مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / قول به اصاله التعبدیه / مقتضای اصل عملی / دیدگاه ‌محقق خراسانی، محقق نائینی و محقق خویی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / قول به اصاله التعبدیه / مقتضای اصل عملی / دیدگاه ‌محقق خراسانی، محقق نائینی و محقق خویی

مقام دوم: مقتضای اصل عملی در شک بین تعبدیّت و توصلیّت

بحث حاضر در ادامه مباحث پیشین، به مقام دوم یعنی «شک در تعبدیّت و توصلیّت» اختصاص دارد. مسئله اصلی این است که در فرض شک، مجرای اصل عملی چیست؟ این فرض زمانی مطرح می‌شود که ما قائل باشیم اطلاقی وجود ندارد که بتوان از طریق آن توصلیّت را اثبات نمود؛ چه به این دلیل که تقیید به قصد قربت را ناممکن دانسته و از باب تقابل عدم و ملکه میان اطلاق و تقیید، اطلاق را نیز ممتنع بدانیم، و چه از کسانی باشیم که با وجود امکان اطلاق، در مقام اثبات آن را نپذیرفته باشیم. بنابراین، اگر از اصل لفظی عبور کرده و نوبت به اصل عملی برسد، آیا مقتضای اصل عملی «برائت» است یا «اشتغال»؟

به عبارت دیگر، آیا اصل بر این است که ما از وجوب اتیان قصد قربت برائت جوییم (که نتیجه آن توسعه و توصلیّت است) یا آنکه مقتضای اصل، اشتغال ذمه است؟ برای تبیین اینکه کدام اصل در محل بحث جاری می‌شود، لازم است ابتدا مبانی علما در نحوه اعتبار قصد قربت بررسی گردد، زیرا نوع اصل عملی جاری، تابع مبنای اتخاذ‌شده در این مسئله است.

مبنای اول: جریان اصل برائت (نظر مرحوم نائینی و مرحوم آیت‌الله خویی)

مبنای نخست بر این استوار است که اعتبار قصد قربت در عبادات شرعیه، به ید شارع است؛ بدین معنا که شارع مقدس باید قصد قربت را در ماهیت عبادت اخذ و معتبر کند، حال این اعتبار چه به واسطه جعل واحد صورت گیرد و چه از طریق جعل متعدد (متمم‌الجعل). قائلین به این مبنا، از جمله مرحوم میرزای نائینی و مرحوم آیت ‌الله خویی، معتقدند که طبق این دیدگاه، اصل عملی جاری، «اصل برائت» خواهد بود.

مرحوم آیت‌الله خویی در این زمینه می‌فرمایند: اما المقام الثاني فالكلام فيه يقع في مقتضى الأصل العملي عند الشك في التعبدية و التوصلية إذا لم يكن أصل لفظي، و هو يختلف باختلاف الآراء و النظريات في المسألة.[1]

یعنی با فرض فقدان اصل لفظی، بحث در مقتضای اصل عملی است که این امر با اختلاف آرا در مسئله، متفاوت خواهد بود.

ایشان تصریح می‌کنند که بر اساس نظریه مختارشان، اخذ قصد قربت در متعلق امر امکان‌پذیر است و طبعاً حالِ اعتبار قصد قربت، همانند سایر اجزا و شرایط نماز یا هر عبادت دیگری است. همان‌طور که در بحث «دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی» بیان خواهد شد، در آنجا مجرای اصالة البرائة است. برای مثال، اگر شک کنیم که آیا جزء یازدهمی به ده جزء معلوم اضافه شده است یا خیر، و یا شک کنیم که آیا شرط پنجمی علاوه بر چهار شرط معلوم وجود دارد یا خیر، در تمام این موارد قائل به جریان اصالة البرائة نسبت به وجوب شیء مشکوک هستیم.

در ما نحن فیه نیز مسئله صغرایی برای همان کبرای کلی است؛ زیرا شک می‌کنیم که آیا علاوه بر شرایطی مانند استقبال قبله، طهارت و امثالهم، «قصد قربت» نیز شرط شده است یا نه؟ در اینجا حکم می‌شود که اصل برائت از اعتبار و وجوب قصد قربت جاری است.

این حکم بنا بر نظریه محقق نائینی نیز صادق است؛ زیرا ایشان معتقد بودند که شارع با امر دوم و از طریق «متمم‌الجعل»، امکان اخذ قصد قربت را دارد. بنابراین، جامع مشترک میان سخن ایشان و استادشان این است که مجرای اصل عملی در اینجا، «برائت» است.

مبنای دوم: جریان اصل اشتغال (نظر مرحوم آخوند خراسانی)

مبنای دوم، دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی در «کفایه الاصول» است که می‌فرمایند: فاعلم: إنّه لا مجال ـ ها هنا ـ إلّا لاصالة الإِشتغال، ولو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين، وذلك لأن الشك ها هنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها، فلا يكون العقاب ـ مع الشك وعدم إحراز الخروج ـ عقاباً بلا بيان، والمؤاخذة عليه بلا برهان.[2]

برای تبیین مبنای ایشان، ذکر دو مقدمه ضروری است:

۱. در شک در «اصل تکلیف»، مجرای اصالة البرائة (چه عقلی و چه شرعی) است؛ اما در شک در «سقوط تکلیف» (مرحله امتثال)، مجرای اصالة الاشتغال است.

۲. در مسئله اقل و اکثر ارتباطی، مرحوم آخوند معتقدند که عقل حکم به اشتغال می‌کند، اما شرع حکم به برائت دارد.

مرحوم آخوند در بحث حاضر می‌فرمایند: ما علم به اصل تکلیف داریم (مثلاً یقین به وجوب عتق رقبه داریم)، اما نمی‌دانیم که آیا بدون قصد قربت، عمل به وظیفه شده است یا خیر؟ در اینجا عقل با تکیه بر اصالة الاشتغال حکم می‌کند که ذمه مکلف مشغول است و باید یقین به فراغ ذمه حاصل شود. ایشان علت لزوم اتیان قصد امر را این‌گونه استدلال می‌کنند: «و ذلك لأن الشك ها هنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم».

استدلال ایشان این است که چون یقین به تکلیف وجود دارد، باید قصد امتثال امر نمود تا علم به فراغ ذمه حاصل گردد؛ لذا فلا يكون العقاب ـمع الشك و عدم إحراز الخروجـ عقاباً بلا بيان، و المؤاخذة عليه بلا برهان.[3]

ایشان در ادامه می‌افزایند که این حکم (اصالة الاشتغال) اختصاصی به قصد قربت ندارد، بلکه در تمام قیودی که بعد از امر مولا به وجود می‌آیند، مانند «قصد وجه» و «قصد تمییز» نیز جاری است. با این حال، ایشان بلافاصله استدراک کرده و می‌فرمایند: نعم يمكن أن يقال: إن كلّ ما ربما يحتمل بدواً دخله في الامتثال، أمراً كان مما يغفل عنه غالباً العامة، كان على الأمر بيإنّه، ونصب قرينة على دخله واقعاً، وإلاّ لاخل بما هو همّه وغرضه.

یعنی نسبت به قصد وجه و قصد تمییز ممکن است دلیل بر عدم لزوم اقامه کنیم. استدلال این است که این قیود از اموری هستند که توده مردم غالباً از دخالت آن‌ها در امتثال غافل‌اند؛ بنابراین اگر این امور مدنظر مولا بود، بر او لازم بود که آن‌ها را بیان و تنبیه نماید. در واقع، ایشان با تمسک به نوعی «اطلاق مقامی» می‌فرمایند چون مولا با وجود غفلت نوعیه مردم ذکری از این قیود نکرده است، پس این قیود لازم نیستند.

در اینجا ممکن است اشکالی مطرح شود که: «چرا مانند سایر موارد اقل و اکثر ارتباطی، در اینجا برائت شرعی جاری نمی‌کنید؟»

مرحوم آخوند پاسخ می‌دهند که هر قیدی که «وضع» و «رفع» آن به ید شارع باشد، رفع آن به وسیله «حدیث رفع» (برائت شرعی) ممکن است. اما اعتبار قصد امتثال امر (طبق مبنای ایشان که اخذ آن در متعلق امر را محال می‌دانستند) به حکم عقل است و وضع آن به دست شارع نیست؛ بنابراین، رفع آن نیز توسط شارع (برائت شرعی) امکان‌پذیر نخواهد بود.

از این رو، تنها حکم عقل به اصالة الاشتغال باقی می‌ماند که نتیجه آن اثبات «تعبدیّت» است. ایشان تفاوت میان قصد قربت و سایر اجزا (مانند سوره یا قنوت) را در این نکته می‌دانند که سایر اجزا، وضع و رفعشان در اختیار شارع است و لذا مشمول برائت شرعی می‌شوند، اما در خصوص قصد قربت چنین امکانی وجود ندارد.

لازم به ذکر است که مرحوم آیت ‌الله خویی در کتاب «مصباح الاصول»[4] پس از نقل این کلام صاحب کفایه، اشکالاتی را بر آن وارد دانسته‌اند که در مباحث آتی بررسی خواهد شد.