعی (حدیث رفع) فرع بر این است که «وضع» و «رفع» آن شیء به ید شارع باشد. در ما نحن فیه، وضعِ تکلیف نسبت به «قصد امتثال امر» نمی‌تواند به ید شارع باشد، زیرا ایشان قائل به امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر هستند (به دلیل محذوراتی مانند دور و تقدم شیء بر نفس). وقتی وضع آن به ید شارع ممکن نباشد، رفع آن نیز توسط شارع (به واسطه برائت شرعیه) ممکن نخواهد بود.

لذا ایشان نتیجه می‌گیرند که در این بحث، مجرای «اصالة الاشتغال» است؛ اگرچه در بحث اقل و اکثر ارتباطی، قائل به «اصالة الاشتغال عقلاً» و «اصالة البراءة شرعاً» شده باشند.

نقد و بررسی دیدگاه مرحوم آخوند توسط آیت‌ الله خویی

مرحوم آیت‌الله خویی (رضوان الله علیه) در کتاب مصباح الاصول کلام مرحوم آخوند را نقل کرده و سپس بر آن مناقشه وارد می‌کنند.

تبیین کلام آخوند توسط آیت ‌الله خویی

ایشان ابتدا می‌فرمایند مرحوم آخوند قائل است که اخذ قصد قربت در متعلق امر محال است و شارع نمی‌تواند آن را اخذ کند. بنابراین عقل حکم به وجوب تحصیل غرض مولا می‌کند و یقین به حصول غرض، تنها با اتیان عمل همراه با قصد قربت حاصل می‌شود.

اختار صاحب الكفاية رحمه اللّه الاوّل‌، بدعوى حكم العقل بوجوب تحصيل غرض المولى، و هو مبني على ما ذكره في بحث البراءة في مسألة دوران الامر بين الاقلّ و الاكثر الارتباطيّين، من التفكيك بين البراءة العقلية و الشرعية، فانّه رحمه اللّه ذكر في تلك المسألة أنّ البراءة العقلية غير جارية لحكم العقل بوجوب تحصيل غرض المولى، و البراءة الشرعية جارية، لانّ مثل حديث الرفع يشمل المقام، فلو لا أدلّة البراءة الشرعية كان مقتضى حكم العقل هو الاشتغال‌.[3]

آیت ‌الله خویی تفاوت دو مقام در کلام آخوند را چنین تقریر می‌کنند:

۱. در «اقل و اکثر ارتباطی»: برائت عقلی جاری نیست (چون عقل حکم به لزوم تحصیل غرض می‌کند)، اما برائت شرعی جاری است (زیرا وضع و رفع اجزا و شرایط به ید شارع است و شارع وجوب نسبت به جزء مشکوک را رفع کرده است).

۲. در «ما نحن فیه» (قصد قربت): برائت شرعی نیز جاری نمی‌شود، زیرا به دلیل عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر، وضع آن به ید شارع نیست تا رفعش به ید او باشد. لذا «هذا ملخص ما یستفاد من مجموع ما ذکره فی المقامین».

بنابراین، اختیار عدم جریان برائت شرعی توسط آخوند در این مقام، مبتنی بر دو مقدمه است:

مقدمه اول: امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر توسط شارع.

مقدمه دوم: تفکیک میان برائت شرعی و عقلی در مسئله اقل و اکثر ارتباطی (پذیرش احتیاط عقلی و برائت شرعی).

مرحوم آیت‌الله خویی هر دو مقدمه را ناتمام می‌دانند:

۱. نقد مقدمه اول (امکان اخذ قصد قربت):

ایشان می‌فرمایند شارع می‌تواند قصد قربت را در متعلق امر اخذ کند. راهکارهای آن نیز بیان شد؛ یا از طریق «متمم الجعل» (طبق نظر محقق نائینی)، یا از طریق «اوامر ضمنی»، و یا با استفاده از «جمله خبریه». بنابراین، چون اخذ قصد قربت ممکن است، وضع و رفع آن نیز به ید شارع خواهد بود و مانع از جریان برائت شرعی نیست.

۲. نقد مقدمه دوم (عدم صحت تفکیک در اقل و اکثر ارتباطی):

ایشان می‌فرمایند تفکیک بین برائت عقلی و شرعی در اقل و اکثر صحیح نیست.

توضیح مطلب: اگر در اقل و اکثر ارتباطی قائل به وجود «علم اجمالی» باشیم (که غرض مولا یا بر اقل مترتب است یا بر اکثر) و این علم اجمالی منجز باشد، در این صورت نه برائت عقلی جاری است و نه برائت شرعی. زیرا ادله برائت شرعی صرفاً می‌گوید «در صورت عدم علم و مخالفت با واقع، عقاب ندارید» (رفع ما لا یعلمون)، اما این ادله اثبات نمی‌کند که غرض مولا با اتیانِ «اقل» حاصل شده است.

اما اگر بگوییم علم اجمالی در آنجا منجز نیست (مثلاً منحل شده است)، در این صورت هم برائت شرعی جاری است و هم برائت عقلی.

مبنای جریان برائت عقلی (قاعده قبح عقاب بلا بیان نسبت به غرض)

نقطه اصلی اختلاف آیت ‌الله خویی با آخوند در اینجاست: مرحوم آخوند می‌فرماید عقل حکم به لزوم «تحصیل مطلق غرض» می‌کند، حتی اگر واصل نشده باشد. اما آیت‌الله خویی می‌فرمایند عقلاً تحصیل غرضی لازم است که «واصل به مکلف» باشد.

اگر غرض مولا بر اتیان اکثر (یا اتیان با قصد قربت) مترتب باشد و مولا قادر به بیان بوده اما آن را بیان نکرده است، تفویت غرض مستند به عدم بیانِ شارع است، نه تمردِ عبد. ایشان می‌فرمایند: و بالجملة حال الغرض هي حال نفس التكليف، فكما أنّ العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان بالنسبة الى أصل وجوب الجزء، كذلك يحكم بقبح العقاب بلا بيان بالنسبة الى الغرض.[4] همان‌طور که نسبت به اصل وجوب جزء مشکوک، قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری است، نسبت به غرض نیز این قاعده جاری می‌شود.

بنابراین، اگر غرض در اتیانِ با قصد قربت بود، باید واصل می‌شد؛ حال که واصل نشده، مجرای «برائت عقلی و شرعی» است.

نتیجه نهایی آیت‌ الله خویی این است که مسئله ما نحن فیه از صغریات بحث اقل و اکثر ارتباطی است (علم به اصل وجوب داریم و شک در خصوصیت زائد) و در هر دو مورد، هم برائت عقلی و هم برائت شرعی جاری است.

دیدگاه صاحب منتقی الاصول: دفاع از مرحوم آخوند

مرحوم آیت ‌الله روحانی می‌فرمایند: تفسیری که آقایان از کلام آخوند ارائه داده و بر آن اشکال کرده‌اند، «خلاف ظاهر الکفایة جداً» است. ایشان معتقدند مراد آخوند چیز دیگری بوده است.

ایشان می‌فرمایند منشأ حکم آخوند به اشتغال عقلی در «اقل و اکثر ارتباطی»، این نبوده که «شک در حصول غرض داریم» (تا شما اشکال کنید که غرضِ واصل لازم‌التحصیل است)، بلکه علت آن وجود «علم اجمالی» است. در آنجا علم اجمالی داریم که یا اقل واجب است یا اکثر، و چون این علم اجمالی منحل نمی‌شود، خودش «بیان» محسوب شده و مانع جریان برائت عقلی است.

والإنصاف: ان ما حمل عليه كلام الكفاية خلاف ظاهر الكفاية جدا. مضافا إلى ان الّذي يخطر بالبال فعلا ان الوجه في نفي صاحب الكفاية إجراء البراءة العقلية في مسألة الأقل والأكثر ليس هو الشك في حصول الغرض بدون المشكوك، فيلزم الإتيان به تحصيلا للغرض، بل من باب العلم الإجمالي بان متعلق التكليف اما الأقل أو الأكثر وعدم انحلال هذا العلم الإجمالي المانع من جريان البراءة عقلا لعدم كون العقاب بلا بيان بعد وجود العلم الإجمالي. وهذا المعنى كما لا يخفى لا ينطبق على ما نحن فيه، إذ لا علم إجماليا بل يعلم تفصيلا بعدم أخذ قصد القربة في المتعلق، فالمسألة في الحقيقة يختلف موضوعا عن مسألة الأقل والأكثر، لأن متعلق التكليف معلوم الحدّ ولا شك فيه. نعم الأمر يدور بين الأقل والأكثر في مقام الامتثال لا في متعلق التكليف.[5]

اما این مطلب بر «ما نحن فیه» (شک در تعبدیت و توصلیت) منطبق نیست. چرا؟

۱. در اینجا علم اجمالی نداریم؛ بلکه «علم تفصیلی» داریم که قصد قربت در متعلق امر اخذ نشده است (طبق مبنای آخوند که اخذ آن را محال می‌دانست).

۲. چون اخذ قصد قربت محال است، پس «متعلق تکلیف معلوم ‌الحدّ» است و می‌دانیم که ذات عمل واجب شده است.

۳. شک ما در ناحیه «متعلق تکلیف» نیست، بلکه شک در «مقام امتثال» است. یعنی می‌دانیم تکلیف چیست، اما شک داریم که آیا بدون قصد قربت، غرض مولا حاصل شد و امتثال صورت گرفت یا خیر؟

ایشان می‌فرمایند: نعم الأمر يدور بين الأقل والأكثر في مقام الامتثال لا في متعلق التكليف. و در چنین فرضی که متعلق تکلیف روشن است و شک در سقوط تکلیف (مقام امتثال) داریم، مجرای اصل عملی، «اصالة الاشتغال» (لزوم علم به فراغ ذمه) است.

ایشان تصریح می‌کنند: «و لا یخفی» اگر کسی در اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت عقلی شود (به ادعای انحلال علم اجمالی)، در اینجا نمی‌تواند ملتزم به برائت شود؛ زیرا در اینجا علم تفصیلی به مکلف‌به داریم و شک در مقام امتثال است. همچنین برائت شرعی نیز جاری نیست، چون وضعی در کار نیست تا رفعی صورت گیرد.

لذا نتیجه طبق نظر آخوند (با قرائت منتقی الاصول): فالأصل العملي هو الاشتغال بلا كلام للزوم العلم بالامتثال.[6]

جمع‌بندی بحث اصل عملی

خلاصة الکلام در مقتضای اصل عملی این است که اصل جاری، دائر مدار مبنای ما در امکان یا امتناع اخذ قصد قربت است:

۱. اگر قائل به امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر شویم (مانند صاحب کفایه): اصل عملی، «اشتغال» است. زیرا محدوده تکلیف (ذات عمل) معلوم است و شک در مرحله امتثال و سقوط تکلیف داریم، که آیا بدون قصد قربت تکلیف ساقط می‌شود یا خیر.

۲. اگر قائل به امکان اخذ قصد قربت شویم (مانند آیت ‌الله خویی و محقق نائینی): اصل عملی، «برائت» است. زیرا شک در تکلیف زائد و قید اضافی است و قاعده «قبح عقاب بلا بیان» جاری می‌شود.

ان‌شاءالله فردا بحث خواهیم کرد که بنا بر مبنای شهید صدر که از «امر تجددی» استفاده کرده‌اند، اصل عملی چه خواهد بود. مبنای ایشان این بود که مولا ابتدا به ذات عمل امر می‌کند، اگر مکلف با قصد قربت انجام نداد، امر ساقط نمی‌شود و مجدداً (به نحو تجددی) امر می‌کند تا زمانی که عمل با قصد امتثال انجام شود. بررسی خواهیم کرد که آیا لازمه این مبنا، جریان اصالة الاحتیاط است یا برائت.